إسلام أون لاين/ شؤون سياسية

لم أجد أثناء البحث في الدراسات والأبحاث المختصة والمهتمة بأهداف إسرائيل النووية عبارة أدق وأوضح لإلقاء الضوء على جملة الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية من تصريح "شمعون بيريز" -أحد زعماء النخبة الإسرائيلية في عام 1984- حينما قال: "إن جميع العواصم العربية من الرباط إلى بغداد رهينة في يد إسرائيل، وإننا نستطيع أن ندمر المنطقة العربية عدة مرات متتالية". وحينها لم تكن الظروف ولا المعطيات ولا الأوضاع مثلما هي عليه الآن في 2003. فلماذا أقدم شمعون بيريز على قول ذلك؟ وما هدف دولته -التي لا يتجاوز حجمها مساحة محافظة عربية- من الإقدام على امتلاك السلاح النووي، في الوقت الذي لا تملك فيه أي دولة في المنطقة مثل هذا الخيار، بل لا تملك أي دولة مجرد تصريح أو تلميح برغبتها في امتلاكه؟

كل هذه التساؤلات ترد إلى جملة أهداف، وضعتها إسرائيل في اعتبارها، منذ اليوم الأول لبدء العمل في برنامجها النووي. فإسرائيل لم تقدم على تطوير خيار نووي عسكري بمعزل عن إستراتيجيتها وأهدافها المحددة. وهذه حقيقة ثابتة تؤكدها الشواهد والمعطيات، وتدعمها تجارب الماضي غير البعيد. وبنظرة ثاقبة وإمعان دقيق يمكننا فهم النوايا الإسرائيلية التي حددتها عند تطوير سلاحها النووي، في جملة أهداف إستراتيجية، وهي:

لقد استخدم الكيان الإسرائيلي الخيار النووي -عن طريق التلميحات والإشادات بامتلاكه لهذا الخيار منذ أواخر الستينيات- كأداة إرهاب للعرب، وابتزازهم سياسيًّا وإستراتيجيًّا. وسعى من خلال ممارسة سياسة الردع عن طريق الشك إلى هدف واضح، قوامه ابتزاز الدول العربية من أجل الحصول على مكاسب وتنازلات إقليمية وسياسية[1]؛ بمعنى النفاذ إلى الإرادة العربية الإستراتيجية، وشلها عن القيام بدور فعال في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي عام 1967، وكانت وسيلة ذلك استخدام السلاح النووي كأداة للحرب النفسية، وهز الثقة لدى القيادات السياسية والعسكرية العربية.

وقد بلغت فكرة الربط بين التلميح بالسلاح النووي بهدف الابتزاز الإستراتيجي والسعي إلى تدمير الإستراتيجية العربية في تصريحات "موشي دايان" عام 1968-1969 عندما بدأ يلوح بالعصا النووية في حالة إقدام مصر أو سوريا على مهاجمة إسرائيل لتحرير سيناء أو الجولان، وراح الكيان الإسرائيلي انطلاقا من هذه الإستراتيجية يؤكد أن إسرائيل ستلجأ إلى استخدام أسلحة تدميرية إذا ما تعرضت لهجوم عربي منسق[2].

إن استعراض المحاولات الإسرائيلية يقودنا إلى نتيجة واضحة وحاسمة، وهي أن إسرائيل لن تتورع عن تهديد العرب عن طريق الإيحاءات، والإيحاءات من أجل حملهم على التوجه إلى طاولة المفاوضات.

وهذا ليس بخافٍ لما استهدفته الإستراتيجية النووية الإسرائيلية على هذا الصعيد. فحكام إسرائيل سعوا إلى انتزاع اعتراف عربي بوجودهم، وفرض التعايش والسلام بالقوة، وهذا ما ظل يردده القائمون على شئون الكيان الإسرائيلي منذ عهد بن جوريون. فالمواقف الصهيونية في هذا المجال تكفي لتوضيح هذا الحقيقة بكل أبعادها، وبإجماعها على ترديد عبارة: "إن خيار التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الوحيد، وإن خيار القوة لن يحقق أي نتائج، وإنه ليس أمام العرب سوى خيار طَرق باب السلام".

