 |
الصهيونية
لا تفرق بين الكبار والصغار
|
في
الوقت الذي بدأ فيه الإعداد الجدي
لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة
العنصرية في ديربان بجنوب إفريقيا -
من 31 أغسطس وحتى 7 سبتمبر - بدأ الخلاف
السياسي والإجرائي بين الأطراف
المزمع مشاركتهم حول جدول الأعمال،
حيث اتضح - وللوهلة الأولى - وجود
انقسام شبه عالمي وإقليمي بين
الولايات المتحدة وأوروبا من جانب،
والدول العربية والإفريقية من جانب
آخر؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام
تساؤلات عديدة حول فرص نجاح المؤتمر.
ويأتي
هذا المؤتمر استكمالا لسلسلة جهود
الأمم المتحدة حول مناهضة أعمال
العنصرية منذ عام 1963
وقد
تمثلت تلك الجهود في الآتي:
أولاً:
الاعتراف بأن أي مذهب للتفرقة
العنصرية أو التفوق العنصري هو مذهب
خاطئ عمليًا، ومشجوب عربيًا.
ثانيًا:
قيام الأمم المتحدة في عام 1965 بتزويد
الجمعية العامة للمجتمع الدولي بصك
قانوني يعتمد الاتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري. وقد بدأ بالفعل نفاذ
الاتفاقية عام 1969.
ثالثاً:
إنشاء - على التوالي - عقدين للعمل على
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري
(1973-1983) ثم (1983-1993)، وكذلك عقد مؤتمرين
دوليين في عامي 1983و1987.
وبالرغم
من هذا النجاح المبدئي الذي حققته
الأمم المتحدة، فإن وجود مجموعة من
المعطيات السياسية الراهنة دفعت لجنة
حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى
الدعوة لمؤتمر جديد، ينعقد في ظل ظروف
دولية وإقليمية مغايرة تمامًا لأجواء
المؤتمرين السابقين؛ وفي ظل نظام
عالمي جديد تدّعي الولايات المتحدة
قيادته.
الموقف
الأمريكي بين الاعتراض والتهديد
للوهلة
الأولى - ومنذ الدعوة لعقد المؤتمر -
بدأت الولايات المتحدة تعلن رفضها
الكامل للمواقف الدولية. وتبلور
الموقف الأمريكي في أربعة اتجاهات:
الاتجاه
الأول:
الاعتراض الكامل على بنود جدول
الأعمال؛ ورفض النقاش حول قضية
الصهيونية من منظور عنصري.
وأصل
ذلك الرفض يعود إلى الدورة 46 عندما
دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش
الأب إلى إلغاء قرار الجمعية العامة
رقم 3379، الذي صدر في 10 نوفمبر 1975 ليجعل
الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.
وكان
القرار قد صدر بعد سلسلة من الإدانات
المتتالية للصهيونية، التي تبلورت
قبل صدور هذا القرار في قرارين آخرين؛
أهمها القرار الذي صدر في 20 نوفمبر 1963
الذي يؤكد على أن أي مذهب يقوم على
التفرقة هو مذهب خاطئ. والقرار الصادر
في 1973 الذي أدان التحالف بين العنصرية
في جنوب إفريقيا والصهيونية في
إسرائيل.
الاتجاه
الثاني:
التهديد بمقاطعة المؤتمر وأعماله؛
وذلك من خلال اتصالات باشرها الرئيس
بوش الابن مباشرة مع ممثلي وسفراء
الدول الأوروبية، معلقا أن بلاده لن
تحضر مؤتمر يناقش قضايا قديمة.
والموقف الأمريكي يستهدف بذلك إفشال
المؤتمر قبل انعقاده، وإن كان كثير من
المراقبين يرون في احتمالات الغياب
الأمريكي فرصة ذهبية لتقديم نموذج
عربي إسلامي يدعو لمساواة الحركة
الصهيونية بالحركات العنصرية؛ وخاصة
في ظل الرأي العام الدولي الراهن
المعارض للنهج الإسرائيلي الذي تتبعه
حكومة شارون.
وبالتالي،
فإن غياب الولايات المتحدة المتوقع
لن يكون في مجمله للمصالح الأمريكية؛
خاصة مع تحذير مركز دراسات الشرق
الأدنى وتقرير لجنة الخارجية والأمن
القومي مؤخرًا عن أن هذا الغياب – إن
حدث – قد يضر بالمصالح الأمريكية في
العالم.
الاتجاه
الثالث:
ترى الولايات المتحدة أن المشكلة
المطروحة في جدول الأعمال ليست في
مسألة الصهيونية فحسب، بل في قضايا
أخرى – وعلى رأسها تحديد علاقات
أوروبا بإفريقيا – حيث ترى الدول
الإفريقية أنه قد آن أوان لمراجعة
أوروبا لمواقفها التاريخية إزاء
إفريقيا، وخاصة في مسألة تجارة
الرقيق التي مارستها سنوات طويلة دون
أن تنكرها، على أن يلي ذلك إقرار
أوروبي شامل بضرورة دفع تعويضات
مالية تحددها لجان الأمم المتحدة أو
هيئة دولية محايدة عن الرق.
وترى
الولايات المتحدة أنه لا ضرر سياسيا
من اعتراف أوروبا بأن عملية العبودية
جريمة عنصرية تستوجب اعتذارًا
أوروبيًا، لكنها وبنفس المنطق ترفض
أن تقوم أوروبا – ما لم تتخذ الدول
الأوروبية فرادى موقفاً مخالفاً –
بدفع تعويضات تحت أي مسمى. ومن ثم،
ترفض الولايات المتحدة الربط بين
سوابق تاريخية شهيرة – وعلى رأسها
قيام ألمانيا بدفع تعويضات لليهود
على السخرة التي مورست على الشعب
اليهودي – حيث كان الفضل في الحصول
على هذه التعويضات راجعاً إلى
التنظيمات الصهيونية وقوى اللوبي
اليهودي في أوروبا وأمريكا.
الاتجاه
الرابع:
أن الولايات المتحدة - التي تتبنى
مواقف سياسية مسبقة إزاء العنصرية -
لا تحدد في النهاية إستراتيجية موحدة
يمكن البناء عليها.
التكتيك
الإسرائيلي المنظم
 |
|
العنف
والإرهاب الإسرائيلي |
كانت
إسرائيل - وما تزال - تحشد إمكانياتها
من أجل إلغاء قرار اعتبار الصهيونية
شكلا من أشكال العنصرية؛ وهو ما يهمها
بالفعل من انعقاد هذا المؤتمر، وفتح
الملف مجددًا من قبل الجانب العربي
الذي يُتهم بالعداء للسامية.
وكانت
الحكومات الإسرائيلية قد قامت بحملة
دولية - خاصة في أمريكا اللاتينية
وإفريقيا - أثمرت عن تغير الرؤية حول
القرار؛ لدرجة أن السكرتير العام
للأمم المتحدة – وهو المفترض فيه
الحياد –أعلن في مايو 1991 أنه من الخطأ
مساواة الصهيونية بالعنصرية.
فالصهيونية – في رأيه – هي صاحبة
الشعب اليهودي للحفاظ على هويته
وإيجاد دولة له.
أما
عن الموقف العربي الرافض لدعوة
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش
الأب وقتها، فقد استهدف تشكيل موقف
دولي لمواجهة المحاولات الأمريكية؛
وذلك من خلال اجتماع وزراء الخارجية
العرب بالأمم المتحدة، وإقناع
المجتمع الدولي بخطورة إلغاء قرار
الأمم المتحدة وآثاره على مستقبل
عملية التسوية في الشرق الأوسط.
