 |
|
مشهد لأحد مدن الصفيح الملاصقة لمدينة الدار البيضاء
|
لعل
الدرس الذي يجب أن تستلهمه المنطقة العربية
من انتفاضة فقراء الضواحي في فرنسا، هو
الانتباه إلى خطر أحزمة الفقر (المناطق
العشوائية) التي تحيط بغالبية مدننا
وعواصمنا، حتى إنها أصبحت بمثابة قنابل
اجتماعية موقوتة تنتظر محفزات لانفجارها في
وجه السلطات.
ولئن
كانت سياسات المسكنات الاقتصادية التي
تتبعها الدول العربية ترجئ هذه الانفجارات،
فإنها لن تمنعها ما لم يتم التعامل مع أحزمة
الفقر تلك بطريقة جذرية، تعيد الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والعدالة لمواطنيها
الذين يعانون الفقر، والبطالة، وتدني
الخدمات (كهرباء ومياه وصحة) إلى مستويات لا
إنسانية.
ولن
يتحقق التعامل الجذري مع هذه الأحزمة إلا عبر
إصلاح المنفذ المكون لها منذ عقود، وهو نمط
التنمية العربي المشوه الذي ركز جل اهتمامه
منذ الاستقلال في أوساط القرن العشرين على
تنمية المدن أو المراكز سواء اقتصاديا (فرص
عمل، وبنية تحتية، وخدمات) وسياسيا (مركز
للعمل السياسي والقوى السياسية)، واجتماعيا (تشكل
الطبقة الوسطى) وثقافيا وإعلاميا (صحف ومراكز
أدبية وإعلامية).
في
المقابل تم تهميش الحضر أو الأطراف في خطط
التنمية والإنفاق الحكومي والخدمات
الاقتصادية، وهو ما دفع بسكان تلك المناطق
إلى التحرك نحو المركز للاستفادة من مزاياه،
حيث ظهرت المناطق العشوائية المحيطة
بالعواصم العربية، والتي تعيش حالة من
التهميش بأنواعه الاقتصادية والثقافية
والسياسية.
هذا
النمط التنموي المشوه يكاد يلحظه كل مواطن
عربي من الخليج للمحيط، ففي مصر مثلا نجد أن
العاصمة القاهرة - الأوفر حظا بمخصصات
التنمية تنمويا منذ أكثر من خمسين عاما- يحيط
بها 81 منطقة عشوائية، من إجمالي 1221 منطقة
عشوائية في مصر، وفقا للإحصائيات الرسمية في
عام 2005.
ولأن
نمط الدولة المركزية ذات السطوة السياسية
والاقتصادية ساد في المشرق والمغرب العربي،
لذا لم يختلف الأمر كثيرا في سوريا، فتشير
دراسة للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في
عام 2005 إلى أن أكثر من 38 في المائة من الفقراء
يعيشون في المناطق الحضرية السورية التي تضم
50 في المائة من السكان.
كما
أن 58 في المئة من الفقراء يعيشون في الإقليم
الشمالي (حلب، أدلب، الرقة، دير الزور، حسكة )
الذي يمثل نحو 45 في المئة من السكان. والنسبة
الباقية –كما تشير الدراسة- تتركز في بعض
أحزمة الفقر حول المدن وجيوب الفقر في ريف
المنطقة الساحلية وريف السويداء.
ومثل
ذلك المشهد نراه في المغرب، حيث الدار
البيضاء والرباط هما المركزان للدولة بكل
خدماتها الاقتصادية والسياسية والثقافية،
بينما الأطراف لا تحظى بنفس القدر من
التنمية، ومن هنا تكونت أحياء الصفيح
العشوائية ملاصقة للمدن، حتى إنها أصبحت أشبه
بجيتوات اجتماعية للفقراء، امتدت من شمال
المغرب إلى جنوبه، وتكاد تخنق المدن الكبرى.
تبني
المشروع الغربي
وعبر
العقود المنصرمة، جذرت الدول العربية هذه
العلاقة المشوهه بين المدينة والريف، أو
المركز والأطراف، لا سيما في ضوء تبنيها
لمشروع حداثي غربي تقوم فلسفته على أن بناء
قوة الدولة يبدأ من المركز المسيطر سياسيا
واقتصاديا وثقافيا، وليس الأطراف التي مثلت
على الدوام القطاع الريفي، والذي عرف تدنيا
من أولويات الدولة العربية الحديثة. وفي سياق
هذا المشروع تشكلت الطبقة الوسطى العربية في
الخمسينيات والستينيات وتركزت في المركز أو
المدينة العربية، عبر إنفاق الدولة على مصادر
تكونها مثل الوظائف الحكومية والقطاع العام
والتعليم المجاني، وتوفير الخدمات الصحية،
والجامعات وغيرها.
غير
أن هذا النمط التنموي الذي شابه عدم عدالة في
توزيع الموارد الاقتصادية تعرض لهزة إثر تغير
المنظور الغربي للتنمية الاقتصادية، حيث لم
تعد الدولة هي اللاعب الاقتصادي الرئيسي،
إنما تم إعادة الاعتبار بقوة للقطاع الخاص
وآليات السوق الحر في إطار عمليات رسملة
العالم. وتعبيرا عن هذه المنظومة تم إطلاق
برامج الإصلاح الاقتصادي التي قلصت من دور
الدولة في إتاحة فرص العمل وتوفير البنى
التحتية عبر تقييد الإنفاق العام من أجل
الالتزام بالسياسات المالية.
