|
 هناك
دليل آخر قد يثبت أن هناك تواطؤًا
من أفراد داخل الحكومة الأمريكية
والجيش والاستخبارات والقطاعات
الإدارية في أحداث سبتمبر، فقد
كانت هناك العشرات من القواعد
الجوية وقواعد الحرس الوطني الجوية
على مقربة عشر دقائق إلى ثلاثين
دقيقة من الأهداف التي أصابتها
الطائرات المختطفة إليكترونيًّا،
وهذه الوحدات مجهَّزة بأحدث
الأسلحة والتجهيزات الفنية وجاهزة
لاعتراض أي طائرة في أي وقت.
وتسلمت
هذه الوحدات إنذارات من إدارة
الملاحة الجوّية ومسئولي FBI بأن
هناك عددًا من الطائرات المتجهة
للساحل الشرقي قد اختطفت وانحرفت
بشكل جذري عن اتجاهاتها المقررة في
صباح 11 سبتمبر، وتسمح هذه القواعد
التنظيمية باتخاذ إجراءات اعتراض
قياسية للتعامل مع هذه الحالات
الطارئة.
وتشير
المعلومات المنشورة في
تقرير لأحد المتخصصين على الإنترنت
أن هناك خططًا سارية المفعول
وقواعد منظمة لهذا النوع من
المخاطر على مدار السنة. وبحسب هذه
المعلومات فيجب اعتراض أي طائرة
تحت السيطرة العدائية إذا كان من
المحتمل أن تؤثر على أهداف
إستراتيجية، ويخوِّل القانون لأي
قائد دفاع جوِّي عالي المستوى في
مركز قيادة وزارة الدفاع الأمريكية
العسكري الوطني Pentagon's National Military
Command Center NMCC إصدار أمر بإسقاط أي
طائرة؛ لكي يحمي الولايات المتحدة
الأمريكية من أي هجوم.
وبحسب
التقرير السابق، فإن وحدات الدفاع
الجوي كانت على أهبة الاستعداد في
الحادي عشر من سبتمبر 2001م، إلا أنها
أمرت بعدم تنفيذ المرحلة الأولى من
إجراءات الاعتراض القياسية بعد أن
تسلمت إنذارات من إدارات ATC و FAA
للتحكم والسيطرة على الملاحة
الجوّية. فلماذا إذن أمرت السلطة
التنفيذية والسلطات العسكرية
العالية المستوى وحدات الدفاع
الجوِّي بعدم التدخل!! ولماذا لم
يطلب من هذه الوحدات رصد وصدِّ
الهجوم، واتخاذ الخطوات الإجرائية
القياسية التي ينص عليها القانون
العسكري في مثل هذه الحالات؟!
لمزيد
من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع:
|
