|
لم
تكن موجة الفضائح المالية للشركات
الأمريكية التي بدأت بـ "إنرون"
للطاقة وتبعها شركات أخرى مثل "ورلد
كوم" للاتصالات و"زيروكس"
وغيرهما إلا رسالة "ناسفة في وجه
النظام الرأسمالي الأمريكي على غرار
رسالة 11 سبتمبر 2001، فالانهيارات
المتتالية للشركات تضرب بعمق "الأمن
الاستثماري" لأكبر قوة اقتصادية في
العالم مثلما ضُرب تفجير مركز التجارة
العالمي بعمق أمن المواطن الأمريكي
وأفقده الثقة في أعظم قوة في العالم.
ورغم
أن الرسالتين هزتا القوة الأمريكية،
ولم تؤديا إلى انهيارها، إلا أنهما
أوجدتا مناخا من الوعي السياسي
والاقتصادي في العالم بمكامن الضعف في
هذه القوة التي مثلت أنموذجا سياسيا
واقتصاديا طالما نودي بالاحتذاء به.
ويطرح
انهيار الشركات الأمريكية استفهامات
عدة حول ماهية الأزمة، وظروف ظهورها
وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية معها،
وهل ثمة ثغرات طرحها النموذج الرأسمالي
التي تدور في فلكه هذه الشركات…؟ وماذا
عن تداعيات هذه الأزمة؟ ليس فقط على
الاقتصاد الأمريكي، ولكن على الدول
وخاصة العربية التي بدا أنها لا تختلف
إداراتها الاقتصادية عما يحدث في
أمريكا.
توصيف الأزمة
صلب أزمة انهيار وفساد الشركات الأمريكية هو محاولة القائمين عليها تقليل النفقات وتقديم أرقام وهمية عن أرباح خيالية ساهمت في رفع أسعار أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية بدون مبررات اقتصادية فعلية بهدف تضليل المستثمرين، ودفعهم إلى الإقبال على شراء أسهم هذه الشركات بصورة كبيرة؛ مما ساهم في رفع قيمتها بصورة جنونية.
وبالتالي يستفيد مديرو هذه الشركات نتيجة تضخيم مكافآتهم السنوية ومكافآت نهاية الخدمة في الوقت الذي لا يبالون فيه بالخسائر التي تلحق بحملة الأسهم وأصحاب المعاشات من جراء إفلاس الشركات أو هبوط أسعار الأسهم في البورصة.
وقد بدأت سلسلة فضائح الشركات الأمريكية بـ "إنرون" الأمريكية للطاقة التي بالغت في أرباحها بحوالي6 مليار دولار. وعلى نفس المنوال كانت الفضائح الأخرى لشركة "ورلد كوم" للاتصالات، "زيروكس" الأمريكية وغيرهما من الشركات.. بل إن عدوى تضخيم الأرباح انتقلت إلى أوروبا وخاصة فرنسا، حيث تحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية في نهاية الشهر الماضي عن أن شركة "فيفندي يونيفرسال" سعت إلى تضخيم حساباتها بواقع 1.46 مليار دولار.
وأدت ظروف الاقتصاد الأمريكي إلى السعي لتضخيم هذه الأرباح، فيقول مجدي صبحي الخبير الاقتصادي المصري: إن موجة الانتعاش الطويلة التي مر بها الاقتصاد الأمريكي خلال التسعينيات وحتى عام 2000 قد أدت باستمرار إلى تعزيز الاتجاهات التفاؤلية، وهو ما عزز من الصعود شبه المستمر لقيمة الأسهم، وكان البعض قد أشار إلى أن ما تشهده البورصة هو نوع من اقتصاد الفقاعة، حيث تزيد قيمة الأسهم كثيرا عما هو ممكن وفقا لمستوى الأرباح، لكن في ظل حالة الرواج غالبا ما لا يلتفت إلى مثل هذه التحذيرات، حتى يتجه الاقتصاد نحو الركود أو الانكماش عندها تنكشف الممارسات الخاطئة التي تمت خلال فترة الازدهار.
