 |
|
بدوي خلفا لمحاضير |
"أمامكم 479 يوما و ساعتان و36 دقيقة و20 ثانية قبل أن يحين موعد تقاعد محاضير في 25 أكتوبر 2003 المقبل".. كانت هذه رسالة لعداد تنازلي متحرك في موقع ماليزي معارض على الإنترنت في الساعة 9:30 ليلا يوم الثلاثاء (2-7-2002) إنه تذكير شبكي ببدء الفترة
الانتقالية للحكم في ماليزيا؛ فبإعلان
د. محاضير محمد رئيس الوزراء الماليزي
العزم على الاستقالة تكون ماليزيا قد
دخلت عهدا انتقاليا يمهد لانتهاء حكم
محاضير رابع رئيس وزراء لماليزيا منذ
استقلالها قبل 45 عاما، حيث حكمها قبله
الأمير "عبد الرحمن بوترا الحاج"
أول رئيس للوزراء 13 عاما (1957-1970) حتى
استقالته، ثم حكم "تون عبد الرزاق"
7 سنوات (1970-1976) حتى توفي، ثم حكم "تون
حسين عون" لمدة 5 سنوات (1976-1981) حتى
تنازل عن الحكم لمحاضير.. واليوم يستعد
محاضير للرحيل محاولا اقتفاء أثر
سابقيه في جعل انتقال السلطة حدثا هادئا
وخاليا من أي اضطرابات أو تقلبات دموية
أو اجتماعية سلبية.
دور
محاضير في المستقبل
ليست
هناك أزمة فعلية في ماليزيا بشأن قضية
استقالة محاضير الذي سيظهر كرجل الدولة
الأكبر سنا والمشرف على وكيله الذي
سيخلفه -عبد الله بدوي- في إدارة الأمور
أمام عينية ليترك له البلاد فيما بعد.
التركيز منصبّ أولا على الدور الذي
سيقوم به محاضير خلال الفترة
الانتقالية وما بعدها، خصوصا أن في جنوب
شرق آسيا مثالاً شبيهاً في سنغافورة؛
حيث كان رئيس وزرائها السابق والأول –منذ
انفصالها عن ماليزيا في الستينيات- "لي
كوان يو" قد أعلم شعبه في نهاية
الثمانينيات، وبفترة أطول من فترة
محاضير الانتقالية، بأنه سيترك الحكم
في عام 1990 ليسلمها لنائبه في حزب الحركة
الشعبية الحاكم لسنغافورة، وظل بهذه
الطريقة محتفظا بموقع مؤثر، وما يزال له
نفوذه في مجلس الوزراء إلى اليوم، وله
منصب يعرف به وهو "كبير الوزراء"،
مع أنه ليس برئيس للوزراء.
فهل
سيكون دور محاضير مماثلا؟ حيث عبر عن
استعداده لخدمة حزبه بعد استقالته، مع
أنه استبعد في عام 1995 أن يكرر ما يعرف بـ"النموذج
السنغافوري" للتنحي عن السلطة؟ يقول
بعض المقربين من دوائر حزب "أمنو"
الحاكم بأنه سيظل نشيطا في خدمة حزبه
وحكومته تحت أي مسمى كان، سواء كان ذلك
باسم المستشار الخاص للدولة أو عبر مركز
تفكير ينشئه، كما فعل الرئيس
الإندونيسي السابق "بشار الدين يوسف
حبيبي" الذي أسس مركزا للدراسات
والأبحاث والإعلام باسمه، مع فارق عدم
امتلاك الأخير لأي يد مؤثرة في الحكومة
الإندونيسية اليوم. ولكن في بلد تلعب
فيه المحسوبيات المالية والاقتصادية
دورها الفاعل في مسايرة السياسات
والبرامج، قد يدفع رجال المال والأعمال
ببدوي لكي يتخذ قرارات باستقلالية عن
تأثير محاضير بعد استقالته، بل وهناك
احتمال إقدام بعضهم على ذلك حتى قبل ترك
محاضير لسلطته كليا.
