مركز الزيتونة.. 2005 عام التحولات فلسطينيا^*

غلاف التقرير الإستراتيجي الفلسطيني لعام 2005

أطلق مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات مشروعه الجديد في مجال البحث الأكاديمي بإصداره التقرير الإستراتيجي الفلسطيني لسنة 2005، وهو تقرير شامل وتخصصي في الوقت نفسه، يغطي مختلف الشئون الفلسطينية، من السياسة إلى العلاقات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى معالجة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (السكانية والتعليمية) تحليلا علميا موثقا بالمعلومات والإحصاءات، ومدعما بما يزيد عن ستين جدولا ورسما بيانيا.

ويقع التقرير في 282 صفحة من القطع الكبير، وهو مقسم إلى ثمانية فصول شارك في كتابتها ثمانية أساتذة متخصصين، هم د. بشير نافع، ود. محسن صالح، ود. أحمد سعيد نوفل، ود. عمرو سعداوي، ود. رائد نعيرات، ود. سلمان أبو ستة، ود. محمد مقداد، ود. إبراهيم أبو جابر، وشارك في مراجعته عدد من الأساتذة الكبار أمثال: الأستاذ الدكتور أنيس الصايغ، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري، والأستاذ منير شفيق؛ وذيّل التقرير بملحق يشتمل على مجموعة من الوثائق السياسية.

وينبئ الجهد المبذول في هذا المشروع، مع ما يتمتع به من دقة ومراعاة للمنهجية العلمية الأكاديمية الحيادية، بإمكانية أن يصبح التقرير في المستقبل مرجعا علميا، ومشروعا موازيا للتقرير الإستراتيجي العربي الذي يصدره مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، مع فارق تخصصه بالساحة الفلسطينية.

التغيير والبحث عن الإجماع

جاء الفصل الأول من التقرير بعنوان: "الوضع الفلسطيني الداخلي: التغيير والبحث عن الإجماع"، ويذكر أن "السمة الرئيسية للوضع الفلسطيني الداخلي خلال هذا العام الطويل كانت التوجه نحو استكشاف خيارات جديدة للعمل الوطني، والبحث المطرد عن الوحدة والإجماع"، ويتطرق فيه إلى أبرز التطورات التي طبعت المشهد الفلسطيني الداخلي، مثل التشقق الذي حدث داخل حركة فتح، وانهيار الإجماع الوطني عليها، والذي رأى أنه يعود إلى "حالة انهيار الإجماع الوطني الناجمة عن اتفاقات أوسلو، وإلى الآثار الفادحة التي تركتها مؤسسة السلطة على بنية التنظيم الفلسطيني الحاكم؛ إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بخطها السياسي، وعدم تحقيق أية إنجازات على الأرض، حتى إن العام 2005 لم يشهد إطلاق مسيرة المفاوضات". وكان انتقال الرئاسة الفلسطينية من أبي عمار إلى أبي مازن أي من زعيم تاريخي كبير إلى رئيس عادي أقل وزنا وكاريزما، وهو ما يسهل نقده ومحاسبته. ثم يتطرق الفصل إلى فشل الرئيس الفلسطيني في توحيد الساحة السياسية الفلسطينية، وتوحيد فتح نفسها.

ويناقش الفصل الانسحاب من غزة، وتأثيره على المشهد الفلسطيني الداخلي، فيشير إليه على اعتباره "انتصارا للمقاومة"، وما تبع ذلك من خروقات أمنية ظلت دون مستوى نشوب حرب صراع داخلي فلسطيني كما كان متوقعا، وتطرق إلى التوقعات التي كانت تنذر بنشوب اقتتال داخلي فلسطيني، مؤكدا أن سلطة الحكم الذاتي "تقع في منطقة رمادية بين الدولة الحديثة وحركة التحرر الوطني، وهو ما سيتسبب في حالة دائمة من التوتر بين مؤسسات السلطة وقوى المقاومة الفلسطينية، تحتاج جهدًا مضاعفًا من السلطة وقوى المقاومة لمنع تصاعدها إلى تنازع أو صدام داخلي دموي".

كما يتطرق الفصل أيضا إلى الانتخابات التشريعية والبلدية وما حملته من دلالات هامة على الساحة الفلسطينية، معتبرا أنه "بإعطاء حماس أغلبية ملموسة في المجلس التشريعي أظهر الفلسطينيون رغبة واضحة في البحث عن خيارات جديدة للعمل الوطني غير خيار أوسلو ومتعلقاته، كما أظهروا الارتباط الوثيق بين تحولات الساحة الفلسطينية والتوجه المتزايد للشعوب العربية والإسلامية نحو موضعة السياسة ضمن مرجعية إسلامية ذات برنامج ممانعة ومقاومة".

