رغم القيود التي وضعها النظام العلماني في تركيا على الجوامع والمظاهر الدينية في المجتمع، فإن تمسك الشعب بإسلامه دفعه للاهتمام بالمسجد شكلا ومضمونا، حيث أصبح لهذه المؤسسة الإيمانية أدوار متعددة، من بينها دعم اقتصاد المجتمع ومساعدة فقرائه.

وتبذل هيئة شئون الديانة التركية التي تصل ميزانيتها إلى مليار دولار (تقديرات غير رسمية) جهودا حتى يتحقق الدور الاقتصادي للمسجد، لا سيما في ظل وجود ما يقرب 80 ألف جامع في أنحاء البلاد.

والمشكلة أن هذه الهيئة التي تسيطر على المساجد من خلال إدارة الإفتاء تمارس العمل الاقتصادي وحدها بحكم القانون؛ حيث تقيم معارض وتمارس تجارة الكتب وغيرها، وتمنع الآخرين من ذلك، سواء أكانوا جمعيات أو دور وقف خيري. كما أنها لا تقترب من مساحات القروض الحسنة للفقراء، متعللة بأن ميزانيتها تنفق على رواتب الموظفين الذين يقتربون من نفس عدد مساجد تركيا.

غير أن ذلك لا يمنع من القول بممارسة المساجد لدور اقتصادي في نطاقات محدودة؛ حيث إن ذلك يمثل جزءا من التراث الإسلامي في تركيا، فهذا الدور يبدأ منذ تصميم المسجد كما يقول المهندس المعماري محمد رفاعة. يشير رفاعة إلى أن من ينظر للتاريخ الإسلامي يجد أن إنشاء المسجد معماريا يتم باعتباره مؤسسة متعددة الأبعاد لخدمة المجتمع، ولكن مع سقوط الخلافة الإسلامية، وحصر دور المؤسسات الدينية في العبادات تم تحجيم الدور الاقتصادي للمسجد.

ووفقا للمهندس المعماري، فقد حاولت الجوامع الحديثة في إستانبول وغيرها تلافي ذلك (أي تحجيم المساجد) مثل مجيدية كوي، أو الجامع المركزي بحي شيرين أفلار بالقطاع الأوروبي بإستانبول، حيث صممت هذه المساجد لتراعي الجانب الاقتصادي؛ فقد بنيت مجموعة محلات تجارية أسفل هذه الجوامع أو حول حوائطها الخارجية لممارسة أنشطة اقتصادية مختلفة تدر ربحا يساند خدمات الجامع وترميمه ونظافته.

مستشفى ودعم فقراء

الشيخ إحسان أرن أوغلو

معارض رمضانية

وهذه القيود المفروضة تم اختراقها، وعمل مساحات من العمل التجاري للمساجد، فجامع السلطان أحمد المشهور باسم الجامع الأزرق يساهم بدور اقتصادي عبر إقامة معرض للكتاب في شهر رمضان، يقام في صحن الميضأة بعد الإفطار. وهذا المعرض يراه البعض من العاملين به -رفضوا ذكر الأسماء لكونهم موظفي دولة ممنوعين من الإدلاء بتصريحات صحفية- يحقق جانبا اقتصاديا عبر بيع الكتب واللوحات والبراويز وأجهزة الحاسوب وقطعها وأسطوانات الـ سي دي وما يصاحب المعرض من أنشطة تجارية متنوعة تستمر في البيع لوقت السحور، تقام في جانب الجامع، ويتدفق عليها يوميا عدة آلاف من الأتراك.

أما جامع إسكندر باشا في إستانبول الذي تشرف عليه جماعة صوفية نقشبندية فقد أعد قاعة للاحتفالات والمناسبات تؤجر للأهالي والجمعيات لإقامة مناسبات واحتفالات خاصة بها. ويرى أحد المشرفين على خدمات الجامع -رفض ذكر اسمه- أن مثل هذه القاعة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع من حيث المكان والسعر المناسب؛ مما يعد مساهمة في الجانب الاقتصادي الاجتماعي للمواطن.

مشكلة الإيرادات

مشكلة أخرى تواجه الجوامع وهي نقص الدعم من قبل هيئة شئون الديانة، فيرى مؤذن يعمل بجامع بيرم باشا بإستانبول -لم يذكر اسمه- أن تقليص الموارد المالية للجوامع هو الذي يقف حائلا دون بروز الدور الاقتصادي للجامع بالمجتمع التركي، وإن كان هذا المؤذن يرى أن في حث المجتمع على مكافحة الفساد دورا اقتصاديا هاما للمساجد، لا سيما أن خزينة تركيا خسرت حوالي 60 مليار دولار في السنوات الثلاثة الماضية بسبب عمليات نهب البنوك وانهيارها. ويظل أن أزمة الجوامع في تركيا ترتبط بالميراث العلماني في البلاد الذي ما زال ينظر نظرة قاصرة للمسجد ويضع أمامه العراقيل التي تحول دون عمل استثمار لصالح المجتمع.

اقرأ أيضًا:

• مساجد مصر.. ثروة غير مستغلة

• مساجد فلسطين.. مطلوب "انتفاضة تنموية"