 |
|
الصين اهتمت بإظهار عظمتها الاقتصادية في قمة ابيك |
نجحت
واشنطن في إدخال "السياسة" إلى
قاعات "منتدى التعاون الاقتصادي
لآسيا والمحيط الهادي" (أبيك) - لأول
مرة منذ أن تأسس هذا التجمع الإقليمي
في عام 1989م، وذلك خلال قمة زعماء أبيك
التاسعة التي اختتمت يوم 21-10-2001م.
ولم
يكن ذلك مفاجئًا للجميع؛ فلقد كان من
المتوقع أن تتوسَّع اهتمامات المنتدى
بدافع أمريكي أو أسترالي تدريجيًّا..
وجاءت تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر
في نيويورك وواشنطن، ثم بدأ العدوان
الأمريكي على أفغانستان؛ لتكون الحدث
السياسي الذي استطاع تبرير الرغبة
الأمريكية في "تسييس" المنتدى
"الاقتصادي"، من أجل واشنطن مرة
أخرى؛ حيث كانت أول قمة دولية بارزة
بعد الأحداث. ولأول مرة منذ أكثر من
نصف قرن تتفق كل من أمريكا والصين
وروسيا في إصدار موقف سياسي موحَّد
بشأن قضية كالإرهاب.
السياسة
في بيان "قادة اقتصاديات أبيك"!
وتتمثل
نقطة التحول في أنه لأول مرة في تاريخ
التجمع - الذي بلغ هذا العام من العمر
12 سنة - يصدر عن قادة دوله الـ21 (من
الأمريكتين وشرق آسيا وجنوب المحيط
الهادي) موقف سياسي دولي في شأن يهم
دول العالم أجمع؛ وذلك في بيان منفصل
عن البيان الختامي الأساسي، يختص
بالتنديد بالإرهاب والتعهد بالتعاون
على مكافحته. والموقف الصادر عن أبيك
له مغزاه المختلف عن موقف مشابه من
الناتو أو مجموعة الثمانية الكبار،
حيث يضم أبيك خليطًا من الدول، من
ناحية أنظمتها السياسية، وأديانها،
وثقافاتها، ومستوياتها الاقتصادية
والاجتماعية.
ويُعتبر
ذلك إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من مهام
منتدى أبيك.. فإن العبارات - المصادق
عليها جماعيًّا - تظهر أيضًا وجود
خلافات بين الأعضاء في الجانب
السياسي أكبر من الخلافات في الجانب
الاقتصادي والمالي والاستثماري
والسياحي، وأمثالها من الاهتمامات
غير السياسية التي عرفت بها أبيك.
وهذا ما جعل بعض المحلِّلين
يتخوَّفون من أن الأجندة الأمريكية -
التي تسعى لتسييس اهتمامات المنتدى -
قد تُفشِل ما يسعى إليه بقية الأعضاء
من غير أمريكا وأستراليا وكندا من
فوائد غير سياسية في ظل المنتدى.
كلٌّ
له حملته ضد الإرهاب
وبالرغم
من الحشد الإعلامي الأمريكي والغربي -
الذي صُبَّ في آذان وأعين سكان العالم
وجهة النظر الأمريكية عن التفجيرات
التي أصابت أمريكا وحملتها الدولية -
ثم محاولة بوش الحثيثة لإقناع زعماء
المنتدى الـ21 أن أسامة بن لادن هو
المدبِّر للتفجيرات، وأن الهجمات على
أفغانستان لها مبرراتها.. فإن البيان
الختامي لم يذكر بن لادن ولا بلاد
الأفغان.
ومع
أن تأييدًا للهجمات على أفغانستان لم
يظهر في البيان، فإن أحدًا لم يستنكر
العدوان عليها خلال القمة. ولم يعرف
على وجه الدقة المعارضون لذكرها في
البيان، لكن مصادر مطَّلعة ومحلِّلين
يشيرون إلى أن الصين وماليزيا
وإندونيسيا كانوا على رأس هذه الدول،
مع أن الصين أيدت ضرب أفغانستان
بتصريح مهذب!، وكذا فعلت العديد من
الدول الأخرى. وأما ماليزيا
وإندونيسيا، فإنهما كبلدين مسلمين
استنكرتا الهجمات على أفغانستان في
تصريحات قبل القمة لمسؤوليها، وشهدا
رفضًا شعبيًّا واسعًا لها.
ولم
يُشِر إلى القضية الفلسطينية التي
يتمثل فيها الإرهاب الصهيوني إلا من
قبل محاضير محمد في حديثه للصحفيين
مرتين. وفي حديثه للرئيس بوش، حيث
أكَّد الضرورة المُلِحَّة لإيجاد حل
نهائي لها كجزء أساسي لحل قضية
الإرهاب العالمي.
