الاقتصاد الأمريكي ينمو على أفيون أفغانستان!

الاقتصاد الأفغاني.. "شفير الانهيار"

2001/11/07

لندن - قدس برس - عبد الكريم حمودي

حرب بوش تزيد فقر الافغان

الحرب الأمريكية الشاملة على أفغانستان تحت ذريعة مكافحة "الإرهاب" سيكتب عنها المؤرخون بأنها من أكبر العجائب التي مرت على التاريخ الإنساني على الإطلاق. فأقوى وأغنى دولة في العالم عسكرياً واقتصادياً تشن حرباً شاملة بأحدث أنواع الأسلحة على دولة من أضعف وأفقر دول العالم وفق المعايير الغربية أو اقتصاد السوق. بل إنها محاصرة من جميع دول الجوار، وتخضع لعقوبات أمريكية ومن قِبل الأمم المتحدة منذ عام 1999؛ فأفغانستان التي تعيش حرباً متواصلة منذ أكثر من 22 عاماً، منها عشر سنوات كانت ترزح فيها تحت الاحتلال السوفيتي - هي إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم، والأدنى بمستويات الحياة وفق معايير التنمية البشرية، في حين أن أمريكا تعتبر الأقوى والأغنى وفق جميع المعايير.

فعلى سبيل المثال، وبينما بلغ حجم الموازنة الأمريكية للعام الجاري نحو 1800 مليار دولار، فإن موازنة أفغانستان لا تتجاوز  82.5 مليون دولار؛ أي أن الموازنة الأمريكية أكبر بواحد وعشرين ألف ضعف، وفيما تبلغ موازنة الدفاع الأمريكية 287.8 مليار دولار يتوقع رفعها إلى 300 مليار دولار، فإن ميزانية الدفاع الأفغانية الرسمية بلغت 2.7 مليون دولار فقط، فيما تقول مصادر أخرى: إنها تبلغ نحو 45 مليون دولار.  

موقع إستراتيجي وثروات وافرة، ولكن…

على الرغم من أن أفغانستان تُعتبر دولة مغلقة ومحرومة من أي منافذ بحرية، فإنها تُعتبر من الدول ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة، وهذه الأهمية تنبع من تمتعها بموقع جغرافي حساس يجعل منها نقطة عبور أساسية تمر بها صادرات النفط والغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى بحر العرب.

كما تتمتع أفغانستان بإمكانيات اقتصادية كبيرة؛ حيث تزخر الأراضي الأفغانية بتشكيلة واسعة من الثروات الطبيعية؛ مثل: الحديد والنحاس والبوكسيت، والغاز الذي يُقدر احتياطيه بنحو 140 مليار متر مكعب، إضافة إلى البترول الذي يقدر بـ11 مليوناً و630 ألف طن، والفحم والملح… إلخ، لكن جميع البنى التحتية للاقتصاد الأفغاني قد تم تدميرها على أيدي القوات السوفيتية، ومن ثَم الحرب الأهلية، والآن تقوم القوات الأمريكية الجوية بإعادة تشكيل هذا الدمار.

الناتج الإجمالي

لا توجد تقديرات وبيانات رسمية حول الاقتصاد الأفغاني، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني يبلغ نحو 18 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه.

كما أن نصيب الفرد السنوي من هذا الناتج يبلغ نحو 800 دولار، وتشكل الزراعة ورعاية الماشية العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني، وتمثل 56 في المائة من الناتج الإجمالي، ويشتغل بالزراعة ورعاية الماشية نحو 85 في المائة من السكان، الذين يبلغ عددهم نحو 26 مليون نسمة، لكن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في تراجع مستمر؛ بسبب الحروب، والجفاف الذي يضرب البلاد منذ ثلاث سنوات؛ فهي لا تتجاوز الآن 12 في المائة فقط، وتشكل الخدمات 29 في المائة من الناتج الإجمالي، فيما تشكل الصناعة نحو 15 في المائة، ويتكون القطاع الصناعي من النسيج والصابون والأثاث والأحذية والأسمنت والسجاد اليدوي والغاز الطبيعي والبترول والفحم والنحاس. أما صادرات أفغانستان فتقدر بـ 80 مليون دولار، ووارداتها تقدر بـ 150 مليون دولار.

