 |
|
مشهد
من التنسيق الأمني بين السلطة
الفلسطينية ودولة الاحتلال |
حفلت
الانتفاضة الفلسطينية في شهرها الحادي
والعشرين (شهر أغسطس 2002) بالكثير من
التطورات السياسية الهامة التي أكدت
وجود سيناريوهات متضاربة عديدة ما زالت
تتجاذب مصير الانتفاضة ومستقبلها بين
المقاومة وأطراف أخرى وهي على أبواب
عامها الثالث؛ وبكشف حساب يثبت أن
الانتفاضة تمكنت من تحقيق رصيد لصالحها
سيكون وقودها للمرحلة المقبلة. وقد
تمحورت التطورات الأخيرة في ثلاثة
اتجاهات:
1-
تعزيز اللقاءات الفلسطينية
الإسرائيلية في المجالين الأمني
والاقتصادي بشكل يتوافق مع المطالب
الأمريكية والإسرائيلية.
2-
خيار "غزة أولا" الذي بدأ عمليا
تكريسه من قبل الحكومة الإسرائيلية
خلال الأشهر الماضية للانتفاضة، بعزل
الممارسات في الضفة الغربية عما هو مطبق
في غزة. والآن يبقى الجزء المتعلق
بالسلطة الفلسطينية التي أبدت موافقتها
المثيرة للتساؤلات على هذا الخيار.
3-
تعامل قوى العمل الإسلامي والوطني في
فلسطين مع مذكرة التفاهم بين هذه القوى
التي من المنتظر أن ترتب إستراتيجية
واضحة لعمل المقاومة الفلسطينية خلال
المرحلة المقبلة. ويرتبط بهذا التطور ما
جرى من تطورات على صعيد المقاومة
الفلسطينية عمليا من خلال سلسلة
العمليات الناجحة التي نُفذت خلال
أغسطس الجاري، وما أثبتته من قدرة هذه
الفصائل على تطوير أساليب عملها
ومقاومتها.
اللقاءات
بين السلطة وإسرائيل
بعد
"حقل الأشواك" و"الكرة
المتدحرجة" كحرب استنزاف طويلة،
ومنها إلى خطة "الأروانيم" أو
جهنم، إلى "السور الواقي"، إلى "الطريق
الصارم" الذي ترجم باتباع دولة
الاحتلال سياسة إعادة احتلال الضفة
الغربية، ووضعها تحت نظام منع التجول
لمدة ستة أشهر كما أعلن، بعد كل ذلك يكون
"أوسلو" قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد
طول احتضار، ويكون دور السلطة
الفلسطينية قد انحصر في تشكيل عنوان
سياسي للتفاوض على تسوية "جديدة"
تضمن الأمن لإسرائيل، ولا تغير كثيرًا
الوضع الذي كان عليه الفلسطينيون قبل
الانتفاضة. فقد كان من الواضح أن
إسرائيل -رغم الفوضى التي خلقتها في
الضفة الغربية- حرصت على عدم القضاء على
السلطة كعنوان سياسي للتفاوض.
ففي
حين اعتبرت عرفات عدوًا لم تعلن الحرب
رسميا على السلطة، وفي هذا السياق قال
عوزي ديان -رئيس مجلس الأمن القومي- (ملحق
"يديعوت أحرونوت 26/4): "سيكون من
الخطأ القضاء على السلطة الفلسطينية
كعنوان؛ لأن العنوان في هذه الحالة
سيكون 3.5 ملايين فلسطيني؛ الأمر الذي
سيضطرنا إلى إدارة حياة الفلسطينيين
والسيطرة عليهم، وهذا خطأ على المدى
البعيد. ليست كل المنظمات في السلطة
داعمة للإرهاب، ولذلك يجب توخي الحذر
والدقة في انتقاء الشخصيات التي سيتم
المس بها".
أما
التأكيد الآخر فهو سلسلة اللقاءات
الأمنية التي عُقدت مؤخرا بين أكثر من
شخصية إسرائيلية ورؤساء الأجهزة
الأمنية الفلسطينية -وعلى رأسهم وزير
الداخلية الفلسطيني الجديد عبد الرزاق
اليحيى- التي علّق عليها أكثر من شخصية
إسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية تظهر
"نهجًا جديًا في المحادثات التي جرت
حتى الآن، والرامية لوقف الانتفاضة".
