هموم المرأة السعودية في 16 بحثا

22-06-2004

ناقش مؤتمر "حقوق وواجبات المرأة السعودية" الذي عقد بالمدينة المنورة في الفترة من السبت 12-6-2004 حتى الإثنين 14-6-2004.. ستة عشر بحثا تناولت في مجملها هموم ومشكلات المرأة في المملكة وطرق وآليات التعاطي معها.

وقد توزعت تلك البحوث على 4 محاور أساسية هي:

- المرأة.. الحقوق والواجبات الشرعية.

- المرأة والعمل.

- المرأة والتعليم.

- المرأة والمجتمع.

المرأة بين الدين والتقاليد

تناول الدكتور علي بن عمر بادحدح في بحثه المعنون "المفاهيم المتعلقة بالمرأة بين العادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف" العلاقة بين البعدين الشرعي والاجتماعي فيما يتعلق بالنظر إلى قضية المرأة، وخلص الباحث إلى أن المتغيرات الاجتماعية في المملكة متأثرة بعموم المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مراعاة ذلك له أصل مشروع، وله أثر على الحكم والفتوى الشرعية المتعلقة بقضايا المرأة وموضوعاتها، وأكد على ضرورة الالتزام بالوسطية في النظر إلى قضايا المرأة، فلا جمود ولا انحلال.

وعلى نفس النهج السابق حاولت الدكتورة فوزية بنت عبد الله أبو خالد في بحثها المعنون "من العادات والتقاليد إلى أفق الموقف الشرعي" دراسة الكيفية التي تتدخل بها منظومة التقاليد والعادات في صياغة الموقف الاجتماعي من المرأة، ومدى ما يمكن أن ينتج عن ذلك من خلط بين ما هو عادات وتقاليد وما هو حكم شرعي، ووضعت الباحثة استبيانا بحثيا لعدد من الأمور الاجتماعية المتعلقة بالعادات والتقاليد التي تخص المرأة السعودية، تضمن أمور الزواج، والمهر، والواجبات الزوجية، والمشاركة في القرارات الأسرية، والإنفاق، والطلاق، والتقاضي، والتعليم، والعمل، وأهلية التصرف بالمال.

وجاءت النتائج النهائية للاستبيان لتؤكد على ضرورة وضع وثيقة مكتوبة بتلك الحقوق والواجبات التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة بينما حرمتها منها العادات والتقاليد، كما أكدت على أهمية وجود ضمانات للعمل بها.

محاكم متخصصة

وحول "تطوير النظام القضائي السعودي وأثره في إنصاف المرأة ونيلها حقوقها" جاء بحث الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر الذي قدم رؤية حول تطوير النظام القضائي السعودي فيما يختص بحقوق المرأة، ورصد عددا كبيرا من الثغرات في النظام القضائي تفضي دائما إلى عدم نيل النساء للعدالة المنشودة، على حده تعبيره.

وحدد الباحث المشكلة في معاناة بعض النساء من الظلم الاجتماعي والتعدي على حقوقهن وكرامتهن، دون أن يجدن من النظام القضائي النصرة المطلوبة.

وعزا الباحث السبب الرئيسي في هذه المعاناة إلى عدم وجود دستور تشريعي للأحكام القضائية؛ وهو ما مهد لاجتهادات كثيرة في الأحكام لم يوفق بعضها في الوصول إلى الحق والعدل الذي تنشده المرأة.

وطالب الباحث بتشكيل لجنة تضم مجموعة مختارة من علماء الشريعة والمختصين لبدء مشروع تقنين الأحكام القضائية تمهيدا لإنشاء محاكم متخصصة.

ومن جهتها أظهرت الدكتورة نجلاء بنت حمد المبارك في بحثها المعنون "واقع الأنظمة واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية" ما للمرأة من منزلة في الإسلام، وما تتمتع به من مكانة مرموقة تظهر في تشريعات الإسلام الكاملة والشاملة لكل مراحل حياة المرأة.