وبالرغم
من ذلك، نجد المحاولات الإسرائيلية
الدءوبة تتوالى بزيارات المسئولين
الإسرائيليين لدول أوروبية وأمريكا
اللاتينية، ومنها زيارة وزير
الخارجية شيمون بيريز لبيرو ولقائه
بعشرة زعماء من أمريكا اللاتينية
لبلورة موقف عام إزاء أي خطوة يمكن أن
تصدر في المؤتمر تساوي بين الصهيونية
والعنصرية.
وعمومًا
يتبلور الموقف الإسرائيلي في ثلاثة
اتجاهات:
الاتجاه
الأول:
أن حكومة إسرائيل تتبنى موقفاً
شاملاً إزاء مسألة حقوق الإنسان،
مغايرًا تمامًا للموقف الأوروبي.
وتجدر هنا الإشارة إلى خلافات
إسرائيلية أوروبية - بدأت ببلجيكا –
ثم تتوسع إلى المحاكمات المطروحة
لمسئولين إسرائيليين؛ على رأسهم رئيس
الحكومة إريل شارون.
الاتجاه
الثاني:
أن إفشال المؤتمر صار أولوية في
التقدير الصهيوني الآن، خاصة مع تنصل
إسرائيل الكامل من الالتزامات
الدولية على كل المستويات.
الاتجاه
الثالث:
أن هناك العديد من الدول - التي كانت
قد ساندت قرار مساواة الصهيونية
بالعنصرية - انتهت مؤخرًا بالتعهد
لإسرائيل بالتصويت لصالح إلغاء
القرار عندما تحين الفرصة، وفي
مقدمتها المجر وإثيوبيا وتوجو وكينيا
وزائير ودول أمريكا اللاتينية
وهولندا والنرويج والدنمارك.
أوربا
.. تاريخ أسود مع الرقيق
تواجه
أوروبا عدة خيارات في المؤتمر، خاصة
أن هناك تباينا سياسيا أيديولوجيا مع
الولايات المتحدة من جانب، وإفريقيا
من جانب آخر. فالاتجاه الراهن لمنحنى
العلاقات الأمريكية الأوروبية يشير
إلى وجود خلافات حول مسائل عديدة؛
بدأت بدرع الصواريخ وتمر بتوسيع نطاق
الناتو وبالشراكة الأوروبية
الأمريكية، وانتهت بالبلقان والشرق
الأوسط.
ويأتي
موقف أمريكا من انعقاد المؤتمر وجدول
أعماله ليستكمل منظومة الخلافات، حيث
لا تعارض واشنطن أن تقدم أوروبا
اعتذاراً تاريخياً عن مسألة الرق،
ولكن تعارض تقديم أي تعويضات أو أموال
تحت أي مسمى، بما في ذلك خيارات إسقاط
الديون من إفريقيا. واللافت للنظر أن
هذا التباين، يعكس إدراكًا أمريكيًا
لوضع الاقتصاد الأوروبي وهياكل
قطاعاته الاقتصادية والتنموية.
والواقع
أن مسألة الرق لها أبعاد عديدة، بدأت
منذ وضع أوروبا لأقدامها في القارة
الإفريقية قبل القرن الخامس عشر؛
وذلك على يد البرتغاليين والأسبان.
ورغم ذلك، فالطلب على الرقيق في العمل
لم يكن شديدًا في تلك الفترة؛ إلا أنه
توسع منذ منتصف القرن الـ 17 كرد فعل
للتوسع في مزارع قصب السكر في جزر
الهند الغربية، وهو ما أدى إلى ثورة
في الاقتصاد الكاريبي.
وقد
كان عدد الرقيق الأفارقة - الذين
جُمعوا للعمل في أسبانيا والبرتغال
قبل القرن الخامس عشر - بضعة آلاف؛
وارتفعت الأرقام في القرن السادس عشر
وبلغت مداها في القرن الثامن عشر، إلى
أن حُرّمت تجارة الرقيق في القرن
التاسع عشر.
