موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الجهاد: سنرد على القاهرة خلال أسبوعين

شعث

اختتمت اللجنة العامة لصياغة الدستور الفلسطيني اجتماعاتها بالقاهرة الإثنين 16-12-2002 بعد أن انتهت من صياغة مسودة الدستور. وصرح نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي بالسلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة: أنه تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة في الأسبوع الأول من يناير 2003. وأشار إلى أن اللقاء المقبل سيكون لبحث تحفظات الأعضاء على مشروع الدستور.

ونفى نبيل شعث في تصريحات لشبكة إسلام أون لاين.نت الإثنين 16-12-2002 أن تكون اللجنة قد عقدت اجتماعاتها استجابة لخارطة الطريق، وقال: "على العكس من ذلك فإن اللجنة تتصدى لما يحاول البعض فرضه علينا من قوانين وإصلاحات عبر خارطة الطريق أو غيرها".

وأضاف: "إنه احتماء بالهوية القومية والعربية لوضع ما نشاء من دستور استباقا لما يمكن أن يفرض علينا في وقت ما". وأوضح أن مسودة الدستور تعتمد على ميثاق إعلان الاستقلال عام 1999 وما يسمى بالقانون الأساسي الذي أصدره ووافق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن اللجنة تم تشكيلها عام 1999 عندما كانت السلطة بصدد إعلان الدولة الفلسطينية، حيث تم تكليفه مع مجموعة من الخبراء القانونيين الممثلين لكافة التيارات السياسية المختلفة لتشكيل لجنة لصياغة دستور للدولة المعلنة.

وذكر أن المجموعة توجهت للقاهرة في ذلك الوقت والتقت بالدكتور عصمت عبد المجيد أمين الجامعة العربية آنذاك، وضم عبد المجيد للجنة كلا من الدكتور مفيد شهاب والدكتور صلاح عامر والدكتور رمزي الشاعر، وتم تكوين فريق عربي لصياغة دستور الدولة الفلسطينية.

وواصل شعث قائلا: قد نشرنا المسودة بعد صياغتها على موقع السلطة الفلسطينية على شبكة الإنترنت وتم طبعها وتوزيعها على عدد من خبراء القانون والقوى السياسية والنقابات وأساتذة الجامعات والأحزاب الذين شاركوا في بحثها.

وحول ما إذا كان من الملائم وضع دستور لدولة لا زالت محتلة أكد شعث أن الدستور يخص الدولة الفلسطينية وليس السلطة، وأنه مجرد مشروع أولي سيعرض في حينه للاستفتاء العام وذلك بعد إقراره من المجلس الوطني، وسيقول الشعب الفلسطيني كلمته. وأشار إلى أن الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين سيشاركون في الاستفتاء.

لا نص على الحدود

وحول الانتقادات التي وجهتها حركة "حماس" لفكرة وضع دستور قال شعث: إن الدستور لا يضع حدودا للدولة، ولكنه يتحدث عن دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني عاصمتها القدس ويعتبر كل فلسطيني ينتمي لأبوين فلسطينيين عاشا على الأراضي الفلسطينية قبل عام 1948 مواطنا ينتمي لهذه الدولة سواء كان يعيش داخل حدود 48 أو في الضفة والقطاع أو مخيمات اللاجئين في الدول المختلفة.

وأضاف أن الدستور ينص أيضا على أن فلسطين دولة ديمقراطية برلمانية ينتخب الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حكومتها، ولكل لاجئ فلسطيني الحق في العودة إليها في أي وقت يشاء.

حماس تعترض على التوقيت

في الوقت نفسه وجه أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" انتقادات حادة لفكرة وضع دستور فلسطيني.

وأوضح حمدان في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين الإثنين 16-12-2002 أن المشكلة الأساسية تكمن في أن وضع دستور للدولة الفلسطينية في الوقت الراهن أمر يضع الفلسطينيين في مأزق شديد، حيث سيكون من المفروض الحديث عن كيان هذه الدولة وحدودها وهويتها، إضافة لتعريف الواقع السياسي المعنوي للفلسطينيين في مواقع اللاجئين بدول المهجر وعرب 48.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون -عمليا- طرفا في صياغة أي دستور يتم التوصل إليه في الوقت الراهن. وأكد أن ذلك الأمر لا يمكن قبوله.

