الأردن.. بورصة المركز الحادي عشر!!

2001/5/15

عبد الكريم حمودي ـ عمّان

شهدت بورصة عمّان كغيرها من البورصات العربية والناشئة تراجعًا في أدائها؛ وقد أظهرت أرقام مؤسسة التمويل الدولية تراجع المؤشر بنسبة 20.3% مقارنة بعام 1999، بينما انخفض حجم التداول بمقدار 27.9%، وترتب على هذا الوضع انخفاض القيمة السوقية للأوراق المقيدة بنسبة 14.1%.

تم تأسيس بورصة عمّان المالية بموجب قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997، وفي 11/3/2000 بدأت البورصة العمل كمؤسسة أهلية مستقلة إداريًا وماليًا ولا تهدف إلى الربح، وهي الجهة الوحيدة المُصرَّح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية.

وتتألف عضوية بورصة عمّان من الوسطاء الماليين المرخصين، ويديرها مجلس إدارة ومدير تنفيذي؛ حيث يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون شركات الخدمات المالية، واثنان يمثلان البنوك والشركات التابعة لها؛ في حين يعين مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية العضوين الآخرين من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية.

ثلاث أسواق للتداول

يتم التداول في بورصة عمّان من خلال ثلاث أسواق، وهي: السوق الأول، والثاني، والثالث؛ إضافة إلى عمليات التحويل التي تتم خارج قاعة التداول (خارج المقصورة)؛ ويشترط في الشركات التي تُقيّد بالسوق الأولى الآتي:

ـ ألا يقل رأسمالها أو قيمتها السوقية عن مليوني دينار.

ـ أن تحقق أرباحًا صافية قبل الضريبة لمدة سنتين على الأقل، وأن توزع أرباحًا أو أسهمًا مجانية مرة واحدة على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات.

ـ أن يمضي عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثانية.

ـ ألا يقل معدل دوران أسهمها خلال السنة الأخيرة عن 10%، ولا يقل عدد أيام تداولها عـن 15% من عدد أيام التداول الكلي خلال تلك الفترة.

خمسة مليارات دولار قيمة سوقية

تعتبر بورصة عمّان من البورصات المهمة في المنطقة، إلا أن مؤشر البورصة عانى من انخفاض حاد ليصل إلى 133.1 نقطة في نهاية عام 2000، مقابل 167.4 نقطة عام 1999، بانخفاض نسبته 20.5%.

وتبلغ القيمة السوقية للأوراق المالية 5 مليارات دولار؛ منها 508 ملايين دولار(362.7 مليون دينار أردني) قيمة الأسهم المتداولة عام 2000 مقابل 503.1 مليون دينار عام 1999 بنسبة انخفاض 27.9%؛ تمثل قيمة أسهم وسندات 163 شركة مقيدة بالبورصة في نهاية مارس 2001.

وتشير البيانات الرسمية للبورصة إلى أن عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2000 بلغ 178.4 مليون سهم مقابل 271.1 مليونًا لعام 1999 بانخفاض نسبته 34.2%، وعلى المستوى القطاعي فقد احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى (99.3 مليونًا بنسبة 55.7% من الإجمالي)، ثم الخدمات (43.3 مليونًا بنسبة 24.3%)، والبنوك والشركات المالية (32.6 مليونًا بنسبة 18.3%)، وأخيراً التأمين (3.1 ملايين بنسبة 1.7%).

أما السندات المتداولة، فقد بلغ عددها 179.6 ألف سهم عام 2000 بقيمة 7.2 ملايين دينار(الدينار = 1.4 دولار) مقارنة مع 85.4 ألف سهم قيمتها 4.1 ملايين دينار للعام 1999.

المؤشرات الاقتصادية الأردنية(2000)

المصدر : التقرير السنوي الثاني لبورصة عمّان ـ 2000

انخفاض التعامل اليومي

بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1.2 مليون دينار عام 2000 بانخفاض نسبته 25%؛ مقابل 1.6 مليون دينار بعام 1999؛ أما المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة فبلغ 733.7 ألف سهم، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة مع معدل العام السابق؛ تم تداولها من خلال 548 صفقة بنسبة انخفاض مقدارها 14.3% مقارنة بالعام السابق.

ويمثل معدل دوران السهم عدد الأسهم المتداولة كنسبة من عدد الأسهم المكتتب بها، وهنا احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى بمعدل دوران 15.8%، ثم الخدمات (9.7%)؛ والبنوك والشركات المالية (7.3%)، وأخيرًا التأمين (4.7%)؛ وفي المحصلة النهائية فقد انخفض معدل الدوران للبورصة ليصل إلى 11.6% لعام 2000 مقابل 19.3% للعام السابق.