أما
عن حجم المفقود السكاني من إفريقيا -
نتيجة استنزاف الرقيق - فهو تقديري؛
ويقدر بعض المراقبين لغرب إفريقيا أن
عدد الرقيق (من التجارة الأوروبية) في
الأربعة قرون الماضية يتراوح بين 30 و40
مليون نسمة. وهؤلاء يشملون من وصلوا
أحياء إلى العالم الجديد، فضلا عن
الذين هلكوا بسبب صعوبات النقل
والأمراض، وكذلك الذين قُتلوا في
إفريقيا ذاتها نتيجة عمليات القنص
البشري.
وبالرغم
من تفاوت عدد الرقيق من قرن إلى قرن،
فقد نقلت كل من بريطانيا والبرتغال
نحو ثلث الشحنات، ونقلت هولندا نحو 18%
منها، وفرنسا نحو 12%؛ بينما كان نصيب
أمريكا 5%. وكانت السيطرة للبرتغال على
تجارة القرنين الخامس والسادس عشر،
وهولندا خلال ثلاثة أرباع القرن
السابع عشر، وبريطانيا في الفترة بين
1672-1808؛ وبعد ذلك كانت السيادة لسفن
الولايات المتحدة والبرازيل
وأسبانيا وفرنسا.
ويكفي
الاسترشاد بالباحث الإنجليزي دافيد
سن – الذي كتب في مؤلفه الشهير "إفريقيا
إلى أين؟" – عن تجارة الرقيق التي
قام بها الأوروبيون. فيقول: "في
البداية كانت تجارة الرق مقصورة فقط
على أطراف القارة وفي داخلها، ولكنها
اتخذت معناً جديداً حيث شرعت السفن
الأوروبية تنقل آلاف الشباب من
الداخل والخارج وتدمر الحياة في
القارة. والنخاسة أصبحت على يد
الأوروبيين تجارة أشبه ما تكون
بالموت الأسود – الذي اجتاح أوروبا
فقضى على ما يقرب من ثلث أهلها – بل
أسوأ لأن النتائج الاجتماعية كانت
أشد قسوة من الموت. فالوباء – الذي
تعرض له الأوروبيون – انقضى وانقضت
معه آثاره، ولكن القهر الذي تعرض له
الأفارقة لم يكن لتنقضي آثاره. هذا
بالإضافة إلى أن الموت الأسود لم يجتح
أوروبا إلا عددًا من السنوات، بينما
استمرت تجارة الرقيق تحصد السكان
حصدًا، وتهدد معنويات من يبقى أكثر من
أربعة قرون".
ولهذا،
فإن الدول الإفريقية تطالب الآن -
ورداً على التطور التاريخي لمسألة
الرق - بثلاثة أمور:
الأمر
الأول:
تقديم اعتذار كامل من قبل الدول
الأوروبية التي مارست هذه التجارة.
الأمر
الثاني:
بدء دفع تعويضات مالية مباشرة،
وهنالك سوابق تاريخية يعتد بها.
الأمر
الثالث:
تقديم تنازلات مطلوبة إزاء مشكلات
القارة، ومنها الديون وحركة السلع
والتجارة والخدمات.
والمعروف
أن الدول الإفريقية حشدت مواقفها - من
خلال لجنة جماعية شكلت ضمن الهيكل
الجديد للاتحاد الإفريقي الوليد -
لمتابعة أعمال المؤتمر ووضع هموم
القارة على رأس أجندة المؤتمر.
أبعاد
الموقف العربي
ينطلق
الموقف العربي قبل انعقاد المؤتمر
على أساس توجهين:
الأول:
من خلال التنسيق بين المنظمات
العربية العاملة في مجال حقوق
الإنسان؛ وذلك بهدف بلورة موقف عربي
موحد إزاء أجندة أعمال المؤتمر مع
التركيز على قرار مساواة الصهيونية
بالعنصرية، ورصد ما يحدث داخل
الأراضي العربية المحتلة من ممارسات
عنصرية، إضافة إلى إلزام أوربا
بتقديم اعتذار رسمي عن تجارة الرقيق
مع دفع تعويضات مالية.