انعدام أسس الحياة

قبل الحرب الأمريكية كان الشعب الأفغاني يصارع من أجل الحياة تحت ظروف اقتصادية صعبة ومزرية، وهو ما أكده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي توضح بياناته مدى المعاناة التي يعاني منها الشعب الأفغاني؛ فقد انخفض معدل حياة الإنسان إلى أدنى مستوياته في العالم؛ فمتوسط عمر الفرد الأفغاني حوالي أربعين عاماً، ونسبة الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات تبلغ 25.7 في المائة، ونسبة الأمية 64 في المائة، ويعاني ما مجموعه 70 في المائة من السكان من سوء التغذية، ويحصل 13 في المائة فقط منهم على مياه شبة نظيفة.

وقال البيان الأممي: إن في أفغانستان أدنى نسبة فيما يتعلق بالتعليم؛ فأقل من ثلث الأولاد يذهبون إلى المدارس، وأمام هذه البيانات التي لا يوجد لها مثيل في العالم، ولا تدخل ضمن دوائر التصنيف قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحذف أفغانستان من تقرير التنمية البشرية السنوي منذ العام 1996‍‍!!

الموازنة الأمريكية ضعف الأفغانية 21 مرة!

ليس في أفغانستان موازنة دولة بالمعنى المعروف للكلمة؛ فما تجمعه الحركة من بعض النشاطات التجارية والخدمية تعيد صرفه على الشؤون الهامة، ومنها ما يتعلق بشؤون الحركة العسكرية ورواتب أفرادها، لكن الموازنة التي أعلنت عنها الحركة في الماضي للعام المالي الجاري الذي ينتهي في (فبراير) 2002 بلغت قيمتها نحو 82.5 مليون دولار، منها 45 مليون دولار للدفاع ، وإذا كان حجم الموازنة الأمريكية 1800 مليار دولار؛ فهذا معناه أنها أكبر بإحدى وعشرين ألف ضعف موازنة أفغانستان!!

وقالت صحيفة "داون": "إن عجز الموازنة التي وافق عليها الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان يبلغ 1.6 مليون دولار، وتبلغ قيمة الواردات المقدرة فيها 80.9 مليون دولار، وقد تم رصد مبلغ 343 ألف دولار لشؤون التنمية في البلاد".

وأضافت الصحيفة أنه في حين تبلغ موازنة الدفاع بشكل رسمي نحو 2.7 مليون دولار؛ فإن أكثر من 43 مليون دولار محسوبة في بنود غير محددة تُصرف على المجهود الحربي.

المجاعة تهدد 7 ملايين أفغاني

باعتراف منظمات الأمم المتحدة، فإن شعب أفغانستان من أكثر ثلاثة شعوب في العالم معاناة من آثار المجاعة؛ فثمن رغيف خبز "النان" (الخبز الأفغاني) يبلغ ستة آلاف أفغاني، ولا يتجاوز المرتب الشهري للفرد من طالبان سوى كلفة المعيشة، التي تبلغ 100 ألف أفغاني؛ أي نحو 1.2 دولار في الشهر.

وجاء في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن تفاقم أزمة نقص الغذاء في أفغانستان بات يهدد أكثر من سبعة ملايين أفغاني بخطر المجاعة، وأن أربعة ملايين من هؤلاء معرضون للموت جوعاً خلال فصل الشتاء القادم إذا لم يتم إنقاذهم.

وتقدر أوساط الأمم المتحدة أن عدد الأفغان الذين يحتاجون للمعونات في فصل الشتاء بنحو 7.5 ملايين أفغاني. ووفقاً لنفس المصادر فإن هناك نحو 5 ملايين أفغاني عاجزين بصورة كليّة أو شبه كليّة عن الوصول إلى الغذاء، وذلك أساساً بسبب شح فرص العمل بعد هجر زراعة "خشخاش الأفيون" بعد الحظر الذي فرضه أمير حركة طالبان، وتدهور المحاصيل النقدية الأخرى، وانخفاض أسعار الماشية، واستنزاف القطعان، والنزوح نتيجة النزاع والقحط.

الجفاف

تعاني أفغانستان منذ ثلاث سنوات على التوالي من أسوأ موجة جفاف عرفتها البلاد منذ عقود، وقد اضطر نحو مليون أفغاني إلى هجر أراضيهم بسبب الجفاف الذي أصاب نصف سكان البلاد؛ أي نحو 13 مليون أفغاني، ويُخشى من موت عشرات الآلاف جوعاً خلال فصل الشتاء الذي يطرق الأبواب.

