أكدت محطة تلفزيون (بي بي سي) الإخبارية البريطانية أمس (الخميس 25-5-2000م) أن محكمة فرنسية أمرت فرع شركة "ياهوو" في العاصمة الفرنسية باريس بعدم تمكين مستخدمي الموقع الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين شخص في فرنسا من الدخول على مواقع تعرض تذكارات للحُكم النازي وفترة حكمه للبيع!.

ونقلت الشبكة الإخبارية البريطانية عن القاضي الذي أصدر الحكم تبريره للحكم بأن للقضاء الفرنسي ولاية قانونية على الإنترنت مثلما له حق منع المحلات التجارية من بيع المنتجات التي يوجد عليها شعارات عنصرية، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تضم أشياء تجرح الذاكرة الوطنية، وأن الفرنسيين عانوا الاحتلال النازي لبلادهم.

وقد نقلت محطات تلفزيونية فرنسية عن ممثلين للجالية اليهودية في فرنسا ترحيبهم بالحكم؛  إذ قال رئيس اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا: إن هذا الحكم مهم، وأضاف: إن ما لا نقبله في الحياة الواقعية لا يمكن أن نقبله حتى إذا كان على شبكة الإنترنت.

أما شركة ياهوو فقد أعلن مدير فرعها في فرنسا قبوله للحكم، ولكنه أعرب عن اعتقاده باستحالة تنفيذ ما طلبه القاضي من الناحية الفنية؛ لما لذلك من نتائج مدمّرة على مستقبل تطوير الإنترنت، وقال: "إننا نعتقد أن إخضاع الإنترنت للرقابة يعارض الانفتاح والإمكانات المستقبلية للإنترنت في مجالات التجارة وتبادل المعلومات".

وقد أثار حكم المحكمة الفرنسية التساؤلات بين أصحاب شركات الكمبيوتر والمعلومات حول تأثيره على الدول الأخرى وما قد يترتب عليه من تدخّل دول أخرى في حرية الإنترنت ومراقبة المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت