|
مصر: جرائم إسرائيل في حق الأسرى لن تتقادم
القاهرة - محمد جمال عرفة - إسلام أون لاين.نت/ 11-5-2001
أرسلت
الخارجية المصرية ردا رسميا إلى
البرلمان المصري - إجابةً على أسئلة
بعض النواب بشأن تغاضي مصر عن حقوق
أسراها الذين قتلتهم القوات
الإسرائيلية في حروب 1956 و1967 - أكدت
فيه أن مصر ترفض فكرة التقادم فيما
يتعلق بجرائم إسرائيل ضد الأسرى
المصريين.
وأكد
"عمرو موسى" وزير الخارجية
المصري في رد كتابي على الأسئلة
المقدمة إليه من بعض أعضاء مجلس
الشعب (البرلمان) أن مصر لا يمكن أن
توافق على تطبيق قانون التقادم على
الجرائم التي ارتكبتها عناصر من
الجيش الإسرائيلي بحق الأسرى
المصريين الذين يقدر عدد المقتولين
منهم بحوالي 1500 جندي وضابط.
وجاء
في الرد الرسمي الذي بعث به موسى
للبرلمان، ونشرت أجزاء منه صحيفة
الأخبار المصرية في عددها الصادر
الجمعة 11/5/2001 أن الرئيس المصري "حسنى
مبارك" أكد مرارا في اتصالاته مع
الحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن
الموافقة على تطبيق قانون التقادم
على مثل هذه الجرائم، وأنه ليس هناك
حل لهذا الموضوع إلا بإجراء
التحقيقات اللازمة، وتقديم مرتكبي
جرائم قتل الأسرى المصريين إلى
المحاكمة.
وقال
موسى: إن "مصر تقدمت إلى الحكومة
الإسرائيلية بطلب لإجراء تحقيق
رسمي؛ بهدف الكشف عن أبعاد هذه
القضية وملابساتها، منذ إثارتها
أواخر عام 1995، وقد كلف "شمعون
بيريز" خلال توليه رئاسة الحكومة
الإسرائيلية لجنة تحقيق لبحث هذا
الموضوع، وموافاتنا بالنتائج، إلا
أننا لم نخطر بهذه النتائج حتى الآن،
وما زالت الخارجية المصرية تواصل
اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية
للحصول على التقرير النهائي حول
نتائج التحقيقات؛ لبدء التفاوض مع
الجانب الإسرائيلي لمعالجة هذه
القضية".
مشروع
لقطع العلاقات
وكان
عدد من نواب البرلمان المصري قد
تقدموا بطلبات إحاطة لوزير الخارجية
المصري بشأن عدد من المسائل التي
تتعلق بالعلاقات المصرية
الإسرائيلية، منها سؤال عما فعلته
الحكومة المصرية فيما يتعلق بقضية
الأسرى المصريين الذين عذبهم
الصهاينة وقتلوهم، كما أجروا على
بعضهم تجارب طبية، وسرقوا أعضاءهم.
وتكررت
هذه الطلبات منذ بدء جلسات البرلمان
المصري الجديد يوم 13 ديسمبر2000؛ إذ
تقدم عدد كبير من نواب المعارضة
والمستقلين وأعضاء في الحزب الحاكم
بمشاريع قرارات يطالبون فيها
الحكومة المصرية بطرد السفير
الإسرائيلي من القاهرة، وقطع
العلاقات مع الدولة العبرية، أو
تخفيض مستوى العلاقات لأدنى درجة
ممكنة، بعد المجازر الإسرائيلية ضد
الشعب الفلسطيني، وتزايد اللهجة
العدائية ضد مصر في إسرائيل، وكشف
جهاز الأمن المصري شبكة جديدة
للتجسس لصالح "الموساد"
الإسرائيلي، تورط فيها مهندس مصري
جنده "الموساد".
وأكد
نواب إسلاميون ومستقلون لوكالة "قدس
برس" أنه يجري جمع حوالي 150
توقيعا، بهدف توفير نسبة الثلث من
نواب البرلمان (عدد نواب البرلمان 444
إضافة لعشرة معينين)؛ للتقدم بمشروع
قرار لقطع العلاقات مع إسرائيل
للبرلمان. ويتضمن المشروع - أو الطلب
الذي سيُقدم للبرلمان، لنقله إلى
الحكومة أو السعي لإخراجه في صورة
تشريع يلزم الحكومة - ثلاثة بنود
رئيسية هي:
-
قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة
اليهودية، وطرد السفير الإسرائيلي،
وإغلاق مقر السفارة الإسرائيلية في
القاهرة، وغلق السفارة المصرية في
تل أبيب تماما، وعودة بقية العاملين
هناك، بعدما استدعت مصر في وقت سابق
سفيرها "محمد بسيوني" من هناك.
-
وقف كل العلاقات والتعاملات
الاقتصادية الرسمية مع إسرائيل،
خصوصا أن اتحاد الصناعيين
الإسرائيليين أصدر تقريرا مستفزا
منذ عدة أسابيع، يؤكد زيادة التبادل
التجاري مع الدول العربية، ومنها
مصر، رغم دعاوى المقاطعة، وتصفية
المشاريع المصرية - الإسرائيلية
المشتركة في مصر، خصوصا مشاريع
النسيج وشركات الأقمشة.