وقد أضر الجفاف بالموسم الزراعي، وأدى إلى نقص هائل في كميات الحبوب وخاصة القمح، وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو": "إن محصول القمح عام 2001 أقل بكثير من محصول 2000 الذي بلغ نحو 1.5 مليون طن، فيما كان إنتاج أفغانستان من القمح عام 1998 قبل تعرض البلاد للجفاف يُقدر بنحو 2.8 مليون طن، علماً بأن توفير الغذاء الكافي للسكان يتطلب كمية أخرى تصل إلى 2.2 مليون طن".

وحتى مع توفير الحجم المزمع من المعونة الغذائية الطارئة، وقدره 386 ألف طن، ووصول الواردات التجارية للحبوب، والبالغة 760 ألف طن، فسوف تظل هنالك فجوة ضخمة من الحبوب تزيد عن مليون طن.

كما وجه الجفاف ضربة قوية إلى قطاع الثروة الحيوانية، وخلَّف الهلاك المتواصل للماشية آثاراً مأساوية على موارد رزق بدو "الكوشي"، وأضر بشدة بالمزارعين من أصحاب القطعان. وأدى الجفاف أيضاً إلى انهيار شبه كامل للزراعة البقلية وانخفاض إنتاج الزراعة المروية بشكل كبير.

إحكام الحصار الأمريكي

والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في مطلع عام 1999 عقوبات شاملة على أفغانستان بعد رفض الأخيرة تسليم أسامة بن لادن إثر اتهامه بالوقوف وراء التفجيرات التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، فقامت واشنطن بمنع أي استثمارات أو علاقات تجارية مع أفغانستان، ومنعت الأمريكيين من استعمال الخطوط الجوية الأفغانية "إريانا"، كما استولت واشنطن على الأصول الأمريكية في الخطوط الجوية الأفغانية، وقدرها 500 مليون دولار.

وفي (نوفمبر) من نفس العام فرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية شاملة على أفغانستان قاطعة بذلك جميع الصلات الباقية بين أفغانستان وشعبها الفقير من جهة، والعالم الخارجي من جهة أخرى، ومع اندلاع الأزمة الأخيرة التي بدأت بتفجيرات الحادي عشر من (سبتمبر) واتهام الولايات المتحدة لـ"بن لادن" وتنظيم "القاعدة" بالوقوف وراءها، ورفض حركة طالبان تسليم المتهمين قطعت الدول الثلاث، وهي: باكستان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها التي كانت تقيمها مع حركة طالبان.

مانحو المساعدات.. بخلاء!

رغم حالة البؤس والشقاء والفقر والجفاف التي يعيشها الشعب الأفغاني، فإن المساعدات الإنسانية كانت شحيحة؛ فالأمم المتحدة التي ناشدت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني لم تتسلم سوى أقل من نصف المبلغ الذي أملت في تحصيله من البلدان المانحة لأفغانستان، وهو 211 مليون دولار فقط.

وتقول مصادر مطلعة: إن معدل قيمة المساعدات التي تتلقاها أفغانستان هي خمسة دولارات للفرد. لكن الأمور تغيرت مع بدء الإعداد للحرب، فقد كثرت الإعلانات الدولية عن تقديم مساعدات غذائية للشعب الأفغاني، سواء داخل أفغانستان أو اللاجئين إلى دول الجوار؛ فقبل بدء العمليات العسكرية بيوم واحد أعلنت الأمم المتحدة أن الدول المانحة تعهدت بتقديم أكثر من 600 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في أفغانستان والدول المجاورة، وذلك في اجتماع عُقد في جنيف لهذا الغرض في السادس من أكتوبر.

وقد شاركت في اللقاء -الذي عُقد لمناقشة الأزمة الأفغانية على مدار يومين- كافة وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى 22 دولة؛ هي الدول المانحة، والدول المتاخمة لأفغانستان (باكستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان) وروسيا والصين.

كما شارك الصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية. وقد سعى المؤتمرون في الاجتماع إلى تطوير إستراتيجية إنسانية منسقة من شقين؛ أولهما يهدف إلى مساعدة اللاجئين الأفغان، وخاصة في إيران وباكستان، والثاني يركز على تقديم المساعدات للمهاجرين داخل أفغانستان.

