|
لأول
مرة وزارة للأمن الداخلي بأمريكا
واشنطن
– وكالات إسلام أون لاين.نت/8-10-2001
 |
|
توم ريدج يؤدى اليمين الدستورى امام بوش |
للمرة
الأولى في تاريخ الولايات المتحدة
الأمريكية يتم استحداث وزارة للأمن
الداخلي، حيث عين الرئيس الأمريكي
جورج بوش حاكم بنسلفانيا السابق "توم
ريدج" كوزير لوزارة الأمن الداخلي.
جاء
تعيين ريدج الإثنين 8-10-2001 كرد فعل
للخلل الأمني الذي تشهده الولايات
المتحدة منذ اعتداءات 11/9/2001 التي
ضربت مبنى البنتاجون بواشنطن ومركز
التجارة العالمي بنيويورك.
وقال
بوش في خطابه بالبيت الأبيض الإثنين
8/10/2001 وقبل بدء مراسم تعيين ريدج: "كما
يعلم كل أفراد الشعب الأمريكي فإننا
نواجه الإرهاب الذي يحتاج إلى نوع
جديد من المواجهة والدفاع لنحمي
أنفسنا"، وأضاف: "أمريكا ليست
محصنة ضد الهجمات الإرهابية".
وأكد بوش: "لقد عينت ريدج كوزير
للأمن الداخلي لمحاربة الإرهاب داخل
أمريكا، ولتنسيق كافة الجهود التي
تبذلها الوكالات المختلفة لحماية
المواطنين، وسيعمل مع مجلس الأمن
القومي ووزراء آخرين لحماية حريات
الشعب الأمريكي وليعيش أطفالنا
أحرار ولنؤمن حرية الأجيال القادمة".
ومن
جانبه قال توم ريدج وزير الأمن
الداخلي: "إن اعتداءات 11 سبتمبر 2001
غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى
أمننا الداخلي، وجعلتنا نشعر بوجود
بعض النواقص ومهمتي أن أكمل كل من
النواقص".
وأضاف:
"سنعمل على إيجاد تعاون كامل بين
كافة الوكالات الاستخبارية
والمؤسسات الأمريكية، وكذلك
التعاون بين القطاع العام والخاص من
أجل الحفاظ على حرية المواطن
الأمريكي التي نعتبرها أفضل هدية
تُقدّم له بعد أن حاول الإرهابيون
تدميرها".
وطالب
ريدج الشعب الأمريكي بالتحلي
بالصبر، وقال: "إن الحرب طويلة
ولكننا يجب أن يملأنا التفاؤل، فلقد
تلقت أمريكا العون والمساندة من
الكثيرين".
وتهدف
وزارة الأمن الداخلي إلى إيجاد
تعاون بين الوكالات المختلفة للأمن
الأمريكي، وتعدّ هذه الوزارة
الجديدة رخصة من الرئيس الأمريكي
للتعاون بين جهاز الاستخبارات
الأمريكية (cia) ومكتب التحقيقات
الفيدرالية fbi .
يذكر
أن منصب وزير الأمن الداخلي منصب
بدرجة وزير، ولكنه ليس ضمن مناصب الـ
14 وزيرا في الحكومة الفيدرالية التي
ينص عليها القانون ويصدق عليها
الكونجرس وسيكون لـ"توم ريدج"
مكتب في الجناح الغربي من البيت
الأبيض.
من
جهة أخرى.. ثارت العديد من الشكوك حول
ما إذا كانت هذه الوزارة الجديدة "الأمن
الداخلي" ستكون أداة لضامن أمن
وحرية المواطن الأمريكي، أم ستكون
أداة للرقابة عليه. وقد أثيرت هذه
الشكوك سابقًا بعد محاولة وزير
العدل الأمريكي الحصول على صلاحيات
التجسس على كل مواطن أمريكي أو من
جنسيات مختلفة وعلى اتصالاته
التليفونية بدون الحصول على إذن
قضائي، إلا أن الكونجرس الأمريكي
عارض دعوة وزير العدل، مؤكدا أن هذا
الإجراء الرقابي مخالف لأبسط معاني
الحرية التي تنادى بها الولايات
المتحدة.
|
