|
الموقع
الجغرافي: تقع أفغانستان في قلب آسيا
الوسطى، وهي دولة قارية حبيسة (أي بلا
منافذ بحرية).
الحدود
السياسية: تمتد الحدود الدولية
لأفغانستان لمسافة 5769كم: 2383 كم مع
تركمانستان، وطاجكستان، وأوزبكستان
في الشمال؛ و71 كم مع الصين في الشرق؛ و2466
كم مع باكستان في الشرق والجنوب؛ و849
كم مع إيران في الغرب. وقد شكل موقع
أفغانستان دائرة التقاء لثلاثة عوالم
حضارية:
1) "الشرق الأوسط"
بإسلامه وعربه وفرسه
2)
آسيا الوسطى
التركية المغولية
3)
شبه القارة
الهندية.
المناخ:
جاف عامة، حار صيفًا، بارد شتاء.
المساحة:
652.1 ألف كيلو متر مربع، تشكل الجبال 85%
مسطح
الغابات: 13.510 ألف كيلو متر مربع.
الأنهار:
تستمد جميع أنهار أفغانستان مياهها
من مصدر واحد وهو المرتفعات الوسطى (جبال
هندوكوش). ومن أهمها: مجموعة نهر آمو
دريا في الشمال، ومجموعة نهر "هري
رود" في الشمال الغربي، ومجموعة
"هلمند-أرغنداب" في الجنوب؛
وأخيراً مجموعة نهر كابل في الشرق.
أهم
الثروات الطبيعية: الغاز الطبيعي،
البترول، الفحم.
العاصمة:
كابول.
أهم
المدن: كابول (العاصمة)، قندهار، هرات
ومزار شريف
تاريخ
الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي:
22-9-1969م
عدد
السكان: 26.6 مليونا (تقديرات عام 2000)
نسبة
الزيادة السكانية: 2.6% (تقديرات عام 2000)
اللغات:
الباشتو، والداري (لهجة فارسية)، وهما
اللغتان الرسميتان، ويتحدث بهما
حوالي 80% من الشعب؛ وتوجد حوالي 21 لغة
محلية.
الأديان:
المسلمون السنة (82-90%)، المسلمون
الشيعة الإمامية (8-15%)، المسلمون
الشيعة الإسماعيلية (1-2%)؛ إضافة إلى
أقليات صغيرة من الهندوس والسيخ
واليهود (لا يتعدى مجموعها1%).
الانقسامات
العرقية: يوجد بأفغانستان 20 جماعة
عرقية أهمها البشتون والطاجيك الذين
يشكلون حوالي 70% من السكان؛ يليها
الأوزبك (6,6%) فالإيماق (5,3%) فالفارسوان
(5,2%) فالهزارا (3,3%-6,3%). وتتداخل هذه
الأعراق مع الدول المجاورة في وسط
آسيا.
الاقتصاد:
لا توجد معلومات متوفرة عن الاقتصاد
الحالي. وتصنف أفغانستان – قبل
انقلاب 1978 والحرب الأفغانية الروسية
– كواحدة من أفقر دول العالم وأقلها
نمواً. وكان اقتصادها أساساً
زراعياً؛ فقد مثلت الزراعة 52.09 % من
إجمالي الناتج القومي لعام 77/1978 ؛
فضلاً عن اعتماد قطاع ضخم من الصناعات
على المواد الخام الزراعية (مثل
صناعات الغزل والنسيج والسجاد والسكر
وتجفيف الفاكهة والجلود والزيوت). في
حين مثلت الصناعة قطاعاً صغيراً في
الاقتصاد الأفغاني، وكانت في معظمها
صناعات أولية واستهلاكية. أما
التعدين، فقد اقتصر إنتاجه التجاري
على الغاز الطبيعي والفحم والملح،
رغم غنى أفغانستان بالثروات المعدنية
الأخرى. وقد شكلت الصناعة والتعدين
20.48 % من إجمالي الناتج القومي لعام
77/1978.
