في أول تصريح عقب احتلال القوات الأمريكية والبريطانية للعراق، حرص كل من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين على نقل رسالة واضحة المعالم للدول العربية والإسلامية؛ مفادها أن هناك حقيقة وواقعًا جديدًا في المنطقة نشأ عقب "تحرير العراق"، وأن عليهم أن يتكيفوا مع هذا الواقع!

ومع أن المحتل الأمريكي لم يوضح ما هي مقومات هذا "التكيف العربي" المطلوبة مع الواقع الجديد؛ فقد كان من الواضح أن الرسالة الأمريكية استهدفت استغلال حالة التفوق العسكري في العراق للضغط على دول المنطقة العربية الأخرى (المارقة في التعبير الأمريكي) وإبراز إحدى أقوى أوراق اللعب الرابحة في يد أمريكا في مواجهة العرب كي يسلموا بالهزيمة ويرضخوا للإملاءات الأمريكية الجديدة!

بعبارة أخرى: سعى الأمريكان لإبراز عضلاتهم في مواجهة العالم العربي والإسلامي لخلق نوع من العجز والبلبلة في أوساط الحكومات العربية بحيث تبدو الصورة أمامه "دبابة" في مواجهة العصيان العربي للإملاءات الأمريكية مستقبلاً، ما يطرح على المحك سؤالاً جوهريًّا حول أوراق اللعب التي تملكها الأنظمة العربية بدورها في مواجهة الدبابة الأمريكية؟!

ولكن في الوقت الذي كان البحث العربي والإسلامي عن أوراق اللعب القوية في مواجهة هذه الدبابة مستمرًا في صورة لقاءات ثنائية وثلاثية وثمانية في الرياض وعواصم عربية أخرى، ويواكبها تصفية حسابات كويتية مع أطراف عربية منها عمرو موسى.. كانت أوراق ووثائق بحثية لمؤسسات أمريكية علاقتها مفتوحة مع الإدارة الأمريكية تشرح الطريق المقبل الذي يتعين على الدبابة الأمريكية أن تسلكه بعد العراق، سواء لجهة الشمال الغربي حيث سوريا التي تشير الشواهد التاريخية (الغزو المغولي) إلى أن من يغزو بغداد غالبًا ما يتوجه إليها، أو إلى طهران في الجنوب حيث مصدر القلق الأكبر للقوات الأمريكية في المنطقة.

وتظل مشكلة التفكير الإستراتيجي العربي على حالها دون تغيير مكتفية بالمؤتمرات واللقاءات والبيانات دون تفعيل للهياكل (السوق العربية المشتركة وتعديل ميثاق الجامعة)، في الوقت الذي تتحرك فيه الإدارة الأمريكية بشكل شبه منهجي عبر إعداد الدراسات عبر مراكز الأبحاث العريقة ونقلها للإدارة، لتبدأ مرحلة التهديد والتحريض والتلفيق للاتهامات للطرف العربي المستهدف حتى يحين موعد قطف الثمرة.

فقد تحركت حكومات عربية للمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق وترك الشعب العراقي يدير شئونه بنفسه، وسعت دول عربية لمد يد المعاونة الإعلامية والسياسية لسوريا رافضة التهديدات الأمريكية ضدها، وزار الرئيس المصري مبارك دمشق ليشد أزرها، وذكر بعض وزراء الخارجية العرب واشنطن بأن زحف آلتها الإعلامية والسياسية وربما العسكرية لاحقًا تجاه دمشق يعزز الصورة السلبية عن استهداف واشنطن لدول المنطقة وليس العراق فقط!

ولكن المحصلة العربية الإجمالية لهذه التحركات لا تزال ضعيفة، ولا تخرج عن التصريحات، فضلاً عن أنها لا تتناسب مع حجم التهديد الذي تمثله "الدبابة الأمريكية" بعد أن أصبح السلوك الأمريكي يعتمد أسلوب القوة العسكرية في مواجهة الدبلوماسية.

