|
اتفاق خليجي على محاربة الجريمة الوافدة
الكويت
- عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين
اتفق
وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون
الخليجي العربية على تعزيز التعاون
والعمل المشترك في مجال مكافحة
الجريمة الوافدة، ومكافحة المخدرات
والجرائم المنظمة، وجريمة غسل
الأموال الناتجة عن الاتجار غير
المشروع، وغيرها من الظواهر السلبية
التي باتت تهدد كيان المجتمع الخليجي
العربي.
جاء
ذلك في ختام اجتماع الوزراء التاسع
عشر الأربعاء 25 أكتوبر 2000م بالرياض،
واتفق الوزراء أيضًا على إقرار
إستراتيجية أمنية مشتركة تستهدف
إيجاد صيغة لتعاون أمني كبير بين دول
المجلس، وتفعيل مستوى التنسيق في
المجال الأمني من أجل صون الأمم،
وحماية الاستقرار الذي تنعم به دول
مجلس التعاون الخليجي كما قال البيان
الختامي للمجلس.
وصرح
حمد السليطي -الأمين العام المساعد
للشئون السياسية لمجلس التعاون
الخليجي- أن الاجتماع ركّز على تطوير
الكفاءات الأمنية في مجال مكافحة
المخدرات، والتنسيق في هذا الأمر؛
لحماية المواطنين من هذا الخطر إضافة
إلى ذلك بحث ما تم اتخاذه من إجراءات
لتيسير حركة تنقل المواطنين،
والتجارة والمصالح المشتركة بين دول
المجلس كافة.
وفي
سياق متصل أكد الأمير نايف بن عبد
العزيز -وزير الداخلية السعودي، رئيس
الاجتماع في الدورة الحالية للوزراء-
أنه لا بديل لخيار مواجهة طوفان
الجريمة الوافدة التي لا تعرف
الحواجز في عصر السماء المفتوحة التي
جعلت غيرنا يشاركنا في بناء عقول
ووجدان واتجاهات أبناء مجتمعاتنا بكل
ما يشكله ذلك الوضع من خطر داهم على
أنفسهم، وأمتهم.
ومتفقًا
مع هذه الرؤية.. شدَّد الشيخ محمد بن
خليفة آل خليفة وزير الداخلية
البحريني رئيس الدورة المقبلة
للوزراء على ضرورة تكثيف العمل
المشترك، والمزيد من التضامن
والتنسيق لمواجهة المتغيرات ووضع ما
يناسبها من خطط وبرامج أمنية متطورة.
إلى
ذلك استمرت الكويت في تحفُّظها على
الاتفاقية الأمنية الخليجية التي
وقّعتها السعودية والإمارات
والبحرين وعُمان في عام 1995م، وتنص على
التنسيق في ملاحقة المطلوبين وتبادل
تسليمهم، ولم توقع الكويت عليها
لتعارضها مع المادة 28 من الدستور
الكويتي، كما لم توقعها قطر لسبب
مشابه، مما جعل الوزراء يتخطون عقبة
عدم الإجماع بشأنها إلى الإجماع على
محاربة المخدرات والجرائم الوافدة
بشكل منظم ومنسق بين دول المجلس.
|
