موضوعات ومواقع ذات صلة:

• 11 عاما على الأزمة الصومالية

  الصومال.. هدنة بين الحكومة و5 فصائل

• مصرع 42 في مواجهات بين الفصائل الصومالية

السلاح هو الحاكم الأول بالصومال

تم تعليق المفاوضات في مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في مدينة الدوريت الكينية؛ بسبب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي شهدتها كينيا يومي الجمعة والسبت 27 و28-12-2002، وذلك بعد أن شهدت المفاوضات احتدام الخلاف بين الأطراف الصومالية حول مشاركة منظمات المجتمع المدني في المؤتمر.

فقد طالب الجنرال "آدم جبيو" رئيس لجنة زعماء الفصائل المشاركين في المؤتمر، اللجنة الفنية المنظمة باستبعاد ممثلي منظمات المجتمع المدني من اللجان الستة الأساسية للمؤتمر، والتي تضم ممثلي الفصائل الخمسة المعارضة، ووفد الحكومة الانتقالية. وأشار إلى أن معايير المشاركة في المؤتمر قبلية بحتة، وأن ممثلي المنظمات المدنية يجب أن ينضموا إلى قبائلهم، وليس لهم الحق في المفاوضات.

وأضاف أن ممثلي منظمات المجتمع المدني لا يعبرون عن توجه سياسي معين، بقدر ما يعبرون عن مجموعات مصالح تحاول أن تضمن لها مكانا في التشكيلة القبلية القادمة.

وتصر منظمات المجتمع المدني على حقها في دور فاعل في المؤتمر؛ بصفتها تمثل قطاعا واسعا من الشعب الصومالي الذي لا علاقة له بالسياسة ولا بالنزاعات القائمة بين القبائل والفصائل.

وقال متحدث باسم هذه المنظمات: "ليس من المعقول أن تستأثر مجموعة من قادة الحرب الصوماليين بتقرير مستقبل الصومال بمفردهم، واستبعاد جميع العناصر الفاعلة في المجتمع من المساهمة في الحل، بحجة القبلية التي هي أساس المشكلة الصومالية، مع أن زعماء الفصائل يمثلون مجموعة أفراد محدودة تتخذ من السلاح والمليشيات أداة ضغط لتحقيق مصالحها".

وكانت منظمات المجتمع المدني قد شاركت في المرحلتين الأولى والثانية من المفاوضات التي تُجرى في كينيا، لكن دورها أصبح مثار جدل بعد الاتفاق على اقتسام السلطة في الصومال على أسس قبلية بحتة، بحيث تصنف الصوماليين إلى 5 مجموعات قبلية، هي: الهويا، والدر، والداروت، ودجل مرفلي، والأسباهيسي.

ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات عقب الانتهاء من الانتخابات في كينيا والإعلان عن نتائجها في بداية يناير 2002.

ويشارك في مؤتمر المصالحة بكينيا وفد الحكومة الانتقالية في مقديشو، وزعماء الفصائل الصومالية (مجلس المصالحة بالصومال) وكبار المثقفين، والشخصيات البارزة في المجتمع الصومالي. ولم يتغيب عن هذه المحادثات سوى زعماء ما يعرف بـ "جمهورية أرض الصومال" المعلنة منذ عام 1991 شمال غربي البلاد.

وكان آخر مؤتمر للسلام في الصومال قد انعقد في "عرتا" بجيبوتي، وأسفر عن انتخاب حكومة انتقالية برئاسة عبد القاسم صلاد حسن، إلا أن الفصائل الصومالية رفضت الاعتراف بهذه الحكومة التي فشلت في بسط سيطرتها على معظم أحياء العاصمة مقديشو، وشكلت الفصائل المعارضة ما يعرف بـ "مجلس المصالحة الصومالي" الذي يتخذ من إثيوبيا مقرا له.

وتفتقد الصومال لوجود حكومة مركزية قوية منذ عام 1991 عندما تمت الإطاحة بنظام الرئيس سياد بري.

معارك ثأرية

من ناحية أخرى لقي 11 شخصا مصرعهم في العاصمة الصومالية مقديشو في عمليات ثأر متبادلة بين قبيلتي "مرسدي" و"سليمان".

وقال شهود عيان: إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية، في تجدد معارك بمنطقة "بلاك سي" جنوب مقديشو بين أفراد القبيلتين اللتين تبادلتا إطلاق النيران بواسطة المدافع الثقيلة والهاون، إثر مصرع 4 تلاميذ وإصابة 15 آخرين بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون على حافلة مدرسية الثلاثاء 24-12-2002. وتحولت عمليات الثأر بين القبيلتين إلى معارك دامية، شاركت فيها المليشيات المسلحة من الجانبين.

من جانبه دعا الرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد -في كلمة ألقاها السبت 28-12-2002 في حفل لتأبين التلاميذ الأربعة بالإستاد الرياضي الرئيسي في مقديشو- المواطنين إلى الهدوء، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الحكومية ستتولى الأمر لتقديم مرتكبي هذا الحادث إلى العدالة.

وتقوم مجموعة من زعماء العشائر المحليين بالتوسط لوقف إطلاق النار بين الطرفين، لكنها جهود لم تسفر عن نتيجة تذكر حتى الآن، في الوقت الذي لا يزال فيه نصف الشوارع الرئيسية بالعاصمة مقديشو مغلقا أمام السيارات العامة والخاصة بسبب الحواجز التي أقامتها المليشيات القبلية المتحاربة.

ابحث

بحث متقدم