كما أثبتت الباحثة بالأدلة الشرعية أن الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والإنسانية والتكاليف، كما بينت أن الإسلام قد قرر مبدأ العدل في التعامل مع الذكر والأنثى مؤسسا على تلك الحقوق والواجبات المترتبة عليهما، وأوضحت أن تطلع المرأة إلى رفع مستواها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ظاهرة صحية ينبغي رعايتها وتوجيهها.

العمق الاجتماعي لعمل المرأة

وفى محور المرأة والعمل قدم الباحث محمد بن عبد الله المشوح بحثا بعنوان "عمل المرأة السعودية: القواعد والأنظمة" استهله بعرض للرؤية الشرعية حول عمل المرأة، وقدم إطلالة تاريخية على عمل المرأة السعودية، بداياته وإنجازاته والعوائق التي واجهت الخطوات المتقدمة لعملها. وتناول الباحث ما أسماه بـ"العمق الاجتماعي" لعمل المرأة السعودية، وما يكتنف عملها من تقاطعات وأطر اجتماعية ساهمت سلبا أو إيجابا في هذا العمل، وتأثيره على عجلة التنمية والبناء للاقتصاد السعودي وقواه المالية والعاملة، مقدما عرضا مفصلا للقواعد والأنظمة الخاصة بعمل المرأة السعودية.

وتحت نفس العنوان "دراسة الواقع واقتراح نموذج إصلاحي لعمل المرأة في المملكة العربية السعودية.. قواعد وأنظمة عمل المرأة" قدمت الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل تحليلا لواقع أنظمة عمل المرأة في المملكة العربية السعودية وقواعده على مستويين: الأنظمة الداخلية في بيئة العمل، والأنظمة الخارجية المؤثرة على بيئة العمل وانعكاسات هذه المؤثرات على مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.

وطالبت الباحثة بخطوات أساسية قالت: إنها ستساهم في تغير تقبل البيئة الاجتماعية لعمل المرأة، وبالتالي تؤثر على رفع مشاركتها الاقتصادية بما يتوافق مع الضوابط الدينية تتضمن خطوات أساسية مثل: الإعلان الرسمي للموقف الفقهي تجاه عمل المرأة، وتوعية المجتمع بهذا الموقف.

وحول المجالات الملائمة لعمل المرأة (الميادين والضوابط) جاء بحث الدكتورة وفيقة بنت عبد المحسن الدخيل التي أرادت أن تبرز تلك المجالات، بهدف رفع نسبة مستوى مشاركة المرأة في القوى الوطنية العاملة، على حد قول الباحثة.

التعليم وكفاية المؤسسات

وفي محور التعليم كشف الباحث الدكتور محمد بن شحات الخطيب في بحثه المعنون "كفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي للفتاة السعودية" عن وجود تخصصات محدودة متاحة أمام الفتاة السعودية في التعليم العالي، وعن حرمانها من الدراسة الجامعية في مجالات العمارة والتخطيط والهندسة، في ظل الاعتقاد السائد أن الأعمال التي تصلح للمرأة تتمحور في: التدريس والتمريض والطب.

وخلص الباحث إلى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها المجتمع السعودي تتطلب توسيع التخصصات وتنوعها أمام تعليم الفتاة في مؤسسات التعليم العالي، وفتح مجالات أوسع للعمل أمام الفتاة للمشاركة في مختلف النشاطات التي تحقق مساهماتها الفعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وتحت نفس العنوان "كفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي" طالبت الباحثة فاطمة بنت سعود الكحيلي بإيجاد تخصصات جامعية خاصة بالمرأة تلبي حاجة المجتمع، وسوق العمل، وتتوافق مع طبيعة المرأة.

