الحج على نفقة الدولة أو من جوائز المسابقات
يزعم البعض أن أموال الدولة مصدرها حرام وبالتالي لا يجوز للفرد أن يحج على نفقتها، أو من خلال الفوز في المسابقات الدينية التي تنظمها الهيئات الحكومية، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً.
ليست أموال الدولة كلها من مصدر حرام، وإذا اختلط الحلال بالحرام واستحال فصل أحدهما عن الآخر فلا مانع من الأخذ منه، لعل ما أخذ يكون من الحلال، وقد أخذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- الجزية من اليهود وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات.
وعليه فيجوز الحج على نفقة الدولة، وتسقط الفريضة، وكذلك يجوز الحج من خلال الفوز في المسابقات الدينية التي تنظمها الهيئات الحكومية، والأمر على ذلك منذ مئات السنين، وعلماء الدين لا يعترضون على ذلك، بل يقبلونه وينالون منه.
ولماذا نتشكك في أموال الدولة هنا ونقبلها في أجورنا ومرتباتنا، وننتفع بها في المساجد والمرافق العامة التي تقيمها وتتولى رعايتها وفي غير ذلك من كل ما تقوم به الدولة من الخزانة العامة التي تصب فيها الضرائب والتبرعات والقروض والبيع والتصدير وغير ذلك؟
|
|