وقد
أكد اليحيى ذلك بنفسه حينما كشف النقاب
عن خطة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية،
تشمل إعادة التدريب، ونوع الأسلحة،
وأمورا أخرى هي في الحقيقة جوهر المطالب
الإسرائيلية والأمريكية لإعادة تأهيل
أجهزة الأمن الفلسطينية لتقوم بالدور
القادم المنوط بها. وقال: "إن السلطة
الفلسطينية في هذه المرحلة تسعى إلى
القيام بإجراءات محددة مرسومة -تتكون من
إعادة هيكلة وزارة الداخلية- حتى ينسجم
وضعها العام مع ما هو مطلوب منها من مهام
جديدة، إضافة إلى إعادة هيكلة الجهازين
الرئيسيين اللذين سينضمان إلى هذه
الوزارة، وهما جهاز الشرطة المدنية،
وجهاز الأمن الوقائي، وأن هناك سياسة
أمنية فلسطينية جديدة، وهيكلة أمنية
لجميع الأجهزة، يدخل في نطاقها موضوع
هيكل القيادة المركزية، وموضوع عناصر
وقوات الأمن المختلفة، من حيث التجهيز
ومستوى الأفراد والتدريب والمعدات".
هذه
التصريحات أدت على أرض الواقع إلى سيادة
جو من الراحة لدى الأوساط الإسرائيلية
التي تباهت في السابق بوجود سلطة
فلسطينية تتولى الأمن الإسرائيلي في
المدن الفلسطينية، واعتبرته إنجازا
إستراتيجيا لإسرائيل. وما كانت إسرائيل
لتقوم بعدوانها الجديد إلا بعد أن
اقتنعت تماما بعجز هذه السلطة عن القيام
بدورها.
ولم
تُجدِ في تغيير هذه القناعة الجديدة
محاولات السلطة إنكار مسئوليتها عن
العمليات الاستشهادية التي سببت
لإسرائيل ضربات موجعة، ونشرت الرعب بين
سكانها، وأضرت باقتصادها وهيبتها
الأمنية في المنطقة. فقد منحت إسرائيل
عرفات كل الفرص الممكنة لقمع المقاومة
والانتفاضة، ولكن ما حدث على أرض الواقع
كان تدهور مكانة السلطة وعلو نجم منظمات
المقاومة.
ومن بين الإصلاحات المقترحة
إعادة بناء القوات الفلسطينية
الإسرائيلية المشتركة لمعاودة التنسيق
الأمني بينهما، وتبادل المعلومات
الاستخبارية، وجعل هذه الأجهزة أكثر
عرضة للمساءلة وفاعلية في العمل ضد
تنفيذ الهجمات الاستشهادية.. وغيرها من
المهام الأمنية التي تصر إسرائيل على
الشروع في تنفيذها قبل أي تحرك من
جانبها في المجالات السياسية
والاقتصادية.
"غزة
أولا".. إقامة نظامين
كانت
مسألة عدم المس بسلطة الحكم الذاتي في
غزة على قدر كبير من الأهمية. ولتوضيح
هذه النقطة بالذات علينا التذكير بأن
اتفاق أوسلو بدأ بالصيغة التي حددها
رئيس الوزراء حينها إسحاق رابين "غزة
أولا".
ففي
أواخر الانتفاضة الأولى ساد إجماع في
إسرائيل حول ضرورة الخروج من غزة، ولكن
قضية الضفة الغربية كانت دائما أكثر
تعقيدا. ففي الضفة الغربية توجد مصالح
إستراتيجية لإسرائيل تتعلق بعلاقاتها
مع الأردن، وبرغبتها في حفظ أمن
المملكة، فضلا عن اعتبارها أن مسألة
إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية
أمر يهدد مستقبل الأردن التي معظم
سكانها فلسطينيو الأصل.
وعلى
مدار الحكومات الإسرائيلية قاطبة توصل
الجميع إلى قرار، مفاده أنه من الأفضل
إقامة نظامين للحكم منفصلين: واحد
لعرفات في غزة، والثاني في الضفة
الغربية لـ"قيادات الداخل" التي
مثّلها الوفد الفلسطيني في مدريد.
وخلال
الشهرين الأخيرين توضحت عناصر صفقة غزة
مقابل الضفة الغربية، حسبما عرض وزير
الدفاع الإسرائيلي "بنيامين بن
أليعازر" على "عبد الرزاق اليحيى"
الخطة الصهيونية التي أطلق عليها اسم
"غزة أولا" في لقائهما في الخامس من
أغسطس الجاري في القدس. وهذه الخطة -التي
وافقت عليها السلطة الفلسطينية- تنص على
انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق تترك
فيها السيطرة للسلطة الفلسطينية، التي
تتعهد بمنع تنفيذ عمليات من هذه المناطق
والمدن.