وعلى
الرغم من أن الرئيس بوش والرئيس
الروسي فلاديمير بوتين والرئيس
الصيني المضيف جيانغ زيمين قد حاولوا
إظهار روح التعاون بينهم في القمة في
"جبهة مكافحة الإرهاب"، فإن
كلاًّ منهم حاول وضع لمسات سياسة
دولته على البيان والموقف الختامي
لها.
فجيانغ
وبوتين يريدان من البيان الإقرار
الدولي على ما تقوم به دولتاهما في
مواجهة المسلمين والأقليات
والمعارضين الذين يسمونهم "الإرهابيين
الانفصاليين"؛ وعلى رأسهم مسلمو
الشيشان المستعمرون من قبل الروس،
ومسلمو سينجيانغ (تركستان الشرقية)،
وغيرهم من مسلمي الصين. وفي المقابل،
فإن بوش – وكعادة الساسة الغربيين –
لم يصدر منه سوى تصريح مقتضب ينادي
فيه بضرورة عدم استخدام عصا مكافحة
الإرهاب ضد الأقليات، وهو ما يتنافى
مع المحادثات السرية بين أمريكا
وروسيا بشأن الشيشان، ويتنافى أيضًا
مع سعي إدارة التحقيقات الفيدرالية
الأمريكية لفتح أول مكتب لها في بكين،
فيما يُعَدُّ إشارة إلى التعاون
الأمني الذي ستشهده العلاقات بين
بكين وواشنطن باسم مكافحة الإرهاب،
وقد يكون من بين أهدافه من تسميهم
الصين بالإرهابيين من المسلمين.
ومع
أن هذه الدول رفضت ذكر "أسامة بن
لادن" في البيان أو تأييد الحملة
الأمريكية بشكل واضح، فإن استصدار
بيان منفصل - بصورة لم تكن في الحسبان
قبل الهجمات، وبشأن الإرهاب ذكرت فيه
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في أول
فقراتها وفي أول قمة إقليمية يشارك
بها الرئيس بوش - يُعَدُّ هذا نجاحًا
مرحليًّا آخر للطرف الأمريكي في
تسيير المنتدى لصالحه، واتباع
المسؤولين الأمريكيين أسلوب الترويض
البطيء لاهتمامات التجمع لصالحهم
مرحليًّا وعلى المدى الطويل.
وهذا
ما تثبته وقائع الاجتماعات السابقة
للمنتدى؛ ولهذا فإن "سيان ماكروماك"
– المتحدث باسم البيت الأبيض – قال
في حديثه للصحفيين: إن حكومته راضية
عن بيان الإرهاب بقوله :"إن هذا
البيان بمحتواه وبحدِّ ذاته لم يكن
متوقعًا".
البيان
السياسي الأول
وقد
جاء البيان بشأن الإرهاب مطاطيًّا
وقابلاً للتفسير بأوجه عديدة. ففي
الفقرة الأولى، جاءت الإدانة
والتعبير عن التعاطف مع ضحايا
تفجيرات أمريكا. وفي الثانية اعتبرت
الأعمال الإرهابية من قتل وغيره.. "تحديًا
مباشرًا لرؤية أبيك لاقتصاديات حرة
ومنفتحة ومزهرة وللقيم الأساسية التي
يتمسك بها أعضاء أبيك". وفي الفقرة
الرابعة، تأكيد على ضرورة تعزيز
التعاون الدولي على كافة المستويات
في محاربة الإرهاب، مع الإشارة إلى
دور الأمم المتحدة المنشود كرائدة في
ذلك، وهو رأي أكثر من دولة آسيوية،
وخصوصًا الصين، وماليزيا،
وإندونيسيا.
كما
أشير إلى التزام الأعضاء بمواثيق
وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة آخر
قرارين صدرا لها اللذين فسرا من جانب
واشنطن على أنهما يجيزان لها الهجوم
على أفغانستان، وغيرها من باب الدفاع
عن النفس، غير أن البيان لم يحدِّد
شكل الدور المطلوب من قبل الأمم
المتحدة.
وفي
النقطة السادسة، يأتي ذكر إجراءات
محدَّدة للتعاون في مكافحة الإرهاب
بين الدول من خلال إجراءات مالية
تلاحق أموال الإرهابيين، والالتزام
بمتطلبات أمن النقل الجوي والبحري.
ومرة ثانية ذكر أمن الطاقة حسب رغبة
أمريكية، وتعزيز شبكات الاتصال
الجمركية. وفي آخر سطور البيان، تعهد
من الموقعين عليه على العمل لإخراج
دولهم والاقتصاد العالمي من حالة
الركود، وألا تعرقل عمليات "الإرهاب
الدولي" نمو الأسواق والاقتصاديات.
