|
شروط أمريكية لدفع مستحقاتها للأمم المتحدة
واشنطن -وكالات-إسلام أون لاين.نت/11-5-2001
قرر
مجلس النواب الأميركي (الكونجرس)
تعليق جزء من مستحقات واشنطن للأمم
المتحدة لحين عودة الولايات المتحدة
إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة، وذلك في أول رد فعل
تقوم به واشنطن ضد قرار استبعادها من
هذه اللجنة في الأسبوع الماضي.
فقد ذكرت مصادر بالكونجرس أن مجلس
النواب وافق الخميس10-5-2001 بأكثرية 252
صوتا في مقابل 165 على تعديل لمشروع
قانون يقضي بدفع 582 مليون دولار من
المتأخرات المستحقة على واشنطن
للأمم المتحدة في العام الحالي،
ويشترط التعديل للإفراج عن دفعة
ثالثة من 244 مليون دولار من
المتأخرات عودة الولايات المتحدة
إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة.
وأشارت
المصادر إلى أن النواب الجمهوريين
والديمقراطيين قد تجاوزوا في هذا
الشرط توصيات الإدارة الأميركية
التي كانت قد أبدت معارضتها لفكرة
استخدام العقوبات المالية، وأكدت أن
مسألة إقصاء الولايات المتحدة عن
اللجنة لا يجوز ربطها بمسألة دفع
المتأخرات، فضلا عن معارضة وزارة
الخارجية الأميركية لمبدأ الربط بين
المقعد المفقود والمبالغ المستحقة.
ومن
جانبه أعلن الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي عنان -ردا على قرار
الكونجرس-أنه يتوجب على الولايات
المتحدة أن تدفع المتأخرات المتوجبة
عليها للأمم المتحدة بدون الشروط
التي وضعها مجلس النواب الأميركي،
مشيرا إلى أن وضع هذه الشروط ليس
الطريقة المثلى لذلك".
وقال:
"لقد أكدت دائما بوصفي أمينا
عاما، أنه يتوجب على الدول الأعضاء
أن تدفع جميع المتأخرات المتوجبة
عليها (للأمم المتحدة) في الوقت
المحدد وبدون شروط" ، معربا مع ذلك
عن "امتنانه العميق" للرئيس
جورج بوش الابن والإدارة الأميركية؛
لأنهما لم يدعما التعديل الذي صوت
عليه مجلس النواب.
أشار
إلى أنه لا يشك في أن الولايات
المتحدة سوف تعود العام المقبل إلى
اللجنة، وقال: "آمل حتى ذلك الوقت
أن تعمل الولايات المتحدة مع الدول
الأخرى الأعضاء للعودة إلى هذه
اللجنة، وأن تلعب دورا طبيعيا داخل
المنظمة".
وكانت
الولايات المتحدة قد فقدت في الرابع
من مايو مقعدين دوليين الأول في لجنة
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
التي ساهمت في تأسيسها في عام 1947،
والثاني في مكتب مكافحة تهريب
المخدرات، بسبب عدم حصولها على
أصوات كافية.
|
