موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السعودية.. بين مطالب الإصلاح ومخاطر التقسيم  
• السعودية: التعديل الوزاري ليس استجابة لأمريكا

الملك فهد

تعهد العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز بتوسيع نطاق الإصلاحات السياسية والإدارية بالمملكة، مشيرًا إلى أن الشعب السعودي يرفض الإرهاب.

وقال الملك فهد في كلمة وجهها السبت 17-5-2003 في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الشورى السعودي: "أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الإصلاح السياسي والإداري ، وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية". كما وعد "بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في إطار تعاليم الشريعة الغراء".

يأتي ذلك بعد عدة أيام من تفجيرات استهدفت 3 مجمعات سكنية يسكنها أمريكيون وأجانب في الرياض الإثنين 12-5-2003، وأسفرت عن مقتل 34 شخصًا بينهم 12 أمريكيًّا على الأقل.

وتوعدت الحكومة السعودية بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الهجمات، واتهمت السلطات السعودية تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. قال الملك فهد: "إن شعبنا السعودي يرفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ولن يسمح لفئة من الإرهابيين المنحرفين أن يمسوا الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين فيه".

وأكد أن الشعب السعودي "لن يسمح إن شاء الله بوجود فكر ضال يشجع الإرهاب ويغذيه"، مشددًا على أن "هذه الأمة قد توحدت على ضرورة القضاء على كل مظاهر آفة الإرهاب". وناشد الملك علماء الدين أن ينشروا رسالة التسامح والوحدة الوطنية.

وقال: "إن مسيرة الإصلاح لا يمكن أن تثمر إلا في جو من الوئام الاجتماعي القائم على الوحدة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه "مسئولية تقع في الأساس على عاتق علمائنا الأفاضل الذين نعول بعد الله عليهم في نشر التسامح الذي تمتاز به شريعتنا السمحة، وفي إنقاذ شبابنا من شر الأفكار المدمرة التي تبث الغلو والكراهية ولا تنتج سوى الخراب والدمار".

كان ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد التقى في 22-1-2003 مع 36 مفكرًا من بين 104 كانوا قد وقعوا على وثيقة تضم أفكارًا لإجراء إصلاح دستوري في البلاد، وأكد "أن الإصلاحات الداخلية في المملكة ليست سوى مسألة وقت".

وتضمنت الوثيقة الاتجاه نحو إصلاح دستوري بالسعودية يؤدي إلى إقامة دولة المؤسسات، وإقامة سلطة تشريعية منتخبة مباشرة من الشعب ذات سلطة رقابية على السلطات الأخرى، إضافة لإصلاح واستقلال القضاء والعمل على إقامة مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين جميع فئات وعناصر المجتمع.

كما تدعو الوثيقة إلى "ضمان الحقوق العامة والأساسية للمواطن بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وضرورة معالجة وضع المرأة في المجتمع وإعطائها حقوقها".

ابحث

بحث متقدم