 |
| اتفاقية بون هل ستنجح أم ستفشل؟ |
تولى
القائد الباشتوني "حامد كرزاي"
إدارة الحكومة الأفغانية المؤقتة يوم
السبت 22 ديسمبر 2001، وسط أجواء مشحونة
داخليًّا وخارجيًّا وهواجس من أن
تلعب واشنطن دورا في تحريك زمامها.
وجاء تولي هذه الحكومة المشكَّلة من 28
وزيرا، -والتي ستتولى السلطة مؤقتًا
خلال الستة أشهر القادمة- وفقا
لقرارات مؤتمر بون؛ ليفتح الباب حول
مستقبل أفغانستان بعد سقوط طالبان في
ظل الخلافات بين القبائل المختلفة.
ويبدو
-بإلقاء نظرة على هذه التشكيلة- أنها
تمت بالتفاهم بين التحالف الشمالي
وأمريكا؛ حيث إن أغلب أعضاء الإدارة
المؤقتة إما أعضاء في التحالف
الشمالي أو من حملة الجنسية
الأمريكية. وقد أُهملت مجموعات مؤثرة
في داخل أفغانستان، وحتى المجموعات
المشاركة في المؤتمر لم تكن راضية عن
نتائجه!.
ومن
أهم وظائف هذه الإدارة الأساسية بناء
أفغانستان، والإعداد لعقد "لويا
جركا" -المجلس الوطني الاضطراري-
خلال هذه الأشهر الستة، ويتم الإعداد
له من قِبل لجنة مكونة من واحد وعشرين
شخصًا، يتم تعيينهم من قِبل الأمم
المتحدة وفقًا لشروط خاصة حُدِّدت في
اتفاقية بون. وقد نص في الاتفاقية على
أن تكون لجنة الإعداد لعقد "لويا
جركا" بعيدة عن تأثير الإدارة
المؤقتة؛ حيث تتولى الأمم المتحدة
مصاريفها وإعداد السكرتارية الخاصة
بها. وتنص الاتفاقية على أن الملك
المخلوع "محمد ظاهر شاه" سيشارك
في أعمال "لويا جركا" مشاركة
فعَّالة، ويمكن أن يرأس مجالسه.
وتتم
الموافقة من خلال المجلس الوطني
الاضطراري على حكومة مؤقتة لمدة
سنتين، يتم خلالها الإعداد لعقد
انتخابات عامة، والموافقة على دستور
لأفغانستان، ومن ثَم تشكيل الحكومة
المستقرة فيها.
ومن
وظائف الإدارة المؤقتة إعادة تشكيل
نظام القضاء والمحاكم حسب المعايير
العالمية، وستساعدها الأمم المتحدة
في تشكيل الجيش القومي، وتشكيل قوات
الأمن والبوليس، وإعادة تشكيل النظام
الإداري. ويحق للإدارة المؤقتة -حسب
اتفاقية بون- استدعاء قوات الأمن
التابعة للأمم المتحدة لاستتباب
الأمن في أفغانستان.
والسؤال
الذي يُطرح الآن بقوة هو: ما مدى
إمكانية نجاح هذا المشروع أو فشله؟
أولاً
- احتمالات الفشل:
أ
- الأسباب الداخلية:
1
- مصالح لوردات الحرب:
نشأت
نتيجة الحروب الطويلة في أفغانستان
طبقة من لوردات الحرب وأثريائها،
جمعت أناسًا لا يتقنون إلا الحرب، ومن
ورائها يتكسبون، ويعتبرون العمل في
الخدمات الاجتماعية والزراعة إهانة
لهم، ولا يعرفون الكتابة والقراءة
والمهارات الأخرى اللازمة للقيام
بأعمال أخرى محترمة. ويصعب عليهم أن
ينضموا إلى الجيش النظامي؛ لأن ذلك
سيحدد حريتهم. كما تعتبر الفوضى أحسن
فرصة لبسط نفوذهم، والقيام بأعمال
النهب والسلب وجمع المال. وقد عادت
أفغانستان بعد سقوط حركة طالبان إلى
الحال التي كانت عليها قبل ظهورهم،
وخاصة في مناطق جنوب غرب أفغانستان
بفضل نشاط هذه الطبقة، ويبدو أنه ليست
لدى الإدارة المؤقتة قوة أمنية مخلصة
للقضاء على هذه الطبقة بسهولة مثلما
قضت حركة طالبان عليها.
