|
إيران تصادر الأموال الأمريكية لصالح ضحايا الإرهاب
طهران-
محمد ناصري-إسلام أون لاين
أعربت
المحافل السياسية والشعبية
الإيرانية عن غضبها البالغ لقرار
الحكومة الأمريكية الخاص بمصادرة 250
مليون دولار من مجموع 400 مليون دولار
مملوكة لإيران ومجمّدة لدى البنوك
الأمريكية منذ أكثر من عقدين لصالح
ثمانية من الأمريكيين قُتل ذووهم أو
أصيبوا بجروح أو عانوا من ضغوط نفسية
في فلسطين ولبنان.
وردا
على هذه الخطوة.. توعدت الأوساط
السياسية الإيرانية باتخاذ خطوات
مضادة لمقاضاة ضحايا الإرهاب
الأمريكي في العراق والسودان وإيران
وغيرها من البلاد الإسلامية.
ومن
جهته شجب "محمد رضا آصفي"
الناطق باسم وزارة الخارجية
الإيرانية الثلاثاء 24/10/2000 ما أسماه
بالابتزاز والتلاعب بممتلكات الدول
الأخرى بشتى الحيل الشيطانية، وأضاف
أن الحكومة الإيرانية سوف تدرس كافة
السبل لمنع الولايات المتحدة من
ممارسة هذا التجرؤ وسحب هذه المبالغ
من تحت تصرفها، وفي نفس السياق..
استنكر البرلمان الإيراني في جلسته
بنفس اليوم هذا التصرف الأمريكي،
مطالبا الإدارة الأمريكية بالتراجع
عنه فورا.
وقد
سبقت ردود الأفعال الغاضبة من
المسئولين في إيران حالة الغضب
الواسع في الشارع الإيراني الذي
طالب الحكومة الإيرانية باتخاذ
إجراءات مماثلة للإجراءات
الأمريكية، ووضع لوائح قانونية
تمكّن المواطنين الإيرانيين
المتضررين من الإرهاب العالمي
الأمريكي من الحصول على غرامات من
الولايات المتحدة.
وكانت
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
قد نشرت يوم الإثنين الماضي خبرًا عن
تأييد الحكومة الأمريكية والكونجرس
لحكم قضائي أمريكي صدر لصالح 8
مواطنين أمريكيين قالوا: إنهم أقارب
لمواطنين لقوا مصرعهم أو جُرحوا
بسبب عمليات في لبنان على وجه
الخصوص، قائلين: إنهم يعتقدون أن
إيران تمولها، وطالبوا بالحصول على
تعويضات من الأموال الإيرانية
المحتجزة لدى أمريكا.
وقالت
الصحيفة إن واشنطن بصدد نيل حكم
قضائي آخر من محكمة دولية يقضي
بتغريم الحكومة الإيرانية، ووضع
اليد على المبالغ التي تخصها في
البنوك الأمريكية.
وبهذه
الخطوة تكون إيران أول دولة تقع
فريسة القانون الأمريكي الذي أجازه
الكونجرس الأمريكي من جهة واحدة،
ويقضي بأن تحتفظ الولايات المتحدة
بصلاحية مصادرة ممتلكات الدولة التي
أُدرجت ضمن قائمة البلاد المؤيدة
للإرهاب لصالح المواطنين
الأمريكيين الذين يُظن أنهم ضحايا
أعمال إرهابية.
وفي
مقابل الخطوة الأمريكية اقترح
مسؤولون إيرانيون وضع لائحة قانونية
مشابهة تفسح مجالا للإيرانيين
المتضررين من جراء الإرهاب الأمريكي
لرفع الدعوى في محاكم محلية
للتعويض، وقد بدأت بعض الجهات
الرسمية في إيران بالفعل مناقشة
تشريع هذه اللائحة، ولكن لم يتم بعد
تحديد السبل العملية المضمونة
للحصول على الغرامات المالية من
حكومة الولايات المتحدة.
|
