صرح رئيس جزر فيدجي "راتو سير كاميس مارا" للأمم المتحدة أن رئيس الوزراء سيجبر على الاستقالة بعد أن يفرج عنه الانقلابيون وستحل إدارة انتقالية محل حكومته.
وأفادت وثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن "مارا" مقتنع بأن حكومة "ماهيندرا شودري"، أول رئيس للوزراء من أصل هندي في الأرخبيل، يجب أن تتخلى عن مهمتها، وذكر مصدر في سوفا أن مبعوثي رابطة الكومنولث والأمم المتحدة اللذين غادرا الأرخبيل اليوم، أبلغا الرئيس مارا أن هذا السيناريو غير مقبول.

وقد التقى الأمين العام لرابطة الكومونولث دون ماكينون والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو يوم الأربعاء 24-5-2000 بـ"مارا" وزعيم الانقلابيين "جورج سبيت" ورئيس الحكومة شودري المحتجز رهينة منذ 19 مايو في مقر البرلمان في العاصمة سوفا.

وقالت مصادر: إن المبعوثين عبرا عن استيائهما من دعم مارا للأطروحات القومية لـ"سبيت" التي تدعو إلى استبعاد هنود فيدجي الذين يشكلون 43% من السكان، من كل المسؤوليات السياسية في البلاد، في مخالفة للدستور الذي اعتمد في 1997.

وذكر مارا للمبعوثين الدوليين أن مسؤولا رفيع المستوى في القضاء يقدم له النصح حول الطريقة التي يمكن تغيير الحكومة فيها.

وينص اقتراح مارا الوارد في الوثائق نفسها على استقالة رئيس الوزراء وحكومته وتعيين رئيس حكومة انتقالية لثلاثة أعوام، حتى موعد الانتخابات التشريعية الجديدة، وفي الوقت نفسه يعد البرلمان دستورًا جديدا بدلا من دستور 1997 الذي سمح للحزب العمالي بزعامة شودري بالفوز في الانتخابات.

أما "سبيت" فقد أكد للمبعوثين أنه لا يمكن السماح بوجود أي نظام لا يعترف بتفوق مصالح السكان الأصليين في فيدجي.

وقد أدى الانقلاب إلى ضرب المصالحة الهشة بين سكان فيدجي الأصليين والجالية الهندية في الأرخبيل، محركًا الكره الذي يكنه السكان الأصليون لهنود فيدجي الذين أحرقت بعض محلاتهم التجارية ونهبت.

يذكر أن السلطات البريطانية الاستعمارية السابقة نقلت الهنود إلى هذه الجزر في نهاية القرن التاسع عشر وهم يشكلون اليوم 43% من السكان البالغ عددهم 800 ألف نسمة.

وأثار صعودهم الاقتصادي والسياسي في مجتمع فيدجي غيرة وحقد السكان الأصليين وهم من الاتنية الميلانيزية، يملكون 90% من الأراضي لكنهم لا ينجحون في الجمع بين الاقتصاد الحديث والزراعة التقليدية.

وكانت حكومة تضم غالبية من الهنود أسقطت في مايو 1997 حتى قبل أن تتولى مهامها