ويقول
المسؤولون في حزب أمنو بأن محاضير
سيستخدم الوقت المتبقي من حكمه
بالتركيز على الشؤون الدولية لبلاده
التي شيد لها خلال عهده أسلوبا متميزا
عن غيره في موازناته بين علاقاته
بواشنطن وبالدول الأوروبية الحليفة أو
المنافسة لها، في مقابل روابط الدين
بالعالم الإسلامي، ورابطة الجيرة
بالدول الآسيانية (أعضاء رابطة آسيان)
أو الدول الآسيوية عموما. كما سيعمل على
تقوية حزبه قبل الانتخابات القادمة،
التي إن لم يغير موعدها الأصلي فإنه لن
يشارك فيها. ومن أهم المناصب التي يمسك
بها محاضير محمد وزارة المالية الأكثر
أهمية من وزارة الدفاع في البلاد. ولذلك
فمن المتوقع أن يستثمر محاضير فترته
الانتقالية في إنهاء أعمال تنظيف
وترتيب القطاع الخاص، وقد يعين وزيرا
ماليا ثانيا لتقوية فريقه المالي
بالتعاون مع بدوي. وكان محاضير قد تسلّم
بنفسه الإشراف على وزارة المالية في
يوليو 2001، وشارك قبلها وبعدها في صناعة
سياسات جذبت أنظار عالم الاقتصاد
والأعمال وأثارت إعجاب الكثيرين.
لكن
15 أو 16 شهرا تعد طويلة بالنسبة للتطورات
السريعة بالمنطقة والبلاد،
والمستثمرون الأجانب والمحللون كانوا
يتمنون فترة انتقالية أقصر بدلا من
ترددهم في الإقدام على مشاريع وقرارات
مالية طويلة الأجل عند استتاب الأمر
لبدوي فيما بعد. فكون ما تبقّى من حكم
محاضير فترة انتقالية فإن في ذلك نقطة
إيجابية هامة هي: تهيئة البلاد لتغيير
في السلطة، وامتصاص لصدمة السوق ودول
المنطقة المجاورة. بل إن هناك العديد من
الساسة من اعتبر خروجه بشكل مفاجئ سببا
ممكنا في مزيد من زعزعة ثقة المستثمرين
والمجتمع الدولي باستقرار منطقة جنوب
شرق آسيا.
ولكن
في المقابل -ولأن الجميع يعلم أن الرجل
سيترك الحكم- فإن هذا يخلق نوعا من
الغموض وعدم الثبات في نظر من هم في
الخارج. ومن الطبيعي دائما في التاريخ
السياسي للدول أن تظهر مخاوف من أن من
يخلف زعيما قويا قد لا يكون بمستوى
سلفه، أو أنه سيظل لفترة يتحرك في ظل
سياساته وبرامجه السابقة. غير أن الساسة
والمحللين والموالين للزعيم ينسون أنه
ليس من المستحيل ملء فراغ زعيم في ظل
نظام ديمقراطي أو شوري لا يحكم فيه
لوحده، خصوصا إذا كانت ثقافة الإدارة
الجماعية متجذرة في ثقافة ذلك البلد
كماليزيا. كما لا ينسى أن محاضير بنفسه
عندما جاء للحكم قبل 21 عاما لم يكن
بمستوى أدائه الحالي.
وقد
أكد مسؤولون في حزب أمنو -في تصريحات لهم
يوم 28/6 الماضي- أن الانتخابات لن تجرى
قبل موعدها، مبعدين التكهنات بأن
محاضير سيقود تحالفه لآخر مرة قبل
التنازل بعدها لبدوي. وقالوا بأن محاضير
قد عبر عن رغبته بأن يرى "بدوي" وهو
يقود حزبه والتحالف الوطني في
الانتخابات القادمة دون تعجيلها، وأن
تُجرى في موعدها المحدد في النصف الأول
من عام 2004، أي بعد تنحي محاضير عن السلطة.
وقال مسؤول في الحزب -رفض ذكر اسمه-: "أمام
عبد الله بدوي أكثر من عام لتقوية
مكانته كقائد للحزب والحكومة قبل
مواجهة الانتخابات".
تحديات
ومنافسة
هناك
تساؤلات حول إمكانية اندلاع خلافات
داخل الحزب الماليزي الحاكم وظهور
محاولات لإقصاء بدوي عن الوصول إلى
رئاسة الوزراء. فبالنسبة لسلطة محاضير
لم تكن الاستقالة مناورة سهلة؛ ولذلك
فالضغوطات عليه من بعض رفاقه في الحزب
تكثفت لثنيه عن عزمه على الاستقالة، حتى
تراجع ليقبل بفترة انتقالية أطول مما
أراد. ولا يمكن تحليل ذلك على أنه مجرد
محاولة أخرى للبقاء لمدة أطول في الحكم.
ومع وجود عدة تفسيرات فإن أحدها هو
اقتناعه بضرورة ضمان انتقال سلس
للسلطة، لما يعرف من وجود منافسات على
خلافة محاضير مدفوعة من قبل شخصيات
مالية محلية مؤثرة؛ ولذلك حسم محاضير
الموقف وحدد من سيخلفه خلال 16 شهرا،
وهذا ما دفع بدوي إلى التحذير من تحريك
الشخصيات القيادية العليا ضد بعضها من
قبل بعض الأطراف.