وبصدد ذلك يقول شاي فيلدمان -وهو من أبرز الباحثين في الإستراتيجية النووية الإسرائيلية-: "إن امتلاك النظام النووي الغامض أو العلني من قبل أحد أطراف الصراع في المنطقة لا بد أن يوفر لمثل هذا الطرف القدرة على فرض السلام؛ لأنه يردع الطرف الآخر عن الإقدام على شن الحرب، ويجعله يعيد النظر في حساباته، ويتوصل في النهاية إلى أنه لا بد من التسليم بوجود وشروط الطرف الآخر؛ باعتباره الجانب الأقوى في إطار صراع الإرادات"[3].

وعلى الرغم من أن سياسية الابتزاز لم تحقق ضالتها المنشودة حتى أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات فإن الدوائر الإسرائيلية لم تكف لحظة واحدة عن الاستمرار في ممارستها. وقد انتهجت الدوائر الحاكمة في إسرائيل هذا الأسلوب بشكل سافر إبان حرب أكتوبر 1973، عندما كانت القوات المصرية في الجنوب والسورية في الشمال تكتسح حصون إسرائيل، وتحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. فقد عمدت هذه الدوائر بالتنسيق مع الدوائر الأمريكية في اليومين الثامن والتاسع من الشهر نفسه إلى تسريب معلومات مثيرة حول احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام السلاح النووي.

وعلى هذا النحو يمكن القول بأن هناك عدة أهداف يسعى إليها التهديد النووي، من خلال سياسية الابتزاز؛ تلك الأهداف هي:

1- منع العرب من التعامل بالأداة الإستراتيجية مع إسرائيل لاسترداد أراضيهم؛ من خلال التأثير على إرادتهم المعنوية والنفسية والقتالية.

2- فرض الاستسلام على العرب من خلال إرغامهم على الجلوس مع إسرائيل على طاولة المفاوضات مباشرة؛ وهو ما يؤدي إلى الاعتراف والقبول بها كحقيقة واقعة، تطبيقًا لمبدأ: غالب ومغلوب، منتصر ومهزوم، مقتدر وعاجز[4].

3- انتزاع صك التنازل عن الأراضي العربية المحتلة كليًّا سواء الأجزاء المغتصبة عام 1948 أو معظم الأراضي التي احتُلت في عدوان يونيو 1967.

4- تعزيز أهميتها في نظر الإدارة الأمريكية؛ فهناك قناعة إسرائيلية على المستويات العليا بأن استخدام العامل النووي الذي تحتكره إسرائيل بمفردها يمكن أن يجعل منها القوة الوحيدة التي تنفرد بالسطوة والنفوذ في المنطقة؛ وهو ما يعزز من أهميتها في نظر الولايات المتحدة؛ ومثل هذا يتطلب أن تظهر إسرائيل بكامل تفوقها التقليدي وغير التقليدي.

5- فرض الهيمنة على المواقع الإستراتيجية في المنطقة، وخاصة الطرق البحرية الهامة التي تربط الغرب بالشرق عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر. ويعبر عن ذلك "إريل شارون" بقوله: "إن فرض السيطرة الإسرائيلية على أهم المناطق الإستراتيجية وخاصة الممدات المائية التي تعتبر شريانًا حيويًّا بالنسبة للغرب يخدم مصالح الولايات المتحدة وإستراتيجيتها"[5].

6-امتداد الهيمنة إلى المجال الاقتصادي؛ أي محاولة فرض الهيمنة الاقتصادية بالقوة والتهديد للاستفادة من الموارد الطبيعية العربية، خاصة النفط ومصادر المياه التي أصبح الكيان الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إليها. وقد تذهب المطالب الإسرائيلية في هذا المجال إلى حد المطالبة بمشاطرة الأقطار العربية في استغلال هذه الثروات أو مواجهة التهديد النووي.