التعليم:
كان التعليم الديني هو النظام السائد
للتعليم في أفغانستان؛ وكانت المدارس
ملحقة بالمساجد الكبيرة في كثير من
الأحيان؛ وما زالت هذه المدارس تعمل
حتى الآن رغم إدخال نظام تعليمي جديد
منذ عام 1904. وبالنسبة للتعليم الجامعي
يوجد بأفغانستان خمس جامعات؛ هي:
جامعة كابل (1942)؛ جامعة جلال آباد (1962)؛
جامعة بلخ (1988)؛ جامعة هيرات (1988)؛
الجامعة الإسلامية بكابل (1988)؛
بالإضافة إلى 8 كليات مهنية و15 كلية
تقنية. وطبقاً لتقديرات اليونسكو، ما
زالت نسبة الأمية بين البالغين في
أفغانستان عام 1985 من أعلى النسب على
مستوى قارة آسيا. كما يجب أن نشير إلى
أن أكثر من نصف أعضاء هيئة التدريس قد
هاجروا إلى الخارج بعد انقلاب 1978
والغزو السوفيتي؛ وأن عدد الذين
أرسلوا للتعليم والتدريب في الاتحاد
السوفيتي قدر بنحو 50 ألف أفغاني في
عقد الثمانينيات. وعلى الصعيد
التعليم الخارجي، يدير المهاجرون
أكثر من 2900 مدرسة في أرض المهجر.
الصحة:
تعاني أفغانستان من ارتفاع نسب
الأمراض (مثل السل والملاريا وأمراض
الإسهال والتهابات العيون) إلى أعلى
نسب في العالم؛ في حين تنخفض هذه
النسب وسط المهاجرين الأفغانيين في
باكستان وإيران نتيجة لتحسن مستوى
الرعاية الصحية هناك. وقد أدى انخفاض
مستوى الرعاية الصحية، والقتل بسبب
الحرب، إلى انخفاض متوسط العمر
المتوقع للفرد من 41 عاماً إلى 36 عاماً.
العملة:
أفغاني.
يوم
الاستقلال: 19 أغسطس (ذكرى إلغاء
السيطرة البريطانية في عام 1919م).
التاريخ
السياسي الحديث لأفغانستان
-
النشأة: في عام 1747م تولَّى أحمد شاه
دوراني (أحمد خان الأبدالي) الحكم في
قندهار بعد وفاة نادر أفشار الحاكم
الإيراني الذي كان يحكم الجزء الغربي
والجنوبي من أفغانستان بجانب إيران.
وكان أحمد شاه ضابطا في جيشه؛ واستطاع
خلال فترة وجيزة بسط سيطرته غربا و
جنوبا فامتدَّ حكمه من كشمير ودلهي في
الشرق إلى مشهد في الغرب، ومن نهر آمو
دريا في الشمال إلى الهند في الجنوب ؛
متخذاً من قندهار عاصمة لبلاده. ومن
ثَم، كان جميع حكام أفغانستان - حتى
عام 1978م حيث الانقلاب العسكري -
ينتمون إلى قبيلة دراني البشتونية.
-
الحروب
البريطانية الأفغانية: خلال القرن
التاسع عشر، وقعت أفغانستان فريسة
للصراع البريطاني - الروسي. فخاضت
– على أثر ذلك – ثلاث حروب مع
بريطانيا. ففي الحرب الأولى (1839 –
1842م)، هُزِم الجيش البريطاني شرَّ
هزيمة.
-
وفي
الثانية (1878 - 1880)، هزم البريطانيون
أيضاً، وانسحبت القوات
البريطانية، وصعد الأمير عبد
الرحمن خان على العرش الأفغاني،
الذي أدار البلاد بحكمة، وانتهج
سياسة خارجية محايدة بين
الإمبراطوريتين البريطانية
والروسية (استمرت حتى عام 1955).
-
أما
الحرب الثالثة (1919م)، فقد انتهت
بتوقيع بريطانيا معاهدة
راوالبِندي في 19 أغسطس 1919م، التي
تعترف باستقلال أفغانستان
داخلياً وخارجياً، ومن ثَم أصبح
ذلك التاريخ ذكرى للاستقلال.
