 |
|
مظاهرات عراقية تندد بالعدوان المنتظر |
لا
شك أن الرئيس الأمريكي بوش يتمنى ويخطط
لإطاحة النظام العراقي في 11 سبتمبر
القادم؛ ليقدم للأمريكان هدية أو شيئا
يلهون به يعوضهم عن المصاب الجلل،
والأهم أن ينجو بهذا الهجوم من هجوم
الكونجرس والصحافة عليه بسبب فضائح
الفساد الاقتصادي، ويضمن نتائج أفضل
لحزبه في انتخابات الكونجرس التي تبدأ
في نوفمبر 2002.
ومع
أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لضرب
العراق، والدلائل على ذلك تتزايد
عسكريا وسياسيا وحتى اقتصاديا، فقد
لوحظ أن ثمة تأخيرا أو ترددا بمعنى أصح
من جانب إدارة بوش في القيام بالعمل
العسكري الآن لعدة أسباب، قد يبدو بعضها
مفهوما والآخر غير معروف.
وربما
لهذا بدأت وتيرة التراجع تتضح في لهجة
بوش ومعاونيه؛ حيث أصدر البيت الأبيض بيانا يوم 9 أغسطس الجاري
قال فيه: إن "قرار
بوش حول العراق ليس مؤكدا هذا العام ،
وإن الرئيس الأمريكي لم يحدد أي جدول
زمني للتوقيع على خطة تهدف إلى الإطاحة
بالنظام العراقي، وليس من المؤكد أن
يتخذ قرارا ما هذا العام"!.
بل
إن الرئيس الأمريكي جورج بوش اعترف
بنفسه "أنه لم يبلور بعد قراره بخصوص
العراق، وأنه لا يمكن معرفة متى سيفعل
ذلك؟". وقال –في حديث مع الصحفيين في
مزرعته في تكساس-: "حتى لو كنت أعرف
فلن أكشف ذلك للعدو أو لكم، ربما لا يتم
اتخاذ القرار بشأن العراق خلال العام
الجاري".
والأكثر غرابة من ذلك أن بوش اضطر –تحت
وطأة الهجوم المتزايد من جانب الكونجرس
ومطالبته بتحديد ما الذي ينوي فعله في
العراق بعد إطاحة صدام؟ وكيف سيخرج من
هناك بعدما حذر خبراء أمريكان من أن
العراق قد يكون فيتنام أخرى؟ – للتعهُّد بالتحلي بالصبر والتعقل،
ومشاورة الكونجرس وحلفائه قبل اتخاذ
القرار بشأن أي خطة للإطاحة بالرئيس
العراقي صدام حسين!.
وبصرف
النظر عما يقال من أن تصريحات بوش
وأعوانه قد لا تكون سوى مجرد "مخدر"
للرئيس العراقي؛ كي لا يستعد بجدية
للغزو، فالذي لا شك فيه أن هناك ثلاثة
أسباب رئيسية تكاد تكون هي العناصر
المعرقلة والمعطلة لتسريع خطط الإطاحة
بصدام عسكريا، على الأقل لعدة أشهر،
وربما سنوات.
وبعض
هذه الأسباب المؤثرة هي:
1-
التكاليف المالية للإطاحة بالحكم
العراقي عسكريا.
2-
الخلافات الأمريكية مع حلفائها، خصوصا
أوروبا.
3-
تأثير الاقتصاد العالمي والأمريكي من
جراء الحرب.
تكاليف
العمل العسكري ترهق الميزانية
الأمريكية
إذا
كانت واشنطن لم تدفع من تكاليف حرب
الخليج 1991 سوى 20% من تكلفتها (11.5 مليار
دولار من 55 مليارا) فقد بات في حكم
المؤكد أنها سوف تدفع نفقات هذه الحرب
بشكل شبه كامل؛ بسبب إعراض الحلفاء عن
دفع أي نفقات.