أما الأداة التي استخدمها مديرو الشركات الأمريكية في تضخيم أرباحهم فكانت هي الخداع المحاسبي، وتولى هذا الأمر في حالة إنرون مكتب "أرثر أندرسن".
كما لعبت البورصة ذاتها وشركات السمسرة والشركات الاستشارية والصحافة الاقتصادية أدوارا تكميلية في مسلسل انهيار الشركات، وإن لم تقل أهمية في التمويه على المستثمرين الصغار؛ وبالتالي سرقة عرق جبينهم الناجم عن انهيار قيمة الأسهم التي يحملونها في عدد كبير من الشركات الأمريكية.
أزمة.. شفافية
أرجع
بعض المحللين الاقتصاديين الأمريكيين
أزمة تضخيم أرباح الشركات الأمريكية،
وتواطؤ مكاتب المحاسبة إلى نقص في الـ
"شفافية" يتعرض لها الاقتصاد
الأمريكي.
ويقول
هؤلاء المحللون: إنه من الطبيعي في ظل
اندفاعات العولمة والمضاربات التي تتم
في البورصات وسعي الكثيرين لتعظيم
أرباحهم. ويعتبر هؤلاء أن العلاج ليس
معقدا وهو مزيدا من الضوابط والرقابة
على أداء هذه الشركات، وهذا ما سعت إليه
إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش
لمواجهة أزمة فساد الشركات.
فخرج
الرئيس بوش في خطابات وتصريحات عديدة له
يتوعد بملاحقة رؤساء الشركات المتورطة
في تزوير الحسابات على غرار ما فعله مع
بن لادن وتنظيم القاعدة. وبنفس السرعة
التي اتخذ بها قراره بضرب أفغانستان، تم
الإسراع بإصدار قانون لإصلاح الشركات
في شهر يوليو 2002 يقضي بتشديد العقوبات
ضد جرائم الاحتيال، ويعزز الإشراف على
شركات المحاسبة، وبمقتضى مشروع القانون
يتم تشكيل مجلس جديد لرقابة شركات
المراجعة المحاسبية، وهو قطاع كان ينظم
بدرجة كبيرة أحواله ذاتيا.
كما
أنه بموجب القانون الجديد تمت مضاعفة
عقوبة السجن أربعة أمثال ليصل حدها
الأقصى إلى 20 عاما بالنسبة للمديرين
الذين يتورطون في عمليات تحايل،
واستحدث القانون جريمة جديدة فيما
يتعلق بالتحايل في قطاع الأوراق
المالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن
لمدة 25 عاما.
على
هذا النحو تعاملت إدارة بوش مع أزمة
فساد الشركات؛ وهو ما دفع البعض إلى
القول إن الرئيس "بوش" ينوي القيام
بدور الشرطي للأسواق المالية.
ويعتبر
الدكتور محمد سيد سعيد مدير مكتب صحيفة
الأهرام في واشنطن أن هذا القانون يعيد
بصورة أقوى ما يسمى التنظيم Regulations
إلى الاقتصاد الأمريكي بعد عقدين من
هيمنة فكر المحافظين الجدد المعادي لأي
نوع من التنظيم للاقتصاد. واللافت أن
ذلك جاء على عكس برنامج بوش الذي جاء إلى
السلطة معبئا بأيديولوجية كاملة معادية
كلية لأي دور للدولة في الاقتصاد،
وحاملا لبرنامج يعيد حرية السوق، ويمنح
الأغنياء تنازلات ضريبية هائلة.
واضطر نفس هذا الرئيس لإعادة التنظيم
وتدخل الدولة.
