|
إسرائيل تمارس القرصنة بالبحر الأحمر
نشوة نشأت- إسلام أون لاين.نت/7-1-2002
 |
|
شارون فشل في استغلال الحادث لتشويه عرفات
|
أكد
الدكتور "أحمد الرشيدي" أستاذ
القانون الدولي بكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية أن اعتراض إسرائيل
لسفينة "كارين آي" بالمياه
الدولية في البحر الأحمر يعد
انتهاكا للقانون الدولي، وعملا من
أعمال القرصنة البحرية؛ حيث لا يجوز
اعتراض سفينة تأخذ خط سيرها في
المياه الدولية، وقال: "إن ذلك
يمثل خرقاً للقواعد العامة للقانون
الدولي التي يخضع لها البحر الأحمر،
ولمعاهدة أعالي البحار التي أصدرتها
الأمم المتحدة عام 1982، ومعاهدة
البحار الإقليمية والمناطق المتاحة،
ومعاهدة الإفريز القاري".
وقال
الرشيدي لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
الإثنين 7-1-2002: إن لإسرائيل تاريخا
طويلا في أعمال القرصنة البحرية،
فهناك واقعة معروفة ومشهورة جرت
أحداثها في الثمانينيات من القرن
الماضي، حيث اعترضت إسرائيل سفينة
هندية بعد حصولها على معلومات من
أجهزة المخابرات الإسرائيلية "الموساد"
تفيد أنها محملة بكميات من
اليورانيوم.
وحول
ما ذكرته إسرائيل بشأن الأسلحة التي
وجدتها على السفينة وقولها بأنها
إيرانية وموجهة للسلطة الفلسطينية..
قال: "إن المتهم بريء حتى تثبت
إدانته، ومن الواضح أنه لا توجد أدلة
ضد السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن
"إسرائيل تحاول تلفيق التهمة
للفلسطينيين الذين لا يملكون سوى
الدفاع عن أنفسهم، وربما تكون هناك
جماعات معينة لتجارة السلاح تقف
وراء الحادث، لا سيما أن تلك التجارة
لم تعد قاصرة على الدول فقط، بل
امتدت لتشمل جماعات دولية عابرة
للحدود".
وأكد
الرشيدي أنه حتى لو ثبت أن الأسلحة
كانت موجهة من طهران إلى السلطة
الفلسطينية فليس هناك مانع في ذلك،
وحتى لو حصلت السلطة على أسلحة من أي
طرف فهذا جائز من الناحية القانونية؛
حيث إن الحق المشروع في المقاومة
يرخص للسلطة الفلسطينية حق الحصول
على الأسلحة من أي مكان.
ويتساءل
د. الرشيدي: ما الفرق بين أن تحصل
إسرائيل على أسلحة من الولايات
المتحدة، وأن تحصل فلسطين على أسلحة
من إيران أو غيرها أو من أي طرف كان؟
هيمنة
إسرائيلية
 |
|
كارين .. مؤشر سيطرة إسرائيل علي البحر الأحمر
|
وحول
أهمية البحر الأحمر والمطامع
الإسرائيلية فيه.. قال أستاذ القانون
الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية: "إن البحر الأحمر يتمتع
بأهمية خاصة من حيث كونه قناة الوصل
بين البحار المفتوحة في المحيط
الأطلنطي والمحيط الهندي عبر البحر
المتوسط وقناة السويس وباب المندب،
ويعتبر أيضاً أحد الممرات الرئيسية
للملاحة والتجارة الدولية، كما أنه
يمثل شريان الحياة الذي ينقل النفط
الخام من دول الخليج لأوروبا".
وأضاف
أنه في ضوء تلك الأهمية
الإستراتيجية للبحر الأحمر، عملت
إسرائيل على الوصول والنفاذ إليه من
خلال تقوية علاقاتها مع الدول
الأفريقية، ولا سيما مع أثيوبيا،
وحصلت إسرائيل على تسهيلات عسكرية
في بعض الجزر الواقعة في مدخل البحر
الأحمر عبر أديس أبابا، وهذا غير
جائز من الناحية القانونية.
وأشار
إلى أنه بحكم الموقع الجغرافي
السياسي لأثيوبيا فإنها تشترك مع
إسرائيل في الرغبة في تحجيم القوة
العربية، وفي الحيلولة دون تحوّل
البحر الأحمر لبحيرة عربية. ونظراً
لأن الإرتريين يتلقون دعما من بعض
الدول العربية، وللتاريخ الطويل من
عدم الثقة بين أثيوبيا وإريتريا،
فإن أثيوبيا تجد ميلاً -شأن بقية
الدول الموجودة على حدود الدول
العربية- للتحالف في وجه النظام
العربي بمساندة إسرائيلية.
وأكد
الرشيدي "أن إسرائيل حاولت
استغلال الصراع في الصومال لتوجد
لها موضع قدم في منطقة أرض الصومال،
وحتى تجد لها قاعدة على البحر الأحمر.
كما استغلت إسرائيل في السابق
علاقتها بإريتريا لدفعها لإثارة
مشكلة جزر حنيش مع اليمن.
علاقات
قوية بأفريقيا
يذكر
أن العلاقات الأفريقية –
الإسرائيلية شهدت تحولاً ملحوظاً
بعد استقلال القارة الأفريقية عن
الاستعمار؛ حيث حاولت إسرائيل جاهدة
الاقتراب من الدول الأفريقية من
منطلقات مختلفة، منها محاولة بذر
الشقاق بكل السبل بين أفريقيا
والعالم العربي، ومحاولة إيجاد جسور
للالتقاء مع الدول الأفريقية، ثم
بدأت أوائل الستينيات في تدريب قوات
وقيادات بعض دول القارة دون مقابل،
وهو ما ساعد إسرائيل في النفاذ إلى
شرق أفريقيا من خلال نفوذ "هيلا
سيلاسي" إمبراطور أثيوبيا؛ حيث
تزعمت أثيوبيا في عهده التصويت ضد
العرب في المحافل الدولية من عام 1967.
وقامت
إسرائيل بإرسال الخبراء للدول
الأفريقية لمساعدتها في القطاعات
الاقتصادية مثل الزراعة واستصلاح
الأراضي، واستقبلت العديد من
بعثاتها الطلابية في جامعاتها،
إضافة إلى إرسالها بعض الشخصيات
العسكرية وقطع الغيار العسكري للدول
الأفريقية، وخصت أثيوبيا برعايتها؛
حيث تلقى في السبعينيات عدد من ضباط
الجيش الأثيوبي تدريباتهم العسكرية
في إسرائيل، كما تم إيفاد عدد من
الخبراء الإسرائيليين لتدريب
القوات الأثيوبية، وقام هؤلاء
الخبراء بتدريب قوات الحرس الخاص
للرئيس الأثيوبي "منجستو هيلا
مريام"، كما أنشئوا فرقة للعمليات
الخاصة. وزودت إسرائيل أثيوبيا
بشحنات من القنابل العنقودية
الأمريكية الصنع، وبمعدات عسكرية،
وزودتها بـ15 طائرة من طراز "كافير"
الإسرائيلية الصنع.
وسعت
إسرائيل من وراء ذلك إلى تحقيق هدف
إستراتيجي يتمثل في تحقيق وجود
عسكري فعال في البحر الأحمر؛ نظراً
لأهميته الحيوية للأمن الإسرائيلي.
وما يؤكد ذلك ما قاله القائد السابق
للبحرية الإسرائيلية "شلومو إريل"
عام 1974: "لا مبرر للإسهاب في
الحديث عن ضرورة المحافظة على منطقة
البحر الأحمر التي يتوقف عليها
تصدير المعادن والأسمدة وتجارتنا
الخارجية مع الشرق الأقصى وأستراليا
وشرق أفريقيا، فنحن نملك القدرة
التكنولوجية والبشرية كي نكون عنصراً
بحرياً مسيطراً في البحر الأحمر. إن
هذا البحر الذي كان يمثل في الماضي
نقطة ضعف لإسرائيل يمكن أن يتحول إلى
مجال مبادرة إسرائيلية وقت الحرب".
وكانت
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد
زعمت في عددها الصادر السبت 5-1-2002 أن
السلطة الفلسطينية قامت قبل بضعة
شهور بشراء سفينة تجارية، وأعطتها
اسم "كارين آي". وقد ضبطت هذه
السفينة على بعد أكثر من 500 كيلومتر
من شاطئ "إيلات" في عمق البحر
الأحمر، وهي تحمل حوالي خمسين طنًّا
من الأسلحة والمتفجرات، من بينها
صواريخ كاتيوشا عيار 122 ملم، التي
يبلغ مداها 20 كيلومترا، وصواريخ
مضادة للدروع من طرازي "ساغر" و"لاو".
واتهمت
إسرائيل إيران بأنها مصدر هذه
الأسلحة، وأن السفينة مرت بـ"باب
المندب" إلى نقطة لا تبعد كثيرا عن
الشواطئ الإريترية. وهناك قامت وحدة
من الكوماندوز البحري الإسرائيلي
المنقولة جوا بالسيطرة على السفينة،
غير أن إيران والسلطة الفلسطينية
نفيتا أي علاقة لهما بالسفينة، بل
وطالب الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات بتشكيل لجنة دولية؛
للتحقيق في حادث السفينة، تضم
الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي،
وروسيا، والأمم المتحدة، وأطرافا عربية،
إضافة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي،
وطالب بعدم القفز إلى النتائج،
واتهام السلطة باستيراد الأسلحة دون أدلة
قاطعة.
|
