الدولة اللبنانية بين مشروعين

المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية بلورت نظريتين أو مشروعين لكل منهما تصور مختلف لمستقبل الدولة اللبنانية ولوضعها الإقليمي والدولي، ويجمع بينهما حصول كل منهما على دعم إقليمي قوي.

أصحاب التصور الأول -تيار 14 آذار- رفعوا شعار "كل السلطة للدولة... كل السلاح للدولة"؛ وهو ما يعني نزع سلاح حزب الله لتجنيب لبنان الدخول في صراعات إقليمية خصوصا مع إسرائيل بعيدا عن المصالح اللبنانية، ويحظى أصحاب هذا التصور ذي الخلفية الطائفية السنية بدعم غربي-عربي، سعودي في الأساس.

أما الفريق الثاني -تيار حزب الله- فهو لا يرفض فكرة الدولة، لكنه يطالب بضمانات تتعلق بطبيعة هذه الدولة من حيث موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي، واستقلالها عن النفوذ الغربي، وقدرتها على الدفاع عن لبنان في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل. وخارجيا يدعم هذا الفريق الذي يستند لخلفية طائفية شيعية المحور الإيراني السوري.

في مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت"، يعرض الكاتب والمفكر السياسي اللبناني المستقل سليمان تقي الدين لأبعاد هذين المشروعين وخلفياتهما، ويستشرف إلى أي مدى ستسهم العوامل الخارجية في تغليب أي من المشروعين على الآخر.

ويخلص تقي الدين إلى أن التنبؤ بذلك في الوقت الحالي أمر صعب، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الدولة اللبنانية أصبحت مستقطبة بقوة بين المشروعين في الوقت الذي يقف فيه تيار لبناني ثالث مستقل (يمثله سليم الحص وميشيل عون) عاجزا عن لعب دور فعال لعدم امتلاكه قدرات مادية قوية.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما هي أبرز التداعيات الداخلية والإقليمية والدولية التي تركتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، في ضوء ما يلحظ من صراع على لبنان بعد الحرب؟.

- تبدو إمكانية إعادة تشكيل الدولة اللبنانية من المهمات الشاقة، هذا إذا سلمنا بداية أن الحرب قد انتهت، وبرأيي أنها لم تنته بعد، ولا يزال في لبنان نظريتان لطبيعة الكيان والدولة، ولوضع لبنان في كل من النظام الإقليمي والعلاقات الدولية.

وكان يفترض أن اتفاق الطائف قد حسم العناصر الأساسية التي يطلق عليها في لبنان الثوابت الوطنية لبناء الوطن، وهي أن هوية لبنان القومية عربية بعد أن كان هناك تيار لبناني يرفض فكرة عروبة لبنان، وهو تيار قائم بذاته بالوجود المسيحي وشديد الارتباط بالثقافة الغربية، ويقول بأن لبنان المتعدد لا يمكن أن يكون ذا هوية قومية واحدة.

داخليا، لقد حسم اتفاق الطائف هذه المسألة نظريا، كما رجحه ميل الميزان الديمغرافي في لبنان لمصلحة المسلمين بعد الحرب الأهلية، ولما يمثلون سياسيا وثقافيا، وكان يفترض أن يؤسس لبنان من جديد على فكرة المواطنة بحيث تلغى الطائفية السياسية التي تقسم المواطنين إلى جماعات متمايزة في الحقوق والواجبات، لكن نظام الوصاية السورية على لبنان أقام نوعا من التوازن الجديد للسلطة، توازن قام من قوى الحرب نفسها والموالية آنذاك لسوريا، ومن ثم لم يسع الوجود السوري إلى تطبيق الإصلاحات التي تؤدي لإعادة بناء الدولة.

وعلى الصعيد الإقليمي أقام السوريون نوعا من الفصل بين مشروع الداخل والمقاومة، فهم رغم تحالفهم مع أرباب الحرب السابقين، فإنهم دعموا ما يسمى "المقاومة الإسلامية"، ووجدوا في الجنوب اللبناني تربة خصبة؛ فالشيعة هناك عانوا طويلا من الاعتداءات الإسرائيلية، ومن الحرمان والإهمال من دولة برجوازية نشأت في لبنان، وبعد الاستقلال أخذوا قضيتهم بيدهم وقاموا بتنظيم مجتمع حربي زاوجوا فيه بين العمل المسلح والتنظيم الاجتماعي والتعبئة الأيديولوجية.