ويشار
هنا إلى أن انتخابات الحزب الداخلية
الهامة والمقررة في العام القادم قد
تتزامن -إذا عُقدت فعلا- مع خروج محاضير.
وقد تشهد تحديا من قبل شخصيات بارزة
لرئاسة بدوي كما حصل لمحاضير إثر تسلمه
منصب رئاسة الحزب مطلع عقد الثمانينيات
الماضي. لكن هزيمته قد لا تكون سهلة،
خصوصا أن أعضاء المجلس الأعلى للحزب
ومجلس قيادات أحزاب التحالف الوطني (من
14 حزبا بريادة حزب أمنو) قد أجمعوا على
اختياره لزعامة البلاد. وهناك توقعات
بأنه سيترك للحزب أمر انتخاب وكيله في
الحكومة. وفي هذا الشأن يبرز اسم وزير
الدفاع نجيب تون رزاق ابن رئيس الوزراء
الماليزي السابق تون عبد الرزاق بن
حسين، ومحيي الدين ياسين، والأمير
رزالي حمزة منافس محاضير السابق، واحد
من هؤلاء على الأقل له طموح بأن يصبح
رئيسا للوزراء يوما من الأيام أيضا.
بعض
المصادر تقول بأنه وللمرة الأولى -منذ
أكثر من 10 سنوات- هناك إمكانية لحدوث
تنافس على منصب وكيل رئيس الحزب بعد أن
جمّد محاضير التنافس عليه، خصوصا أنه لم
يحدث أي قرار بشأن تعيين من سيكون الشخص
الثاني بعد بدوي لو ترك بدوي هذا المنصب
ليحل محل محاضير في المنصب الأول. وكان
آخر تنافس على أعلى منصبين معا للحزب
الحاكم في عام 1987، وهي آخر مرة واجه فيها
محاضير منافسة على منصب رئاسة الحزب.
ولذلك ومن خلال التجربة الملايوية
السياسية هناك مخاوف من أن الفترة
الانتقالية قد تشهد تحديا لبدوي، ومنعا
له من الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء،
وربما تكون حاملة لأقنعة حساسة كالحديث
عن مؤامرة إخراج أنور إبراهيم السابقة
واستغلالها.
ولذلك
قال "غفار بابا" وكيل محاضير
السابق بأنه شخصيا يؤيد بدوي، لكنه غير
متأكد من آراء مئات الألوف من أعضاء
الحزب، وخصوصا قياداته العليا. لكنه أكد
على "أننا في ماليزيا نغير قياداتنا
بنظام وبهدوء وبدون إراقة دماء"، مع
أن مسؤولا مؤثرا في الجناح الشبابي في
حزب أمنو استبعد ذلك وقال بأن "قادة
وأعضاء أمنو سيقفون إلى جانب بدوي، وأي
سلوك أقل من ذلك سيعد خروجا عن التقاليد
الملايوية في التعامل مع القائد".
والذين يريدون استقرار بدوي في منصبه
القيادي -مثل أحمد زاهد حميدي عضو
المجلس الأعلى في حزب أمنو– يدعون إلى
تأجيل انتخابات قيادات أمنو ومجلسه
وأعضائه التنفيذيين المقررة في العام
القادم؛ ليركز الجميع على الانتخابات
البرلمانية والمحلية العامة لمواجهة
المعارضة الإسلامية والإصلاحية.. لكن
المجلس الأعلى للحزب لم يبتّ بعد في
الأمر نهائيا.
هل
يختلف اللاحق عن السابق؟
هل
ستتغير سياسيات بدوي عن محاضير خصوصا في
بداية حكمه؟ بالطبع لكل شخصية قيادية في
بلد ديمقراطي صفاتها وأساليبها، لكن
الاعتقاد السائد هو أنه لن يحدث تغيير
جذري من البداية للسياسات "المحاضيرية"
تجاه الاستثمارات والأعمال التجارية،
وتجاه استنهاض همم الملايويين اقتصاديا
وتعليميا، مع العمل في خط متواز في
الحفاظ على الوئام الديني والسلام
الاجتماعي للتعددية العرقية والدينية
المتلونة. وكلا الأمرين وجهان لعملة كسب
ثقة الملايويين وغيرهم من الصينيين
والهنود، مع عدم استبعاد إمكانية
إقدامه على مفاجآت في سياسات ومبادرات
للتعامل مع بعض القضايا المثيرة للجدل
والحساسة.