-
معاهدة
الصداقة "الأفغانية-السوفيتية
الأولى (1921): هي أول معاهدة تعقدها
أفغانستان بعد إعلان استقلالها في
عام 1919؛ حيث نصت المعاهدة على
إعادة منطقة "بنجده" – وهي
التي كان الروس قد استولوا عليها
في عام 1885 – والاعتراف باستقلال
الولايات الإسلامية (بخارى وكيف)
الأمر الذي لم يفعله الاتحاد
السوفيتي حتى سقوطه في عام 1991. وقد
عقد هذه المعاهدة الملك أمان الله
الذي ضاعف حجم التبادل التجاري
السوفيتي-الأفغاني 9مرات.
-
إقصاء
أمان الله: إلا أن أمان الله - الذي
أخرج البلاد من طورها التراثي
والديني والتقليدي (فقرَّر إلغاء
الحجاب مثلاً)- أثار حفيظة علماء
الدين ورؤساء القبائل، مما أدى
إلى إقصائه عن السلطة بثورة شعبية
قادها ابن السقا (أو حبيب الله)
الذي حاول خلال ولايته إضفاء
الصبغة الإسلامية على الحكم على
عكس سلفه. إلا أن أحد القادة
السابقين لجيش الملك أمان الله –
وهو نادر خان – تمكن بمساعدة
القبائل البشتونية والبريطانيين
من دخول كابل وقتل ابن السقا.
-
اغتيال
نادر شاه ومجيء ظاهر شاه (1933):
والأخير هو ابن نادر شاه، وقد حكم
البلاد وعمره 19 سنة.
-
رئاسة
محمد داود لمجلس الوزراء (1953-1963):
وهو ابن عم الملك ظاهر شاه، وكانت
اتجاهاته يسارية واضحة، حيث
استعان باليساريين في الحكم
وانفتح على الاتحاد السوفيتي.
-
بدء
المساعدات العسكرية السوفيتية
لأفغانستان (1956): بعد رفض الولايات
المتحدة الأمريكية بيع معدات
عسكرية حديثة لأفغانستان (1953-1955)،
زارها خرشوف وبولجانين في ديسمبر
1955 لتقديم القروض، والتي أعقبتها
الطائرات والأسلحة.
-
عزل
داود وتعيين محمد يوسف: استشعر
الملك ظاهر شاه الخطر على عرشه من
سياسات الرئيس محمد داود
اليسارية؛ فقام بعزله وعين محمد
يوسف المعروف بميوله للغرب.
-
تكوين
حزب الشعب الشيوعي (1965): وتم هذا
سراً في بيت نور محمد تره كي الذي
تولى زعامة الحزب؛ وذلك لتوحيد
القوى الشيوعية في أفغانستان
استعدادا لانتخابات سبتمبر 1965.
-
القلاقل
السياسية والمجاعة (1969-1973): اندلعت
مظاهر طلابية في عام 1969، وأدت إلى
وقف الدراسة، وضربت المجاعة
أفغانستان (1970-1972) وهو ما أدى إلى
هلاك عشرات الآلاف من البشر.
-
نهاية
الحكم الملكي وقيام جمهورية
أفغانستان تحت حكم محمد داود
(1973-1978): تزعم محمد داود انقلابا
عسكريا سلميا استولى به على الحكم
بمساعدة حلفائه السابقين من حزب
الشعب. وقام بإلغاء الملكية،
وإقامة جمهورية أفغانستان على
أساس دستور جديد وحزب واحد.
-
انقلاب
27 أبريل 1978 ووصول الشيوعيين إلى
الحكم: في عام 1978، حدث الانقلاب
العسكري الشهير الذي قام به حزب
الشعب الشيوعي الديمقراطي؛ فأطاح
بداود وعائلته، واستلم نور محمد
تره كي – السكرتير العام للحزب –
الحكم؛ فصار رئيسًا للمجلس
الثوري، ورئيس وزراء جمهورية
أفغانستان الديمقراطية. وتبع ذلك
اعتقال كثير من القيادات
الإسلامية والشخصيات الدينية
وجميع من عادى القرارات الشيوعية
الثورية، وقتل الآلاف في السجون
والمذابح الجماعية، وهو ما أثار
حفيظة الشعب الأفغاني بوجه عام
ودفعه للقيام ضد الحكومة الشيوعية.
-
معاهدة
الصداقة الأفغانية-السوفيتية
الثانية (ديسمبر 1978): ووقعها كل من
بريجنيف وتره كي، وقد استخدمت هذه
المعاهدة فيما بعد لتبرير الغزو
السوفيتي لأفغانستان.