وقد سبق للجنرال بنيامين بيليد -قائد السلاح الجوي الأسبق- أن أعلن "أن إسرائيل مدعوة إلى استخدام كل الوسائل المباحة لديها من أجل الحصول على نصيبها من ثروات المنطقة، وضرورة مشاركتها في استغلال هذه الثروات التي تفتقر إليها؛ لضمان مستوى معيشة أفضل لسكانها، حتى ولو تطلب ذلك التلويح باستخدام أسلحة الدمار الشامل"[6].

هذا الهدف يمثل مستوى آخر من مستويات الإستراتيجية النووية؛ والانتقال إلى ذلك الهدف يتطلب من إسرائيل -كخطوة لا بد منها- الإعلان عن امتلاك السلاح النووي، وعدم الاكتفاء بالإيماءات والتلميحات.

هذا ومما لا شك فيه أن مثل هذه الخطوة تشكل عنصرا هامًّا من عناصر الردع، وتوفر مزايا إستراتيجية لا حصر لها. وليس من المستبعد احتمال أن تصعّد إسرائيل تهديدها؛ أي محاولة التهديد علنا باستخدام السلاح النووي لإخضاع أقطار العالم العربي، وحملها على الإتيان بأفعال وخطوات تتفق مع أهداف إسرائيل ومصالحها.

وهذا يؤدي إلى عدم الاكتفاء بمجرد فرض الأوراق الإسرائيلية على العرب على نحو يؤدي إلى قبولهم لشروط التسوية السلمية، كما تتصورها الدوائر الإسرائيلية؛ ولكن المعني هنا هو الهيمنة بالتحديد؛ وأن تبلغ الهيمنة منزلة التدخل في الأوضاع العربية؛ أي أن يعطي الكيان الإسرائيلي نفسه الحقَّ في ظل هذه الهيمنة أن يشكل أنماط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية حسبما يشتهي؛ وتعتقد المؤسسة الحاكمة في إسرائيل أن مثل ذلك يشكل صمام أمان واحتواء للأوضاع في المنطقة.

ولكن التهديد الأكثر خطورة -من مجرد تهديد المكانة أو المواد الطبيعية، أو الأوضاع السياسية والإقليمية في العالم العربي، ويمس وجوده وأمنه ماديًّا- هو لجوء إسرائيل إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد العرب، إذا بقيت هي المحتكرة لهذا النوع من السلاح. ولا يمكن أن نتجاهل ما تردد على ألسنة القادة الإسرائيليين من أن الصاروخ الحامل للرءوس النووية يمكن أن يصل إلى جميع العواصم العربية.

وهناك تصريحات كثيرة صدرت في هذا المعنى عن "مناحيم بيجين"، و"إريل شارون"، و"موشى دايان"، و"موشى ليفي"، و"إسحاق رابين". بمعنى آخر: فإن مثل هذا الهدف قائم؛ فإذا كانت المراحل السابقة قد توخت ابتزاز العرب سياسيًّا وإستراتيجيًّا وإقليميًّا على نطاق محدود؛ فإن المرحلة الجديدة هي أكثر خطورة وأبعد أثرًا؛ لأنها تستهدف غايات أبعد: وهي فرض الهيمنة الشاملة؛ ليصبح العالم العربي أشبه بمحمية إسرائيلية تتصرف فيها حسبما تشاء[7].

وفي صدد ذلك نسوق هنا إعلانا صريحا لأحد أعضاء النخبة الإسرائيلية هو "شملو أهرنسون" -البروفسور المقرب من المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل- الذي أعلنها صراحة قائلا: "إن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي سيعرقل الآمال العربية". "وإن استخدام عدد من القنابل المركبة على وسائل إطلاق ملائمة يستطيع إلحاق أفدح الأضرار بكل العواصم العربية"، ثم مضى قائلا: "إنه من المشكوك فيه أن تخاطر الأنظمة العربية بفقدان القاهرة، ودمشق وحمص وحلب، وبنغازي وطرابلس من إبادة إسرائيل".