وفي
البيان الوزاري أيضًا
وكان
البيان المشترك لوزراء الخارجية
والتجارة الصادر قبل القمة الرئاسية
(18/10) ذكر الإرهاب ومكافحته أيضًا،
وأشار إلى أن "الهجمات الإرهابية
الأخيرة على الولايات المتحدة تهدِّد
بإضعاف بعض القطاعات الصناعية وكذلك
ثقة المستثمر والمستهلك" في الفقرة
الثالثة. وفي الفقرة الـ55 دعا الوزراء
إلى دعم "مساعي تعزيز التعاون
الدولي لإخماد الإرهاب والقرصنة
وأعمال النهب المسلحة"، وفي فقرة
أخرى أعربوا عن الأسف؛ لأن "الهجمات
الإرهابية الأخيرة على الولايات
المتحدة قد ألقت بظلالها على
توقعاتنا على المدى القريب لتضيف
بدورها إلى حالة الاضطراب الوقتية،
وقوة تعافي الاقتصاد العالمي "وكانت
المصادقة على ذلك بعد مناقشات ساخنة
دامت 80 دقيقة".
وكان
بيان وزراء المالية الصادر يوم 9/9 (قبل
التفجيرات بيومين) قد خصَّص مادة عن
"مبادرة أبيك لمكافحة الجرائم
المالية"، والتي تدعو الأعضاء إلى
أن يكون منتداهم رائدًا في محاربة سوء
استخدام المؤسسات والأنظمة المالية.
وقد أسَّست لجنة عمل لهذا الشأن
برئاسة ممثلي أمريكا وتايلاند، أشير
إليها آنذاك بدعم من معظم الدول إن لم
يكن كلها؛ لأنها استهدفت "غسيل
الأموال القذرة"، والتي صارت
واشنطن خلال الحملة الإرهابية
الحالية تؤكد على أن أموال
الإرهابيين جزء منها، كأموال
المخدرات وتجارة تهريب الرقيق الأبيض
والسلاح والمجوهرات وغيرها، وتشرح
الفقرة سبل التعاون في هذا المجال.
حذر
آسيوي وضربة لمصلحة صينية
هناك
توجس آسيوي من المسار الذي تتجه نحوه
قمة أبيك، فالأعضاء الآسيويون يشكلون
أغلبية في القمة (15 من مجموع 21)، غير أن
موقفهم ليس بموحَّد في العديد من
القضايا، حيث تضم أبيك اقتصاديات
رابطة آسيان العشرة، بالإضافة إلى
الصين، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج،
وتايوان، واليابان. ولقد حاولت الصين
جاهدة أن تظل محاور النقاش بعيدة عن
قضية الإرهاب والشؤون السياسية،
لكنها في النهاية لم تجد إلا أن تقبل
ببيان سياسي قدمت هي من جانبها مسودة
لفقراته مقابل مسودَّة الوفد
الأمريكي.
مسؤولون
صينيون وصفوا مدبري تفجيرات 11/9 بأنهم
قد خطفوا أيضًا اجتماعات أبيك
الأخيرة بشانغهاي، التي أرادت منها
الصين أن تظهر للعالم أجمع تقدمها
الاقتصادي واستعدادها لريادة العالم
بعد عقدين، خاصة عندما تنقل عدسات
المصورين ناطحات سحاب شانغهاي
والتجهيزات الباهظة جدًّا في تزيين
وإعداد المدينة التي تسعى أحياؤها
التجارية لمنافسة أحياء نيويورك،
وسنغافورة، وطوكيو التجارية. بل وقد
بدأ فيها بناء برج "المركز المالي
العالمي" فيها؛ ليكون خلفًا لـ"مركز
التجارة العالمي"!، كما سعت بكين
لتكون أبيك فرصة لإظهار ما يمكن أن
تقدمه الصين للعالم عندما تنضم
لمنظمة التجارة الدولية قريبًا.
هذا
ما أرادته الصين، لكن حملة الإرهاب
الأمريكية غيَّرت مجرى الأحداث،
ومتابعات الصحفيين، وجهات عدسات
المصوِّرين. ومع ذلك، فإن قمة أبيك
وحديثها عن الإرهاب قد وضعت الصين على
رأس الدول ذات الأهمية في الأوضاع
الحالية، على الرغم من أن الإعلاميين
والمسؤولين الآسيويين ركَّزوا على
ضرورة أن تظل أبيك ضمن الإطار
الاقتصادي والتنموي والتقني، وما
ارتبط بهذه الجوانب، بعيدًا عن
السياسة التي قد تهدِّد مسيرة
المنتدى؛ بسبب الخلافات العديدة بين
أعضائه.