-
الغزو
السوفيتي لأفغانستان (27 ديسمبر
1979): بعد قتل تره كي على يد حفيظ
الله أمين، واستيلائه على الحكم،
غزا السوفييت البلاد، فقتلوا أمين
– الذي كان رافضاً لهيمنة
السوفييت - وأحضروا كارمل من موسكو
ليتولى حكم أفغانستان. وعلى إثر
ذلك انتشرت المقاومة في أنحاء
البلاد، وازداد تدفق المهاجرين
إلى باكستان وإيران.
-
إقصاء
كارمل وإحلال نجيب في رئاسة
البلاد (1986): تم بطريقة سلمية، إذ
قدم كارمل استقالته، وخلفه رئيس
استخباراته د.نجيب الذي تبنى
سياسة "المصالح الوطنية"
تمهيدا لانسحاب السوفييت؛ إلا أن
الحرب ازدادت ضراوة.
-
ذروة
المقاومة في عام 1987: حقق المجاهدون
انتصارات عديدة، وأسقطوا 150-200
طائرة سوفيتية. واستمرَّت الحرب
عشر سنوات – سقط في أثنائها كارمل
وجاء مكانه محمد نجيب الله. وفي
أثناء هذه الحرب، قتل 14.500 روسي،
ومليون أفغاني. وانتهت الحرب
بخروج السوفييت في 14 فبراير 1989؛
واستمر القتال بين المجاهدين
والحكومة الشيوعية حتى عام 1992م.
-
حكومة
المجاهدين: بعد سقوط نظام نجيب
الله في إبريل 1992م، قامت مكانه
حكومة "المجاهدين" في كابول (العاصمة).
وتولَّى الرئاسة في الشهرين
الأولين الأستاذ صبغة الله مجددي،
حيث قام برئاسة "مجلس الجهاد
الإسلامي" الذي عيَّن بدوره
مجلسًا مؤقتًا للوزراء. وفي 28
يونيو 1992م سلم "مجددي"
الرئاسة– حسب المقترحات التي
تقدمها اتفاقية بيشاور- إلى
الأستاذ برهان الدين ربَّاني،
الذي قام برئاسة هيئة تنفيذية
جديدة وهي "مجلس القيادة".
وأمسك
ربَّاني بالسلطة حتى نهاية شهر
أكتوبر 1992. وفي 30 ديسمبر قام مجلس
استشاري خاص بانتخاب رباني كرئيس
للدولة حتى عام 1994م. وفي مارس 1993م
قامت معظم جماعات المجاهدين
بتوقيع معاهدة سلام في إسلام
آباد، كان من نتائجها إيجاد حكومة
مؤقتة متعددة الفصائل في جنوب
كابول (يونيو 1993م)؛ وفي يونيو 1994م
قامت المحكمة العليا بمدِّ فترة
ربَّاني الرئاسية إلى ستة أشهر
قادمة. وبالرغم من انتهاء هذه
الفترة في بداية عام 1995م فإن
ربَّاني استمر في ممارسة السلطة.
وخلال
الفترة من إبريل 1992 حتى سقوط حكومة
الرئيس رباني في كابل بيد طالبان
في سبتمبر 1996، شهدت أفغانستان
حروبا ومعارك مدمرة بين جميع
الفصائل الجهادية؛ وشهدت العاصمة
أسوأ أيامها إطلاقا، وتدمر أكثر
من 60% منها خلال هذه المعارك، وقتل
أكثر من عشرة ألف شخص في كابل
العاصمة وحدها، وعمت البلاد
الفوضى، وانتشرت ثقافة لوردات
الحرب وعدم الأمن.
-
حكومة
طالبان: دخلت قوات طالبان إلى كابل
في 27 سبتمبر 1996، وأعلنت الإمارة
الإسلامية برئاسة أمير المؤمنين
الملا محمد عمر الذي تمت مبايعته
من قبل مجلس كبير للشيوخ والعلماء
قبل سقوط كابل بيد طالبان، وتم
تعين مجلس وزاري مؤقت يدير شؤون
البلد. غير أن حكومة طالبان لا
تبدو موفقة في إدارة جميع مرافق
الحياة نظرا لانعدام الخبرة
واستمرار المعارك بين طالبان التي
تسيطر على 90% من البلد وبين
مناوئيها في الشمال.