والتقسيم
المطروح بالخطط المتعلقة بخيار "غزة
أولا" يقول بقيام نوعين من الأنظمة،
مختلفين ومرتبطين في الوقت نفسه: ففي
حين سيتمتع عرفات بسيطرة واسعة على قطاع
غزة -أكثر بقليل من حكم ذاتي أو هي حكم
ذاتي موسع- فإن التواجد الإسرائيلي في
الضفة الغربية سيكون أكثر كثافة، وفي
أحسن الأحوال فإن إسرائيل ستنقل "جزءا"
من السلطة في مناطق محددة في الضفة
الغربية إلى طرف فلسطيني، بعد أن يكون
الأخير قد أثبت قدرته على ضمان الأمن في
غزة.
وبعد
خمس سنوات من ترتيبات من هذا القبيل،
فإن قدرة الفلسطينيين على المطالبة
بالاسحاب الكامل، وإزالة المستوطنات،
وبسط السيادة الوطنية الفلسطينية،
والاعتراف بالقدس العربية كعاصمة لدولة
فلسطين.. ستكون قد ضعفت أو تلاشت تماما..
وهو المطلوب إسرائيليا.
وقد
أضافت السلطة الفلسطينية بيت لحم إلى
الخطة، لتصبح غزة وبيت لحم أولا، من باب
التجميل، والإشارة إلى أن الضفة
الغربية وغزة تشكلان وحدة إقليمية
واحدة.
وثيقة
التفاهم تئن من التشرذم
إزاء
جميع التطورات التي واكبت الانتفاضة
بقيت سلطة الحكم الذاتي بدون
إستراتيجية واضحة في إدارة الانتفاضة،
أو بعبارة أخرى: إنها تمسكت بإستراتيجية
مليئة بالثقوب، في حين خاضت إسرائيل
معركة حددت أهدافها الإستراتيجية؛ ومن
هنا برز الخلل وتعدد الأهداف في الجانب
الفلسطيني.
فقد
كانت الانتفاضة منقسمة إلى ثلاثة رؤوس:
السلطة والتنظيم وحماس، وكل جسم قاد
الانتفاضة باتجاه مختلف حسب برنامجه
الخاص. وقد تلمست قوى المقاومة على
اختلافها حاجة الساحة الفلسطينية
لبلورة إستراتيجية وطنية واضحة وواحدة،
وإطار قيادي واحد يضمن توحيد الشعب
الفلسطيني والعمل السياسي والنضالي تحت
برنامج واحد باتجاه واحد.
وقد
اعترفت وثيقة التفاهم بين هذه القوى بأن
الساحة الفلسطينية عانت طويلا وكثيرا
من تعدد الإستراتيجيات والسلطات
والمرجعيات ومراكز القرار، ومن
ازدواجية الخطاب السياسي والإعلامي حتى
للسلطة الواحدة أو الفصيل الواحد أو حتى
للشخص الواحد.
وتنص
الوثيقة على عدد من المحاور الأساسية،
تتضمن الأهداف الراهنة للنضال
الفلسطيني، ممثلة بإنهاء الاحتلال
الإسرائيلي العسكري والاستيطان
للأراضي التي احتُلت في الخامس من
حزيران 1967، وصون وحماية حق اللاجئين
الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي
شردوا منها، وفقا للقرار 194.
وتؤكد
الوثيقة كذلك الالتزام بثوابت الإجماع
الوطني، وتساهم في تطوير العمل المشترك
كمهمة وطنية راهنة على كل الأصعدة من
أجل وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب
الفلسطيني، وفرض الانسحاب الفوري من
المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية،
وضمان إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد
القانون الدولي، وتطبيق اتفاقية جنيف
الرابعة على الأراضي الفلسطينية
المحتلة بما فيها القدس.
ولا
تنص الوثيقة الأولى على وقف العمليات
الفدائية، ولكن تقول بأن القرار بهذا
الشأن يتم اتخاذه بشكل جماعي، ووفق
برنامج سياسي موحد، يحدد الأهداف
السياسية الراهنة التي تحددها الوثيقة
بإقامة دولة فلسطينية بحدود الرابع من
حزيران (يونيو) بعاصمتها القدس، وحل
قضية اللاجئين على أساس القرار 194؛ كما
تؤكد على الحق الفلسطيني في المقاومة
والانتفاضة.
ويعتبر
وقف العمليات الفدائية داخل الأراضي
المحتلة عام 1948 جوهر الخلاف بين الفصائل
الفلسطينية، الذي بدا واضحا حين رفض
الشيخ أحمد ياسين -زعيم "حماس"
ومؤسسها- وقف العمليات دون أن يعلن رفضه
للوثيقة، حينما قال: "إن الجندي الذي
يطلق النار عليّ يسكن هناك (في تل أبيب)،
ويجب أن أقض مضجعه هناك حيث ينام"،
مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا على استمرار
أعمال المقاومة في كل الأراضي
الفلسطينية.