2
- عدم رضى الجهات الأفغانية عن
المشروع:
توجد
داخل المجتمع الأفغاني جهات متعددة
غير راضية عن هذا المشروع، وهذه
الجهات تملك من القوة العسكرية ما
تمكنها من إفشال المشروع، وتختلف
أسباب السخط عليه من جهة لأخرى؛ فمنهم
من يعتبره مشروعًا أمريكيًّا يتعارض
مع المشروع الإسلامي، ويرون أنه لذلك
يجب إفشاله. ومنهم من يعارض هذا
المشروع لأسباب عرقية، ويعتبر تشكيل
الإدارة المؤقتة بشكلها الحالي غير
عادل، ويرى أنها لا تمثل العرقية التي
ينتمي إليها بصورة صحيحة. ومنهم من
يعارضه لأسباب سياسية، ويرى أن الحزب
الذي ينتمي إليه لم يمثل في المشروع.
ومنهم من يعارضه لأسباب شخصية؛ حيث
يرى بعض من يملك القوة العسكرية -مثل
دوستم، والقائد محمد إسماعيل خان،
والحاج عبد القدير- أنهم أُهملوا في
تشكيل الإدارة المؤقتة.. والخلاصة أن
هذا المشروع في مثل هذه الحالة يحتاج
إلى تكاثف الجهود، وإذا وجد في داخل
المجتمع الأفغاني من يعارضه بقوة،
فإن ذلك سيقلل من فرص نجاحه وتنفيذه.
3
- افتقار كرزاي للسند العسكري:
رئيس
الإدارة المؤقتة السيد "حامد كرزاي"
الذي يعتبر الشخصية المحورية في
مشروع بون لا يتمتع بسند عسكري
أفغاني، ومنطقة قندهار-التي ينتمي
إليها- منقسمة على نفسها، وممزقة بين
الفصائل المحلية المتناحرة بعد سقوط
حركة طالبان. فهي لا تستطيع أن توفر له
هذا السند.
4
- الاتهام بالعمالة:
يرى
الكثيرون من الأفغان في مشروع بون
مشروعًا أمريكيًّا، تريد أمريكا
تنفيذه عن طريق الأمم المتحدة. ومن
هنا يرون أن أغلب الشخصيات المشاركة
في الإدارة المؤقتة –بمن فيهم حامد
كرزاي نفسه– لهم علاقات وطيدة بجهات
أمريكية، ويذكرون في هذا السياق أن
مجموعة من أعضاء الإدارة المؤقتة
ظهروا فجأة بهذه الصورة، ولم يكن لهم
وجود متميز ولا نشاط خاص على الساحة
الأفغانية في الماضي القريب.
والخلاصة أن الاتهام بالعمالة من
العقبات الأساسية أمام تنفيذ مشروع
بون.
5
- تشكيلة غير متجانسة:
أعضاء
الإدارة المؤقتة لا يجمعهم اتجاه
معين ولا فكر واحد؛ فهم قد اختيروا
على أساس عرقي، ويوجد بينهم تباين
فكري واضح؛ فمنهم شيوعيون سابقون،
مثل "محمد عالم رزم" أحد
الشخصيات المهمة في الحزب الشيوعي،
ومنهم من ينتمي إلى الأحزاب
الجهادية، مثل "يونس قانوني"، و"فهيم"،
وغيرهما. ومنهم المتحمسون للفكر
الغربي، وقد عاش طول حياته في الغرب،
مثل: "سيما ثمر" بنت الجنرال "عبد
الولي" حفيد "ظاهر شاه". إذن،
فكل مجموعة لها خلفية فكرية معينة،
ومصالحها متعارضة. هذا بالإضافة إلى
المتضادات العرقية والمذهبية من
الشيعة والسنة؛ وهذه التشكيلة غير
المتجانسة كفيلة بأن تفشل هذه
الإدارة المؤقتة. هذا بالإضافة إلى أن
رئيس الإدارة المؤقتة ليست لديه
صلاحيات عزل عضو من أعضاء الإدارة
المؤقتة إلا بعد أخذ ثلثي أصوات أعضاء
الإدارة المؤقتة على إعفائه من مهامه.
