|
الهند أكثر جدوى من باكستان عند بوش
واشنطن -وكالات - إسلام أون لاين .نت / 23-8-2001
أكد
محللون سياسيون على حدوث تحول في
الموقف الأمريكي من الهند؛ فالأخيرة
أضحت بمثابة صديق جديد لواشنطن في
آسيا وبديلا لباكستان، لا سيما بعد
تراجع العلاقات "الأمريكية –
الباكستانية" بعض الشيء؛ بسبب
تساهل باكستان مع الجماعات التي
تعتبرها واشنطن "إرهابية" في
السنوات القليلة الماضية.
وقال
"بهارات كارناد" -البروفيسور
العامل في مركز أبحاث السياسة في
دلهي ومستشار سابق للحكومة في شؤون
الأمن القومي لصحيفة "الفاينانشيال
تايمز" البريطانية الخميس 23/8/2001-:
"لم يعد بإمكان باكستان أن تتصرف
بشكل تتجاوز فيه حدود قوتها، كما
فعلت عندما كانت حليفة لأمريكا أيام
الحرب الباردة؛ فقد أدركت واشنطن أن
الهند أكبر بكثير من باكستان كقوة في
المنطقة".
وقال
دبلوماسي هندي كبير -رفض ذكر اسمه
للصحيفة البريطانية: "لقد خرجت
الولايات المتحدة عن سلوكها
المعتاد، لتبلغنا أنها تريد إقامة
علاقات قوية جدا بين واشنطن ودلهي"
ومن
جانبه، قال "وليام شنايدر" -رئيس
مجلس العلوم العسكرية الأمريكية
لصحيفة "الفاينانشيال تايمز"
البريطانية الخميس 23/8/2001-: "إن
الولايات المتحدة تعارض في الوقت
الحاضر المصادقة على اتفاقية حظر
التجارب النووية، وسوف يُفتح هذا
الباب أمام تحسين العلاقات مع الهند"،
مشيراً إلى أن إدارة "كلينتون"
كانت لا تفرق في مخاوفها من انتشار
الأسلحة النووية، بينما إدارة "بوش"
تُميز بين الصديق والخصم" .
وأضاف
"شنايدر" أن التحول الأمريكي قد
يدفع الهند إلى التقليل من أهمية
الأسلحة النووية في إستراتيجيتها
الدفاعية.
وأشار
رئيس مجلس العلوم العسكرية
الأمريكية – الذي يقدم المشورة
لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن
الأخطار الإستراتيجية- إلى أن
مسؤولين أمريكان طالبوا برفع
العقوبات التي فُرضت على الهند بعد
إجراء تجاربها النووية في شهر مايو
عام 1998، وسوف يستشير الرئيس "بوش"
الكونجرس الأمريكي في شهر سبتمبر
القادم حول توقيت هذه الخطوة
وتفاصيلها.
وتضمنت
هذه العقوبات منع مواد عسكرية
أمريكية للهند، وفرض قيود على السلع
ذات الاستخدام المزدوج.
وأوضح
"شنايدر" أن إدارة كلينتون كانت
تهدف من وراء تلك العقوبات إلى
معاقبة أي بلد يطور أسلحة دمار شامل،
أو يساعد بلدا آخر في ذلك، وعندما
طبقت العقوبات أصرت الولايات
المتحدة على شروط صارمة قبل رفعها،
بما في ذلك التزام الهند باتفاقية
حظر التجارب النووية، في حين أن "بوش"
لا يعير اهتماما كبيرا لهذه
الاتفاقيات.
كما
أن شركات بيع السلاح الأمريكية تدفع
"بوش" نحو تعزيز العلاقات مع
الهند، وذلك رغبة منها في التوقيع
على عقود عسكرية مع "دلهي"
بملايين الدولارات، ولكنها ترى أن
هذا الأمر يتوقف على رفع العقوبات
الأمريكية عن الهند.
ويرى
بعض الساسة الأمريكان أن تعزيز
العلاقة مع الهند سيعزز من
الإجراءات الهندية لمحاربة الارهاب
الدولي، كما سيدعم الهند لتكون حصنا
في وجه الصين.
ويقول
"شنايدر": "إن الامتحان
الحقيقي للتحول الأمريكي تجاه الهند
سوف يتمثل في رفع الادارة الامريكية
العقوبات عن باكستان أيضا التي أجرت
تجارب نووية سنة 1998 والتي تعرضت
لعقوبات إضافية عندما استولى الجيش
في باكستان على السلطة في انقلاب
عسكري سنة 1999.
ولكن
أغلب الظن أن العقوبات ضد باكستان
سوف تظل لفترة طويلة بعد رفعها عن
الهند، وسوف يكون لهذا "التباين"
في السلوك الأمريكي تبعات لفترة
طويلة على منطقة جنوب آسيا وخارجها.
ونقلت
صحيفة "الفاينانشال تايمز" عن
مراقبين سياسين قولهم: "إنه برغم
التحول الأمريكي تجاه الهند فإنه مع
ذلك هناك مخاوف شديدة لدى كثير من
المسؤولين في وزارة الخارجية
الأمريكية وحلفائهم في الكونجرس
تجاه سياسة تُكافئ الهند، وتتجاهل
برامجها النووية. كما أن توجه أمريكا
صوب الهند سيعزز الجدل الدائر بأن
موقف الولايات المتحدة من انتشار
الأسلحة النووية يعاني من الضعف.
كما
أن للهند مخاوفها الخاصة؛ فهي
ملتزمة بمبدأ عدم الانحياز- الذي
كانت رائدة فيه إبان الحرب الباردة-،
وسوف يردعها هذا من دخول تحالف رسمي
مع –أو ضد- قوى أخرى.
ويقول
"عدي بهاسكار" نائب مدير مركز
التحليلات العسكرية الإستراتيجية
في "دلهي": "من غير المفيد
للهند أن تكون قاعدة عسكرية
للولايات المتحدة في آسيا؛ لأن
الصين سوف تسارع بتزويد باكستان
بالأسلحة المتطورة، ومن الأفضل
للهند أن تبقى على الحياد فيما يخص
التحالفات" .
كما
تطمح الهند في نهاية المطاف أن تحصل
على الاعتراف بأنها دولة نووية،
وهذا ما تكره أن تفعله الولايات
المتحدة وحليفاتها.
|
