|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
20% تعاملات الأجانب في البورصة المصرية القاهرة-محمد إبراهيم أكد
الدكتور سامح الترجمان -رئيس مجلس إدارة
بورصة القاهرة والإسكندرية- أنه لا توجد
قيود على تعاملات الأجانب في البورصة
المصرية مشيرًا إلى أنها تمثّل نحو 15% إلى
20% من الإجمالي وخروجهم منها لا يمثّل أي
قلق أو مشكلة. وقال
الدكتور الترجمان في لقاء مع شعبة
المحرّرين الاقتصاديين عُقد في مقر
وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه لا يفضّل
فرض أي قيود على حركة التعاملات الأجانب
في البورصة حيث إن فرض أي قيود يؤدي إلى
نتائج سلبية على المستثمرين، مشيرًا إلى
أنه لا يوجد أي مبررات اقتصادية أو مالية
تدعوهم للخروج طالما أن الاقتصاد المصري
قادر على الوفاء بكافة التزاماته تجاه
المستثمرين، وأن البضاعة الجيدة تجذب
المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم محليين. وقال
الترجمان: إنه سيتم طرح شريحة من أسهم
الشركة المصرية للاتصالات قبل نهاية
الربع الأخير من العام الحالي بنسبة
تتراوح ما بين 10% إلى 20%، مشيرًا إلى أن
البورصة وأنظمة التداول بها على أتم
الاستعداد لطرح هذه الأسهم. ونبّه
إلى أن إجمالي قيمة التعاملات في البورصة
منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل بلغت نحو
19 مليار جنيه، في حين أن قيمة التعاملات
خلال العام الماضي بلغت 39 مليار جنيه
وكانت قيمة التعاملات خلال العام 98 نحو 23
مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد الشركات
المقيّدة بلغت 1040 شركة، وقد شهدت الشهور
الأربع الماضية شطب نحو 30 شركة لعدم
التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية. ورحّب
الترجمان بتعدد الأسهم الجاذبة
للمستثمرين لتحقيق المزيد من الانتعاش
وجذب أموال جديدة من المستثمرين، مشيرًا
إلى أنه يتوقع دخول شركات جديدة تعمل في
مجال تكنولوجيا المعلومات أو ما يطلق
عليها الاقتصاد الجديد، وأيضًا شركات
الخدمات مثل شركات توزيع الكهرباء التي
تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة مصرية في
الأسبوع الماضي. ولفت
إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الشعب
بإعفاء الشركات من أرباحها الناتجة عن
تعاملاتها في الأسهم ساهم بشكل فعّال في
تحريك السوق نحو الصعود، هذا بالإضافة
إلى أنه يجري حاليًا وضع تنظيم لدخول
المزيد من صناديق المعاشات والتأمينات؛
مما سيؤدي إلى
زيادة أحجام التداول، وأوضح أن إدارة
البورصة قامت بالتوقيع على اتفاقات
إستراتيجية مع العديد من الأسواق
العالمية للاستفادة منها عند الحاجة
لقيد أسهم مصرية في هذه الأسواق أو العكس. ولفت
إلى أن إدارة البورصة ترقب عن كَثَب
عمليات البيع السريع أو ما يُطلق عليه
"الشورت سيلنج" لمنع أي تلاعب أو
الإضرار بمصالح صغار المستثمرين
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||