ثغرات في النموذج
وفي
الوقت الذي حاول فيه بوش مواجهة الأزمة
بقانون يضبط حركة الأسهم والشركات فإن
ثمة ثغرات في بنية النموذج الرأسمالي
الأمريكي تعد خلفية رئيسية لأزمة
الشركات الأمريكية، ودفعت هذه الثغرات
رجال الأعمال الأمريكيين إلى التوحش
المالي على حساب المستثمرين الصغار من
الشرائح الاجتماعية الأضعف.. وأهم هذه
الثغرات هي:
-
الإفراط في تهميش دور الدولة في النظام
الأمريكي بدعوى المقولة الرأسمالية
التقليدية "دعه يعمل دعه يمر"، خلق
لا مبالاة بحقوق المجتمع، فلم تكن تجرؤ
الشركات الأمريكية على تضخيم أرباحها
وخداع مالكي الأسهم إلا نتيجة لعدم
الاكتراث بهيبة الدولة الأمريكية. كما
أن الحكومات الأمريكية على اختلاف
توجهات ديمقراطية وجمهورية تكاسلت في
الرقابة المالية تحت مبرر تحرير
الشركات من القيود التي تعطلها وتعوق
سرعة تقدمها لمواجهة المنافسة العالمية.
-
أصبح بحث الفرد عن الربح السريع، وعدم
الشبع المالي، قيمة تصيغ حياة الفرد
الأمريكي، وتدفعه إلى عدم الاكتراث
بالحق العام الاقتصادي للمجتمع، فما
الذي يدفع مديري شركات أمريكية - راتب
بعضهم السنوي قد يتجاوز المليون دولار-
إلى تزوير حسابات شركته وتضخيم أرباحها..
إلا إذا كان الجشع، وعدم الاهتمام بحق
مال المجتمع. ويرى البعض أن ذلك ناتج من
التدهور القيمي الذي أصاب المجتمع
الأمريكي في العقود الماضية.
-
إن النظام الديمقراطي الذي كان يتباهى
بقيمة الشفافية والحيادية أصبح محل
تساؤل، وربما شماتة من أنظمة حكم
استبدادية، فحينما يكشف النقاب عن أن
إنرون للطاقة ساهمت في تمويل حملة
الرئيس الأمريكي بوش؛ يعني ذلك أن
الديمقراطية الأمريكية تصنعها قلة
فاسدة، وهو ما يخرج بالأوضاع في أمريكا
من مصاف وحسابات التقدم والتحضر، ويدفع
بها إلى حسابات التخلف، ويضعها من حيث
معايير الممارسة السياسية في مصاف دول
العالم الثالث فقط لا غير. ولعل الكاتبة
الأمريكية "إيفيلين أيريتاني"
كانت أكثر صدقا من غيرها حينما قالت
علقت للإسوشيتيد برس في شهر يوليو 2002
قائلة: "إن سقوط شركاتنا يعني انهيار
ثقة العالم في قيمنا التي نكتسب قوتنا
من خلالها".
لعبة.. غير نزيهة
لا
شك أن أزمة الشركات الأمريكية تشكل
مدخلا لتداعيات مستقبلية سيئة على
الاقتصاد الأمريكي، خاصة على المواطن
نفسه الذي وجد أن اللعبة التي يتسلى بها
يوميا بسماع ارتفاع وانخفاض أسعار
الأسهم في بورصة نيويورك وغيرها ليحدد
أين يوجه مدخراته وكم من الأسهم سيشتري؟
أضحت لعبة خطرة؛ لأنها فقدت قواعد
النزاهة وهو فقدان للثقة في الأمن
الاقتصادي للبلاد.
ومعروف
أن مائة مليون أمريكي يملكون أسهما
وسندات في البورصة. وتبلغ ملكية
المواطنين العاديين الذين يستثمرون
أنصبتهم في صندوق المعاشات ومدخرات
وحسابات المعاشات الفردية نحو خمسة
تريليونات دولار. كما تمثل
استثمارات أصحاب المعاشات والحكومات
المحلية وحكومات الولايات والنقابات
العمالية نحو60 % من الأسهم في جميع
الشركات العامة الأمريكية.
