متشردو الأردن.. أطفال في خطر

2001/8/01

منتصر مرعي - عمَّان

عند الوقوف على ظاهرة أطفال الشوارع في الأردن لا بد من معرفة ما يشير إليه هذا المفهوم أولاً، حيث تؤكد المؤسسات الاجتماعية الحكومية والخاصة أن هذه الظاهرة غير موجودة في الأردن بالمعنى السائد في دول عربية أو أجنبية أخرى.

فمفهوم أطفال الشوارع لدى العاملين في مجال الاجتماع والاقتصاد في الأردن لا يعبِّر عن الأطفال الذين بلا مأوى، بل يعبِّر عن الأطفال الذين يتسوَّلون، أو يبيعون "العلكة"، أو يمسحون زجاج السيارات، أو ما شابه من المهن على الإشارات الضوئية، وفي الشوارع والساحات العامة. ويُطلق على هؤلاء الأطفال - في أدبيات الاجتماع الأردنية - مصطلح الأطفال المتسولين والمتشردين.

يندرج تحت مصطلح "متشرد" كل من أطفال الشوارع، والأطفال المتسولين، والأطفال الذين يبيعون "العلكة" أو ما شابه على الطرقات. ومع أن النص القانوني يشمل أطفال الشوارع في تعريفه للتشرد، إلا أن مفهوم الأطفال المتسولين والمتشردين في الأدبيات الأردنية لا يشمل الطفل الذي يبيت عادة بالطرقات، بل ليس لمثل هذا الطفل مصطلح خاص به معتمد لدى العاملين في مجال الطفولة، ويعود هذا حقيقة إلى غياب ظاهرة أطفال الشوارع في الأردن، أو بوجه أدق هي غير ملحوظة بما يكفي لتحولها إلى ظاهرة وقضية بحاجة إلى حل.

هناك - بلا شك - أطفال بلا عائل مؤتمن أو ولي حاضر أو مكان إقامة مستقر في الأردن، ولكنهم لم يتحولوا بعد إلى أطفال يبيتون عادة بالطرقات.

حجم صغير وخطر كبير

تعتمد الإحصاءات المتوفرة حول التشرد على أرقام مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية - الجهة الرسمية التي يقع ضمن اختصاصها الرقابة والتفتيش وتوفير الرعاية لهذه الفئة من الأطفال - وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأطفال المتشردين الذين تم القبض عليهم في سنة 1995م قد بلغ حوالي (573) طفلاً، وارتفع سنة 1996م ليبلغ (673) طفلاً تقريبًا، ثم أخذ في الانحدار في سنة 1997م وسنة 1998م ليبلغ (611) و(537) على التوالي.

ويتم إرسال الأطفال الذين يتم القبض عليهم إلى دور رعاية خاصة بالوزارة، حيث تُجرى لهم دراسة حالة قبل تحديد نوع الإجراء الذي سيتخذ فيهم. ويوجد في المملكة خمس دور رعاية، ثلاثة "للذكور"، واثنتان "للإناث" جميعها في العاصمة عمَّان باستثناء واحدة للذكور في مدينة إربد شمال العاصمة عمَّان. وتعني هذه الدور الخمس بتوفير الرعاية لجميع الأطفال الذين يتم القبض عليهم في جميع أنحاء الأردن، وتأهيلهم للمشاركة في تنمية المجتمع واقتصاده.

ولا يتجاوز عدد أطفال الشوارع المستضافين في مؤسسات الرعاية بالأردن الثلاثين طفلاً حتى عام 1999م، ومع أنهم لم يبيتوا في الشارع بشكل فعلي إلا أنهم أطفال في خطر من ذلك، فلم يمنعهم سوى المراقبة الأمنية المكثفة لمثل هذه الحالات بسبب الرفض الرسمي للمبيت في الشارع، ولكن إذا كان هناك "ظاهرة" لأطفال الشوارع في الأردن فهؤلاء الأطفال هم أقرب ما يمثلها.

ومن أهم ملامح أطفال الخطر أنهم يتسرَّبون من المدارس، يتعرَّضون لخبرات قضائية مع القانون، ينتمون لأسر وظروف اجتماعية صعبة، معرضون لأخطار عديدة، كالانتماء للعصابات الفاسدة وارتكاب المشكلات، الاستغلال الجنسي، كما أنهم يمارسون أشكالاً عديدة من السلوكيات غير الاجتماعية، كالتدخين، وشم مواد مخدرة.

