|
الإمارات:
لا حسابات للمتهمين بالتفجيرات
أبو
ظبي- رضا حماد- إسلام أون لاين. نت/25-10-2001
 |
|
حطام مركز التجارة |
نفى
"سلطان السويدي" محافظ مصرف
الإمارات المركزي ما رددته بعض
وسائل الإعلام الغربية عن وجود حساب
مصرفي باسم "محمد عطا" المشتبه
الرئيسي من قبل الولايات المتحدة في
هجمات الثلاثاء 11-9-2001 في بنك "سيتي
بنك" بدبي.
وأكد
السويدي لشبكة "إسلام أون لاين نت"
"أن ما لدينا من أسماء تختلف
بياناتها من حيث المعلومات
الشخصية والعمر والصورة عن الاسم
المقصود، ولا وجود لاسم يتطابق مع
اسم المشتبه به محمد عطا".
وتتعرض
الإمارات العربية المتحدة إلى
اتهامات صريحة بتمويل بعض المنظمات
التي تتهمها واشنطن بالإرهاب، كما
تصر الولايات المتحدة الأمريكية على
أن التخطيط لتفجيرات واشنطن
ونيويورك مر بثلاث محطات رئيسية،
كانت الإمارات إحداها.
وعلى
نفس الصعيد .. أوضح السويدي أن الجهات
المعنية رصدت تحويلات عبر محلات
صرافة في الإمارات لحساب أحد
الأشخاص الذين تتهمهم واشنطن
بالمسؤولية عن تفجيرات 11 سبتمبر 2001،
وقال: "إن مروان الشحي -إماراتي
الجنسية- الذي تتهمه واشنطن قام قبل
يومين من التفجيرات بتحويل مبلغ 15
ألف دولار لحساب شخص يدعى أحمد مصطفى
الحيساوى، الذي قيل عنه إنه يحمل
جوازاً سعودياً وتتهمه الولايات
المتحدة بالتورط في التفجيرات".
وأشار
السويدي إلى أن "مروان الشحي"
كان قد فتح حساباً في أحد البنوك
الأجنبية العاملة في الإمارات عام
1997 وأنه أُغلق العام الماضي لعدم
وجود الحد الأدنى من الرصيد الذي
تتطلبه الأنظمة البنكية للإبقاء على
الحسابات مفتوحة.
وندد
محافظ المصرف المركزي بمحاولات بعض
الجهات الإعلامية الأجنبية تشويه
النظام المصرفي الإماراتي قائلا:
"لا يجب أن تُعاقب الإمارات بسبب
تحويلات وصلت إلى حسابات في الولايات
المتحدة ومن أشخاص لم يكن مشكوكا
فيهم حتى من قبل الجهات التي اتهمتهم
بالإرهاب".
وأضاف:
"لن نأخذ بالشبهات في جرائم غسيل
الأموال، ولن نوجه الاتهام ونوقع
العقوبات المنصوص عليها في القانون
إلا بعد التحري الدقيق وإثبات
التهمة بكل الأدلة والبراهين"،
مشيرا إلى أن أي إجراء خطأ في هذا
الموضوع قد يؤثر على الاقتصاد
الوطني للدولة.
يذكر
أن الإمارات قد أخذت هذه الاتهامات
على محمل الجد وسارعت إلى إصدار
قانون لمكافحة جرائم غسيل الأموال،
وإلى تجميد أرصدة وحسابات للأسماء
الواردة في القائمتين اللتين
أعلنتهما الولايات المتحدة وقالت:
إن أصحابها ضالعون في تمويل تنظيمات
إرهابية لها صلة بالتفجيرات التي
وقعت في نيويورك وواشنطن.
ومن
جهة أخرى أكد العميد "محمد خليفة
المعلا" مدير الأمن الجنائي في
وزارة الداخلية الإماراتية لـ "إسلام
أون لاين.نت" أن نظام الحوالة الذي
يستخدمه بعض العاملين في الدولة
لتحويل مدخراتهم لا يتعارض مع قانون
الدولة، وأن المصرف المركزي اتخذ
إجراءات تنظيمية تهدف إلى قطع
الطريق على من يحاولون استغلال هذا
النظام في تبييض أموال غير نظيفة،
كما يتيح الفرصة أمام الأجهزة
المعنية لملاحقة المشتبه بهم من
خلال البيانات التي دونوها عند
إجراء الحوالة، مشيراً إلى أن هذا
النظام تفضله بعض الجاليات العربية
والآسيوية على التحويلات البنكية
للاستفادة من فارق العملة في
بلدانهم.
وأكد
المعلا أنه لن يتم إلغاء التعامل
بنظام الحوالة إلا أنه سيتم وضع
الضوابط الأزمة؛ تفادياً لاستغلاله
في عمليات مشبوهة لتحويل أموال غير
نظيفة من وإلى الإمارات.
ولتجنب
الاتهامات الموجهة لنظام الحوالة
المستخدم في الإمارات؛ ألزم المصرف
المركزي محلات الصرافة بتسجيل
بيانات أصحاب الحوالات التي تزيد عن
2000 درهم (550 دولارا) وطالبتهم بالتحقق
من أصل هوية صاحب الحوالة وليس صورة
منها.
|