صحيح أن مؤتمر الرياض الذي شارك فيه وزراء خارجية الدول الست المجاورة للعراق (السعودية، وتركيا، وإيران، وسوريا، والأردن، والكويت)، إضافة إلى البحرين الرئيسة الحالية للجامعة العربية، ومصر.. دعا لانسحاب "قوات الاحتلال الأمريكية" من العراق وتمكين العراقيين من حكم أنفسهم بأنفسهم. وحرصت هذه الدول على التأكيد أن بلدانهم "لا تقبل بأي تدخل في الشئون الداخلية للعراق"، كما ترفض "التهديدات (الأمربكية) ضد سوريا" إلا أن رد الفعل الأمريكي كان ساخرًا، ويدور حول ذات التصور المتعلق بمخاوف نظم الحكم العربية "من أن يؤدي تعميق الديمقراطية الموعودة في العراق إلى أن تصبح أيامهم في السلطة معدودة"، حسبما قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية عدد 18 إبريل الجاري!؟

يمكن تلخيص أوراق اللعب والتأثير العربية في مواجهة الواقع الجديد والخطير الذي فرضته الدبابة الأمريكية في العراق في عدد من المؤثرات التالية:

1- ردم الهوة بين السلطة ورجال الفكر:

وهذه قضية حتمية لا مناص منها، فليس من المعقول أن تظل السلطة السياسية في العالم العربي تتعامل مع المثقفين ورجال الفكر ومراكز الأبحاث العربية بنوع من التجاهل بل والاعتقال، في الوقت الذي يلعب فيه المثقف الغربي دورًا مؤثرًا في السلطة السياسية (دور مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية).

ويلخص د. مصطفى منجود أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة هذه القضية بقوله بأن مراكز الأبحاث العربية والمثقفين قتلوا القضايا العربية مثل تطوير الجامعة العربية والسوق المشتركة والوحدة العربية بحثًا، ولكن دراساتهم لا تلقي لها السلطات السياسية العربية بالاً، وبدلا من أن تقرب السلطة السياسية أصحاب الفكر والثقافة والعلم والمفكر الحقيقي المُنظر للسلطة، تقرب منها المنافق والمتسلق!؟

ويقول: إن غالبية المثقفين المنوط بهم قيادة الأمة لديهم حالة إحباط وصدمة غير عادية مما حدث في العراق، ووقع الصدمة سيكون شديدًا؛ لأن الفجوة زادت بين قطاعات عديدة من رجال الفكر والشعب والسلطة، بل وزادت بين المثقفين وبعضهم البعض وبينهم وبين السلطة، وبين السلطة ورجل الشارع وبين الجميع وبعضهم البعض!

ولأن هناك -من البداية- فجوة عميقة بين المثقف والسلطة في عالمنا العربي والإسلامي وتستبعده السلطة تمامًا (على عكس تأثير المثقف الغربي في السلطة)، فقد زادت هذه الفجوة أكثر وأكثر عقب احتلال العراق؛ لأن هناك تراكمًا فكريًّا وندوات ودراسات وأبحاثًا وكتبًا ناقش فيها هؤلاء المثقفون سبل نهضة الأمة وتطوير الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والنظام العالمي الجديد.. ونوقش كل هذا، ولكن المردود من جهة السلطة السياسية العربية كان سلبيًّا، وظلت هذه السلطة تقرب منها المنافق والمتسلق دون العالم الحقيقي!؟

ومن الطبيعي أن تقترن هذه الخطوة بالتحول الديمقراطي العربي الحقيقي قبل أن تسعى واشنطن لفرضه بالشكل الذي يناسب مصالحها في صورة حكومة عميلة تجري انتخابات صورية.

2- إصلاح هياكل الوحدة العربية جذريًّا:

وهذه قضية لم تعد تحتمل الانتظار وقُتلت بدورها بحثًا، ولا تنتظر سوى الإرادة السياسية العربية، حيث يرى خبراء القانون الدولي أن خطط الأمين العام للجامعة في تطوير الجامعة والتي سبق أن تقدم بها للقادة العرب عام 2001 ومرت عليها ثلاث قمم عربية أصيبت بنكسة خطيرة، ليس فقط لوجود عقبات مالية أعاقت التطوير، ولكن لأن أهم عناصر التطوير عرقلتها دول عربية وعلى رأسها تفعيل اتفاقية الدفاع العربي أو ما سُمي الأمن العربي المشترك، ونظام محكمة العدل العربية وميثاق الشرف العربي، بحيث تحول التطوير إلى (تطوير شكلي) في تعيين ممثلين ومندوبين لأمين الجامعة وتغيير في المسميات دون أن يمس التطوير (هياكل) الجامعة!