وحول "المرأة في مناهج التعليم" جاء عنوان بحث الدكتور سمير بن سليمان العمران الذي أكد على أن موضوعات المناهج الخاصة بالفتاة لا تحقق الأهداف الواردة بسياسة التعليم في المملكة؛ حيث إن من أهدافها: التطوير والمواطنة والانتماء والبحث العلمي.. والمناهج الحالية لا تستطيع أن تحقق هذه الأهداف.

وأشار الباحث إلى وجود خلط بين مفهومي التطوير والتغيير؛ إذ يفهم أنه بمجرد التغيير يتم التطوير، وهذا خطأ منهجي.. وأكد على أن مدارس اليوم لا تقوم إلا بحشو الذاكرة بمعلومات شتى لا تروق للنشء ولا تثير اهتمامه، مشددا على ضرورة قيام رجال الفكر والتربية والتعليم بإصلاح هذا الوضع ومراجعة المناهج الحالية وإصلاح ما بها من خلل لتخريج فتيات قادرات على مواجهة التحديات وذلك بالتركيز على دراسة شؤونهن.

المرأة والمجتمع

وتحت هذا المحور ناقش المشاركون 4 أبحاث الأول للدكتور يوسف بن عبد الله مكي تناول فيه "الواقع الاجتماعي للمرأة السعودية: هموم في انتظار الحل"، حيث تصدى الباحث بالدراسة للمشاكل والهموم الاجتماعية التي تعاني منها المرأة في المملكة العربية السعودية، وتصنيفها ومعرفة أسبابها والخروج بتوصيات لعلاجها.

وطالب الباحث بضرورة إعادة النظر في القوانين السائدة المتعلقة بأوضاع المرأة، وأن يجري بالتوازي مع ذلك حملة مكثفة باتجاه تغيير البنية الثقافية، والكشف عن البالي من التقاليد والأعراف والتي تعتبر معوقات رئيسية لانطلاقة تحتضن المرأة وتعبر عن آمالها وأحلامها، وفتح جمعيات نسائية بفروع متخصصة لمعالجة مختلف المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها.

وناقشت الدكتورة الجازي بنت محمد الشبيكي في بحثها "المشكلات الاجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع السعودي" حيث سلطت الضوء على إشكالية فقر المرأة في المجتمع السعودي، وما ينجم عنها من مشكلات تنعكس تأثيراتها على عطائها وأدوارها المختلفة.

وحول "المشاركة الاجتماعية للمرأة.. حقوقها وواجباتها نحو الأسرة والمجتمع (الواقع والمأمول)" جاء بحث الدكتور عبد الرزاق بن حمود الزهراني الذي سعى إلى تغطية عدد من الجوانب التي تتعلق بموضوع المرأة، مثل وضع المرأة في المجتمعات البسيطة، ووضع المرأة في عصر صدر الإسلام بما فيه من تعاليم وتطبيقات، باعتباره النموذج المثالي للعصور الإسلامية، واستعرض الباحث أيضا دور المرأة في المجتمع التقليدي السعودي (البوادي والأرياف) وما كانت تقدمه لأسرتها ومجتمعها من خدمات، وعرض البحث لتربية المرأة وتعليمها في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية، مشددا على دور المرأة كأم، باعتباره خط الدفاع الأول ضد المشكلات والأمراض الاجتماعية المختلفة.

وتحت عنوان مقارب للبحث السابق "المشاركة الاجتماعية للمرأة حقوقها وواجباتها (الواقع والمأمول)" حاولت الباحثة نبيهة بنت محمد الأهدل بيان حقوق المرأة السعودية وواجباتها نحو الأسرة والمجتمع كما قررها الشريعة الإسلامية، وأظهرت مدى عور بعض العادات والتقاليد المحسوبة على الإسلام فيما يتعلق بشأن المرأة السعودية، مرجعة المعاناة التي تلاقيها المرأة في المملكة إلى غلبة العادات والتقاليد الموروثة من المجتمع أثناء تطبيقها.