ب
- الأسباب الخارجية:
كان
تدخل القوى الخارجية في شؤون
أفغانستان من الأسباب الرئيسة
لأزمتها في الماضي. وإذا استمر
التدخل، فلا يُستبعد أن تستمر
المشكلة ولا تنفذ اتفاقية بون.
والظروف مهيأة لاستمرار التدخل
الأجنبي في أفغانستان؛ فمصالح القوى
الدولية والإقليمية في المنطقة
متعارضة. وكل جهة تحاول أن تحافظ على
مصالحها عن طريق تأييد جهة من الجهات
الأفغانية المشاركة في اللعبة. وبدأت
معالم المحورين للقوى العالمية
والإقليمية تتضح أكثر، وهما المحور
الأمريكي - الباكستاني، والمحور
الروسي - الهندي.
1
- المحور الأمريكي - الباكستاني:
لأمريكا
أهداف تكتيكية وأخرى إستراتيجية في
المنطقة، وكان من أهدافها التكتيكية
المرحلية استعادة هيبتها الضائعة في
أنقاض برجي مركز التجارة العالمية
ومبنى البنتاجون بضرب تنظيم "القاعدة"
المتهم بتفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك
وواشنطن وحركة طالبان الجهة
المستضيفة له. ومن الواضح تمامًا أنه
لم يكن بإمكان أمريكا ضرب تنظيم
القاعدة وحركة طالبان من غير مساعدة
التحالف الشمالي؛ فقد حاولت أمريكا
شق صف طالبان مرارًا وتفجيرها من
الداخل في المناطق الخاضعة لسيطرة
طالبان، وباءت جميع محاولاتها
بالفشل، وكان التحالف الشمالي يستصعب
ضرب طالبان من غير مساعدة جهة خارجية،
وخاصة بعد أن ضعف، وكان مهددًا
بالتفكك باغتيال القائد الراحل "أحمد
شاه مسعود" الذي كان يعتبر الشخصية
المحورية فيه؛ فالتقت مصالح أمريكا
مع مصالح التحالف الشمالي في ضرب حركة
طالبان وتنظيم القاعدة.
وكان
منظرو التحالف الشمالي يُمَنُّون
أصحابهم بأن أمريكا ستحفظ لهم هذه
اليد، وستتعامل معهم كقوة موجودة على
أرض الواقع، وأنها ستكلفهم بتشكيل
الإدارة المؤقتة، إلا أن المصالح
الإستراتيجية الأمريكية تقتضي ألا
يبقى تحالف الشمال كقوة تقرر مسير
البلد ومصيره بل تريده قوة هامشية،
وتريد أن تشكل الحكومة المستقرة في
البلد على يد من تطمئن أمريكا
لإخلاصه، وهي لا تطمئن لإخلاص تحالف
الشمال وإن أبدى الاستعداد الكامل
لتقديم كل الخدمات التي تطلبها
أمريكا؛ وذلك لسببين: أولهما: الخلفية
الجهادية لأغلب الأحزاب المشاركة
فيه، التي كان بعضها يعتبر أحزابًا
أصولية، والثاني: العلاقات الوطيدة
بروسيا؛ وهو ما لا يسمح لأمريكا
بالاعتماد عليه، ويضعف تأثيرها عليه.