ويزيد
من ثقل ووطأة هذه المسألة تحديدا أن
الاقتصاد الأمريكي ذاته يعاني حاليا من
تدهور حاد وشبح ركود وانكماش اقتصادي، ولا يتحمل تكاليف هذه الحرب.
ولا
تخلو صحيفة أو دورية أمريكية من تساؤلات
للمحللين الأمريكيين بشأن التكلفة
المرتفعة التي ستتكبدها الولايات
المتحدة في حال قيام حرب لتغيير الحكومة
العراقية، لا سيما تكاليف بقاء القوات
الأمريكية في حرب طويلة على الأراضي
العراقية من جهة، وإعادة إعمار العراق
من جهة ثانية، وانعكاسات هذه الحرب على
أسواق النفط العالمية من جهة ثالثة.
فقد
فُجع نواب الكونجرس وهم يستمعون إلى
الباحث "سكوت فيل" الضابط السابق
المقرب من البنتاجون ومدير مركز "Role of
the American Military Power" في جلسات استماع
للكونجرس حيث تحدث عن مبلغ 16 مليار
دولار للسنة الأولى تكلفة لقوة دولية من
75 ألف رجل ضرورية للحفاظ على الاستقرار
في العراق إذا تمكنت واشنطن من تحقيق
هدفها في تغيير الحكومة. مع ملاحظة أن
رقم 75 ألف جندي لا يمثل الرقم الحقيقي
الذي يطالب به جنرالات أمريكا لشن حرب
على العراق؛ إذ يرتفع الرقم الذي
يطالبون به إلى حوالي ربع مليون جندي
أمريكي.
وذُهلوا
عندما أبلغهم "سكوت" أن القوات
الأمريكية أو 5 آلاف منها ستحتاج إلى
المكوث في العراق لمدة 5 أو 6 سنوات على
الأقل.
وصُدم
أعضاء الكونجرس مرة ثالثة لدى الاستماع
إلى تقديرات "سنان الشبيبي" -وهو
مسؤول اقتصادي عراقي سابق معارض- الذي
تحدث عن ديون عراقية بقيمة عشرات
مليارات الدولارات لا بد من الإيفاء بها
من جانب من سيخلف حكومة صدام، إلى جانب
تكلفة إعادة بناء العراق البلد الذي كان
من أكثر بلاد المنطقة تقدما قبل أن
تنهكه الحرب مع إيران، ثم حرب الخليج، و10
أعوام من العقوبات الاقتصادية.
وكان
هذا المسؤول العراقي قد أعلن أمام مؤتمر
الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية
الشهر الماضي أن المساعدة المالية
السنوية للعراق يجب أن تصل إلى حدود 7
مليارات دولار سنويا على مدى 5 سنوات.
وقال:
إن العراق خسر منذ 1980 حوالي 150 مليار
دولار على الأقل كان من المفترض أن يحصل
عليها من إنتاجه النفطي، إذ إن العقوبات
التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق
تحدد إنتاجه النفطي بكمية معينة في إطار
برنامج النفط مقابل الغذاء. وقدر "الفاتورة
النهائية لإعادة البناء" بحوالي 300
مليار دولار.
وقد
دفعت هذه المداخلة السناتور الديمقراطي
"جوزيف بيدن" إلى التعليق بسخرية
متمنيا "حظا سعيدا" للقوات
الأمريكية بقوله" (have a good luck)!.
ومعروف
أن النائب بيدن من الرافضين لعمل عسكري
ضد العراق، ومن المؤيدين لالتزام
أمريكي طويل الأمد في العراق لتجنب
الفوضى.