وهذا الواقع في الجنوب موجود لدى سائر الطوائف اللبنانية، فكل منها له مشاريعه الخاصة، لكن خصوصية الجنوبيين كانت في تصديهم لإسرائيل، وظهورهم كقوة تدافع عن لبنان، ومن ثم تمسكوا بسلاحهم بصفته الضمانة الأساسية للدفاع عن لبنان في ظل غياب الدولة؛ حيث إن أزمات لبنان كلها ترجع إلى غياب الدولة بمعناها، الهيئة العامة المنظمة التي تعكس مصالح المواطنين وتدافع عن حدود البلد.

فالأمن في لبنان تم تسليمه بداية إلى الفلسطينيين في الجنوب، ثم بعد ذلك إلى السوريين، ومؤخرا تم تسليمه إلى المقاومة التي نجحت في إنجاز التحرير عام 2000 إلى أن حدث هذا التحول في المناخ الإقليمي عام 2005 عندما قررت فرنسا وأمريكا إصدار القرار 1559 القاضي بإخراج سوريا من لبنان ونزع سلاح المقاومة.

وانضمت قوى سياسية لبنانية إلى هذا المشروع، منها التيار السني السياسي الرئيسي: "الحريري"، والقيادة الدرزية "وليد جنلاط"، ومسيحيو "قرنة شهوان" الذين يتشكلون من حزب الكتائب، والأحرار، والقوات اللبنانية، وهي أحزاب اليمين التي كان لها ارتباطات سابقة بالمشروع الإسرائيلي والغربي. هؤلاء جميعا شكلوا أداة ضاغطة تحت شعار نزع سلاح المقاومة لسببين: أولهما القول إن هذا السلاح هو أداة طائفية جديدة يخيف اللبنانيين، وثانيهما هو سلاح يعرض لبنان لصراعات إقليمية وصراع مع إسرائيل بعيدا عن المصالح اللبنانية.

وهذا الفريق رفع شعار "كل السلطة للدولة... كل السلاح للدولة"، وهو شعار زائف؛ لأنه لم يبنِ هؤلاء دولة أصلا، ولا تمتلك الدولة أي قوة أمنية للدفاع عن لبنان، ولأن الدولة ذاتها تقتضي تنفيذ ما يسمى بالوفاق الوطني بحذافيره طبقا لاتفاق الطائف الذي لم تفكر الطبقة السياسية فيه أو في تطبيقه.

وقد حاولت هذه القوى السياسية لمدة عام كامل التحريض ضد حزب الله، وعندما فشلت هي وحلفاؤها الغربيون نقلت المهمة لإسرائيل، ووفقا لذلك دخلت إسرائيل الحرب لضرب قوة حزب الله ولفرض توازن سياسي جديد في البلاد ينقل السلطة إلى أحضان المحور الغربي والذي للأسف له حلفاء داخل لبنان.

لكن حزب الله فاجأ الجميع بمقاومته، ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، ومع ذلك فقد استخدمت هذه الطبقة الأضرار المادية الهائلة التي وقعت بلبنان لتقول بأنه قد آن الأوان لنزع سلاح المقاومة.

* إذا كانت فكرة هذه القوى للدولة تقوم على بسط سيادتها كما يقال، فكيف ينظر حزب الله ذاته لفكرة الدولة؟.

- المقاومة لا ترفض فكرة الدولة، لكنها تطرح على نفسها وعلى القوى الأخرى تساؤلات حول طبيعة هذه الدولة وتوجهاتها وعلاقتها بالصراع العربي الإسرائيلي، ومدى استقلالها عن النفوذ الغربي، وأيضا إستراتجيتها الدفاعية.

هذه هي الأسئلة الكبرى في لبنان الآن، لكن الإعلام الذي تسيطر عليه الطبقة السياسية يشوه هذه الحقائق ويستخدم نزعات الجمهور بتحقيق السلام والازدهار ضد المقاومة، ويصورها أنها تعرض لبنان للأخطار خدمة لمشاريع إقليمية.

وهذا التصور باعتقادي خطر جدا؛ لأنه ينفي ضمنيا العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان. والشاهد أننا في لبنان أمام إشكالية تاريخية كبيرة لبناء الدولة، إلا أن الحوار الوطني الحاصل قبل الحرب أثبت أن الطبقة السياسية غير راغبة في أن يكون لبنان وطنا مستقلا، أو بلدا له بنية اقتصادية إنتاجية تخدم جميع أبنائه.

* تبدو مشكلة لبنان في تنازع تيارين سياسيين كبيرين بالداخل يختلفان كليا حول مشروع بناء الدولة، وكما نعلم لكل فريق منهما ارتباطاته بالخارج، فإلى أي مدى يسهم الخارج في تغليب أي من المشروعين على الآخر؟.