أما د. عبد العزيز الرنتيسي- أحد
قيادات "حماس"- فرد على الذين
يطالبون بوقف العمليات الاستشهادية في
العمق الصهيوني بالقول: إن نتائج إحدى
الإحصائيات تفيد أن نسبة القتلى من
الصهاينة إلى الشهداء الفلسطينيين في
العمليات التي تقتصر على مدن الضفة
الغربية والقطاع هي 12 : 1 (بمعني أن كل 12
فلسطينيا يقابلهم صهيوني واحد)، بينما
في العمليات التي تقع داخل الكيان
الصهيوني تكون النسبة 1 : 8 (بمعنى أن كل 8
قتلى من الصهاينة يقابلهم شهيد فلسطيني
واحد). وقال
الرنتيسي: "إن وقف العمليات
الاستشهادية معناه أن نضحّي بـ12
فلسطينيا مقابل صهيوني واحد.. وهذا ظلم
فادح، والذي يطالبنا بوقف العمليات
الاستشهادية يطالبنا بوقف المقاومة، أي
توفير الأمن والاستقرار للصهاينة إلى
الأبد، ونحن ندرك أن الاحتلال لن يخرج
براية بيضاء، ولا بقبلات في واشنطن ولا
بلقاءات هنا وهناك".
وحتى
إعداد هذا المقال لم يكن قد تم توقيع
الوثيقة التي تنتظر مناقشة تعديلات
حركة حماس التي تتناول:
*
إعادة صياغة كل العبارات التي تشير إلى
إنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام
1967، أو إقامة الدولة الفلسطينية على هذه
الأراضي فقط.
*
التشديد على الانتفاضة والمقاومة بكافة
أشكالها، وربط الوحدة الوطنية على هذه
القاعدة.
*
تعديل العبارة التي تتحدث عن
اللاجئين بحذف قرار 194؛ لأنه يشمل
العودة أو التعويض.
حرب
لن تنتهي
عموما
يمكن القول بأن المخاوف الفلسطينية من
التطورات والتغيرات المقبلة في المنطقة
والعالم هي التي تقف وراء الحوار
الفلسطيني الذي يهدف لإعادة صياغة
الوضع الداخلي من جديد على أسس تأخذ في
الاعتبار عدة حقائق: الأولى: الحرب التي
تشنها دولة الاحتلال دون أن يظهر أي
موقف إقليمي أو دولي بالضد منها.
والثانية: القراءة التي تبحث في جدوى
العمليات الاستشهادية. والثالثة: حاجة
الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل
في مسألة الحرب ضد العراق، وإمكانيات
استغلالها لتنفيذ سياسات ما زالت في
الإدراج ضد الفلسطينيين، وخاصة
الترانسفير.
وهذه
القراءات تبدو واقعية في ظل وضع يقول
بأننا أصبحنا في وضع لا نحسد عليه؛
وخاصة عندما نسمع نداء الرئيس بوش
الثاني الذي يدعو دول العالم لحماية
إسرائيل من "الإرهاب الفلسطيني"!
أو عندما نقرأ تقرير الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي عنان الذي يبرئ إسرائيل من
مجزرة مخيم جنين، ويساوي بين الضحية
والجلاد من خلال رصده لخطأ هنا وخطأ
هناك، بعد ديباجة تبرير الرفض
الإسرائيلي لاستقبال لجنة التحقيق
الدولية؛ وهو ما أدى إلى حلها
والاستغناء عن خدماتها، ناهيك عن مشاهد
قاتمة أخرى؛ كالتراجع الأمريكي عن
المؤتمر الدولي الموعود نزولا على رغبة
شارون، والإهمال الاستفزازي الأمريكي
والإسرائيلي "لمبادرة السلام
العربية"، وعدم الاكتراث الأمريكي
والإسرائيلي بالانتخابات الفلسطينية
الموعودة -لأن المطلوب فلسطينيا ليس
ديمقراطية ولا شفافية، بل خضوع للسياسة
الأمريكية الإسرائيلية وقمعا لكل
المعارضين لها– ومشهد الاحتلال
العسكري الإسرائيلي في أقبح صوره،
واستباحة المدن والقرى والمخيمات
والتنكيل المتواصل، وإذلال شعب بأكمله،
وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية، بما
في ذلك تدمير المأوى لمئات الأسر
والعائلات وإلقاء الأطفال في قارعة
الطريق. هذا النوع من الاحتلال –الذي
بات تقليدا يوميا- لا يعترض عليه "العالم
الحر"؛ إذ يقول إنه لا توجد إجابة
قاطعة في المدى المنظور.
اقرأ
أيضًا:
*
كاتبة فلسطينية- الضفة الغربية.
| 