وتزداد
المشكلة -كما يقول تقرير لوكالة رويتر-
مع رفض الدول العربية -وعلى رأسها
السعودية- فكرة الحرب، وبالتالي رفضها
المساهمة في تحمل نفقاتها. حيث كلفت حرب
الخليج السابقة -وفقا لتقديرات مركز
الأبحاث التابع للكونجرس- التحالف
الغربي بقيادة الولايات المتحدة 61
مليار دولار، سدد معظمها (48.4 مليارا)
حلفاء واشنطن، والباقي (حوالي 11.6) سددته
واشنطن، ولكنها مطالبة هذه المرة بدفع
ثمن المغامرة كليا.
وقد
زاد الكاتب الأمريكي "توماس فريدمان"
مخاوف الكونجرس في افتتاحية في "نيويورك
تايمز" أول أغسطس الجاري تحت عنوان
"6 أو 60 دولارا" نبه فيها إلى "تأثير
هجوم محتمل على العراق على السوق
العالمية للنفط"، حيث قال: إنه في حال
تحقيق نصر سريع، وإذا أبقى العراق
والدول المنتجة للنفط (من أوبك أو من
خارجها) على كمية إنتاج عالية فسينخفض
سعر برميل النفط الخام (حاليا حوالي 25
دولار). أما "إذا أطلق العراق رؤوسا
نووية أو بيولوجية على الحقول النفطية
في السعودية والكويت"، فستصل الأمور
إلى "سيناريو الـ60 دولارا" للبرميل
الواحد، وهو سيناريو كارثي بالنسبة
للاقتصاد العالمي، وبالطبع الأمريكي.
ولو
ربطنا ما سبق بوضع الاقتصاد الأمريكي
الضعيف في الوقت الراهن ، وفقدان الثقة
في أدائه، وانخفاض عائدات الخزانة
الأمريكية بشدة، مع انخفاض حصيلة
الضرائب نتيجة تراجع أرباح الشركات
العملاقة من جهة، وتكاليف الحرب على
الإرهاب من جهة أخرى -لاتضحت الصورة
أكثر.
الحلفاء:
لن ندفع!
لم
تقتصر معارضة الحرب ضد العراق هذه المرة
على حلفاء واشنطن العرب ، ولكنها امتدت
لحلفائها الرئيسيين، بما فيهم بريطانيا
وألمانيا اللتان تشاركانها الحرب في
أفغانستان.
فقد
ظهرت المعارضة لحرب جديدة ضد العراق في
معظم العواصم الأوروبية الكبيرة، لتكون
حازمة في ألمانيا، وواسعة النطاق في
بريطانيا، وأكثر اعتدالا في فرنسا
وإيطاليا وأسبانيا.
ومتابعة
أقوال وآراء الساسة الأوروبيين تظهر أن
الحكومات الأوروبية تشعر على ما يبدو
بالقلق من النتائج الاقتصادية لمبادرة
من هذا النوع بينما الأسواق تشهد
تراجعا، والنمو تباطؤا.
فلم
تعارض السعودية فقط العدوان على
العراق، ولكنها أبلغت واشنطن رفضها
استخدام القواعد العسكرية على أرضها في
هذا العمل؛ وهو ما دعا وزير الدفاع
الأمريكي دونالد رامسفيلد للقول: إن
الولايات المتحدة "لم تطلب من
الحكومة السعودية إذنا بمرابطة قوات
غزو أو شن عمليات عسكرية ضد العراق من أي
أراض في العربية السعودية".
وقال
رامسفيلد في مؤتمر صحفي عُقد في
البنتاجون في 8 أغسطس الجاري: إن الرئيس
بوش "لم يقترح شيئا من هذا القبيل"،
وكان الوزير يرد على أسئلة صحفية أثيرت
بعد ورود تقرير إخباري نسب لوزير
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل
قوله: إنه لن يسمح للقوات المسلحة
الأمريكية باستخدام أي قواعد في
العربية السعودية لغرض شن هجوم على
العراق.
أيضا
حرصت دول أخرى ورد اسمها في خطط أمريكية
لضرب العراق على نفي مشاركتها، خصوصا
الأردن، على الرغم من الحديث المتكرر في
أوساط المحليين عن موافقة أردنية مقابل
صفقة تعويض أمريكية.