ولأن
المنطقة العربية رخوة وتابعة هيكليا
للمنظومة الدولية المسيطرة، لذا بدأت دولها
في اجتراح برامج الخصخصة وبيع القطاع العام
وتقليص الإنفاق الحكومي واطلاق سعر الصرف
لآليات السوق في عقد التسعينيات، وهو ما أنتج
بدوره تداعيات اقتصادية سواء على صعيد تدهور
العملات الوطنية وارتفاع مستويات التضخم
وعجز الموازنات. وانعكس كل هذا بالسلب على
أوضاع الطبقة الوسطى التي مثلت رمانة
الاستقرار في الدول العربية. وغذى الإضرار
بتلك الطبقة من ظاهرة أحزمة الفقر والمناطق
العشوائية التي تقدر بعض الدراسات والتقارير
الدولية سكانها بأكثر من 56% من العرب.
بؤر
انفجار
اللافت
أن تلك الأحزمة لم تعد فقط مقتصرة على
المهاجرين من الريف المتلهفين لخدمات ومزايا
المركز، إنما انضم لهم فئات متعلمة ذات أوضاع
اقتصادية متدنية ناقمة على المدينة، وتريد
اختراقها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهو ما
رشح هذه المناطق العشوائية لتكون قنابل
موقوتة.
ولعل
العقدين الأخيرين عرفا بعضا من الانفجارات
ذات الطبيعة المكتومة، فمثلا ارتبط ظهور
الجماعات الدينية المتطرفة بأحزمة الفقر
التي تحيط بالعاصمة القاهرة، كما حدث في عين
شمس والمطرية وإمبابة، حيث سعت فيها هذه
الجماعات للترويج لفكرها عبر لعب دور خدماتي
بديل للدولة المركزية، وهو ما قمعته هذه
الأخيرة.
ولا
يختلف ذلك في دولة كالمغرب مع اختلاف السياق
والتفاصيل، حيث خرج انتحاريو مدينة الدار
البيضاء الذين فجروا أنفسهم في عام 2003 من
أحياء الصفيح المحيطة بالمدينة. كما أن
العلاقة الاقتصادية المتشوهه بين المركز
بالأطراف فجرت أزمة دارفور في غرب السودان،
ومن قبلها الجنوب، وتؤجج أيضا الصراع في
الشرق. هذه المناطق ترى أن عدم العدالة في
توزيع الموارد الاقتصادية بين المركز
الشمالي وبقية الأقاليم السودانية هو أحد
الأسباب الرئيسية للتمرد.
فقراء
الخليج
ولا
تستثنى منطقة الخليج الغنية بالنفط من ظاهرة
أحزمة الفقر، وإن اختلفت أسباب تكونها عن
الدول المشرقية والمغربية، فنمط التنمية
الريعي المصحوب بعدم العدالة في توزيع
الموارد بين المواطنين والمناطق خلّف وراءه
أحزمة فقر. فعلى سبيل المثال، في مدينة غنية
كالرياض لم يكن أحد ليجرؤ أن يتحدث عن الأحياء
الفقيرة بها، إلا بعد زيارة ملك السعودية عبد
الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) إلى هذه
الأحياء في نوفمبر 2002.
وتتعمق
أزمة أحزمة الفقر في الخليج، بوجود عمالة
أجنبية تعمل في المدن والمركز، ثم تخرج منها
في نهاية اليوم، لتعيش على هامشها في أوضاع
اقتصادية مزرية سواء من حيث الراوتب أو
المعاملة. وخطورة هذه العمالة أن حجمها في
مجلس التعاون الخليجي (السعودية وقطر
والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان) يصل
إلى أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي و3 ملايين من
أفراد عائلاتهم. وبدت ملامح احتجاج هؤلاء في
الأشهر الأخيرة في الكويت والإمارات على سوء
المعاملة التي يتعرضون لها، والتأخر في تقاضي
رواتبهم.
مواجهة
الأحزمة
انتهجت
بعض الدول العربية عدة مسارات مع أحزمة
الفقر، منها منع توسيع نطاق هذه الأحزمة، عبر
تقييد عمليات البناء والسكن في محيط العواصم،
كما سعت برامج حكومية لتنمية وتحسين الأحوال
الاقتصادية لهذه المناطق، عبر إنشاء بنية
تحتية وإطلاق برامج المشروعات الصغيرة لخلق
فرص عمل.
ففي
المغرب مثلا أطلقت الحكومة في عام 2004،
برنامجا تمويليا وخدميا يستمر إلى عام 2010،
لإنهاء ظاهرة مدن الصفيح عبر منع البناء في
هذه المناطق وتقديم قروض صغيرة للأسر
الموجودة بها. وهذا النمط موجود في دول عربية
أخرى كمصر وسوريا، وكذلك تونس التي أقامت "صندوق
26/26" لدعم المناطق الأكثر فقرا. ورغم كل
ذلك، فلا تزال هذه البرامج ذات فعالية محدودة
بسبب تعمق ظاهرة المناطق العشوائية منذ عقود
في الدول العربية.
كما
أن الأمر يقتضي أكثر من مجرد ضخ أموال لتحسين
أحوال فقراء هذه المناطق، فلا بد من جرأة
تنموية توزع الموارد الاقتصادية والسياسية
والثقافية بشكل عادل بين مناطق الوطن الواحد
وتواجه أمراض الفساد المستشرية، وتعيد
للمجتمعات العربية اللحمة الاقتصادية التي
تفسخت جراء ازدياد الفجوة بين الأغنياء
والفقراء.
اقرأ
أيضا:
**باحث
وصحفي
