|
|
تخوف إخوان الأردن من قانون الجمعيات الخيرية
|
|
عمان - شهاب الدين ناصر - إسلام أون لاين.نت/20-9-2002
|
 |
|
الذنيبات
|
أعربت
جماعة الإخوان المسلمين بالأردن عن
تخوفها من طرح الحكومة
لمشروع قانون مؤقت ينظم عمل الجمعيات
الخيرية،
وأشارت إلى قلقها من أن يستهدف القانون
إقصاء الجماعة عن الساحة السياسية.
وقال
عبد المجيد
الذنيبات المراقب
العام للإخوان
بالأردن: "جماعة
الإخوان هيئة إسلامية تعمل في الأردن
منذ عام 1964 افتتحها الملك عبد الله
الأول وباركها
الراحل الحسين، وأشاد
بدورها الملك عبد الله الثاني،
وإذا شعر الإخوان بأن
القانون الجديد سيمسهم
فسيكون لهم موقف آخر".
وأضاف
"الذنيبات"
لمراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت"
الجمعة 20-9-2002: "إن
مشروع القانون الجديد لا
يعني جماعة الإخوان
بقدر ما يعني الجمعيات ذات النشاط
التطوعي والخيري التي تساهم في رعاية
شؤون الأيتام
وغيرهم من ذوى الاحتياجات".
وكان
مراقبون أردنيون
قد أعربوا عن
خشيتهم من
توظيف
الحكومة لهذا التشريع الجديد في
التضييق على الجماعة
والتلويح ببنوده التي
تحصر نشاطاتها كجمعية
خيرية حسب ترخيصها في
تقديم الخدمات الاجتماعية
والإنسانية، ويخضع
سجلاتها للمراقبة من قبل وزارة
التنمية الاجتماعية تمهيدا لحظر
قيامها بأي نشاط سياسي أو دعائي لها.
الإخوان
للسياسة والخير
من
جهته
قال الدكتور "همام
سعيد "نائب المراقب
العام للجماعة
بالأردن": "العمل
الخيري التطوعي
هو فرع من فروع ونشاطات
جماعة الإخوان،
والجماعة أكبر من أن
يتم تحجيم دورها في
العمل الخيري".
وأضاف
همام أن نصوص القانون الجديد خارجة عن
إطار الجماعة ولا تعنيها،
مشيرًا إلى أن
الحكومة تستغل غياب
البرلمان وتصدر القوانين المؤقتة التي
تمكنها
من التضييق على الجماعة.
وتابع
نائب المراقب العام قائلا: "أتصور أن
الحكومة تنظر
للقوى السياسية الفاعلة
والمؤثرة في المجتمع
نظرة ريبة وحسد؛ لذا
تلجأ بين
الفينة والأخرى لإصدار
كل ما من شأنه التقليل من
حضورها والحد من
فاعليتها
ونشاطها واتصالها مع
الجماهير".
وتعتبر
جماعة الإخوان المسلمين
في الأردن من كبرى الجهات التطوعية
الراعية للعمل
الخيري؛ وهو ما دفع
المراقبين للقول
بأن تفعيل
مشروع القانون
الجديد سيؤدي
لتحجيم والحد من
فاعليته بدعوى تنظيم
الأنشطة
الاجتماعية؛
وهو ما يساهم بحسب بعض
المحللين إلى التضييق على حضور
وانتشار
الجماعة خصوصاً
أنها تشرف على مئات
الجمعيات الفاعلة والمؤثرة التي تشكل -
بحسب الحكومة -
مرتكزاً مهماً في
الاستقطاب السياسي والحضور القوي في
الشارع
الأردني.
أبرز
نقاط المشروع
ويتناول
مشروع القانون المؤقت
للجمعيات الخيرية عددا من النقاط
أهمها منع أي شخص من
تولي رئاسة
ثلاث
هيئات إدارية في وقت
واحد، كما أنه لا يجوز لأي شخص أن يستمر
في رئاسة
الهيئة
الإدارية لأية هيئة
خيرية لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويشترط
القانون كذلك أن تؤسس
هذه الهيئات بواسطة خمسين شخصا أردنيا
على الأقل،
وهو شرط
يرى البعض أنه قد لا
يتوافر لدى بعض الأحزاب عند تشكيلها.
كما
يشترط أن
يقتصر
نشاطها على تقديم
الخدمات
الاجتماعية الخيرية
للمواطنين والابتعاد عن ممارسة العمل
السياسي، ويضع لذلك شروطاً أخرى من
بينها
تقديم
بيان تفصيلي للأموال
المخصصة لتحقيق أغراض هذه الهيئات على
ألا يقل عن50
ألف
دينار.
عقوبات
بالحبس
كما
تضمنت بنود المشروع الجديد بندا يفتح
الباب أمام
التدخلات الرسمية في
الشؤون الداخلية لهذه
الجمعيات من خلال نصه على جواز إضافة
الوزير المختص لأي
بند على النظام الأساسي للجمعية
وهو ما يفتح الباب أمام
التعديلات
الحكومية المستمرة كلما
رغبت في
ذلك وبقوة القانون.
كما
يفرض
القانون
على المخالفين له
عقوبات بالحبس
لمدة لا تزيد على
3
أشهر أو
بغرامة
مالية
لا
تزيد على 500
دينار
أو بكلتا العقوبتين
معاً.
|