وأعلنت
مصر رفضها ضرب العراق أو المشاركة في أي
عمل ضد بغداد، ووصل الأمر بوزير
الخارجية المصري إلى التأكيد على أن
هناك موقفا عربيا موحدا ضد ضرب العراق،
وعدم المشاركة في أي عمل عسكري أمريكي
مقبل.
وأيا
كانت أسباب الرفض الألماني للمشاركة في
الحرب ضد العراق أو دفع أي تكاليف
بشأنها (ترددت أنباء عن أسباب انتخابية)
فلا شك أن الرفض الألماني أصاب
الأمريكان بصدمة، خصوصا أنه جاء عقب
شروط الكونجرس بالسماح بضرب العراق،
والمتعلقة بضمان وتحديد مستقبل العراق
وليس إغراقه في الفوضى فقط.
فقد
أظهر الرفض الألماني أن برلين تربط بين
ضرب بغداد وحل مشكلة فلسطين، بعدما حذر
المستشار الألماني جيرهارد شرودر مجددا
من ضرب العراق قائلا: "إن هناك ضرورة
في التوصل إلى حل للنزاع في الشرق
الأوسط أولاً قبل التفكير في القيام بأي
عمل ضد العراق".
وقال
المستشار الألماني أمام تجمع جماهيري
لمؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي
الذي يتزعمه، في مدينة هانوفر 3-8-2002م:
إنه لا يسعه "سوى التحذير من الحديث
عن شن حرب على العراق دون التفكير في
العواقب، ودون مفهوم سياسي في شأن منطقة
الشرق الأوسط برمتها". وأكد أنه ليس
مستعدًّا للمشاركة في أي مغامرات، وأن
"ألمانيا لم تَعُد دولة تحل فيها
دبلوماسية الشيكات محل السياسة". وهي
إشارة واضحة لرفض ألمانيا تحمل أي نفقات
في هذه المغامرة الأمريكية.
كما
تصاعدت موجة الرفض في بريطانيا لشنّ
حملة عسكرية على العراق بشكل أحرج رئيس
الوزراء توني بلير، ودفعه لقول تصريحات
مخففه عن الحرب، علما أن الولايات
المتحدة وبريطانيا هما الدولتان
الوحيدتان في العالم اللتان تصران على
الإطاحة بالنظام العراقي؛ بدعوى أنه
ينتج أسلحة دمار شامل دون أن يكون
لديهما أدلة على ذلك.
وقد
بدأت الأوساط المعارضة والصحفية
البريطانية تدعو الأمم المتحدة لاختبار
نوايا صدام قبل إرسال الطائرات
الحربية، ومنح فرصة للأمم المتحدة
لاختبار النوايا العراقية، وقبول
الدعوة التي قدمتها بغداد لكبير
المفتشين الدوليين لزيارة العراق قبل
الحديث عن أي هجوم عسكري.
وتزامن
هذا مع كشف صحيفة الجارديان أن "استطلاعات
الرأي في بريطانيا تظهر رفضًا شعبيًّا
على عدة مستويات لشن حملة عسكرية ضد
العراق". وأن أكثر من 160 من أعضاء مجلس
العموم البريطاني وقعوا على مذكرة تدعو
إلى عدم الدخول في حرب ضد العراق، وتحذر
من أن هذه الحرب سوف تنال من مستوى تأييد
الدول العربية للتحالف المناوئ للإرهاب.
حيث
طالبت المذكرة رئيس الوزراء البريطاني
توني بلير بأن تستخدم بريطانيا نفوذها
لدى العراق من أجل إقناعه بالموافقة على
استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة
داخل أراضيه.
وبشكل
عام أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظه؛ وهو
ما أحبط الأمريكان؛ حيث قالت متحدثة
باسم "خافيير سولانا" الممثل
الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد
الأوروبي: "إن الاتحاد يدعم جهود
الأمين العام للأمم المتحدة المكلف من
قبل مجلس الأمن بمتابعة كل الجهود
الدبلوماسية بشأن العراق".