وأيًّا كان المغزى أو الهدف الكامن وراء التهديدات هذه وسواء كانت مجرد مناورة أو سيناريو؛ فإن المطلوب هو العمل على قلب هذه المعادلة؛ لتصبح إسرائيل كلها رهينة في يد القدرة العربية بشقيها التقليدي وغير التقليدي، وليست العواصم العربية والملايين من أبناء العالم العربي رهائن في يد إسرائيل[8]. فالعقيدة الصهيونية لن تتورع عن فعل الإبادة؛ لأنها تؤمن بأنه لا مكان لأمتين في هذه المنطقة، وهذا حتمًا ينقلنا للحديث عن ثالث الأهداف الإستراتيجية، وهو الإفناء.

الحقيقة الوحيدة أن العقيدة الصهيونية -كما سبق القول- بما تنطوي عليه من نزعات وأفكار عدوانية كثيرًا ما هيأت لحملات عدوانية ضد العرب، لا بغرض التوسع فحسب، وإنما بهدف إلحاق الدمار والإضرار بالعرب، وهذه العقيدة لا تتورع عن فعل أي جريمة. ففي أفكار صانعي هذه العقيدة ما يقطع بأن الدوافع إلى الإبادة والإفناء كانت ولا تزال واقعًا تاريخيًّا لا سبيل إلى إنكاره. فقد ذكر البروفيسور "إيلداه شايب" الفيلسوف الصهيوني في قوله: "إنه لا مكان لأمتين في هذه المنقطة، ويجب على إحداهما أن تقضي على الأخرى، وإن الحياة ستكتب للشعب اليهودي ولحركة تحرره القومي".

وأشارت في هذا الصدد عشرات الاستطلاعات التي أجراها معهد "فان لير" داخل إسرائيل إلى أن جيل الشباب داخل إسرائيل يعتبر أكثر الأجيال تعصبا، وإن هذا الجيل يؤمن بأن إبادة العرب والقضاء عليهم فرض وواجب رباني.

ونستذكر هنا العديد من السيناريوهات التي تؤكد حقيقة هذه العقيدة، وتلك النزعة المتطرفة حتى لا يقال: "إن ذلك ضرب من الخيال". وما شهدناه في الماضي القريب من إقامة إسرائيل للعديد من العلاقات السلمية والاتفاقيات (التطبيع) ولجوئها إلى الخيار السلمي وتسابق الدول العربية للفوز بغنائم التطبيع، وفتح المكاتب وإقامة العلاقات.. يحتم علينا أن نذكر جزءا من السيناريوهات التي تتصورها إسرائيل في حقيقة علاقتها بالأقطار العربية المطبعة وغير المطبعة؛ ومن هذه السيناريوهات:

[1] ممدوح حامد عطية، "القدرة النووية الإسرائيلية وتأثيرها على الأمن القومي العربي، وتحديات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجديد" مركز الدراسات العربي الأوربي الطبعة الثانية، بيروت، 1997، ص511.

[2] صحيفة هاآرتس العبرية، العدد الصادر في 06120/1972.

[3] شاي فيلدمان، الدرع النووي الإسرائيلي للثمانينات، معهد الدراسات الاستراتيجية، جامعة تل أبيب، مكتبة كاف الروم، 1982، ص 85-89.

[4] ستيف فايسمان، القنبلة الإسلامية، ترجمة دار النشر، أدام، القدس، 1982 ص 159.

[5] يوفال نأمان، المصالح الاستراتيجية والمعطيات الجيسوبوليتيكية حتى عام 2000، مركز أبحاث الشرق الأوسط، جامعة تل أبيب، يونيو، 1986.

[6] محاضرة ألقيت في الغرفة التجارية الإسرائيلية في تل أبيب، ديسمبر 1986، نشرت فقرات منها في مجلة 11 عولام هوذية الإسرائيلية، في 20/4/1987.

[7] محمود سليمان، الاستراتيجية النووية الإسرائيلية: هل تتطور من الردع بالشك إلى مرحلة التهديد؟ نشرة تحليلية شهرية، الدار العربية للنشر والترجمة، القاهرة، العدد الصادر في 1/10/1989.

[8] ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص 516.