|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
قطر والبحرين اتّفقا على الاختلاف الدوحة
–
المنامة وصفت
مصادر خليجية مطّلعة تطورات الأزمة بين
قطر والبحرين بعد زيارة أمير قطر: الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني المفاجئة للبحرين
لنزع فتيل اشتعال النزاع بين البلدين
بأنها تتجه للتعقيد. وقالت: إن زعيمي
البلدين نجحا في منع تفاقم الأزمة،
ولكنهما - عوضًا عن حل الأزمة - اتفقا على
أن يختلفا وأن يسعى كل طرف لإثبات حقوقه
أمام محكمة العدل الدولية، الأمر الذي قد
لا تتقبله أي من الدولتين مستقبلاً إذا
جاء الحُكم لغير صالحها مما يعيد التوتر
للبلدين. وكانت
المحادثات التي أجراها أمير دولة قطر مع
أمير دولة البحرين: الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة، لم تسفر عن حل ودي للخلاف الحدودي
بينهما؛ لذا اتفق الجانبان على أن تعود
اللجنة العليا المشتركة (التي جمّدت
البحرين عملها) لمزاولة نشاطها بعد انتهاء
محكمة العدل الدولية من النظر في خلافهما
الحدودي المعروض حاليا أمامها وصدور
حكمها النهائي فيه حسبما ورد في البيان
المشترك الذي صدر في المنامة بمناسبة
زيارة أمير قطر. والمعروف
أن المرافعات أمام المحكمة ستبدأ في 29
مايو الجاري على 4 مراحل إذ تبدأ قطر
الجولة الأولى في المرافعة من 29 مايو حتى 6
يونيو، وفي الثانية تقدم البحرين
مرافعتها من 8 يونيو حتى 15 منه، تليها قطر
في مرحلة ثالثة من 20 يونيو حتى 22 منه، وسوف
تستغرق المرحلة الأخيرة من 27 إلى 29 يونيو.
وكانت البحرين قد أعلنت في 20 مايو الحالي
وقف أعمال اللجنة المشتركة بسبب (تجاوز)
دولة قطر الوساطة السعودية وعدم تجاوبها
مع المساعي الحميدة لرئيس دولة الإمارات:
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أجل
التوصل إلى (حل أخوي) للخلاف الحدودي بين
البلدين. وردت قطر بقيام أميرها بزيارة
للمنامة أول أمس لإقناع البحرين باستمرار
عمل اللجنة المشتركة وهو ما رفضته الأخيرة
فاتُّفق على وقفها واستئنافها بعد انتهاء
محكمة العدل من نظر القضية. أيضًا
اتفقت قطر والبحرين على أن تتوجه المنامة
إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا
للمطالبة باسترداد ملكيتها لمنطقة
الزبارة الواقعة في قطر؛ أسوة بمطالبة قطر
في المحكمة ذاتها لجزر حوار؛ حيث أكدت
مصادر بحرينية أن الطرفين اتفقا أيضًا على
حق البحرين في المطالبة بالزبارة من خلال
المحكمة ذاتها. وقد
وصفت مصادر دبلوماسية الزيارة المفاجئة
لأمير قطر إلى البحرين بأنها نزعت فتيل
الأزمة بين البلدين بالرغم من عدم التوصل
لحل ودي لأزمة الحدود. وكانت
البحرين قد جمّدت عمل اللجنة المشتركة
بسبب المخاوف من أن تُصْدِر المحكمة
قرارها بتبعية (جزر حوار) لقطر، علمًا بأن
مساحة (حوار) تساوي ثلث مساحة البحرين، وهي
ملاصقة تقريبًا للساحل القطري فيما تبعد
(17 كيلومترا) من الساحل البحريني، ورغم أن
الجزيرة خالية من السكان فقد بنت فيها
البحرين منتجعات سياحية، كما يعتقد بأنها
تحوي في أعماق سواحلها على مخزون من الغاز.
وكانت
قطر أحالت النزاع من جانب واحد إلى محكمة
العدل الدولية في لاهاي عام 1990 مما أغضب
البحرين التي تدعو لحلّه عن طريق وساطة
إقليمية. وكان
البلدان قرّرا في فبراير الماضي بعد
اجتماع للجنة العليا المشتركة التي يتولى
رئاستها وليّا عهد البلدين تطبيع
علاقاتهما، ومنذ ذاك تبادلا السفراء
وأقاما خطًّا جويًّا مباشرًا بين
البلدين، وتطالب الدوحة بجزر (حوار) و(فشت
الديبل) في الخليج الخاضعة لسلطة البحرين
في حين تطالب المنامة بمنطقة الزبارة
الواقعة على الساحل القطري، وكاد هذا
الخلاف يتحول إلى نزاع مسلّح عام 1986
اقرأ
أيضا: فشل
جهود الوساطة بين قطر والبحرين
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||