وعلى
المستوى الخارجي، لم تعترف سوى
ثلاث دول بحكومة طالبان (السعودية
والإمارات وباكستان) وبعد اتهام
الولايات المتحدة طالبان مؤخرا
بدعم الإرهاب سحبت السعودية
والإمارات اعترافهما بحكومة
طالبان؛ وبقيت حكومة الرئيس رباني
محتفظة باعتراف دولي حتى اليوم،
وقد شهدت أفغانستان خلال فترة حكم
طالبان حظرا دوليا نظرا لسياسات
طالبان المتشددة وغير المتعاونة
مع قرارات الأمم المتحدة، ويواجه
الشعب الأفغاني ويلات الحرب
والمجاعة والفقر والحصار الدولي.
لويا
جرجا:
يطالب
الملك الأفغاني المخلوع ظاهر شاه
بعقد المجلس التمثيلي للقوى
الأفغانية، المعروف باسم لويا جرجا،
من أجل التوصل إلى اتفاق بين الفصائل
الأفغانية المختلفة، وإنهاء حالة
الاقتتال الداخلي، ويبرز ذلك الحل في
المرحلة الراهنة كبديل عن حكم
طالبان، وتؤيده قوى إقليمية ودولية
عديدة.
لويا
جرجا
ولويا
جرجا هو أكبر مجلس تمثيلي لإرادة
الشعب الأفغاني. ويتألف من: الرئيس
ونواب الرئيس، أعضاء المجلس التشريعي
الوطني (ملّي شورا)، النائب العام،
مجلس الوزراء، المدعي الاشتراكي
ونوّابه وأعضاء مكتبه، ورئيس المجلس
الدستوري، ورؤساء المجالس
الإقليمية، ممثلين من كل إقليم حسب
عدد ممثليهم في مجلس الشعب (ولاس جرجا).
ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين من قبل
الشعب عبر اقتراع عام سري. وأخيرًا،
يتكون الـ "لويا جرجا" من 50 شخصية
على الأقل ذات أهمية سياسية، علمية،
اجتماعية، ودينية. ويتم تعيين هؤلاء
من قبل الرئيس.
والـ
"لويا جرجا" لديه السلطات الآتية:
(1)
تصديق وتعديل الدستور.
(2)
انتخاب الرئيس وقبول استقالته.
(3)
الموافقة على إعلان الحرب أو نزع
السلاح.
(4)
تبنِّي القرارات المتعلقة بالقضايا
الهامة حول مصير الدولة.
وتتطلب
اجتماعات الـ "لويا جرجا" حضور
ثلثي أعضائه على الأقل. ويتم تبني
القرارات بناء على تصويت الأغلبية.
وفي حالة فضِّ مجلس الشعب (ولاس جرجا)
يستلزم على أعضائه أخذ عضويتهم في الـ
"لويا جرجا" حتى يتم انتخاب مجلس
شعب جديد. وتتم انتخابات "لويا جرجا"
تحت سلطة القانون، أما التنفيذ فيتم
من قبل "لوياه جرجا" نفسه.
أما
إذا لم يتم التوصل إلى قرار - بسبب
الخلافات في اللجنة - يؤخذ الأمر إلى
جلسة مشتركة تابعة لـ"ملّي شورى"،
حيث يناقش الأمر، ويخرج القرار بعد
ذلك من خلال تصويت الأغلبية. ولكن هذا
القرار لا يتم تنفيذه إلا بعد موافقة
الرئيس عامة، فإن قرارات "ملي شورى"
لا توضع في حيِّز التنفيذ إلا بعد نيل
الموافقة التوقيعية من قبل الرئاسة.
وأخيرًا
يمكن للرئيس أن يعلن حل مجلس الشعب (ولسي
جرجا) بعد استشارة كل من رئيس مجلس
الشعب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس
الوزراء، والمدعي الاشتراكي،
وأخيرًا رئيس المجلس الدستوري. ويجب
عليه أن يبرِّر الأسباب وراء حلِّه
المجلس. وتتم إعادة انتخاب مجلس جديد
بعد ثلاثة أشهر من حل المجلس القديم.
المصادر:
اقرأ
أيضًا:
| 