-
تشديد
القيود على سفر الشبان المصريين
إلى إسرائيل، وحصر الذين يسافرون
لحمايتهم من خطر تجنيد المخابرات
الإسرائيلية لهم.
يذكر
أن هناك قيودا مفروضة بالفعل على
السفر منذ انكشاف قضية الجاسوس "عزام
عزام".
وأكدت
الأوساط النيابية التي تبنت الفكرة
أن هناك نوعا من التوافق بين آراء
المعارضة والحزب الحاكم بشأن هذه
القضية، إلا أنها توقعت ألا تصل
الأمور لصدور تشريع من البرلمان
بذلك؛ لأسباب تتعلق بعدم رغبة
الحكومة المصرية في قطع كل العلاقات
مع إسرائيل دفعة واحدة، واستخدام
ورقة العلاقات الثنائية في دفع
إسرائيل لتنفيذ الاتفاقات مع
الفلسطينيين.
كما
أنه لم يسبق للبرلمان أن أصدر تشريعا
كهذا؛ إذ جرت العادة على أن تقدم
الحكومة مشاريع القوانين، ويوافق
عليها البرلمان أو يرفضها، كما أن
الحزب الوطني الحاكم له الأغلبية في
البرلمان (383 نائبا) بعد ضم المستقلين
له، وبالتالي فسوف يجهض كل محاولة
لفرض أي قانون جديد.
وإلى
جانب قضية الأسرى، تسعى مصر والدول
العربية الأخرى للإفراج عن سجنائها
في السجون الإسرائيلية، خصوصا بعدما
أسر "حزب الله" اللبناني ثلاثة
جنود إسرائيليين وضابط مخابرات،
وأعرب عن استعداده لمبادلتهم مع كل
السجناء العرب في سجون الاحتلال.
وأكدت
مصادر سياسية مصرية لوكالة "قدس
برس" أن المشكلة الحقيقية أن
الدول العربية لا تعرف أعداد
سجنائها في السجون الإسرائيلية؛
فمصر -على سبيل المثال- لا تعرف العدد
الحقيقي؛ بسبب اعتقال مصريين سافروا
لإسرائيل دون علم الأجهزة الرسمية،
بحجة أنهم ارتكبوا هناك جرائم،
واعتقال صيادين مصريين كانوا يعملون
في لبنان، وسجن مصريين آخرين منذ
أيام احتلال إسرائيل لسيناء، أحدهم
أفرج عنه مؤخرا هو "محمود
السواركة" أشهر سجين مصري في سجون
العدو، والذي أمضى نحو 21 عاماً في
السجون الإسرائيلية؛ بسبب مقاومته
المسلحة للاحتلال الصهيوني لسيناء
قبل الانسحاب منها.
عاملوا
الأسرى كفئران تجارب!
وقد
فتح السواركة عقب إطلاقه ملف
المسجونين المصريين في السجون
الإسرائيلية الذين قدّر هو عددهم بـ
40 مصريًّا، كما فتح ملف الأسرى
المصريين الذين سفك الإسرائيليون –
باعترافاتهم – دماء ما يزيد على 1500
منهم في حربي 1956 و1967؛ مما دعا مصر
لتصعيد مطالبها بمحاكمة مجرمي الحرب
الصهاينة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وكان
السواركة قد أرسل رسالة إلى الرئيس
مبارك في عام 1996 يناشده فيها العمل
على إطلاق سراحه هو وبقية
المعتقلين، وشرح جانبًا مما يجري
لهم في السجون الإسرائيلية؛ إذ
يعاملون كفئران تجارب على أيدي طلبة
كليات الطب الإسرائيليين، وقال: إن
عددهم قرابة أربعين معتقلا.
وكان
"داني ياتوم" المستشار الأمني
والسياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي
السابق "إيهود باراك"، قد حرص
على تقليل أعداد السجناء المصريين
في إسرائيل، عندما حضر إلى القاهرة
في منتصف تشرين ثاني (نوفمبر) 2000؛
محاولة لتوسيط القاهرة مع "حزب
الله" لإطلاق الأسرى اليهود
الأربعة؛ إذ سعى لإغراء القاهرة
بإطلاق سراح المعتقلين المصريين ضمن
عملية تبادل الأسرى، زاعما أنهم
عشرة فقط.
ومع
أن محللين عسكريين مصريين يقدرون
عدد الأسرى المصريين في سجون
الاحتلال بما لا يقل عن 100 أسير؛ فقد
قدرت مجلة "الأهرام العربي"- في
عدد سابق- أعدادهم بـ 164 أسيرا، نقلا
عن "مصادر خاصة".
وقد
نشرت الصحف المصرية، خاصة المعارضة
منها، أنباء خلال الأعوام الثلاثة
الماضية بشأن هؤلاء المعتقلين
المصريين في سجون الاحتلال، وقالت:
إن العديد منهم بعث برسائل عبر جهات
عديدة للسفير المصري في إسرائيل
محمد بسيوني يطلبون منه التحرك
لإطلاق سراحهم؛ مشيرين إلى أنهم
موزعون على ستة سجون إسرائيلية.
|
