أكد الدكتور مدحت حسانين -وزير المالية المصري- أن أزمة ا لركود ستنتهي خلال شهرين أو ثلاثة شهور، وليس هناك أي نية على الإطلاق لتعديل سعر الصرف (الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري)، وأن الحكومة لن تقوم بطبع أوراق بنكنوت جديدة لتمويل التدفقات المالية التي تستهدف زيادة السيولة المادية لمواجهة عملية الركود.

وأضاف وزير المالية في لقاء خاص ليلة الأربعاء 3 مايو مع الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المؤسسات المالية العالمية والدولية تقوم بمراقبة حركة إصدار البنكنوت في غالبية الأسواق، ومن الصعب أن تخالف مصر هذه القاعدة ، وقال الدكتور مدحت حسانين: إنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إعادة تدوير سندات الخزانة المستحقة في 30 أبريل الماضي، والتي يصل حجمها إلى 3 مليارات من الجنيهات، وتم بالفعل اليوم الموافقة من جانب البنوك وصناديق الاستثمار والأفراد على تغطية 4.2 مليار جنيه من قيمة هذه السندات.

وفيما يتعلق بحجم الدُيْن الخارجي على مصر أعلن الدكتور مدحت حسانين أن مصر لم تقترض من الخارج منذ 3 سنوات، ويقدر حجم هذا الدين الآن بنحو 28.2 مليار دولار، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الحكومة بسداد أعباء هذا الدين سنويًا والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار.

وقال وزير المالية: إن إجمالي الضرائب على المبيعات في موازنة العام الحالي الجديد حوالي 18 مليار جنيه، ويتم تحصيلها بالفعل، ولكن يتم رد ما يقرب من عشرة مليارات جنيه لفئات محدودي الدخل من خلال دعم مباشر بحوالي 5.8 مليار جنيه، ومعاش الضمان الاجتماعي بحوالي نصف مليار جنيه، ودعم للبوتوجاز بنحو 1.5 مليار جنيه، ومثلها للعلاوات الاجتماعية وغيرها من صور الدعم للمواطنين.

وردًا على سؤال حول إن محدودي الدخل هم وحدهم الذين يتحملون أعباء الضرائب دون الفئات الأخرى، قال: إن هناك خطة لتصحيح الهيكل الضريبي تستهدف زيادة الإقرارات الضريبية بنسبة 200 % بالحالة وإنه زاد حتى الآن بنسبة 56 %.

ونفى صدور أذونات الخزانة دون ضوابط والقواعد العامة، مؤكدًا أن وزارة المالية ليس لها مطلق الحرية في إصدارها وأنه يتم الإصدار في حدود ما هو متاح من موارد.

وأشار إلى أن الموازنة تقوم بتقديم ما يقرب من 9  مليارات من الجنيهات إلى مشروعات ضرورية ولازمة للمواطنين في مجالات مياه الشرب، ومشروعات بالقاهرة وغيرها من المحافظات، والأنفاق وللصحة والري.

وفيما يتعلق بحجم الدين المحلي أوضح وزير المالية أنه يقدر بنحو 147 مليار جنيه وهي تمثل نسبة بسيطة مقارنة بإجمالي الدخل القومي الذي يصل إلى 362 مليار جنيه.

وقال الدكتور مدحت حسانين: إن  مصر تقترض من الخارج عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصناديق العربية للتنمية، مشيرًا إلى أن مصر لديها الحق في الحصول على قروض سنوية من هذه الصناديق بنحو 500 مليون دولار وبفائدة ربوية بسيطة لا تتعدى 3 % سنويًا وبفترة سماح 10 سنوات ويسدد على 30 عامًا.

وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري أصبح يتمتع بثقة عالمية تتيح له الحق في الاقتراض من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إصدار سندات دولارية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات لإصدار مثل هذه السندات؛ حيث أكدت الدراسات أن مصر إذا ما قامت بإصدار مثل هذه السندات سيتم تغطيتها على الفور.

وقال: إن هذه السندات سوف تتيح لمصر الاقتراض من أسواق المال العالمية بفائدة بسيطة لا تتعدى 6 % في حين تصل نسبة الفائدة في الأحوال الأخرى إلى نحو 10 % بالإضافة إلى كونها تتيح لمصر التواجد على الساحة العالمية الدولية.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم أشار وزير المالية إلى أن هذا المعدل يتناقص بصورة كبيرة ؛ حيث من المتوقع أن يصل خلال السنة المالية 2000/2001 إلى نحو 2.9 %، في حين يصل الآن إلى 3 % وكان يقدر خلال ميزانية 1998/12999 بنحو 3.2 %

اقرأ أيضًا:

مصر… استمطار السيولة