|
 العاصمة:
موروني.
تاريخ
الانضمام للمنظمة: 12-5-1976م
تتكون
الجمهورية من أربع جزر تشكل معًا
أرخبيل الكومورو في المحيط الهندي.
وهذه الجزر هي: جزيرة القمر الكبرى،
جزيرة إنجوان، جزيرة موهيلي، وجزيرة
مايوت.
أولا:
النظام السياسي
السلطة
التنفيذية:
تبعًا
للدستور الذي تم إقراره في 20 أكتوبر
1996 – من خلال الاستفتاء الشعبي - تختص
كل جزيرة من الأرخبيل بمجلس ورئيس
لهذا المجلس. ويصبح مجلس كل جزيرة
مسئولاً عن أمور الجزيرة الداخلية
مثل الميزانية والضرائب والصحة
والثقافة والتعليم والبيئة.
أما
رئيس الجمهورية فهو رئيس الدولة الذي
يُعين رئيس كل جزيرة من ثلاثة مرشحين
يقترحهم كل مجلس. ورئيس الجمهورية يتم
انتخابه من خلال الاقتراع العام
المباشر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد
لعدد غير محدود من المرات.
ويختص
رئيس الجمهورية أيضًا بتعيين رئيس
الوزراء الذي يرأس مجلس الوزراء،
بالإضافة إلى أنه يشغل منصب قائد
القوات المسلحة، ولديه سلطة حل
المجلس التشريعي. وأخيرًا فهو يتحكم
في سياسة الدولة الخارجية.
السلطة
التشريعية:
تبعًا
للدستور تتكون السلطة التشريعية من
مجلس واحد يُسمَّى "الجمعية
الاتحادية"، ويتألف من 43 عضوًا يتم
انتخابهم مباشرة من خلال الاقتراع
العام لمدة خمس سنوات. وتتم
الانتخابات التشريعية خلال ثلاثة
وتسعين يومًا من انتهاء فترة المجلس
الفيدرالي السابق. ويحدد قانون
الانتخابات عدد أعضاء المجلس
الفيدرالي، ولكن هناك حدًّا أدنى
لعدد النواب عن كل جزيرة، وهو 5 نواب
على الأقل.
يختار
النواب بعد ذلك رئيس المجلس
الفيدرالي، ويستمر المجلس الفيدرالي
لمدة فترتين كل عام، أما إذا استلزم
الأمر فيمتد إلى أكثر من فترتين. وفي
حالة إحداث أي تغيير في الدستور–
وذلك لا يتم إلا على يد رئيس
الجمهورية – لا بد من موافقة ثلثي
أعضاء المجلس الفيدرالي، ثم موافقة
الشعب من خلال الاستفتاء العام. وعلى
الرغم من ذلك فإن رئيس الجمهورية
يستطيع أن يصدر مشروعًا دستوريًّا
دون الخضوع إلى استفتاء عام، مكتفيًا
بتأييد ثلثي أعضاء المجلس الفيدرالي.
الأحزاب
السياسية:
بالرغم
من أن النظام السياسي يقوم على مبدأ
"الحزب الواحد" منذ عام 1979 فإن
الحركات السياسية التي كانت قائمة في
الجزر لا يزال لها وجود فعلي في شكل
جبهات معارضة، وإن لم يعد النظام
يعترف بها، وأهمها: الاتحاد الكوموري
للتقدم، الجبهة الوطنية المتحدة،
الجبهة الديمقراطية، الجبهة الوطنية
للإنقاذ العام.
السلطة
القضائية:
توجد
محكمة عليا، ويشترك رئيس الجمهورية
والمجلس الفيدرالي في تعيين القضاة.
ويمثل كل جزيرة واحد من القضاة إضافة
إلى رؤساء الجمهورية السابقين.
ويرأس
رئيس الجمهورية المجلس الأعلى
للقضاة، أما وزير العدل فهو يشغل منصب
نائب الرئيس.
مؤسسات
مهمة:
المجلس
الأعلى الجمهوري:
ينظر
في المسائل الدستورية والمسائل
التمويلية، وهو يمارس سلطاته كمحكمة
العدل العليا، وهو يشرف أيضًا على
نتائج الانتخابات الرئاسية
والتشريعية، وكذلك الاستفتاءات
العامة. ويتكون المجلس من أربعة أعضاء
يتم تعيينهم من قِبَل رئيس
الجمهورية، وثلاثة أعضاء آخرين يتم
انتخابهم من قِبَل المجلس الفيدرالي،
وأخيرًا عضو واحد يتم انتخابه من
قِبَل المجلس التابع لكل جزيرة.
مجلس
العلماء:
يعرض
آراءه الخاصة بمشاريع القوانين
والقرارات. والمجلس بإمكانه أن يعطي
بعض التوصيات إلى المجلس الفيدرالي
أو رئيس الجمهورية أو رؤساء مجالس
الجزر إذا رأى أن السلطة التشريعية
تناقض مبادئ الإسلام.
ثانيًا:
أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 1999
عدد
السكان
|
544.3 ألفًا
|
|
النمو
في عدد السكان (%)
|
2.5
|
|
السكان
الحضريون (% عدد السكان)
|
32.6
|
|
المساحة
|
2,230.0
|
|
إجمالي
الدخل القومي
|
188.6 مليونًا
|
|
نصيب
الفرد من الدخل القومي
|
130.0
|
|
إجمالي
الناتج القومي
|
192.7 مليونًا
|
|
نسبة
النمو (%في الناتج القومي)
|
1.4-
|
|
الصادرات
(%الناتج المحلي)
|
26.1
|
|
الواردات
(%الناتج المحلي)
|
40.6
|
|
معدل
نمو الاستثمار المحلي (%من
الدخل القومي)
|
14.6
|
|
العجز
في الميزانية (%الناتج
المحلي)
|
---
|
|
الاستثمار
الأجنبي المباشر
|
1,000 ألف
|
|
حجم
الدين
|
133.2
|
|
خدمة
الدين
|
7.7 ملايين
|
|
المعونة
بالنسبة للفرد
|
39.4
|
المصدر:
البنك الدولي
علامة
(*) رمز أن البيانات لعام 1998
| 