المشهد الفلسطيني - الإسرائيلي: بدء الرحلة باتجاه الخط الأخضر

في هذا الفصل من التقرير، تم تقديم صورة عامة مدعمة بالأرقام والبيانات عن المشهد الإسرائيلي الداخلي وانعكاساته على الوضع الفلسطيني، فتطرق إلى الوضع السكاني والوضع الاقتصادي، والوضع العسكري، ثم انتقل إلى المشهد السياسي والعلاقات الفلسطينية والإسرائيلية فاعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإنشاء حزب كاديما (إلى الأمام) بقيادة شارون كانا أبرز حدثين في المشهد السياسي الإسرائيلي سنة 2005. وتحدث بالتفصيل والأرقام عن الإجراءات القمعية للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاغتيالات والانتهاكات ومصادرات الأراضي والاعتقالات والجدار العازل.

ومن جهة أخرى، فقد استمرت "إسرائيل" في التعامل على أساس أنه لا يوجد شريك سلام فلسطيني مناسب، وبالتالي قامت باتخاذ إجراءاتها وفرض إملاءاتها من طرف واحد. ورأى أنه "لم تُظهر سنة 2005 أية استعدادات إسرائيلية رسمية للدخول في تسوية سلمية مع الفلسطينيين والعرب وفق المبادرات العربية، ولا وفق قرارات الشرعية الدولية. وفضّلت إسرائيل استخدام نغمة (غياب الشريك الفلسطيني)؛ حتى تتمكن من فرض تصوراتها وشروطها، وتنشئ حقائق جديدة على الأرض".

وأضاف أن التغيرات الحزبية الإسرائيلية، وتبني أغلبية كبيرة للفصل أحادي الجانب، والانسحاب من قطاع غزة قد عبّرت عن أزمة المشروع الصهيوني، وفشل إستراتيجية الإخضاع التي يمارسها في مواجهة الشعب الفلسطيني وانتفاضته وتطلعاته، ومحاولة التعامل معها بأقل قدر من الخسائر. وهي أزمة مرشحة للتصاعد إذا ما استمر الطرف الفلسطيني في الإصرار على حقوقه المشروعة، مع تفعيل الأدوار العربية والإسلامية والإنسانية. ولكنه عاد ليؤكد "أن تصاعد الأزمة الصهيونية سيظل بطيئا ومتعرجا في المدى القريب، طالما استمر الضعف العربي والإسلامي، وطالما استمرت أجواء الدعم الغربي والأمريكي للكيان الإسرائيلي".

القضية الفلسطينية والعالم العربي

تحدث هذا الفصل عن المواقف العربية من القضية الفلسطينية، وخاصة موقف القمة العربية، والمبادرة السعودية، ثم تطرق إلى مواقف دول الطوق من القضية الفلسطينية، ومن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ومن التطورات في مجال التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل"، وقارن بين الموقف العربي الرسمي، والموقف العربي الشعبي وتوجهاته، فرأى أن سنة 2005 لم تختلف بالنسبة للموقف العربي من القضية الفلسطينية كثيرا عن السنوات السابقة؛ حيث ظلّت حالة العجز والتشتت، والانغلاق نحو الخصوصية المحلية هي الحالة الغالبة عربيا.

واستمرت الدول العربية في تبني السياسات المعتادة بشأن تحقيق تسوية سلمية مع "إسرائيل" وفق المبادرة السعودية. وتمكن الإسرائيليون من تطوير علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع مصر والأردن، كما حققوا بعض الاختراقات التطبيعية، في حين أكد "أن المواقف الشعبية العربية ما تزال تشكل داعما قويًّا للصمود الفلسطيني، وليس ثمة آمال كبيرة في إحداث تحولات سريعة في المواقف العربية في المستقبل القريب، غير أن حالة الحراك الشعبي، والاندفاع تجاه إقامة أوضاع سياسية أكثر شفافية وديمقراطية، قد يوفّران بارقة أملٍ في دفع الأنظمة العربية لتحمّل مسئولياتها تجاه فلسطين بشكلٍ أكثر فاعلية".

القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي

تحدث هذا الفصل عن الاعتبارات التاريخية التي تحكم العلاقات الفلسطينية مع العالم الإسلامي، وقدم أمثلة على ذلك من خلال تحليل العلاقات بين الفلسطينيين ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكل من تركيا وإيران وباكستان، ثم تطرق إلى عملية التطبيع الهادئ الذي تقوم به "إسرائيل" مع الدول الإسلامية، فرأى أن السبب الرئيس لتصاعد التوتر في عام 2005 بين العالم الإسلامي والقوى الغربية "ما يزال الاشتباك التاريخي الطويل في فلسطين، حيث تلتزم الدول الغربية بالحفاظ على الدولة العبرية وأمنها، وتقدم لها دعماً متعدد الوجوه، بينما تنظر الشعوب الإسلامية إلى الدولة العبرية باعتبارها كيانا غير شرعي فرض وجوده عليها فرضا". وركّز على كون الدولة العبرية لم تعد تمثل خطراً وتهديداً لدول الجوار وحسب، أو للمحيط العربي الأوسع فقط، بل ولعدد كبير من الدول الإسلامية، وهذا ما انعكس تحولاً سريعاً في سياسة حكومات تركيا والباكستان فيما يتعلق بالاعتراف بـ"إسرائيل" والتصعيد الأوروبي- الأمريكي فيما يخصّ الملف النووي الإيراني.

ورأى أنه بينما ظن البعض خلال عقد التسعينيات أن اتفاق أوسلو سيكون بداية الطريق نحو تطبيع حثيث وعلاقات سلمية بين الدولة العبرية وكثير من الدول الإسلامية، التي لا تقع في دائرة الصراع المباشر على فلسطين أصلاً، فإن أحداث العام الماضي جاءت لتشير إلى عكس هذه التوقعات. فالشعوب، وحتى الدول، الإسلامية باتت أكثر وعياً وشعوراً بالارتباط الوثيق بين علاقاتها بالعالم الغربي وموقفها من المسألة الفلسطينية.

القضية الفلسطينية والوضع الدولي

عرض هذا الفصل لموقف الولايات المتحدة من خطة خريطة الطريق، ومفهوم الولايات المتحدة للأمن، وموقفها من الوضع السياسي الفلسطيني، وقدّم صورة عن تعاطي الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان والبرازيل والأمم المتحدة مع الشأن الفلسطيني، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية وتطور العلاقات التاريخية. وخلص إلى القول بأن الهيمنة الأمريكية العالمية ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الفلسطيني، فقد فقدت الولايات المتحدة دور "الوسيط النـزيه" منذ سنوات طويلة، وليس من المؤمل في الوقت القريب أن تتغير السياسة الأمريكية على نحو جاد، لتتعامل بشكل أكثر عدلا مع الحالة الفلسطينية.

وأضاف أن الدعم الأمريكي المتزايد لـ"إسرائيل" سنة 2005، وخصوصا فيما يتعلق بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وبالانفصال أحادي الجانب من قطاع غزة، خطوة إلى الوراء، مقارنة بخريطة الطريق التي تبنتها أمريكا وباقي أطراف الرباعية.

ورأى أن تشوه الصورة الأمريكية، بسبب سياساتها وممارساتها الخارجية خصوصا في الشرق الأوسط، شجع عددا من الدول على تبني سياسات أكثر استقلالا؛ حيث أخذ ذلك يظهر في السلوك الروسي الذي يتطلع لاستعادة مكانته في المنطقة. كما أثرت نتائج الانتخابات البرلمانية في عدد من الدول على سلوكها السياسي، وظهر ذلك في ابتعاد نسبي إسباني واقتراب ألماني من السياسة الأمريكية. وانعكس التحالف البريطاني الأمريكي سلبا على التصويت لحزب العمال الحاكم في بريطانيا. فضلا عن تزايد دول أمريكا الجنوبية التي تنأى بنفسها عن السياسات الأمريكية أو تتخذ مواقف معادية.

وختم قائلا: إن الخط العام للسياسات الدولية يظل مرتبطا بالمصالح والحسابات الخاصة لكل دولة، غير أن إحداث اختراقات حقيقية في المواقف الدولية، ليس من السهل تحصيلها في المدى القريب، وتحتاج إلى موقف فلسطيني فعال وموحد، وإلى تغيير جذري في طريقة تناول العالم العربي والإسلامي لقضية فلسطين.

ومن ناحية أخرى، فإن السياسات الفوقية والحسابات الضيقة الأمريكية والإسرائيلية قد تجر عليهما مزيدا من الاستياء وعدم الرضا، واللذين قد يترجمان مستقبلا إلى مزيد من الاقتراب من الحقوق الفلسطينية والعربية.