ويرى
الدكتور محمد سيد سعيد أن خطورة الأزمة
بالنسبة للمواطن الأمريكي هي ما يتعلق
بثقافتهم الاقتصادية والأخلاقية؛ إذ
يلعب المال الدور الرئيسي والكاسح في
أسلوب الحياة الأمريكي، ورغم ذلك
فالجانب الأخلاقي لا يقل أهمية. ففهم
الأمريكي العادي للرأسمالية والملكية
الفردية والسوق والدولة هو أنه يكسب
ماله في سوق منضبطة بأخلاقيات صارمة
تحميها الدولة.
ولا
شك أن فقدان السوق لهذه الأخلاقيات
سيجعل المواطن الأمريكي يوجه رسالة
عنيفة إلى إدارة بوش الجمهورية في
انتخابات الكونجرس في نوفمبر القادم 2002،
ستسمح برفع أسهم الديمقراطيين في هذه
الانتخابات لدى الأمريكيين.
توقع أداء سيئ
على
نفس الصعيد، فهناك توقعات بأداء سيئ
للاقتصاد الأمريكي في الأعوام المقبلة،
فالنمو الأمريكي أصبح على حافة الهاوية
فتوقع تقرير لصحيفة الأيكونومست
البريطانية في شهر يوليو 2002 انخفاض
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى
2.5 % فقط في الفترة يوليو إلى ديسمبر2002
بدلاً من نسبة 3.5 % المتوقعة سابقاً.
كما
يتوقع مراقبون اقتصاديون انخفاض
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في
الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أغسطس
2002 أن هذه التوقعات تأتي استنادا
للانخفاض الحاد للاستثمارات الأجنبية
المباشرة في العام الماضي 2001 لتصل إلى 124
مليار دولار بعد أن كانت قد بلغت 301
مليار دولار في عام 2000.
فالمستثمرون
الأجانب الذين ساهموا في إعطاء قوة دفع
كبيرة للنمو الاقتصادي خلال
التسعينيات، يُبدون الآن الكثير من
الحذر قبل الدخول في أية أنشطة بالسوق
الأمريكية. ولا شك أن هذا مؤشر على فقدان
الثقة بالاقتصاد الأمريكي. وفي ذات
الإطار، فالدولار الأمريكي يشهد
تراجعاً في قيمته، فقد انخفضت قيمته
أمام اليورو بحوالي 12 % من بداية العام
الجاري وحتي شهر يوليو.
تداعيات
على العرب
لم
تقتصر تداعيات الفساد المتتالي للشركات
الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي إنما
تخطتها إلى الدول النامية ومنها
العربية، فالنموذج الرأسمالي بكل قيمه
وأدوات الاقتصادية تم تنميطه في كل
العالم من خلال مؤسسات البنك الدولي
وصندوق النقد، وكذلك عمليات تحرير
التجارة.