ومع
كل الحذر الآسيوي، فإن إصدار البيان
السياسي بشأن الإرهاب أكَّد على
إمكانية أن تجد أمريكا والدول الأخرى
قاعدة مصلحية يتفق عليها في القضايا
الدولية والإقليمية الساخنة رغم وجود
خلافات وتحفظات من عدة أطراف مشاركة،
بل إن الحملة الأمريكية على الإرهاب
ستجبر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
على عقد مؤتمر خاص يبحث قضية الإرهاب
خلال الأيام القادمة.
نقطة
تحول لدور مستقبلي آخر
تعهد
قادة أبيك على ما تعاهدوا عليه سابقًا
من تعزيز جهود تحرير التجارة،
والاستثمارات، والإصلاحات المالية
والإدارية، وعلى تأييد إطلاق جولة
جديدة من مفاوضات منظمة التجارة
العالمية بصيغة كانت أقوى في عبارتها
من الصيغ السابقة، بشأن مفاوضات
تحرير التجارة الدولية قبل 3 أسابيع
من اجتماع الدوحة المرتقب، بدون ذكر
قمة الدوحة بالاسم. كما تبنوا إعلان
شانغهاي - كملحق للبيان الختامي
الأساسي - الذي أوضح مسيرة أبيك
المستقبلية في قضايا تحرير التجارة
وتوسيع المهام.
ولعلَّ
قضية الإرهاب - التي تشغل العالم - قد
غطَّت على شعار القمة الذي هو: "مواجهة
التحديات الجديدة في القرن الجديد:
تحقيق ازدهار عام من خلال الشراكة
والتعاون"، والذي حمل تحته 3 أهداف،
وهي: "الشراكة في الاستفادة من
منافع العولمة والاقتصاد الجديد،
وتدعيم التجارة والاستثمار، وتعزيز
النمو الاقتصادي المستقر". وهذا ما
جعل رئيس الوزراء الماليزي يركِّز في
كلمته على مخاطر العولمة على الدول
الفقيرة، حتى إن البيان الوزاري تحدث
عن التباطؤ الاقتصادي الذي تشهد
اقتصاديات العالم وآسيا تحديدًا،
وأشار إلى أن "الاقتصاد الصيني
سيكون الوحيد في حفاظه على نسبة نمو
قوية في عام 2001م".
بل
إن التحدي الكبير الذي تواجهه أبيك -
كمنتدى أسَّس أصلاً ليتعامل مع قضايا
تدفق السلع والخدمات والاستثمارات
والأموال بين ضفتي المحيط الهادي
الشرقية والغربية - هو تطبيق ما
ردَّده وكرَّره الزعماء في تسع قمم
مضت بشأن الجوانب المالية
والاقتصادية لقمتهم؛ ولهذا فمُهمة
الأمانة العامة لأبيك في سنغافورة
تُعَدُّ صعبة في تسيير ومتابعة
القرارات، التي تحتاج إلى إرادة
سياسية واقتصادية من جميع الدول،
خاصة وأن القرارات ستظل غير مُلزمة
لمدة تتراوح ما بين 10 - 20 سنة قادمة حسب
مستوى الدولة الاقتصادي، إلا إذا
ألزم الأعضاء أنفسهم بها في بيان قمة
المكسيك القادمة أو القمم التي تليها
سيكون نقطة تحول أخرى في سلطة المنتدى
على أعضائه.
ولا
يمكن للدول الأعضاء - وأكثرها من
الدول النامية الساعية للتحول إلى
الاقتصاد الرقمي - أن تهمل ما أعلن من
"إستراتيجية أبيك للاقتصاد الرقمي"؛
والتي جاءت في 26 صفحة تفصل ما جاء
مختصرًا في التعهد بمبادرة مشتركة
تجاه الاقتصاد الجديد في قمة أبيك
السابقة في سلطنة بروناي. بينما لا
يعتبر بيان الإرهاب مؤثرًا بشكل
إيجابي على خطط التحول الصناعي
والرقمي في العديد من الدول الآمنة من
"أعمال إرهابية" لحدٍّ كبير،
وعلى حياة عشرات الملايين من سكانها.
وقبل
ذلك، فإن الإرهاب جاء في البيان
الختامي والوزاري موجزًا مقارنة
بالتفصيل الذي تناولته القضايا
الأخرى.. غير أن هذا لا ينكر أن ما حصل
من استصدار موقف سياسي لأبيك هو نقطة
تحول تاريخية في مسيرة المنتدى،
ستكون بداية لدور مستقبلي سياسي آخر
لصالح الولايات المتحدة وحلفائها في
منطقة المحيط الهادي الشاسعة.. وهذا
ما يعرفه بوش وساسته حينما قال بلهجة
المنتصر في ختام القمة عن الحملة التي
أعلنها على "الإرهاب": "إننا
لسنا وحدنا، فلقد حصلنا على التأييد
الدولي من حول العالم!".
اقرأ
أيضًا:
| 