أما الولايات المتحدة التي تتواصل غارتها على أفغانستان للشهر الثاني على التوالي، فتحاول أن تلبس حربها التدميرية بإطار إنساني، وأنها ضد نظام حركة طالبان، وليست ضد الشعب الأفغاني؛ فعشية الحرب أعلن الرئيس بوش أن بلاده ستدفع ما قيمته 320 مليون دولار معونات للشعب الأفغاني في شكل أغذية وأدوية وأغطية قبل موسم الشتاء.

وقد قذفت الطائرات الأمريكية بعض هذه المساعدات مع زخات الصواريخ والقنابل العنقودية والانشطارية التي أوقعت آلاف الخسائر في صفوف المدنيين من النساء والأطفال، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت مستودعات الصليب الأحمر، وحرقت عشرات الأطنان من المواد الغذائية، كما لم تسلم مقرات الأمم المتحدة وقوافل الإمدادات الغذائية من الغارات الأمريكية.

الاقتصاد الأمريكي ينمو على أفيون أفغانستان!

كان من أبرز نتائج الغزو السوفيتي والحرب الأهلية التي أعقبته ازدهار زراعة الأفيون في أفغانستان، وقد بلغ مجموع إنتاج الأفيون الخام -على سبيل المثال، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 1999- نحو 4.185 أطنان مترية، فيما بلغت المساحة المزروعة 91 ألف هكتار.

وقد أصدر الملا محمد عمر أمير حركة طالبان في عام 1999 قراراً بحظر زراعة الأفيون؛ وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاج أفغانستان من هذه المادة، وقد اعترف تقرير صادر عن الأمم المتحدة بتراجع إنتاج الأفيون بنسبة 28 في المائة عام 2000؛ حيث بلغ  نحو 3.572 أطنان بالمقارنة مع عام 1999؛ حيث كان الإنتاج 4.185 أطنان، كما تراجعت نسبة الأراضي المزروعة بالأفيون إلى نحو 82 ألف هكتار، وهي تقل بنسبة 10 في المائة من المساحة المسجلة عام 1999.

من جانبها اعتبرت حركة طالبان أن الحظر الذي فرضه الملا محمد عمر زعيم الحركة على زراعة الأفيون هو سبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بعد أن لعب الأفيون دوراً رئيساً في المعجزة الاقتصادية التي حققتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون. وجاء في مقال نُشر في العدد الأخير من المجلة الرسمية لطالبان في الماضي: "أن ما لا يقوله المحللون الاقتصاديون لكم هو أن الأفيون كان المحفز الرئيسي للمعجزة الاقتصادية التي حققها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون".

وجاء في المقال: "إنه ليس من باب المصادفة أن يتعثر الاقتصاد الأمريكي بعد أن حظر الملا محمد عمر زراعة الخشخاش في المناطق التي سيطرت عليها طالبان في أواخر عام 2000؛ وهو ما رفع أسعار الخشخاش بتقليل المعروض منه في الأسواق العالمية بعد سنوات من ارتفاع الإنتاج في أفغانستان".

وقالت مجلة الإمارة الإسلامية: "معروف في الدوائر الخاصة أن الأفيون أكثر أهمية من النفط للدور الاقتصادي الذي يلعبه في أمريكا خاصة والغرب عامة". وأضافت أن "الأفيون ليس مجرد صخرة في جبل المال العالمي، وإنما نصف الجبل بأسره".

بكلمة أخيرة: ليس في أفغانستان اقتصاد، أو هياكل اقتصادية، كما في الدول الأخرى؛ فالغزو السوفياتي أحرق البلاد، ودمرها بالكامل، وحوّل المجتمع الأفغاني إلى مجتمع مدمر يعاني من الإعاقات والمرض والأمية، مجتمع استهلاكي لا يعرف سوى الحرب.

وبدل أن يساعد المجتمع الدولي أفغانستان على العودة إلى الحياة الطبيعية فرض عليها العقوبات والحصار، فيما راحت دول الجوار تغذي الحرب الأهلية التي أتت على ما تبقى من مقومات الحياة حتى في أدنى مستوياتها.

والآن تأتي الحرب الأمريكية الشاملة تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب"؛ لتقتل وتدمر كل أسس الحياة لهذا الشعب البائس الذي كان ضحية الصراع الأمريكي السوفيتي بالأمس، واليوم هو ضحية فرض الهيمنة الأمريكية على العالم.  

مقارنة بين الاقتصاد الأمريكي والأفغاني