هذا
من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك
استثمارات عربية في الغرب وخاصة أوروبا
وأمريكا ومن المحتمل أنها ستتأثر بما
حدث للشركات الأمريكية، ويمكن إيجاز
أهم التداعيات على المنطقة العربية في
الآتي:
-
أن المستثمرين العرب كغيرهم من
المستثمرين العالميين في السوق
الأمريكية قد نالتهم بعض الخسائر من
جراء التدهور البالغ في قيمة الأسهم،
ومن المتوقع أن يلتزموا كغيرهم من
المستثمرين جانب الحذر في هذه الأيام،
لكن المشكلة الحقيقية أنه طالما لا يوجد
البديل الملائم أمام هؤلاء المستثمرين
فعودتهم للاستثمار في السوق الأمريكية
شبه حتمية خاصة أننا نتحدث عن اقتصاد
ضخم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه
نحو 30 % من حجم الناتج العالمي، وبالتالي
فالقضية التي تستحق البحث والتفكير هي:
كيف يمكن توفير البدائل الملائمة
أمامهم في الأسواق العربية والإسلامية
خاصة أن حجم الاستثمارات العربية في
الخارج تترواح ما بين 800 - 2400 مليار دولار
طبقا لتقديرات مركز الدراسات الخليجية
في لندن عام 2001؟
-
أبرزت أزمة الشركات الأمريكية عدم وجود
ثقة بمعايير الغرب الاقتصادية، فإذا
كان مكتب آرثر أندرسن العالمي للمراجعة
والمحاسبة فاسدا، ويضخم أرباح الشركات
التي يتعامل معها، فكيف يمكن لشركة في
الدول العربية أن تلجأ له بعد ذلك أو حتى
لغيره من المكاتب الأمريكية التي كانت
بعض الشركات في الدول النامية تعبرها
رمزا للنزاهة المحاسبية العالمية؟
بل
إن الأمر سينصرف إلى عدم الثقة في كفاءة
المؤسسات المالية والمصارف الأمريكية
ذات الصيغة العالمية والمتعددة الجنسية
في تقويم الجدارة الائتمانية للمقترضين
الكبار، وهذا جعل الشركات الأوروبية
التي تطبق معايير المحاسبة الأمريكية
تتراجع عن تطبيق هذه المعايير, وبدأ
المساهمون في هذه الشركات يتشككون في
مدى صدق بياناتها المالية.
-هناك
احتمالات أيضا لامتداد التأثير ليشمل
استثمارات وأنشطة الشركات في الخارج.
وقد تواجه المؤسسات التي تعاني من
صعوبات مالية أو التي يشتبه في تلاعبها
بالحسابات مزيدا من الصعوبات في
الاقتراض من المصارف لإنجاز الأعمال
التي أبرمتها لصالح جهات خارج أمريكا.
-ربما
تمتد التحقيقات إلي الشركات المتعاملة
مع الشركات المنهارة والمفلسة داخل
أمريكا وخارجها، وهذا بالطبع سيطال
الشركات العربية والإسلامية التي لديها
أنشطة وأعمال مع هذه الشركات.
-يقول
الدكتور محمد شريف بشير أستاذ الاقتصاد
بماليزيا: إن المسلمين الذين لديهم
استثمارات وأنشطة تجارية مع الشركات
الأميركية ليسوا بمأمن من وقوعهم ضحية
ممارسات هذه الشركات التي تتسم
بالاحتيال والخداع وعدم الشفافية؛ مما
يستدعى مراجعة التعاملات معها وعدم
الوثوق المطلق فيها.
ويذكر
في هذا السياق ما أعلنته شركة الراجحي
السعودية (أكبر الدائنين الذين لا
يتمتعون بضمانات) أن خسائرها الأولية
المحتملة غير المضمونة لدى شركة إنرون
الأميركية تبلغ 101.3 مليون دولار ومشكوك
في قدرة إنرون على السداد.
في
كل الأحوال فإن ثغرات النموذج
الرأسمالي ستدفع الدول النامية، ومنها
العربية إلى إعادة النظر في الثقة
المفرطة بهذا النموذج وقيمه، وأدواته
الاقتصادية، كما أن إعادة تقوية الدولة
أصبح ضروريا ليقع على عاتقها مسئولية
ضمان حقوق الناس وتقويم اعوجاج السوق
الحرة.
يضاف
إلى ذلك ضرورة إعادة النظر في دور
الشركات في الدول النامية لتصبح أكثر
التصاقا بمصالح الناس، وحتى يمتلك رجال
الأعمال مواصفات المسئولية الاجتماعية
لأنهم آنذاك "لن يقدموا على سرقة
الأموال أو تضخيم الأرباح".
اقرأ
أيضًا:
|