الأوضاع السكانية والاقتصادية والتعليمية

الفصل السادس من التقرير تحدث عن الأوضاع السكانية، وأشار إلى أن سنة 2005 انتهت وما يزال أكثر من نصف شعب فلسطين يُعاني مرارة اللجوء والعيش القهري في الخارج، كما أنه ما يزال أكثر من مليون و600 ألف فلسطيني آخرين مشردين، لكنهم يعيشون في الإطار الجغرافي لفلسطين. ويقدّر عـدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية عام 2005 بنحو عشرة ملايين و100 ألف فلسطيني، بواقع 4.9 ملايين فـي فلسطين التاريخية موزعين على: 2.4 مليون في الضفة الغربية، و1.4 مليون في قطاع غزة، وحوالي 1.1 مليون فلسطيني يقيمون في الكيان الإسرائيلي. وفي الخارج 5.2 ملايين، يقيم منهم نحو 3 ملايين في الأردن.

ويلاحظ التقرير مصاعب إحصاء الفلسطينيين خصوصا في دول الشتات، ويقدم بالجداول والرسوم البيانية توزيعا للسكان الفلسطينيين في الداخل والخارج، مؤكدا على فشل كل الجهود الإسرائيلية في اقتلاع الفلسطينيين مهما كانت السياسة المتبعة، كما يعرض دراسة مقارنة بين الديموغرافيا الفلسطينية والإسرائيلية، ودراسة أخرى مقارنة حول نسبة الخصوبة بين المجتمعين الفلسطيني والصهيوني، ويؤكد أنه من الناحية العملية "لا يعوق عودة اللاجئين إلى ديارهم أي عائق عمراني، ما عدا اتساع مدينة تل أبيب والقدس الغربية. وعلى الأخص، فإن عودة أهالي الجليل اللاجئين في سوريا ولبنان، واللواء الجنوبي من فلسطين اللاجئين في غزة، لا تمثل أي عائق، فعدد هؤلاء مجتمعين هو نفس عدد المهاجرين الروس الذين استوعبتهم "إسرائيل" في التسعينيات دون أي ازدحام غير عادي".

الوضع الاقتصادي الفلسطيني

أما الفصل السابع فيستعرض الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ويتطرق فيه بالبيانات والأرقام إلى مجمل الصورة الاقتصادية الفلسطينية، ويتحدث عن أبرز المؤشرات الاقتصادية، وعن ميزانية السلطة الفلسطينية وانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، كما يعرض خسائر القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة، ويتطرق إلى موضوع البطالة والفقر، والخطط التنموية الفلسطينية، وما تقدمه الدول المناحة من مساعدات، وآلية تقديم هذه المساعدات، ثم يقدم صورة عن الفساد المالي الذي يسود السلطة الفلسطينية.

ويخلص إلى القول بأن السياسات الإسرائيلية لعبت دورا كبير الأثر في تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي وعدم إعطائه الفرصة المستقبلية للنهوض باستقلالية، في حين لم تتمكن القيادة الفلسطينية من فكّ التبعية بسبب عوامل عديدة، منها عوامل موضوعية خارجة عن إرادتها، وأخرى عوامل ذاتية ترجع إلى نمط الأداء في السلطة الفلسطينية.

وإن أموال الدعم والإعانات التي وصلت إلى السلطة الفلسطينية، وإن كانت كبيرة إلى حد ما، إلا أن استغلالها لم يؤدِّ إلى تنمية الاقتصاد الفلسطيني ولا إلى علاج مشكلاته. ويرجع ذلك أيضا إلى أسباب خاصة بالدول المانحة، بسبب أجندتها الخاصة ولأسباب ترجع إلى نمط استغلال هذه الأموال. وأكد أن نهضة الاقتصاد الفلسطيني لا بد أن تمر عبر مرحلتين: الأولى: إصلاح الخلل والتشوهات، وحل مشكلات الاقتصاد الآنية، والثانية: الاهتمام بالتنمية كمرحلة متقدمة لضمان النمو والاستقرار الاقتصادي.

أما الفصل الأخير من التقرير، فيتطرق إلى الوضع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتحدث فيه بلغة الأرقام والجداول والإحصاءات عن قطاع التعليم الرسمي ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والتسرب بين الطلاب في مدارس السلطة الفلسطينية، وأثر الاحتلال الإسرائيلي والجدار العازل على التعليم الفلسطيني، كما تطرق إلى مناهج التعليم في عهد السلطة الفلسطينية، وأكد في نهاية بحثه على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تنهض بالتعليم الفلسطيني مما يعانيه من مشاكل.

طالع:

• طالع الملخص التنفيذي للتقرير