- الدولة اليوم مستقطبة بين مشروعين لكل منهما بنيته الاجتماعية والسياسية وارتباطاته الإقليمية والدولية.. فهذان التياران يتلقيان مساعدات خارجية رهيبة يعرفها الجميع؛ فهناك محور غربي عربي سعودي بالأساس تنضم له مصر والأردن، وهناك محور مقابل إيراني سوري.

إن المال السياسي -وهو قادم من الخارج- يلعب دورا مركزيا في كسب القوى لكل من الطرفين، بينما الطرف الثالث المستقل غير مدعوم ماليا، وباتت قواه مسحقة ومهمشة؛ لأنها لا تستطيع لعب دور سياسي في لبنان دون قدرات مالية أمام الاستغراق في شراء القوى في لبنان. هذه القوة المستقلة ذات النظرة الوطنية تعاني وتكابد من هذا الاستقطاب الثنائي بحيث أصبحت عاجزة عن القيام بعمل جدي، وتتكون هذه القوى أساسا من تيار القوى الثالثة بزعامة الدكتور سليم الحص، ومن تيار العماد ميشيل عون الذي يمثل التيار الوطني الحر.

حالة الاستقطاب هذه مردها وجود مشروع اسمه الشرق الأوسط الجديد، وأداة تنفيذه إسرائيل، وتقوم فكرته على أن يستبدل بالديمقراطية والإصلاح السياسي مشروع يطلق عليه "التعددية"، أي إطلاق الجماعات المذهبية والإثنية وإعطاءها حرية التشكل في إطار سياسي مستقل تحت شعار مقاومة الاستبداد، ولكن ذلك يهدف لإقامة دويلات صغيرة تمكن إسرائيل من الهيمنة عليها.

أما المشروع الآخر يكاد يكون إسلاميا، وهو مشروع غير متبلور؛ لأننا أمام أكثر من إسلام سياسي، بل أمام إسلام سني وإسلام شيعي. وإذا كان المشروع الغربي هجوميا، فإن هذا المشروع الإسلامي غير مكتمل، وهو مشروع دفاعي يقاوم دون وجود تصور لما يجب أن يكون.

* القرار 1701 والمحاولات الأمريكية الحالية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يضع كل مشاريع الدولة والمقاومة على المحك، ولا يؤطرها إلا في سياق دولي وليس وطنيا، فكيف ترون الأمور الآن؟.

- القرار 1701 حدثت به تحسينات كثيرة، ولو وضع بصيغته الأولى لأدى إلى شنق المقاومة، لكن الولايات المتحدة قد اعتبرته محطة لمرحلة لاحقة، ويتوقع أحد الاحتمالين التاليين في الفترة المقبلة:

أولا: احتمال استئناف الحرب على نطاق إقليمي، وليس على البعد المحلي فقط.

ثانيا: احتمال حدوث التسوية.

ورغم أن أحدا لا يستطيع التنبؤ، فإن التفكير الأمريكي لا يزال أيديولوجيا، ويسعى لتجريب كل مستويات العنف الممكنة، ولا تزال الإدارة الأمريكية في مرحلة حسم الخيارات. لكن الراجح حتى الآن -رغم تجربة المقاومة- أن الإدارة الأمريكية لا منطقية ولم تدرك الثمن المكلف للمواجهة وصعوبة نجاح الحل العسكري، وأحداث حرب مدتها 34 يوما يثبت عدم اكتراثها بوقف إطلاق النار.

الولايات المتحدة ربما تسعى لتجريب ضربة إقليمية، وهذا هو المناخ الذي يحجم رغبة الأوروبيين حتى الآن من المشاركة في القوات الدولية في لبنان؛ فالخوف هو من جولة جديدة من المواجهة، خاصة أن إقفال الملف السياسي على هذه الشاكلة يعد خسارة لأمريكا وإسرائيل.

* هنا هل من شأن احتدام الخلاف الغربي وخاصة الأمريكي مع إيران حول الملف النووي الإيراني أن يترك تأثيره على لبنان؟.

- الموضوع بين الغرب وإيران موضوع توازن إقليمي جديد عنوانه الملف النووي، لكن الأهم في حالة لبنان وعلى مستوى الصراع العربي الإسرائيلي هو التسليم بتوازن للقوى يقوم على التخلص من القوى المناهضة للاستقرار، وللعمل على تحقيق مآرب إسرائيل في الدولة الفلسطينية.

وللأسف هناك قوى عربية تشجع الولايات المتحدة على محاولة فرض هذا التوازن الجديد، وأعتقد أن العرب لو تشبثوا بمطالبهم المشروعة، لأعادت الولايات المتحدة منطق تفكيرها الهجومي على المنطقة.

