|
|
قرار نهائي بحظر أربكان وأردوغان وبوزلاق
|
|
أنقرة - استانبول- سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين.نت/ 21-9-2002م
|
 |
|
أربكان
|
استبعدت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا بشكل نهائي كلاًّ من رئيس الوزراء الأسبق "نجم الدين أربكان" زعيم حزب الرفاه الإسلامي المنحل، و"رجب طيب أردوغان" رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، و"مراد بوزلاق" رئيس الحزب الشعببي الديمقراطي "الكردي" من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر 2002م.
وأكّد "طوقان آلجان" رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفي مساء الجمعة 20-9-2002م أن مجلس الهيئة أصدر قراره بأغلبية 4 أصوات مقابل 3، وأوضح أن القرار استند لنص المادة 63 من الدستور التي تنص على عدم جواز قبول ترشيح أي شخصية يتضمن سجلها القانوني فسادًا إداريًّا، وألا يكون قد سبق الحكم عليه مسبقًا.
وأضاف
آلجان أن القرار استند أيضًا للمادة 312
من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس
والغرامة كل من ارتكب فعلاً أو قولاً
يشكل مساسًا بالدولة التركية
ومؤسساتها أو قام بالتحريض أو التفرقة
بين المذاهب والأقليات والقوميات
بتركيا.
ويأتي
قرار المحكمة العليا بعد أقل من أسبوع
واحد من إصدار محكمة أقل درجة قرارًا
بشطب اتهام جنائي من سجل أردوغان، وهو
ما يعني إمكانية خوض زعيم حزب العدالة
والتنمية للانتخابات المقبلة،
فيما رفضت
محكمة النقض التركية الخميس 19-9-2002م شطب
عقوبة أربكان من سجله.
شكوى
لحقوق الإنسان الأوروبية
وفي
أول رد فعل عقب قرار استبعاده، أكد
أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب
بأنقرة مساء الجمعة أن القرار جاء ضد
الإرادة الشعبية وحقوق الإنسان
التركي، ودعا المواطنين للتحلي
بالصبر، معتبرًا أن الشعب سيقوم
بتصحيح هذا القرار الخاطئ.
ومن
ناحيته أوضح يشار جورقان محامي أربكان
أن قرار لجنة الانتخابات نهائي ولا
اعتراض عليه، غير أنه سيقدم شكوى
لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، مؤكدًا
أن قرار اللجنة يتناقض مع مواد اتفاقية
حقوق الإنسان الأوروبية التي وقعت
عليها تركيا.
بينما
قال مراد بوزلاق رئيس الحزب الشعبي
الديمقراطي الكردي: "إن القرار
مخالف لحقوق الإنسان، ويأتي في فترة
مراقبة الاتحاد الأوروبي لتطبيقات
تركيا فى قضايا حقوق الإنسان".
ويشير
الدكتور صلحي دونمزر أستاذ قانون
العقوبات بجامعة إستانبول إلى أن
انقسام أعضاء اللجنة العليا
للانتخابات إلى 4 أصوات ضد 3 يظهر أن
هناك تناقضًا وانقسامًا حول المسائل
القانونية، مما يتطلب تعديلاً للدستور
يقضي على هذا الانقسام.
أردوغان
كان مرشحًا للفوز
وكانت
أحدث استطلاعات الرأي التركية قد
أشارت إلى تزايد فرص طيب أردوغان رئيس
حزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز
بالانتخابات القادمة، بل إنه سيكون
الفائز الأول، حيث أظهرت
تقدمه بنسبة 10% على أقرب منافسيه.
وكانت
مذكرتان قد رفعتا أمام القضاء التركي
تطعنان بأهلية أردوغان، للتقدم
للانتخابات، إحداهما بسبب الحكم عليه
في 1998م بتهمة "التحريض على الحقد
الديني"؛
بسبب تلاوته قصيدة أمام الملأ جاء فيها:
"المساجد معسكراتنا والقباب خوذنا
والمنارات حرابنا"، فيما
اعتبر تهجمًا على المبادئ العلمانية
للدولة التركية، كما حكم على "أربكان"
بالسجن 10 أشهر وتم فرض حظر سياسي عليه،
وحل حزب الرفاه الذي يرأسه.
ويخشى
المراقبون السياسيون بتركيا من أن
يؤدي قرار الهيئة العليا للانتخابات
في تركيا باستبعاد القيادات الإسلامية
والكردية من قائمة المرشحين
للانتخابات التركية القادمة إلى
تداعيات سلبية تعوق خطوات تقدم تركيا
لعضوية الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد
على ضرورة احترام حرية الرأي والكلمة
والتعبير وحقوق الإنسان.
وكان
النائب العام التركي "صبيح قناد
أوغلو" قد طالب اللجنة العليا
للانتخابات -هيئة مستقلة- في مذكرات
منفصلة في 14-9-2002م، بمنع قبول ترشيح 4 من
الشخصيات السياسية البارزة، وهم: "نجم
الدين أربكان"، و"رجب طيب أردوغان"،
و"آقين بيردال" رئيس الحزب
الديمقراطي الشعبي الذي سبق أن دخل
السجن لمدة 6 أشهر بحكم من محكمة أمن
الدولة بعد اتهامه بدعم وتأييد حقوق
أكراد تركيا، وأيضًا الرئيس السابق
لجمعية حقوق الإنسان التركية "مراد
بوزلاق" رئيس الحزب الشعبي
الديمقراطي (كردي).
وأصدرت
لجنة الانتخابات العليا بمحافظة قونيا
في 17-9-2002م قرارًا بمنع قبول ترشيح
أربكان كعضو مستقل عن المحافظة، وذلك
بعد يوم واحد فقط من إعلان المحكمة
العليا في تركيا تأييدها للحكم الذي
أصدرته محكمة ابتدائية في وقت سابق
بحظر ترشيح "طيب أردوغان" في
الانتخابات التي ستُجرى في الثالث من
نوفمبر 2002م.
|