56% زيادة في الإصدارات الجديدة

بلغ حجم إصدارات الأسهم 83.3 مليون دينار مقابل 53.3 مليون دينار عام 1999 بزيادة 56.3%، أما السندات فقد بلغ حجم إصداراتها 69.5 مليون دينار مقابل 35.3 مليون دينار لعام 1999 بزيادة 96.9%.

أما سندات التنمية فلم تصدر الحكومة أي إصدار عام 2000، بينما بلغت قيمة سندات الخزينة 80 مليون دينار مقابل 40 مليون لعام 1999، وبذلك تكون الإصدارات الأولية قد ارتفعت من 128.6 مليون دينار عام 1999 إلى 232.8 مليون دينار لعام 2000.

41.7% للأجانب

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من أسهم الشركات المتداولة 53.0 مليون دينار عام 2000 بنسبة 15.8% من حجم التداول، في حين باعوا أسهمًا قيمتها 64.8 مليون دينار، مما يعني احتمال خروج العديد منهم من السوق نتيجة استمرار موجة التراجع في الأسعار بعكس ما حدث عام 1999.

هذا في الوقت الذي قدرت فيه مشتريات العرب بـ 38.6 مليون دينار (72.8%من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين)؛ بينما باعوا ما قيمته 25.6 مليون دينار(54.9% من قيمة بيع غير الأردنيين).

وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المتداولة في البورصة 41.7% من إجمالي القيمة السوقية في نهاية عام 2000، منها 36.1% للعرب و5.6% لغيرهم؛ أما من الناحية القطاعية فقد بلغت نسبة البنوك 55.2% والتأمين 17.9%، والخدمات 21.3%والصناعة 30.2%.

خمس شركات سمسرة

بلغ عدد شركات الوساطة المالية عام 2000 خمس شركات فقط، هي: بنك الصادرات والتمويل، الشركة العربية للخدمات والاستثمارات المالية، وعبر الأردن للخدمات المالية، البنك الإسلامي الأردني؛ ومجموعة أطلس الاستثمارية. ويتضمن الترخيص الممنوح لهذه الشركات السماح بممارسة أعمال الاستثمار والوساطة والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات. ومجموعة أطلس الاستثمارية، شركة محدودة المسؤولية برأسمال مقداره 1.265 مليون دينار مدفوع بالكامل، ويتضمن الترخيص الممنوح لها العمل كوسيط بالعمولة ووسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

تداول إلكتروني وتكامل عربي

استكملت بورصة عمّان خلال عام 2000 نظام التداول الإلكتروني، وبدأ العمل به اعتبارًا من 26/3/2000، ويعتبر هذا النظام نقلة نوعية تواكب التطورات العالمية، كما اتخذت البورصة كافة الإجراءات اللازمة لنقل التداول من قاعة التداول الإلكتروني إلى التداول عن بُعد من خلال مكاتب شركات الوساطة المالية المرخصة، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر 2000.

كما انضمت البورصة إلى عضوية اتحاد البورصات العربية عام 1999، وشاركت في الاجتماع التاسع عشر للاتحاد، وانضمت البورصة إلى عضوية الاتحاد الدولي للبورصات (FIBV) في باريس، واتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية بإسطنبول.

ورغم سعي البورصة منذ تأسيسها إلى توثيق التعاون مع المؤسسات العربية والدولية؛ فإن هذا التعاون لا يزال في مرحلة تبادل المعلومات والخبرات واستكشاف الإمكانيات إلى التكامل المنشود.

تقييم المؤسسات المالية الدولية

لا شك أن أحد العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على الاكتتاب في السندات التي تصدرها أي حكومة حصول السندات على تصنيف ائتماني من مؤسسات دولية موثوق بها، ولا يمثل التصنيف الائتماني توصيات بقرارات معينة وإنما يوفر للمستثمرين تقييمًا موضوعيًا لقدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد، كما يساعد التصنيف الجيد على خفض كلفة الاقتراض، وعليه فقد حصلت بورصة عمّان على تصنيف أدنى من وكالة "ستاندرد أند بورز" بدرجة (ـBB )، وحلّت في المرتبة الحادية عشرة بين البورصات العربية الاثنتي عشرة. كما حصلت من وكالة "مودز" على تصنيف( Ba3 )، وهذا التصنيف يعتبر ما دون درجة الاستثمار المقبولة.

• البورصات العربية.. وصفة للعلاج!!

• البورصات العربية.. وهن الشباب!!

• البورصة العربية الموحدة.. مخاض عسير!!

• البورصة مغارة علي بابا الجديدة

• أسواق رأس المال.. مرآة الاقتصاد

• بورصة الإمارات الجديدة.. عودة الأموال المهاجرة

• الإمارات: بورصة الأزمات طويلة الأجل!!

• بورصة السعودية.. خصوصية المركز الأول

• بورصة الكويت: الرهان على التعاون الإقليمي!!