|
العاصمة:
فري تاون
عدد
السكان: 4.9 ملايين نسمة
تاريخ
الانضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
12/5/1976
أولا:
النظام السياسي
السلطة
التنفيذية:
تبعًا
لدستور أبريل 1996- والذي تم تدشينه بعد
انتقال السلطة إلى إدارة مدنية في
مارس 1996- تتركز السلطة التنفيذية في
يد الرئيس الذي يتم انتخابه عبر
اقتراع عام، وحتى يفوز المُرشَّح
للرئاسة في الانتخابات؛ يلزم عليه
الحصول على أغلبية الأصوات وعلى 25% من
الأصوات في كل إقليم من الأقاليم
الأربعة. والحد الأقصى لفترة ولاية
الرئيس هو فترتان بحيث لا تتجاوز
الفترة الواحدة خمس سنوات.
والرئيس
يُعيِّن الحكومة على أن يكون هذا
التعيين خاضعًا لتصديق المجلس
التشريعي. وأخيرًا؛ فإن رئيس الدولة
هو نفسه القائد الأعلى للقوات
المسلحة.
السلطة
التشريعية:
يأخذ
دستور 1996 بنظام تعدد الأحزاب، وتتركز
السلطة التشريعية في البرلمان ذي
المجلس الواحد والذي يتكون من 80 عضوًا
يتم انتخابهم بالاقتراع العام لمدة
خمس سنوات، وحتى يمكن تمثيل الحزب في
البرلمان يشترط النظام الانتخابي
حصوله على نسبة 5% من الأصوات على
الأقل، ويتم إعطاء مقاعد للحزب حسب
نظام التمثيل النسبي، ويتم تمثيل
المقاطعات الإقليمية في البرلمان من
خلال 12 حاكمًا. وأخيرًا، يُمنع أعضاء
البرلمان من شغل مناصب في داخل
الحكومة.
الأحزاب
السياسية:
في
ظل قوانين البرنامج الانتقالي الجديد
والذي بدأ في عام 1993، تم إلغاء الحظر
القائم على الأنشطة السياسية في 4 من
يونيو 1995؛ وبِنَاءً على ذلك تم تسجيل
حوالي 15 حزبًا سياسيًّا.
ومن
أهم هذه الأحزاب: المؤتمر الشعبي
(APC)، اتحاد حزب التقدم (CPP)، الحزب
الديمقراطي المركزي (DCP)، الحزب
الشعبي الوطني (NPP)، الحزب الوطني
الجمهوري (NRP)، الحزب الاشتراكي
الديمقراطي (SPD)، حزب الشعب
الديمقراطي (PDP).
وتُوجَد
أيضًا جماعات ومنظمات إسلامية مثل: مؤتمر
سيراليون المسلم بالعاصمة فري تاون
تحت رئاسة الحاج محمد سنوس مصطفى،
ورابطة كانكايلاي، وهي مُتواجِدة
أيضًا بالعاصمة، ويرأسها الرئيس
الحاج إبراهيم بيمبا تواري.
وأخيرًا
جماعة دعوة الأحمدية المسلمة تحت
قيادة الرئيس الداعية خليل أ. مباشر.
السلطة
القضائية:
تتألف
من المحاكم التالية:
المحكمة
الدستورية العليا: وهى أعلى محكمة
للاستئناف سواء في القضايا المدنية
أو الجنائية، وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن
لديها سلطة قضائية عليا على جميع
المحاكم الأخرى، وعلى أي سلطة قضائية
في سيراليون.
محكمة
الاستئناف: لديها ولاية قضائية
لسماع الاستئنافات التي أقرّت بها
المحكمة العليا سواء في الشؤون
الجنائية أو المدنية.
المحكمة
العليا: لديها ولاية قضائية عامة في
الشؤون المدنية والجنائية، كما تختص
بقضايا الاستئناف ضد ما تقرره محاكم
القضاة.
محاكم
القضاة: مهمتها الفصل في القضايا
الجنائية والحكم فيها.
المحاكم
المحلية: تحتكم إلى القانون
المحلي والقانون العرفي.
ثانيًا:
أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 1999
عدد
السكان
|
4.9
ملايين
|
|
النمو
في عدد السكان (%)
|
1.9
|
|
السكان
الحضريون (% عدد السكان)
|
35.9
|
|
المساحة
|
71.740
|
|
إجمالي
الدخل القومي
|
652.7
مليونا
|
|
نصيب
الفرد من الدخل القومي
|
130.0
|
|
إجمالي
الناتج القومي
|
مليونا
669.4
|
|
نسبة
النمو (%في الناتج القومي)
|
-8.1
|
|
الصادرات
(%الناتج المحلي)
|
13.9
|
|
الواردات
(%الناتج المحلي)
|
20.2
|
|
معدل
نمو الاستثمار المحلي (%من
الدخل القومي)
|
0.3
|
|
العجز
في الميزانية (%الناتج
المحلي)
|
---
|
|
الاستثمار
الأجنبي المباشر
|
ألف
1.000.0
|
|
حجم
الدين
|
887.6
|
|
خدمة
الدين
|
مليونا
21.5
|
|
المعونة
بالنسبة للفرد
|
14.9
|
المصدر:
البنك الدولي
علامة
(*) رمز أن البيانات لعام 1998
| 