وتعتبر
باكستان بقاء التحالف الشمالي بقوته
الحالية في حكومة أفغانستان خطرًا
على مصالحها؛ لأن بينهما تاريخًا
طويلاً للعداء. وهنا تلتقي مصالح
باكستان وأمريكا في التخلص من تحالف
الشمال. وهذه المصالح ظرفية أيضًا،
فباكستان إن رضيت بإبعاد التحالف
الشمالي من السلطة في كابول ببقاء
الوجود الأمريكي في المنطقة، فإنها
ستدفع ثمن ذلك غاليًا في المدى البعيد.
وهناك
دول تجاري أمريكا في سياستها
الخارجية، ويحظى الطرف الذي تؤيده
أمريكا بتأييدها مع بعض المصالح
الخاصة لها؛ ومن هذه الدول تركيا التي
حاولت التقريب بين عبد الرشيد دوستم (أحد
أعضاء التحالف الشمالي) المقرب منها
والمحور الأمريكي - الباكستاني.
2
- المحور الروسي - الهندي:
تعتبر
روسيا منطقة آسيا الوسطى منطقة
نفوذها منذ زمن القياصرة، وكانت
أفغانستان بمثابة منطقة عازلة بين
المناطق الخاضعة لنفوذ الدول الغربية
والمناطق الواقعة تحت سيطرة النفوذ
الروسي. وعندما تحاول أمريكا الآن
تشكيل حكومة خاضعة لنفوذها في
أفغانستان، تعتبر روسيا ذلك تهديدًا
لمصالحها في آسيا الوسطى. ومن هنا
ستحاول أن تمنع تنفيذ المشروع
الأمريكي عن طريق تأييد التحالف
الشمالي، والتحالف الشمالي يحتاج إلى
سند لمقاومة المشروع الأمريكي الذي
يقتضي إبعاده عن موقع التأثير في
تشكيل الحكومة المستقرة في
أفغانستان، وهنا تلتقي مصالح روسيا
مع مصالح التحالف الشمالي.
وتعتبر
الهند وجود التحالف الشمالي بقوة -في
الإدارة المؤقتة والحكومة
الانتقالية والحكومة المستقرة- وسيلة
للضغط على باكستان. والتحالف الشمالي
يعتبر العلاقات القوية مع الهند
وسيلة لمقاومة النفوذ الباكستاني في
أفغانستان الذي يعتبره من ألدِّ
أعدائه، وهنا تلتقي مصالح روسيا
والهند مع مصالح التحالف الشمالي في
أفغانستان.
وتعتبر
إيران الوجود الأمريكي في أفغانستان
أو الحكومة الموالية لأمريكا في
كابول خطرًا على أمنها القومي، وترى
أن أفضل وسيلة لمقاومة النفوذ
الأمريكي في أفغانستان تأييد تحالف
الشمال الذي يربطها به وحدة اللغة
والثقافة، إلى جانب العلاقات
المذهبية بحزب الوحدة الشيعي (أحد أهم
أحزاب التحالف الشمالي). وترى أن
مصالح أمريكا ومصالح التحالف الشمالي
ستتعارض في القريب العاجل.
وأما
الصين، فقد قرَّرت ألا تدخل في أي
نزاع عسكري حتى خمس وعشرين سنة قادمة،
وأن تهتم بالنمو الاقتصادي لتحتل
قيادة العالم في المجال الاقتصادي.
وتخاف من أن تشغلها أمريكا عندما تصل
إلى حدودها بأمور تشغلها عن هدفها
الأساسي وتمنع نموها الاقتصادي؛ فمن
مصلحة الصين أن تقف بجانب من يعرقل
المشروع الأمريكي في أفغانستان، وهنا
تلتقي مصالحها مع مصالح روسيا والهند
والتحالف الشمالي.
