انتقد مسئول فرنسي بارز الإنفاق الأمريكي الضخم على التسلح، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدفع الدول الغربية بأكملها إلى زيادة إنفاقها على التسلح.

ويقول "موريس بيتكيويكز" السكرتير العام لاتحاد قادة الأمن الجمهوري لصحيفة "لومانيته" الفرنسية الصادرة الجمعة 20-9-2002: "يمكننا رفع ميزانية الدفاع الفرنسي، ولكن ليس على حساب ميزانية الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من أجهزة الدولة، فنحن بذلك نرفع من البطالة والمناطق المعدومة".

وأشارت الصحيفة إلى مشروع القانون الذي قدمته وزيرة الدفاع الفرنسية "ميشال إليوت -ماري"، وتم إقراره في الجمعية الوطنية في 11 سبتمبر 2002.

يحمل مشروع القانون اسم "قانون التسلح لعام 2003-2008"، ويهدف إلى تضيق الفجوة التكنولوجية مقارنة بالولايات المتحدة.

وينص المشروع على تطوير التسلح الفرنسي بتخصيص 14.84 مليار يورو سنويا للسلاح الجوي والبري والبحري؛ الأمر الذي يعني تخصيص نحو 89 مليار يورو خلال 6 أعوام قادمة.

ويرى البعض أنه رغم ذلك فإن المخصصات العسكرية الفرنسية لا تُقارن بمثيلتها في الولايات المتحدة التي تصل إلى نحو مليار دولار يوميا.

وتُقدر نسبة الاتفاقات العسكرية الفرنسية الحالية بـ 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المقرر أن تصل هذه النسبة إلى 2% بحلول عام 2006، ثم 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 .

إحياء مصانع السلاح

ويرى العديد من الخبراء أن برنامج التسليح الجديد سوف يحيي مصانع الأسلحة الفرنسية، حيث يتوقع "مجلس مصانع الدفاع الفرنسية" أن تزيد أعماله مما قيمته 13.2 مليار يورو في عام 2001 إلى 15 مليار يورو مع البرنامج الجديد.

ووفقا للبرنامج سيتم إدخال صواريخ إستراتيجية طراز "إم 51 "، وصواريخ من طراز "أسمبا"، بالإضافة إلى 272 مركبة قتال مصفحة، و 117 دبابة، و 12مقاتلة "هليكوبتر" من طراز "تيجر" و 34 هليكوبتر للنقل من طراز "إن إتش-90".

وبالنسبة لسلاح الجو والقوات الخاصة فسيتم إدخال 3 فرقاطات مضادة للطائرات، و 8 فرقاطات متعددة المهام وغواصتين نوويتين، و 125 طائرة مقاتلة.

تطوير استخباري

وتضيف صحيفة "لومانيته" الفرنسية أنه سيتم أيضا تطوير قطاع الاستخبارات ففي عام 2004 سوف يتم إنشاء أقمار صناعية للتجسس، وإدخال 24 طائرة بدون طيار للخدمة. كما سيحصل قطاع البحوث العسكرية على 3.8 مليار يورو على مدى 6 سنوات.