وتساءل حمدان: كيف يمكن الحديث عن بنود لدولة قبل حصولها على الاستقلال والسيادة!

وأشار إلى أن العرف الدولي جرى على أن يتم الدعوة إلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور عقب إنجاز التحرير والاستقلال وليس قبله.

وتساءل حمدان: "كيف يمكن تعريف الدولة الفلسطينية في ظل الدستور الجديد؟ هل هي مناطق الحكم الذاتي؟ هل هي الضفة والقطاع؟ أم كل الأرض الفلسطينية؟".

وأضاف: إذا اعتمد الدستور التعريف الأول: فأين كيان الدولة الفلسطينية "الحلم"؟!، وإذا اعتمد التعريف الثاني: فما هو مصير باقي الأرض وباقي الشعب؟! أما إذا اعتمد التعريف الأخير: فإلي أي مدى سيصمد أمام الانتقادات والضغوط الدولية والإقليمية؟

وأشار حمدان إلى أن حركة "حماس" مقتنعة بأن التفكير في وضع دستور فلسطيني في الوقت الراهن خطأ كبير، وسيضع القائمين عليه بين فكي الرحى.

وأكد أن اللجنة التي تتولى تلك المهمة إما أن تحظى بقبول الولايات المتحدة وإسرائيل، وترضخ لهما، وفي هذه الحالة لن يلقى ذلك الدستور قبول الشعب الفلسطيني. وإما أن تتوصل اللجنة لدستور يرقى إلى طموحات الشعب الفلسطيني، ومثل ذلك الدستور قد يضر بالقضية الفلسطينية؛ حيث سيمثل تحديا للأمريكيين والإسرائيليين.

ويعد وضع دستور للشعب الفلسطيني أحد البنود الأساسية في "خارطة الطريق" التي اقترحها الرئيس الأمريكي جورج بوش للتوصل لحل بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطالب حمدان بالتفكير في وضع دستور للمهام الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، وأوضح أن ذلك الدستور يجب أن يستند إلى الشعارات التي رفعتها الانتفاضة، وخاصة "دحر الاحتلال والحصول على حق عودة اللاجئين لبلادهم".

وأكد أن "حماس" لم تتلق دعوة لمناقشة مسودة هذا الدستور، وأنها مستعدة للمشاركة في الحوار وشرح وجه نظرها.

واتهم حمدان السلطة الفلسطينية بتكرار نفس الأخطاء السابقة، بعدم توجيه الدعوة لحماس، وقال: "إن السلطة تسير على نفس النهج الغربي في مناقشة القضايا المصيرية".

الاجتماع الثاني

وكانت اللجنة الفلسطينية للدستور قد اجتمعت السبت 14-12-2002، تمهيدا لاجتماع القاهرة، في غزة ورام الله عبر الفيديو كونفرانس بعد أن منعت إسرائيل أعضاء اللجنة من التوجه إلى رام الله.

وحضر الاجتماع الذي أقر أكثر من 75% من مسودة المشروع القديم: كل من د. أحمد مبارك الخالدي نائب وزير التعاون الدولي بالسلطة ورئيس لجنة الصياغة عميد كلية الحقوق بجامعة النجاح بنابلس، ود. أحمد أبو حليبة ود. علي الخشان أستاذ القانون الدستوري بجامعة القدس، ود. فتحي الوحيدي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، والسيد عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين الفلسطيني، والسيد عبد الكريم أبو الغلا رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وكان الدكتور نبيل شعث قد أكد قبل بداية اجتماع اللجنة العامة بالقاهرة الإثنين 16-12-2002 أنه يتوقع ألا تحدث تعديلات كبيرة على المسودة التي أقرتها اللجنة الفلسطينية (مسودة 1999) وأن ما يحتاج إلى إعادة نظر لن يتعدى 25% من مواد المسودة.

ابحث

بحث متقدم