ثانيًا
- إمكانيات نجاح مشروع "بون"
في
مقابل العقبات السابقة يرى البعض أن
مشروع "بون" يمكن تنفيذه، وأنه
يختلف عن الاتفاقيات التي وقعت بين
الأحزاب الجهادية بعد سقوط الحكومة
الشيوعية في كابول عام 1992م؛ للأسباب
التالية:
1-
السند العسكري الخارجي:
أمريكا
تقف وراء اتفاقية بون بكامل قوتها
العسكرية إلى جانب القوات الدولية
التي سيتم انتشارها في أفغانستان تحت
إشراف الأمم المتحدة. وهذه القوات
تستطيع أن تجبر الجهة المتمردة على
الخضوع للقرارات الدولية التي أخذت
الأمم المتحدة الإقرار بها من كل
الجهات المشاركة في مؤتمر بون،
وتستطيع أن تمنع الجهات الأفغانية من
التلاعب باتفاقية "بون" مثلما
كانت تلعب بالاتفاقيات الموقعة بين
الأحزاب الجهادية.
2
- الإشراف الدولي على التنفيذ:
اتفاقية
"بون" تولت الأمم المتحدة
الإشراف على تنفيذها، ولم تترك الأمر
للجهات الأفغانية لتفسرها كل جهة كما
يحلو لها، كما كان يحدث مع الاتفاقيات
الموقعة بين الأحزاب الجهادية.
3
- السند المالي للإدارة المؤقتة:
المال
يفعل الأفاعيل، وخاصة في مجتمع مثل
المجتمع الأفغاني الذي دكَّه الفقر.
فإذا قدم المجتمع الدولي الدعم الذي
وعده لتعمير أفغانستان وبناء النظام
الإداري والجيش والمحاكم وغيرها من
أعمدة المجتمع المدني، فإن ذلك سيسهل
الطريق أمام الإدارة المؤقتة عن طريق
شراء الذمم، وربط الناس بها عن طريق
توفير فرص العمل في الدوائر الحكومية
والقضاء على البطالة، وعن طريق تقديم
الخدمات الاجتماعية والتسهيلات
المعيشية، والناس سيرتبطون بها عندئذ
وسيستجيبون لمطالبها.
4
- استيعاب المقاتلين في المجتمع:
إن
من أهم أسباب الحروب في أفغانستان عدم
وجود فرص العمل والبطالة، وخاصة في
طبقة الشباب الذين وُلدوا في بداية
فترة الجهاد ونشؤوا في مجتمع لم يرَ
إلا الحرب. فإذا استطاعت الإدارة
المؤقتة -بمساعدة مالية من المجتمع
الدولي- أن تستوعب هذه الطبقة من
الشباب في الجيش النظامي وقوات الأمن
والبوليس، وتوفر لها فرص العمل،
فإنها ستقضي على عقبة كبيرة من
العقبات التي تعترض طريق تنفيذ
اتفاقية بون.
5
- النشاط الاقتصادي:
بَدْءُ
النشاط الاقتصادي في أفغانستان،
وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية،
وتحسين الوضع المعيشي للمواطن
الأفغاني.. كل ذلك سيلعب دورًا في عودة
المهاجرين إلى أفغانستان، ومن ثَم
سيعود الوضع إلى حالة عادية، وتتهيأ
الظروف لتنفيذ اتفاقية بون.
6
- القضاء على التدخل الخارجي:
التدخل
الخارجي في الشؤون الأفغانية من أهم
أسباب الحروب والمشاكل وعدم استقرار
الأمن والنظام في أفغانستان. وكان "الأخضر
الإبراهيمي" (مبعوث خاص للأمين
العام للأمم المتحدة لأفغانستان) قد
توصل -في الدور الأول من عمله- إلى أن
السبب الأساسي لاستمرار الأزمة في
أفغانستان هو تصفية الحسابات بين
القوى الدولية والإقليمية والدول
المجاورة في أفغانستان. فإن استطاعت
الأمم المتحدة (ومن ورائها أمريكا) أن
توقف التدخل الخارجي -غير الأمريكي-
في أفغانستان، فإنها ستسهل تنفيذ
مشروع بون، وإلا ستبقى أفغانستان
ميدانًا لتصفية حسابات الجيران
والقوى الدولية والإقليمية. ويرى
المحلِّلون أن الأمم المتحدة منتبهة
لهذا الموضوع في هذه المرة بعدما أخذت
دروسًا من تجاربها السابقة الفاشلة.
أقرأ
أيضا:
| 
