|
الوضع
القانوني
لم
تتحدد بعد الحقوق القانونية للدول
المطلة على ذلك البحر بسبب الخلاف
الناشب بينها حول الاطار القانوني
لهذا "المشاع" الدولي. فهناك
مفهومان يتجاذبان الدول عن وضع
"قزوين": هل هو بحر أم بحيرة؟
فكازخستان وأذربيجان تعتبرانه بحرا
تنظم التعامل فيه القوانين الخاصة
بالبحار؛ وبالتالي يحق لهما – كما
يحق لأي دولة من الدول المتشاطئة -
استخراج ما تشاء من نفطه؛ فلكل الحق
في ذلك وفق طاقته.
أما
روسيا وإيران وتركمانستان فترى فيه
بحيرة؛ وينطبق عليها قانون آخر هو
قانون تقاسم الموارد بالتساوي بين
الدول المتشاطئة. ورغم الإعلان
المشترك الصادر عن الدول الخمسة في
نوفمبر 1996م – ويؤكد التزام الجميع
بالتوصل إلى اتفاق حول الوضع
القانوني – فإن الجدل ما زال دائرا؛
وهو ما صنع حالة من الخلخلة وانعدام
الانسجام بين الدول المتشاطئة التي
راحت كل منها تتسابق للسيطرة علي أكبر
قدر من ثروة هذا البحر مستعينة
بالشركات الدولية التي تسابقت إلى
البحر مدعومة من الغرب.
وقد
بلغ عدد الشركات التي وصلت إلى هناك
أكثر من 50 شركة عالمية، معظمها
أمريكية ثم البريطانية والفرنسية
والنرويجية. وبلغ ما أنفقته حتى عام
1998م فقط 7400 مليون دولار؛ وقد تضاعف
هذا الرقم خلال السنوات الأربع
الماضية. فالخبراء الغربيون يقدرون
الاستثمارات هناك – خلال عشر سنوات –
ما بين 50 إلى 75 مليار دولار.
كما
أن اليابان والصين لم تتغيبا عن
محاولة التواجد هناك. ففي عام 1998م
قالت "جوليانا ني" مديرة شركة
تمويل النفط بواشنطن: لقد دخلت
اليابان والصين؛ اليابانيون يتحركون
باتجاه أذربيجان، وقد يكون تحركا
ضخما، كما تفاتح الصين الأذرييين
بهذا الخصوص. وكما اختلفت الدول
المتشاطئة على حقوق استخراج النفط،
فإنها تتصارع على كيفية مد خطوط
تصديره إلى العالم. فإيران وروسيا
تسعيان لمرور الخطوط في أراضيها؛ لكن
تركيا بمساعدة أمريكية وموافقة آذرية
رجحت الكفة ناحيتها.
لكن
الذي يدير دفة الصراع هناك - استخراجا
وإنتاجا وتصديرا - هي الولايات
المتحدة التي سبقت الجميع بالوصول
بكثافة إلى آسيا الوسطى والقوقاز عبر
المساعدات الاقتصادية لدول المنطقة،
وأولهم روسيا المنهكة وعبر شركاتها
العملاقة التي سيطرت على الساحة.
اقرأ
في هذا الموضوع:
اقرأ
أيضًا:
| 
