|
|
|
مياه نقية للجميع وبوفرة مطلب عادل
|
بمناسبة
اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس،
تدشن الأمم المتحدة اعتبارا من هذا اليوم
عقدا بعنوان "المياه من أجل الحياة.. المياه
للجميع"، بهدف تقليص عدد الأشخاص
المحرومين من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي
إلى النصف بحلول سنة 2015، غير أن قلة مصادر
التمويل تشكل العائق الأساسي أمام بلوغ هذا
الهدف.
وبحسب
إحصاءات المنظمة الدولية، فمن بين إجمالي عدد
سكان العالم الذي يناهز 6.5 مليارات نسمة، هناك
1.1 مليار شخص محرومون من المياه الصالحة
للشرب، كما لا تتوفر شبكات للصرف الصحي حاليا
لنحو 2.4 مليار شخص.
ويأتي
أيضا الإعلان عن هذا العقد في ظل ظروف لا
تتوزع فيها المياه بشكل منتظم على الكرة
الأرضية، حيث يستهلك كل أوربي ما معدله من 300
إلى 400 لتر من المياه يوميا، بينما يستهلك
الأمريكي أكثر من 600 لتر، بينما يتراوح نصيب
الإفريقي من هذا المورد الحيوي بين 20 و30 لترا
لا غير، بحسب المصدر نفسه.
ومما
يزيد من حدة هذا التفاوت بين سكان الأرض ما
تواجهه بعض الدول الفقيرة من ندرة مصادر
المياه أو تلوثها في نفس الوقت.
وقد
تعهدت الأسرة الدولية قبل 5 سنوات خلال قمة
الأرض التي عقدت عام 2000 بأن تخفض إلى النصف
عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب من الآن
وحتى سنة 2015. وخلال قمة الأرض في 2003 توسع هذا
التعهد ليشمل المحرومين من شبكات الصرف
الصحي، لكن بدون تحديد آلية جمع التمويلات
المناسبة.
وبالتوازي
مع ذلك، تفيد منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية أن المساعدات الحكومية المخصصة
لقطاع المياه تقلصت من 2.7 مليار دولار في 1997
إلى 1.4 مليار دولار في 2002. ثم استقرت منذ ذلك
الحين لكنها تبقى بعيدة عن حجم التحديات.
ومع
تراجع المساعدات الحكومية ظهرت أشكال جديدة
من التعاون منذ التسعينيات من القرن الماضي
هي "الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
وقد دافع ميشال كامديسو المدير العام السابق
لصندوق النقد الدولي في كتابه "المياه"
عن الاستعانة بالقطاع الخاص، ونصح الأمين
العام للأمم المتحدة كوفي عنان بالعمل على
دعم هذا التوجه.
وترى
لورانس توبيانا مديرة معهد التنمية
المستدامة والعلاقات الدولية أن "الشراكات
بين العام والخاص ليست الحل أو لن تكون كافية
لبناء بنى تحتية لشبكات المياه والصرف الصحي
في البلدان الفقيرة.. فذلك ينبغي تحقيقه
بالأموال الحكومية". وتدعو توبيانا إلى
تحقيق "أمن اجتماعي عالمي" عبر "مضاعفة
المساعدات الحكومية للتنمية" وتوزيعها على
نطاق واسع ميدانيا.
لا
لخصخصة المياه
وتناضل
الحركات المعارضة للعولمة في كل المحافل
والمنابر الاجتماعية ضد تخصيص المياه وتدافع
عن كون المياه "ملكية عامية".
وتدعو
المنظمات غير الحكومية مثل "أتاك" إلى
فرض ضريبة عالمية من أجل تأمين التمويل
لتنمية البنية التحتية الخاصة بالمياه في
الدول النامية. وفي حال اعتماد جميع هيئات أو
شركات توزيع المياه اقتطاع "1% ضريبة على
المياه"، فإن ذلك قد يتيح تمويل مشاريع
بقيمة 120 مليون يورو في الدول النامية بحسب
توقعات "برنامج التضامن من أجل المياه"
الذي يتولى الإشراف على أحد المؤتمرات
الثلاثة التي تنظمها اليونيسكو من 22 إلى 25
مارس 2005 حول مشكلات المياه في إفريقيا.
وكانت
الجمعية العامة للمنظمة الدولية قد أعلنت يوم
22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه بتاريخ 22
ديسمبر 1992، بهدف زيادة الوعي بمدى إسهام
تنمية موارد المياه في الإنتاجية الاقتصادية
والرفاهة الاجتماعية.
وفيما
أولت المنظمة الدولية العام الماضي 2004
اهتماما ينصب حول الكوارث التي يشكل الماء
فيها عنصرا أساسيا، تركز الأمم المتحدة خلال
العام الحالي 2005 على دور المياه في صحة البشر.
وجدير
بالذكر أن الأمراض التي تنقلها المياه تتسبب
بوفاة 8 ملايين شخص سنويا، 50% منهم من الأطفال،
أي ما يوازي عدد الذين يقضون بسبب التدخين،
وأكثر بست مرات ممن يموتون بسوء التغذية بحسب
كتاب "المياه" الذي نشره في 2004 ميشال
كامديسو المدير السابق لصندوق النقد العالمي.
وتدعو
المنظمات غير الحكومية مثل "أتاك" إلى
فرض ضريبة عالمية من أجل تأمين التمويل
لتنمية شبكات المياه. وقد قامت فرنسا بخطوة
صغيرة في هذا الاتجاه مع تبني قانون في يناير
2005 يجيز للمجالس المحلية والنقابات ومصالح
المياه تخصيص حتى 1% من فواتير المياه
للمساعدة على التنمية العالمية للبنية
التحتية المائية.
وخلال
15 سنة أتاحت المبالغ التي تخصصها وكالة سين-نورماندي
الفرنسية من أجل التنمية على سبيل المثال
توفير مياه الشرب لحوالي مليون شخص في الدول
النامية.
اقرأ
أيضاً:
|
