طلبت دول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة العمل الدولية مساعدتها في إيجاد بدائل اقتصادية لنظام الكفيل تحقق مصلحة الاقتصاد الخليجي، وترفع معدلات الإنتاج وتؤكد التوجه نحو الافتتاح وتكفل تدفق رؤوس الأموال والأشخاص والسلع والخدمات عليها.

هذا ما صرح به مانولو أبيلا مدير الدائرة الفنية للعمالة المهاجرة في منظمة العمل الدولية في ختام زيارة قام بها إلى الكويت، استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها بعدد من السفراء وكبار المسئولين والشخصيات الأكاديمية والعامة المهتمة بحقوق الإنسان ومشكلات العمالة.

وأوضح مانولوآبيلا أن مهمته تجيء بناء على طلب من الحكومية الكويتية لبحث إيجاد بدائل النظام الكفيل الذي كان مثار طلب مشابه من دول خليجية أخرى مضيفا أنه لمس قلقا من نظام الكفيل في الأوساط الكويتية وما يسببه من مشكلات لسمعة الكويت.

وقال موفد منظمة العمل الدولية إلى دول الخليج: إن من الأفكار المطروحة كبدائل للنظام الكفيل وضع سقف العمالة الوافدة، وربط الإنتاج باستخدام تكنولوجيا الأداء مما يسهم في تعديل التركيبة السكانية، ويعمل على إنتاج خدمات جيدة.

وكانت السعودية أعلنت على لسان الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الدفاع والطيران أن المملكة ألغت نظام الكفيل للأجانب، مشيرا إلى أنه سوف تصدر تفاصيل الإلغاء قريبا، فيما أعلن مسئول في وزارة التجارة والصناعة اشتراط وجود كفيل؛ وذلك بهدف إزالة العقبات الرئيسية أمام انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ويعتقد أن هذه الخطوة ستكون تمهيدية لإلغاء نظام الكفيل تماما في السلطنة.

ويبدو أن قبول السلطنة لذلك سيكون قريبًا خصوصًا أنها أزالت بعض القيود الأخرى، مثل رفع سقف الملكية للأجانب في الشركات إلى 70% بدلا من 49% ابتداء من يناير عام 2000.

وتتحدث تقارير أخرى عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس هي الأخرى إلغاء نظام الكفيل ضمن مشروع متكامل لقانون جديد للإقامة والاستثمار الأجنبي. وصرح مانولوآبيلا بأن نتائج دراسات منظمة العمل الدولية ستُبلغ إلى حكومات المنطقة أوائل العام المقبل