الكويت: استجواب وزيرين بتهمة "التغريب"!

الكويت-عبد الرحمن سعد

بات في حكم المؤكد أن يتم استجواب وزيري الإعلام والتربية: الدكتور سعد بن طفلة العجمي، والدكتور يوسف الإبراهيم في القريب العاجل تحت قبة مجلس الأمة الكويتي بالبرلمان على أيدي النواب الإسلاميين الذين أعلنوا نيّاتهم مراراً في ذلك، بتهمة واحدة لكلا الوزيرين هي: تسييس الوزارة وتوجيهها في الاتجاه الليبرالي التغريبي.

استجواب وزير الإعلام أعدّه النائب الدكتور وليد الطبطائي (الحركة السلفية العلمية) الذي صرح للحدث بأن استجواب الوزير قادم قادم، وأن عليه أن يعد نفسه له، مشيرًا إلى أنه قد جمع المعلومات والوثائق والبيانات والمستندات التي ينوي من خلالها إثبات أن الدكتور سعد بن طفلة قد خالف الدستور والقانون في أمور كثيرة منها: نشر صور الإسلاميين المتهمين بالاعتداء على طالبة جامعية في التلفاز ووسائل الإعلام قبل عرضهم على القضاء، وموقفه من قرار إغلاق صحيفتي السياسة والوطن قبل أسابيع عدة، إضافة إلى سماحه بأمور تمسّ الدين والأخلاق، مثل: الحفلات الغنائية وبعض العروض المسرحية التي تضمنت إساءات إلى العقيدة الإسلامية، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية أخرى يرى أن الوزير قد وقع فيها. وأضاف الطبطائي أن على الوزير التنحّي عن الوزارة ومغادرتها بكرامة ليجنّبنا موضوع الاستجواب.

ومن جانبه.. قال الوزير الدكتور العجمي: إنه لم يتلق بلاغًا رسميًا حتى الآن بالاستجواب وإنه مستعد له.

أما استجواب وزير التربية والتعليم فقد أعدّه بالفعل النائب الدكتور محمد البصيري (الحركة الدستورية والإسلامية "الإخوان المسلمين")، الذي سبق أن اتهم الوزير بتحويل وزارة التربية إلى وكر حزبي يأتمر بأمره وأمر حزبه: التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل فيه منصب الأمين العام المساعد، مضيفًا أن هذا الرجل من أخطر الوزراء الذين مرّوا على التربية، وأنه "سيكشف المزيد في الأيام المقبلة حتى يفتضح حقيقة ما يخطط للتعليم من تسييس، وجرّه إلى توجهات التجمع الوطني الديمقراطي".

وأخذ النائب البصيري على الإبراهيم سماحه "بمنع قوائم توقيعات لدعم مرسوم حقوق المرأة السياسية الذي أسقطه البرلمان في المدارس، وسماحه للمتفقين معه من تياره الفكري بإلقاء محاضرات في المدارس، فضلاً عن تنظيم الحفلات المختلطة بين الطلبة والطالبات، وآخرها حضور الوزير بنفسه مسرحية قدّمها فريق من الطالبات، وفتح الأبواب لحضور الرجال".

ويرى البعض أن ما يمكن أن يعجّل بالاستجواب، الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول احتمال أن تقوم وزارة التعليم بتجاهل تنفيذ "قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت" الذي أقرّه مجلس الأمة الكويتي -والذي يجب أن يبدأ تنفيذه العام المقبل 2001- بدليل أنها لم تبدأ الاستعداد لتنفيذه بإنشاء قاعات خاصة للبنين وأخرى للبنات في منشآتها الجامعية الجديدة، مع أن المجلس أمهلها 5 سنوات لإتمام ذلك

اقرأ أيضا:

إسلاميو الكويت يستنكرون الاعتداء على فتاة متبرجة

ـ100 كويتي يقاضون الحكومة للإساءة للملتحين