موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تونس.. عفو عن معارض ومصادرة مجلة

• إضراب 700 معتقل سياسي عن الطعام بتونس

• تونس.. الإفراج عن إسلاميين ويساريين  

أعلن نحو خمسين محاميا تونسيا تضامنهم مع الهادي يحمد الصحفي التونسي بمجلة "حقائق" الأسبوعية المستقلة، والذي تم إرغامه على تقديم استقالته بعد أن نشر تحقيقا حول سوء الأوضاع في السجون التونسية.

وطالب المحامون الجمعة 27-12-2002 بعودة الصحفي إلى عمله بدون شروط في أقرب وقت، مؤكدين أنه "لا يمكن قيام صحافة حرة دون ضمان حماية الصحفيين". جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهت إلى مدير المجلة الطيب زهار شملت توقيعات نقيب المحامين التونسيين ورئيس جمعية المحامين الشبان والعديد من ناشطي حقوق الإنسان بتونس.

وكانت النيابة العامة قد استدعت الهادي يحمد -28 عاما- والطيب زهار مدير المجلة في 13-12-2002، للاستماع إلى أقوالهما، كل على حدة، بشأن التحقيق الذي نشره اليوم السابق. وقال يحمد إنه تم استجوابه حول الشهادات التي أدلى بها بعض السجناء حول سوء المعاملة وتدهور الأوضاع في الزنازين بالإضافة لتردي الأحوال الصحية والنظافة.

وأكد يحمد أن استقالته ما هي إلا "فصل مقنع"، حيث إنه لم يكن أمامه خيار سوى "التفاوض على الاستقالة" أو "البقاء في عمله بدون أن يكتب أو يوقع مقالات، وهو أمر غير مقبول".

ويحمد عضو بفرع منظمة العفو الدولية بتونس وجمعية الصحفيين التونسيين، ويعمل محررا للشئون السياسية والاجتماعية بالمجلة التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية منذ عام 1999، وقد حصل على جائزة أحسن تحقيق صحفي عام 2002 من جمعية الصحفيين التونسية عن تحقيق بعنوان: المحكوم عليهم بالإعدام في تونس.. رحلة في دهاليز الموت.

وكان العشرات في سجون صفاقس، وبنزرت، والقيروان، وسجون أخرى قد بدءوا إضرابا عن الطعام الإثنين 26-8-2002، وسرعان ما توسع إلى عدة سجون أخرى. وينتمي معظم المعتقلين السياسيين إلى حركة "النهضة التونسية" المحظورة التي تعتبر من أكبر أحزاب المعارضة، كما ينتمي البعض إلى الناشطين اليساريين من حزب "العمال" الشيوعي التونسي.

وذلك في الوقت الذي نظم فيه العشرات من المعارضين التونسيين في الخارج ومن المعتقلين السياسيين السابقين ممن يقيمون في مختلف الدول الأوروبية في وقت سابق إضرابات عن الطعام في أكثر من دولة غربية، منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأييدا لمعتقلين تونسيين.

ابحث

بحث متقدم