فقد حاول عمرو موسى منذ توليه منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية إعادة هيكلة الجامعة؛ رغبة في تطويرها وتفعيلها حتى يمكنها القيام بالدور المنوط بها، وبدأ موسى في إعادة تشكيل هياكل الجامعة، وإنشاء مفوضيات لحقوق الإنسان والبيئة، وحوار الحضارات، والمفوضية الثقافية، والتنمية الاجتماعية، والمفوضية العلمية، والتعاون التكنولوجي، والشئون الخارجية، والتنمية الاقتصادية، ومفوضية عرب المهجر.

ولكن عندما سعى لدرس وتمرير ملفات أهم مشروعين بشأن ميثاق الشرف العربي، ومحكمة العدل العربية، لم تستطع الأمانة العامة تمريرهما في القمم العربية، وتم تجميد كل شيء لعدم توافر الإرادة السياسية للدول اللازمة لطرحها والموافقة عليهما، رغم ما تم بذله من جهود في ميثاق الشرف العربي الذي قُتل بحثا وتعديلاً مع كل دورات الجامعة في التسعينيات إلى أن تم رفعه من بين بنود جدول الأعمال، وانتهاء اللجان المختصة من دراسة بنود ومواد المشروع الآخر المتعلق بمحكمة العدل العربية.

وقد أشار الأمين العام عام 2001 إلى أن مشروع المحكمة سيظل مؤجلاً لفترة معينة، ولن يتم بحثه إلا بعد تحقيق الحد الأدنى من التوافق والإجماع عليه، وقال في رده على أسئلة الصحفيين حينذاك: "إن مشروع محكمة العدل العربية سيظل مؤجلاً لفترة معينة، ولن يتم بحثه إلا بعد تحقيق الحد الأدنى من التوافق والإجماع العربي عليه وهو غير المتوافر حاليا"!

ولا شك أن خطوات من قبيل تسريع اتفاق السوق العربية المشتركة ومحكمة العدل العربية وتغيير ميثاق الجامعة بما يسمح بالتصويت بثلثي الأصوات وليس الأغلبية.. أمور عاجلة تصب في نهاية الأمر لصالح القوة العربية الموحدة في مواجهة الضغوط الأمريكية.

3- التحالف مع تركيا وإيران:

كشف أسلوب التعامل التركي مع الطلبات العسكرية الأمريكية خلال الغزو الأمريكي للعراق عن تغيير كبير في التفكير التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي يصب في النهاية في خانة التوافق بين المصالح التركية والمصالح العربية، حتى إن دوائر صنع القرار في واشنطن بدأت تضرب أجراس الخطر من تقارب تركي عربي في المواقف نتيجة السياسة الأمريكية في المنطقة.

4- طرح ملف إسرائيل النووي والكيماوي:

وهذه قضية مهمة في إحراج أصدقاء الدولة العبرية في الإدارة الأمريكية.. فإذا كان الهدف هو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل فليكن المبدأ واحدًا، ولا يتم الكيل بمكيالين، خصوصا أن هناك شهادات دولية واعترافات صهيونية بامتلاك أسلحة دمار شامل.

وقد أحسنت الدول العربية عندما طرحت هذا الأمر مؤخرًا بالفعل، كما أحسن مؤتمر الرياض الأخير في إثارة هذه القضية وبدء التحرك في الأمم المتحدة لصالح هذا الخيار بعدما تم إخلاء العراق من هذا السلاح (رغم أنه لم يتم كشف شيء منه) بواسطة الغزو الأمريكي الأخير.

وقد نوه إلى خطورة سلاح الدمار الشامل الإسرائيلي عشية تهديد بوش لسوريا الكاتب الإسرائيلي يارون لوندن، وكتب تحت عنوان "لمن يسمح بحيازة السلاح" في صحيفة يديعوت أحرونوت يقول: "إن شخصين -على الأقل- يبتسمان لدى سماعهما الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى سوريا... إنهما مردخاي فعنونو وماركوس كلينبرغ -اللذان كانا يعملان في برنامج السلاح النووي الإسرائيلي- كلاهما يعرف شيئًا عن نوعية السلاح الذي تمتلكه إسرائيل".

أما أهم ما كشفه هذا الكاتب فكان قوله: "إن القوة المميتة للسلاح الإسرائيلي وصلت سبعة أضعاف الأسلحة التي يمتلكها كل العرب"!

فهل تتحرك السلطات السياسية في العالم العربي بسرعة للأخذ ببعض أسباب القوة وتعظيم أوراق الربح واللعب في يدها في مواجهة الدبابة الأمريكية، أم تنتظر مصيرها الذي ستقرره لها واشنطن.. بالتبعية لها أو تغيير حكمها؟!