أظهرت دراسات الحالة التي تجري في مدينة عَمَّان على الأطفال عند إلقاء القبض عليهم من قبل مديرية الدفاع الاجتماعي اشتراكهم في عدد من الخصائص، وينقسم هؤلاء الأطفال إلى جزأين رئيسيين: "ممتهنين للتشرد"، و"طارئين على التشرد".

"الأطفال الممتهنون للتشرد": تصل نسبتهم إلى حوالي 60% من إجمالي عدد الأطفال المقبوض عليهم، وهم من "الغجر" يجهلون القراءة والكتابة، وتعمل المديرية على إلحاقهم بدورات للتدريب المهني إلا أنهم لا ينتظمون فيها.

من جهة أخرى فإن الأحياء التي يقيم فيها هؤلاء الأطفال تحتاج إلى خدمات اجتماعية وتنموية مختلفة، من ملاعب، وحدائق للترفيه، ومؤسسات للتدريب المهني والتوجيه الاجتماعي، ولكن هذه الأحياء هامشية وينقصها البحث والدراسة لتقييم أوضاع واحتياجات المقيمين فيها.

"الأطفال الطارئون على التشرد": يمثلون النسبة المتبقية (40% تقريبًا)، ومن العوامل الأساسية المؤثرة في تشرد هؤلاء الأطفال - وهم في الأعم الأغلب لا يُأخذون إلى الطرقات إلا في فترة عطل المدارس الصيفية - "الجهل والفقر" و"التفكك الأُسري"، فغالبية هؤلاء الأطفال يأتون من أسر فقيرة وحجمها كبير، 10 أفراد كمعدل؛ حيث الأب والأم عاطلين عن العمل، وما يقدمه أقرباؤهم من مساعدة بالكاد تسدُّ احتياجاتهم الغذائية، فيتم إرسال الأطفال لبيع "العلكة" أو ما شابه على إشارات المرور، والتسول في سبيل توفير دخل مادي للأسرة.

أما العامل الآخر، فيعود إلى هجر الأب زوجته وأطفاله، أو تعدد الزوجات وإهمال الأطفال، أو الطلاق، أو وجود زوجة أبٍ قاسية، وهو ما يدفع بالأطفال إلى التشرد انصياعًا لأوامر أولياء أمورهم.

ويتعرض هؤلاء الأطفال إلى العقاب من ولي الأمر إذا فشلوا في القيام بدورهم "الاقتصادي" في الأسرة والذي يتمثل في توفير مبلغ معين من المال يوميًّا نتيجة التسول أو بيع "العلكة" في الشوارع، وعادة ما يطالب مثل هؤلاء الأطفال بتوفير ثلاثة (3) دنانير يوميًّا لولي أمرهم.

وقد يكون هذا العقاب على شكل الطرد من البيت للنوم في "الحوش"، أو لدى أحد الأقارب، ولكن لا يتجاوز ذلك مدة ليلة واحدة.

وإلى جانب "الفقر" و"عدم وجود عائل للأسرة" فإن ما تعانيه البلاد من "بطالة" و"تدني دخل الأسرة" و"ارتفاع أجور المنازل وتكاليف المعيشة" يسهم في زيادة حجم الظاهرة وخطرها.

يجتمع الأطفال الذين يتم إيداعهم في مؤسسات الإيواء والرعاية على قدومهم من أسر فقيرة، ومفكَّكة بشكل أساسي، تتفاوت أسباب التفكك الأسري ما بين الطلاق وهجر الأب لزوجته وأطفاله وكبر حجم الأسرة، مجتمعة مع الفقر يدفع هذا التفكك الأسري بالأطفال إلى التشرد، ومن ثَم تحت ضغط الظروف الصعبة يدفعهم للهرب إلى الشارع.

