|
الهند
تبحث إقامة حكم ذاتي بكشمير
|
|
أمير
حيدر - وكالات - إسلام أون لاين.نت/15-7-2002م
|
 |
|
رئيس الوزراء الهندى
|
عينت
الحكومة الهندية ممثلا لبحث إقامة حكم
ذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين
نيودلهي وإسلام آباد. أعلن ذلك فاروق
عبد الله رئيس حكومة كشمير الموالية
للهند.
وقال
فاروق في مؤتمر صحفي نقلته وكالة
الأنباء الفرنسية الإثنين 15-7-2002 في
سرينجار العاصمة الصيفية لكشمير
الهندية: إن آتال بيهاري فاجبايي رئيس
الوزراء الهندي كلف شخصا لبحث
الموضوع، لكنه لم يكشف عن اسمه.
جاء
إعلان عبد الله - الذي يعدّ من أنصار
قيام الحكم الذاتي في ظل الاتحاد مع
الهند - بعد يومين من الهجوم الذي وقع
مساء السبت 13-7-2002 في جامو العاصمة
الشتوية لكشمير الهندية وأسفر عن مقتل
27 شخصا وإصابة 35 آخرين، معظمهم من
المدنيين الهندوس.
وتعتزم
نيودلهي تنظيم انتخابات في كشمير
الهندية في 15 أكتوبر 2002، لكن الحركات
الإسلامية الداعية إلى استقلال كشمير،
وأبرزها "تحالف الحرية"، أعلنت
مقاطعتها لهذه الانتخابات المزمع
إجراؤها.
ويرى
المحللون أنه إذا ما تأكدت هذه
المعلومات فإنها تعتبر تحولا في سياسة
الحكومة الهندية التي كانت تعارض دوما
إقامة حكم ذاتي في كشمير.
وقال
الدكتور ظفر الإسلام خان - محلل سياسي
هندي - في تصريح لشبكة "إسلام أون
لاين.نت": "إن إعلان نيودلهي يمثل
إذعانا للضغوط الدولية العديدة وعلى
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
الرامية إلى إيجاد تسوية داخلية
للاضطرابات في كشمير"، نافيا أن
يكون الإعلان نتيجة للأحداث الدامية
الأخيرة التي شهدتها جامو.
رفض
باكستاني
وشدد
المحلل الهندي على أن إقامة حكم ذاتي
في كشمير يعدّ من القضايا الأساسية
التي تعارضها إسلام آباد وتقابلها
برفض قاطع، شأنها شأن الانتخابات التي
تدعو إليها الهند.
وأوضح
ظفر الإسلام أنه كانت هناك عدة محاولات
من طرف السكان الكشميريين التابعين
للجزء الهندي، كان آخرها نجاح حزب
المؤتمر الوطني في استصدار قرار في
برلمان كشمير الهندية في يوليو 2000
يطالب الهند بمنح الحكم الذاتي لكشمير
باستثناء ما يتعلق بشؤون المالية
والدفاع والاتصالات. لكن نيودلهي رفضت
آنذاك هذا الطلب، مؤكدة أن الحكم
الذاتي سيعزز دعوة الحركات الإسلامية
الرامية إلى التحرر.
|