ومنها
مسألة السياسي السجين أنور إبراهيم -كلاهما
من ولاية واحدة مع وجود منافسة بينهما-
التي يقول بشأنها المحلل السياسي
الماليزي الهندي الأصل "رمسماي"
بأنها قد تجد حلا معينا عندما يتسلم
بدوي الحكم بصورة كاملة، مشيرا إلى أن
بدوي لم يظهر كامل قدراته وآرائه
وسياساته لأنه ظل طوال الوقت مسؤولا
تنفيذيا كبيرا في ظل محاضير على حد قوله.
واستبعد مصدر مطلع أن يغير بدوي مستشاري
محاضير الاقتصاديين المعروفين لدى
المستثمرين الأجانب والمجتمع
الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أنه سيسير
على خطى رئيسه محاضير، خصوصا أنه عمل
معهم لشهر كامل في غياب محاضير مؤخرا في
تصفية مشاكل مالية معقدة لشركتين
ماليزيتين.
الصحافة
المحلية الموالية للحكومة بدأت الدفاع
عن عبد الله بدوي وعن إمكاناته القيادية
التي أثارتها وسائل إعلام أجنبية،
حاولت التشكيك مبكرا بشخصية بدوي،
وتناسى بعض محرريها الالتفات إلى
الاختلافات البشرية بين قائد وآخر، وأن
الأساليب القيادية تختلف في تسيير
الأتباع نحو تحقيق الهدف، ومع ذلك فإن
بدوي يقول: "سنستمر في اتباع نفس
السياسات، وفي الإطار ذاته، ستظل
ماليزيا بلدا مرحبا بالمستثمرين،
وسنحافظ على بيئة تجذب الاستثمارات
والأعمال، وسنعمل على تحقيق نمو مستقر
وعادل ومتوازن".
بدوي
والحزب الإسلامي؟
عبد
الله بدوي من جانبه سيواجه أول اختبار
صعب يستطيع من خلاله إسكات ناقديه،
عندما يقود حزبه في انتخابات الإعادة
يوم 18/7 الجاري لانتخاب نائب برلماني بعد
وفاة النائب الحاج "فاضل نور" رئيس
الحزب الإسلامي المعارض، والذي كانت
وفاته مناسبة أخرى لإظهار شعبية التيار
الإسلامي، حيث كانت جنازته مظاهرة
حاشدة بمشاركة أكثر من 100 ألف –حسب أقل
التقديرات– أو أكبر من ربع مليون حسب
تقديرات أخرى. ولو فاز حزب أمنو في
استرجاع مقعد دائرة رئيس الحزب
الإسلامي، فإن ذلك سيكون تعزيزا لشخصية
بدوي بعد ثلاثة أسابيع على إعلان حزبه
أنه سيكون رئيسا للوزراء في العام
القادم، مع أنه شارك في الحملات
الانتخابية إلى جانب محاضير في العامين
الماضيين. أما محاضير فسيترك منصبه
لأكثر من مرة بما في ذلك مغادرته الأولى
والتي انتهت يوم 3/7 الجاري، ثم فسحة أخرى
لمدة شهرين، واحتمال غيابه لفترات أخرى
سيكون بدوي خلالها القائم بأعمال رئيس
الوزراء ووزير المالية ورئيس الحزب
والتحالف الوطني.
وهنا
يدور السؤال الآخر حول كيفية تعامل بدوي
مع الحزب الإسلامي؟ يقول "عبد الله
عبد الله" سياسي وإعلامي من حزب أمنو:
"سيتوجب على التحالف الوطني بقيادة
أمنو أن يواجه الحزب الإسلامي بمصداقية
بدوي الإسلامية المناسبة في هذا الشأن،
ثم إنه بسمعته بأنه معتدل سيكسب غير
المسلمين أيضا". أما د. سيد عزمان سيد
أحمد الأكاديمي السابق والنائب
البرلماني من الحزب الإسلامي فيعتقد
بأن بدوي لن يكرر ما وصفه بـ"خطأ"
محاضير في منافسة الحزب الإسلامي على
الريادة الدينية في البلاد، قائلا بأن
معظم المسلمين الماليزيين يعرفون أن
الحزب الإسلامي هو الأول في القضايا
الإسلامية. ولذلك فهو يعتقد بأن بدوي
سيسلك طريقا آخر.. ويبدو أن بدوي سيظهر
بأسلوب مختلف.. فبعد يوم من تقديم محاضير
لاستقالته أمّ بدوي المصلين في الصلاة
على الحاج فاضل نور رئيس الحزب الإسلامي
قبل حمل جثمانه إلى مسقط رأسه. وهو حدث
ذو أهمية في العلاقة المتوترة بين الحزب
الإسلامي وحزب أمنو القومي. كما كان في
مقدمة النواب الذين وقفوا احتراما
صامتين لدقائق في البرلمان في اليوم
التالي تذكيرا بزعيم المعارضة الإسلامي.
اقرأ
أيضًا:
| 