ويلاحظ
على أبعاد الموقف العربي تركيزه
بالأساس على فكرة التمييز العنصري
بأكملها تجاه العرب واليهود معاً،
كما سيتعرض العرب أثناء المؤتمر
لمسألة السامية والاتهامات التي
تروّج لها المنظمات الصهيونية
بواشنطن من كون العرب معادين للسامية.
الثاني:
ارتكاز الموقف العربي على حقيقة
مستقرة، وهي أن إسرائيل أضاعت فرصًا
عديدة للدخول في المنظومة العربية.
وقد أتى هذا من خلال مؤتمر مدريد 1991،
حيث أتاح هذا المؤتمر لإسرائيل أول
لقاء عربي إسرائيلي، ولكن إسرائيل
أضاعت فرص التسوية منذ ذلك الوقت، حتى
أدخلت المنطقة إلى حافة الهاوية
والمواجهة، خاصة بعد اندلاع
الانتفاضة.
وفي
حال مقاطعة أمريكا فعاليات المؤتمر
ستكون الفرصة متاحة لحشد المواقف
العربية والإفريقية والآسيوية إزاء
حكومة شارون، ويستكمل ذلك طرح مصر
لرؤية شاملة لمواجهة الصهيونية
الجديدة بإعادة التأكيد على مضمون
إعلان القاهرة لمناهضة العنصرية.
سيناريوهات
مطروحة
تطرح
الدوائر السياسية ثلاث فرص
وسيناريوهات يواجهها المؤتمر قبل
انعقاده:
الأول:
نجاح "ماري رنيوس" رئيسة المؤتمر
في التوصل لأجندة عمل للمؤتمر تراعي
التوصل لحل توافقي؛ بحيث تناقش مسألة
المساواة بين الصهيونية والعنصرية –وذلك
على هامش المؤتمر وليس ضمن أجندته-.
وتحضر الولايات المتحدة، ويشارك
العرب دون تذكر أية تفاصيل عن
المناقشات في البيان الختامي (مطلب
أمريكي – إسرائيلي).
الثاني:
فشل التوصل لصيغة توافقية؛ حيث تنسحب
أمريكا من المشاركة ليفشل المؤتمر من
وجهة النظر الأمريكية، مثلما حدث
عندما تغيبت عن المؤتمرين السابقين
(78-1983) و(75-1991)، على أن تنقل ساحة
المواجهة لموقع آخر. وقد بدأت
الولايات المتحدة بالفعل سلسلة
لقاءات مع سفارات الدول الأوروبية
ودول العالم الثالث من أجل الالتفاف
على الموقف العربي.
الثالث:
أن تنجح الولايات المتحدة -وطوال
الأسابيع القادمة- في تكتيل المواقف
السياسية مع دول أوروبا وأمريكا
اللاتينية في تغيير مواقفها للضغط
على الدول العربية والتلويح بسياسة
العصا والجزرة. ومن ثَمَّ سيناقش
المؤتمر كافة القرارات دون إلزام
ودون صدور قرارات حاسمة.
على
أية حال كل الخيارات مطروحة، وعلى
الجانب العربي أن يسعى لبلورة موقف
موحد لمواجهة التحركات الأمريكية
والصهيونية، سواء حضرت الولايات
المتحدة أم تغيبت لإفشال المؤتمر.
اقرأ
أيضًا:
خطة
الألفية الإفريقية.. ليست عصا موسى
القدس
في ديزني لاند
موقف
أوروبا من الأقصى: ظاهره أوروبي
وباطنه أمريكي
المزاعم
الصهيونية حول الهيكل الثالث
محاكمة
مجرمي الحرب الإسرائيليين
أبناؤنا
بمعتقلات العدو الصهيوني
| 
