موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فلسطينيون: بوش أعطى رخصة لتصفية عرفات

• بوش يتهم عرفات بخيانة شعبه

أكد المهندس عبد الهادي قنديل وزير البترول المصري الأسبق أن اتفاقيات كامب ديفيد غير ملزمة لمصر بأن تزود إسرائيل بالبترول، وأن النص المخصص بهذه القضية كان الهدف منه رفع المقاطعة التي كانت تفرضها الحكومات المصرية على التعامل مع أي جهة إسرائيلية باعتبارها دولة عدوة محتلة للأراضي المصرية.

وكشف الوزير الأسبق أن مصر رفضت منذ الوهلة الأولى أن يكون هناك تعامل مباشر بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية في مجال بيع البترول، وتمسكت مصر في ذلك الوقت بأن تتفق الشركات الإسرائيلية مع الشركة العامة للبترول وهي شركة مستقلة لها نظام عمل يحدد أولوياتها بعيدًا عن قرارات الحكومة.

 كان قنديل مسئولا عن ملف البترول في التفاوض مع إسرائيل خلال عمله كرئيس  للهيئة العامة للبترول قبل توليه الوزارة في الفترة من 1982 إلى 1987.

وقال قنديل: إن الهدف من وراء ذلك كان منح الحكومة المصرية الفرصة في أي وقت للتراجع عن منح إسرائيل ما تحتاجه من البترول خاصة أنه في عام 1982 كان حجم الاستهلاك الإسرائيلي 8 ملايين برميل آنذاك، وكانت تعتمد على البترول المصري في سد نحو ربع احتياجاتها، والباقي كانت تحصل عليه من إيطاليا والولايات المتحدة.

   وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين كانوا يصرون على أن تتم المعاملات المالية بشكل مباشر بين البنوك المصرية والإسرائيلية، وهو الأمر الذي رفضناه أيضًا، وتمسكنا بأن تتم كل المعاملات عن طريق بنوك فرنسية وبريطانية حتى نتجنب أن نورط البنك المركزي المصري في فتح اعتمادات مع الجهات الإسرائيلية، وأن تظل كل الأوراق في أيدي الجانب المصري لاستخدام حقنا في أي وقت بمنع أو تخفيض الكميات التي تحصل عليها إسرائيل من البترول المصري.

   ونفى قنديل أن يكون شراء إسرائيل للبترول المصري بأسعار أقل من السعر العالمي، وقال: إن الشركات المصرية تضيف أحيانًا بعض المصاريف والتكاليف أو تلزم الجانب الإسرائيلي بشراء بعض الخامات بشكل إجباري، وأضاف إن قرب المسافات وانخفاض أسعار النقل هي التي تؤدي في النهاية إلى تمسكهم بالحصول على البترول المصري دون غيره رغم قدرتهم على شراء البترول من مختلف الأسواق باعتبار أن معظم المسيطرين على هذه الأسواق من أثرياء اليهود في دول مختلفة من العالم.

كما نفى الوزير أن يكون هناك أي التزام يقع على مصر نتيجة وقف تزويد إسرائيل بالبترول في أي وقت حسب ما يرى الجانب المصري، خاصة أن كل ما ورد في الاتفاقيات يدور حول السماح لإسرائيل بالتقدم لعطاءات شراء البترول المصري مثل غيرها من الدول وفقًا لإلغاء نظام المقاطعة، كما يمكن تقليل حجم الإنتاج، وبالتالي فإن المعروض للبيع سينخفض، ولن تحصل إسرائيل إلا على أدنى نسبة من حجم التصدير المصري، حيث أصبحنا نعاني من شح بعض الآبار الكبيرة وضعف الاكتشافات الجديدة.

وقف إمدادها بالبترول

وأكد المهندس عبد الهادي قنديل الذي تولي وزارة البترول من عام 1982 إلى عام 1987 أن الظروف الحالية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لحرب إبادة مناسبة أمام الجانب المصري لوقف إمداد إسرائيل بالبترول، وذلك بحجة أن الأسواق المحلية تحتاج إلى الحصة المخصصة لإسرائيل بعد أن ارتفع الطلب المحلي على البترول ومشتقاته فضلاً عن تراجع إجمالي الإنتاج.

وقال: إن لا يوجد استثمارات إسرائيلية في مجال البترول بمصر، ورفضنا أي تواجد لهم في سيناء، وكنا نقدر قيمة المعدات القائمة في الحقول والمواقع ونسدد قيمتها فورا؛ حتى لا يكون لهم تعاملات بنكية أو غيرها معنا.

لم يعد سلاح ضغط

أما بخصوص إمكانية العودة إلى استخدام النفط المصري كسلاح للضغط على الولايات المتحدة والدول الكبرى للوقوف في جانب الصف العربي في الصراع مع إسرائيل أكد الوزير أن هذا الأمر يصعب تحقيقه مرة أخرى كما حدث في عام 1973، فضلا عن أن الولايات المتحدة نجحت بعد حرب الخليج الثانية في زرع قواتها في دول الخليج لضمان إجهاض أي محاولة من هذا النوع.

ويرى المهندس عبد الهادي قنديل أن الوقت الحالي مناسب لفتح ملف التعويضات والحقوق المصرية نظير استغلال إسرائيل للثروات البترولية خلال فترة احتلالها لسيناء من عام 1967 إلى عام 1982 م، وقال: إن هذا هو ما تم إعداد ملف به وموجود في وزارة الخارجية المصرية.

رفض إمدادهم بالغاز

وعن الغاز الذي يمثل أملاً واعدًا للاقتصاد المصري في المستقبل، كشف قنديل أن مصر نجحت قبل نحو 5 سنوات في إلغاء مشروع تصدير الغاز المصري إلى عدد من الدول العربية وتركيا عبر خط أنابيب كان مقررًا أن يمر من إسرائيل حيث كانت تل أبيب ضمن قائمة الدول التي تستفيد من المشروع، لكن نظرًا لاحتمالات وصول المتطرفين إلى السلطة في إسرائيل تراجعت مصر في اللحظات الأخيرة، وتم تحويل المشروع بحيث يمر من مصر عبر الأردن دون المرور بإسرائيل خاصة أن الاتفاقيات الدولية للغاز تفرض استمرار تصديره إلى الدول التي جرى التعاقد معها طوال فترة لا تقل عن عشرين عامًا متواصلة، ولا يجوز وقف أو تعطيل التصدير تحت أي ظروف، وإذا حدث ذلك يكون وفقًا للاتفاقيات إنذارًا بإعلان حالة الحرب مع الطرف المتعاقد.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس