كلمة "الحبس" كانت من الكلمات التي شهدت مناقشة جدية حول دلالتها الفقهية واللغوية، الدكتور قطب مصطفى سانو -من علماء غانا- تحفظ على استخدام الكلمة في سياق العلاقة الزوجية؛ لما فيها من "انتقاص لحق المرأة" على حد قوله. واعتبر أن ما تذكره المدونات الفقهية من جواز امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته الناشز "فيه تجاوز للنص القرآني الذي لا يذكر شيئا عن هذا".

وفضل سانو الأخذ برأي ابن حزم في مسألة وجوب إنفاق الزوج على زوجته القائل بأن "سبب وجوب النفقة هو عقد الزواج نفسه". وأبدى عدم تحبيذه لرأي كل من المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية من أن سبب الوجوب هو "تسليم المرأة نفسها وتمكين الزوج منها".

الشيخ عبد الله بن بيه -وزير العدل الموريتاني سابقا، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- توقف عند الدلالة الفقهية للاحتباس، قائلا: "معناه أنها لا يمكن أن تتزوج غيره أو أن يستمتع بها غيره، وليس معناه عند الحنفية احتباسها في البيت. فالزوج هو محبوس عليها وليست هي محبوسة عليه".

ورفض بن بيه الرأي القائل باعتبار العقد علة وجوب النفقة على الزوج، قائلا: "إن العقد علة وجوب الصداق (المهر)، أما وجوب النفقة فهو مقابل الاستمتاع".

الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

لكن الدكتور محمد رأفت عثمان -عميد كلية الشريعة والقانون سابقا وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- رفض من جانبه رأي بن بيه، معتبرا أن "تصوير النفقة مقابل الاحتباس أو التمكين يوحي بأن وظيفة المرأة توفير متعة الرجل".

وفي السياق نفسه اعتبر الدكتور محمد رواس قلعجي -أستاذ الشريعة بجامعة دمشق- أن هناك خطأ وقع فيه كثير من الفقهاء بأن عقد الزواج "عقد معاوضة" مقابل منفعة الاستمتاع.

حول قضايا المرأة أيضا انتقد الدكتور محمد المختار السلامي ما يردده البعض من أن "المرأة خلقت للبيت"، في إشارة إلى رفض خروجها للعمل، داعيا إلى أن "نكون صادقين مع أنفسنا" في اعتبار أن ذلك "قول مناقض للواقع".

واتفق جميع المتحدثين على وجوب إنفاق الزوج على زوجته حتى وإن كانت غنية، وعلى أن الأصل في عمل المرأة هو الإباحة، معتبرين أن العمل حق لها، وأن لها ذمة ماليَّة مستقلة.

وركز الشيخ أحمد الخليلي -مفتي سلطنة عمان- على "وجوب النظر إلى عمل المرأة من حيث طبيعتها وإنزال كل واحد (الرجل والمرأة) بحسب خصائصه، وهذا لا يتناقض مع ما لكل واحد منهما من الحقوق الثابتة".

الدكتور بن بيه أشار في هذا السياق إلى أن "خروج المرأة (للعمل) مؤصل من الكتاب والسنة؛ فالمسألة هي: كيف تخرج؟ وليس: هل تخرج؟".

وفي حين قيّد الدكتور وهبة الزحيلي -من علماء سوريا- عمل المرأة بقيدين هما: "الحاجة، والالتزام بالحجاب والأدب"، أضاف الدكتور محمد الشريف شرطًا ثالثًا هو: إذن الزوج.

إلا أن الدكتور محمد رأفت عثمان رأى أنه "لا داعي لتقييد عمل المرأة بالحاجة؛ فالأصل في الأشياء الإباحة". فيما رأى الدكتور عبد اللطيف آل محمود -أستاذ الشريعة بجامعة قطر- جواز عمل المرأة "بما لا يؤثر على وظيفتها الأولى، وبما لا يعرضها هي أو غيرها للفتن".

ورد الدكتور وهبة الزحيلي على الدكتور ماء العينين قائلا: "من المؤسف أن نسمع كلمة انحطاط، وأن الفقه رجع إلى عهد الجاهلية"، معتبرًا أن هذا "لا يليق أن يُسمع من عالم نثق بعلمه". وأبدى الزحيلي استغرابه من "الفتاوى التي لا توجب على المرأة أي شيء في البيت"، معتبرا أن المرأة "ملزمة بخدمة بيتها".

وفي سياق آخر اعتبر الدكتور قلعجي أن هناك "أخطاء منهجية" في الجلسة التي شهدت تلك المناقشات الساخنة، قائلا: "أين صوت المرأة وهي موضوع البحث؟ وأين المختصون في علم الاجتماع من هذه الجلسة؟"، مشيرًا إلى أن بين يديه من الأبحاث التي أعدها النساء حول قضايا المرأة ما يفوق ما أعده الرجال.

ورأى قلعجي أن أكثر القضايا التي حدث الاختلاف بشأنها مبنية على المصلحة؛ وهو ما يعني أنها مبنية على الاجتهاد، وهذا يختلف من شخص لآخر؛ ولذلك كان يجب سماع صوت المرأة في هذه القضايا.