ويبدو أن عامل الأم، وزوجة الأب، يلعب دورًا رئيسيًّا في دفع الأطفال إلى الشارع، فالأطفال يكثرون من الرجوع إلى الأم أو زوجة الأب كمحرك أساسي لنشاطهم، فهي التي غالبًا ما تشترط عليهم عدم العودة إلى البيت قبل أن يجمعوا مبلغًا معينًا من المال، وهو ما يضطرهم أحيانًا للبقاء في الطرقات إلى منتصف الليالي، وعادة ما تكون مثل هذه الأم مهجورة من قبل زوجها، فالأطفال يؤكدون غياب الأب وأنه مجهول مكان الإقامة.

لكن هذا لا يعني أن جميع الأطفال المستضافين في مؤسسات الرعاية هم من أطفال الشوارع، فالأطفال الأربع والعشرون الذين تم إيداعهم في المؤسسات في عام 1997م، لم يقبض عليهم جميعًا بحجة أنهم يبيتون في الشارع، في حقيقة الأمر، ولا أحد منهم ينطبق عليه ذلك إلا حالة في 1998م، حيث عُثِر على أربعة أطفال إخوة نائمين قرب أحد المطاعم وسط العاصمة عمَّان.

هناك نوع آخر من الأطفال هم "الهائمون على وجههم" يقبض عليهم رجال الأمن أو مراقبو الدفاع الاجتماعي. ومصطلح "هائمون على وجوههم" ينطبق على أطفال يتواجدون عادة في الأماكن العامة وسط العاصمة، يلاحظهم رجال الأمن، وهم يتسكَّعون دون عمل واضح. وتكفي ملاحظتان في اليوم لإيقافهم وسؤالهم عن أسرهم ومكان سكنهم، فإذا تبين أنهم بلا مأوى يتم إرسالهم إلى إحدى دور الرعاية مباشرة، حيث تجرى لهم دراسة حالة، ويحولون إلى قاضي الأحداث للبت في أمرهم، فإذا ما اتضح عدم وجود ولي أمر حاضر أو فشل العثور على أحد أقاربهم للعناية بهم يتم تحويلهم إلى دار رعاية، اعتمادًا على عمرهم.

وبعد القول بغياب ظاهرة أطفال الشوارع في الأردن أو أنها غير ملحوظة بما يكفي لتحويلها إلى ظاهرة، فإن أفضل تسمية استخدمت في هذا السياق هي "أطفال معرضون للخطر"، وابتكرت التسمية إحدى المؤسسات الخاصة تدعى "كويست سكوب"، وهي تعمل في هذا المجال منذ سنوات في الأردن، وقد توصَّلت بعد الدراسة إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع غير موجودة في الأردن، وإنما مجموعة كبيرة من الأطفال تقدر بالآلاف تتسرب من المدارس، أو تعاني من التفكك الأسري، أو عُثِر عليها بلا أب لا أم، جميعها تقترب من دائرة الخطر، وتمثل مشاريع "أطفال شوارع" يعيشون فيها ويبيتون فيها، أو حتى مجرمين.

تجربة "الصديق"

على صعيد المؤسسات الخاصة هناك تجربة تستحق الإشادة قامت بها مؤسسة "كويست سكوب" المهتمة بالأطفال المعرضين للخطر، وطبَّقت برنامجًا عُرِف باسم "الصديق"، ويهدف هذا البرنامج الذي لا يزال مستمرًّا إلى بناء علاقة صداقة موجَّهة مع الأطفال المعرضين للخطر، أيًّا كان موقعهم من خلال تأهيل أعضاء (متطوعين ضمن صفات وشروط معينة) من المجتمع المحلي؛ ليقوموا بدور الأصدقاء لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى تأهيل إخصائيين في الإرشاد النفسي؛ ليقوموا بتوجيه العلاقة بين الصديق والطفل.

و"الأصدقاء" يقوم تدريبهم على إنشاء علاقة صداقة مهنية ناجحة ومستمرة مع الأطفال المعرضين للخطر، ويتعرف الصديق (المتطوع) على خصائص هؤلاء الأطفال، وفق خطة مدروسة ومبرمجة زمنيًّا يحاول الصديق توطيد العلاقة وفهم مشكلة أو مشاكل الطفل، ومساعدته للتغلب عليها، وتأهيله للعودة إلى المجتمع، والاعتماد على نفسه، والمساهمة في التنمية بشكل فعَّال.

أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 1999