وأميل إلى القول بأن المواجهة ستقع قريبا؛ فالولايات المتحدة تميل لتجريب الضربة القاضية، وإسرائيل رغم فقدانها زمام السيطرة على اللعبة العسكرية تعتبر الآن أن حسم الأمور الإستراتيجية وفرض توازن جديد مسألة حياة أو موت. لكن خلافا لكثير من التوقعات أعتقد أن المواجهة لن تكون في صالح إسرائيل والولايات المتحدة؛ نظرا لعاملين هما:

أولا: كانت الحرب الإسرائيلية في الجنوب مجرد بروفة، وثبت أن حرب الطيران لا تثبت وقائع على الأرض، وسيكون المشهد مماثلا في إيران.

ثانيا: إن دول المنطقة لا تمتلك بدائل، وستكون ذاهبة إلى التفكك، والنموذج اللبناني يؤكد ذلك؛ حيث سيس الصراع الإقليمي والدولي في كل دولة، بما يشرع بها نحو التفكك.

* نعود إلى الداخل اللبناني، معروف أن الطائفية تشكل السياسة في لبنان، ولكن في ظل حالة الاستقطاب الثنائي الذي يعيشه لبنان الآن، ما تأثير الحرب على الطوائف في لبنان؟.

- الوضع الطائفي الحالي هو امتداد لما صار في عام 2004؛ فكل الطوائف مستقطبة، وكلها خائفة على مصيرها، إلى القدر الذي يجعل الطائفة تتجمع حول الزعيم الأقوى الذي يوحد الطائفة بغض النظر عن اتجاهاته السياسية. نحن أمام بنية طائفية مستفزة، لكن من الصعب أن يجد الخطاب الطائفي صدى له؛ لأن القول بوحدة الطائفة وهمي.

والشيء الإيجابي الوحيد الذي ظهر حتى قبل الحرب وتدعم بعدها هو أنه للمرة الأولى في لبنان نجد القوة المسيحية الرئيسية تلعب دورا إيجابيا في احتواء الأزمات، على اعتبار أن الصراع المفتوح على السلطة الآن يدور بين الشيعة بمرجعيتهم الإيرانية، وغالبية السنة بمرجعيتهم السعودية. وبين هذا وذاك، وجد تيار مسيحي وطني عاقل يمثل أغلبية المسيحيين هو تيار عون يدرك ضرورة خلق توازن في البلد لكبح الصراعات، فهو يكبح عمليا هيمنة فريق 14 آذار، ويكبح هجومية تيار حزب الله.

هذا التيار يمكن القول إن لديه مشروعا للدولة يحفظ الوجود المسيحي ويقيم فكرة الشراكة بين القوى، وينادي بتفعيل دور دولة القانون والمؤسسات ويطالب باحتواء المقاومة داخل الدولة في لبنان.

* ذكرتم أن هناك تيارا حافظ على علاقة الاتزان بالدولة بين صراع مرتقب بين قوى سنية تتحالف مع قوى مسيحية، وتيار شيعي تسانده قوى مسيحية أخرى، ألا يشكل مثل هذا الوضع خطرا على المسلمين في لبنان بغض النظر عن مذهبهم؟.

- ثمة تنازع شيعي سني، فقد عاش لبنان 15 عاما بين مشروعين: الأول مثله الشهيد رفيق الحريري، ويقوم على الليبرالية الاقتصادية والديناميكية المالية والاستثمارية خاصة في بعدهما الخليجي كركيزة لبناء الدولة، ويتخلى عن فكرة الدولة الاجتماعية القوية. أما المشروع الثاني فهو شيعي يقوم على إيجاد دولة ومجتمع محاربين.

هذان المشروعان كانت توازنهما سلطة الوصاية السورية، لكنهما متصادمان، خاصة أن المذهبية تلعب دورا في تكتيل القوى، ولكن لا بد من ملاحظة أن هناك شيعة يؤيدون مشروع الحريري، وهناك سنة يؤيدون مشروع الشيعة، وأتمنى أن يحدث توازن -إن لم يكن وفاقا- بين المشروعين.

المشكلة في العامين الأخيرين أن هناك نوعا من التحريض المذهبي، لكنه لم يبلغ مرحلة الصدام وبقي في إطار المنافسة. وفي كل الأحوال، لن تحدث البلورة الكاملة لمشروعين متصادمين إلا عبر الخارج، والخوف هو من أن تغذي السعودية المشروع السني وتتشبث إيران بالمشروع الشيعي.