وقالت:
إن "الأوساط الدبلوماسية في بروكسل
ترى أنه من الضروري جدا استنفاد كل
إمكانات الحوار مع بغداد؛ لتفادي
اضطراب الأوضاع العامة في الشرق الأوسط".
ضرب
العراق يؤثر على الاقتصاد العالمي
وفي
سياق المخاوف أيضا من تأثير ضرب العراق
الآن على الاقتصاد العالمي المتدهور
أصلا عاد محللون اقتصاديون أوروبيون
وأمريكان يبدون مخاوفهم من أن تؤثر
الحرب على الاقتصاد العالمي، وعلى
أسعار النفط تحديدا (بوش دعا دول العالم
لتخزينه؛ فزاد المخاوف أكثر) وعلى
معنويات المستثمرين، بينما النمو
الاقتصادي يعيش مرحلة تباطؤ.
وسبب
الخشية الأوروبية من هذه الزاوية هو أن
تؤثر الضربة على ميزانيات هذه الدول
المنهكة من قبلُ بسبب حرب الإرهاب
الأمريكية، ففرنسا مثلا - كما يقول
فيليب ماريني المقرر العام للميزانية
في مجلس الشيوخ الفرنسي- ترى أن تدخلا
أمريكيا في العراق سيؤدي إلى "ضرب"
كل التوقعات الاقتصادية للحكومة
الفرنسية التي تواجه وضعا حرجا في مجال
الميزانية المبنية على فرضية أن نسبة
النمو ستبلغ 3% للعام 2003، وشكك فيها
صندوق النقد الدولي، معتبرا أنها تقدر
بـ2.3% فقط!.
وقد
أفادت دراسة نشرها المصرف الفرنسي "بي
إن بي-باريبا" أن تدخلا عسكريا
أمريكيا قصير الأمد مثل ما جرى في 1991
سيرفع أسعار النفط خلال أشهر إلى 40
دولارا (مقابل حوالي 25 حاليا) وسيؤدي إلى
انخفاض بمعدل 0.5 نقطة في النمو في السنة
الأولى، و0.3 نقطة في السنة الثانية.
وقالت:
إنه في نهاية الحرب سنشهد تراجعا يبلغ 15
دولارا في أسعار النفط، في "صدمة
نفطية مضادة يمكن أن تدعم الطلب الداخلي"
للدول المصدرة للنفط.
أما
تدخل أطول فترة فسيُترجم بارتفاع إلى 50
دولارا لمدة عام في سعر برميل النفط،
وسيسبب أضرارا أكبر للاقتصاد العالمي،
مع تراجع يبلغ نقطة واحدة في النمو في
السنة الأولى، و0.5 نقطة في السنة
الثانية، وهذا بالطبع غير التأثير
المتوقع على معنويات الأسواق التي تشهد
ركودا، وعلى النمو الذي يشهد تباطؤا.
ويقدر
الاحتياطي النفطي للعراق بحوالي 115
مليار برميل؛ وهو ما يضعه في المرتبة
الثانية على الصعيد العالمي بعد
السعودية.
ويدلل
خبراء أمريكان أيضا على صحة هذه النظرية
بقولهم: إن الاستهلاك تراجع في الولايات
المتحدة خلال حرب الخليج بنسبة 1.3%،
والاستثمار بنسبة 6.9%، رغم أن الأحوال
الاقتصادية كانت أفضل من الآن عشرات
المرات.
فهل
تعرقل الأسباب الاقتصادية بدء حملة بوش
ضد العراق؟ خصوصا أن أهدافها أيضا
اقتصادية في الأصل، وتستهدف السيطرة
على بترول العراق وخفض السعر في العالم؟!
اقرأ
أيضًا:
| 
