في الموقع أيضًا:

• تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
• الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
• إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
• حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة 
• دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
• الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
• "جيراني زي العسل"
• مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
• عالَـمُـها(قصة قصيرة )
• هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

فيروس الركود الأمريكي يهدد العالم

2001/01/20

مغاوري شلبي

يقول وزير المالية التايلاندي السابق: "الكل قلق من مسار الاقتصاد العالمي هذا العام، ويتركز اهتمام الجميع على الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان سيظل المحرك الذي يوفر النمو للاقتصاد العالمي".

فمن المعروف أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر بمثابة القاطرة التي تجر الاقتصاد العالمي وتقدم الوقود لعجلة النمو الاقتصادي في العالم، وقد ظل الاقتصاد الأمريكي يلعب هذا الدور طوال السنوات الماضية، خاصة في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الأوروبي يترنح والاقتصاد الياباني يكابد ركوداً عنيفاً وتأرجح اقتصادات البلدان النامية بين الصعود والهبوط.

ومع بداية القرن الجديد بدأ الاقتصاد الأمريكي يعاني من هبوط في دورته الدموية ،وتم إعلان حالة الطوارئ في الاقتصاد الأمريكي وفي معظم دول العالم، وبدأت الإدارة الاقتصادية الأمريكية في اتخاذ إجراءات للتغلب على تباطؤ الاقتصاد وإبعاد شبح الركود عنه، وكان أهم هذه الإجراءات هو خفض سعر الفائدة على الدولار، وهو القرار الذي أحدث دوياً في العالم، وأصبح السؤال المطروح هو: إذا كان أكبر وأقوى اقتصاد في العالم في طريقه للركود، فما أثر ذلك على الاقتصاد العالمي عامة واقتصاد الدول النامية خاصة، وكيف يمكن تجنب استيراد المتاعب من الاقتصاد الأمريكي؟

بوادر الركود الأمريكي وأسبابه

لقد أوضحت العديد من المؤشرات التراكمية أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تباطؤاً سريعاً خلال الفترة القادمة ليعيد إلى الأذهان حالة الركود التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ 10 سنوات، ورغم ذلك فما زال الخلاف قائماً بشأن حالته، حيث يؤكد الرئيس الجديد "بوش الثاني" أن الاقتصاد الأمريكي يتجه للركود، وأنه لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات لتفادي دخول الاقتصاد في حالة الركود الطويل، في مقابل ذلك يرى الرئيس "كلينتون" أن الاقتصاد ما زال يتمتع بالقوة، وأن ما يقال عن وجود بوادر للركود ليس صحيحاً.

وبغض النظر عن الجوانب السياسية التي تقف خلف وجهة نظر كلاهما، فإن العديد من المؤشرات تعكس حالة التباطؤ التي دخل فيها الاقتصاد الأمريكي مع بداية الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2000 ومع بداية عام 2001؛ حيث وصل النمو خلال هذه الشهور الثلاثة إلى 2.5% فقط، وصاحب ذلك إعلان العديد من الشركات الأمريكية عن تراجع كبير في أرباحها، وقامت مصانع جديدة بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت، كما دعت بعض الشركات الأمريكية الكبيرة عامليها إلى تخفيض معدلات إنتاجهم؛ خوفاً من عجزها عن بيع هذا الإنتاج في ظل تراجع معدلات الاستهلاك، وكانت في مقدمة هذه الشركات شركة "زيروكس" المعروفة.

وأصبح واضحاً مع بداية عام 2001 أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من ضعف شديد في حركة الاستهلاك والإنتاج ومن الظروف غير المواتية في بعض قطاعات سوق المال وتراجع مؤشراته، وأدى إلى تفاقم هذه الظاهرة الركودية ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات البترولية التي امتصت غالبية القوة الشرائية لدى الشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

وحول أسباب هذه الظروف الاقتصادية يرى معظم المحللين أن النمو الاقتصادي الأمريكي طوال السنوات العشر الماضية جاء لأسباب تتعلق بالنمو السريع في الإنتاجية، الذي تسبب في خلق حالة من عدم التوازن، أدت إلى تزايد قروض الأفراد والشركات، وزادت أعباء ديونهم وارتفعت معدلات الديون المعدومة وساد تخوف لدى البنوك من الإقراض، كما ارتفع المخزون من السلع لدى الشركات، وارتفعت ديون الأسر الأمريكية إلى 98% من إجمالي الدخل السنوي عام 2000 مقابل 80% في 1999.

وهذه المؤشرات كلها وما يقف وراءها من أسباب تعتبر بوادر عادة ما تظهر قبل بداية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود، ودفعت هذه المؤشرات العديد من المؤسسات المالية للتنبؤ بقرب حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، حيث وضعت مؤسسة "جولدن مان ساكس" نموذجاً أوضح أن احتمال سقوط الاقتصاد الأمريكي في الركود ارتفع من 35% إلى 50% في نهاية عام 2000، كما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ خلال عام 2001 بأكثر مما كان متوقعاً، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:-

أهم مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

كرة الثلج وأسعار الفائدة

رغم المؤشرات السابقة فإن هناك خلافاً واسعاً بشأن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي حالياً، فهناك من يرى أن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي أمر عارض ولن يستمر، وأن سببه الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الذي أثر على أرباح الشركات ودخول الأفراد، وأدى إلى تناقص المبيعات والمكاسب وتوتر أسواق المال.

على الجانب الآخر هناك من يرى أن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي هو بداية لمرحلة من الركود، التي قد تطول مدتها وتسري في أوصال الاقتصاد العالمي كما تسري الكهرباء من أسلاك البلاتين، ورغم هذا الخلاف الواسع بين كلا الاتجاهين فإن هناك ما يشبه الإجماع على أن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي مع بداية عام 2001 هو تباطؤ قد يكون هناك اختلاف في تفسير مدى حدته، وأن هذا التباطؤ هو بمثابة التحذير من أن يكون مقدمة للركود، وذلك إذا تحول إلى ما يشبه كرة الثلج التي تتضخم بسرعة كلما تحركت لتصبح بعد قليل مشكلة تؤرق العالم.

لذلك كانت أعين الاقتصاديين تتجه بشغف إلى الجالس على دفة توجيه أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، وهو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي " آلان جرينسبان"، حيث إن سعر الفائدة من أول الأدوات التي يلجأ إليها راسم السياسة الاقتصادية في مثل هذه الظروف، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 3 يناير 2001 خفض سعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.5% ليصبح 6%، بهدف إعادة النشاط إلى الاقتصاد وإنقاذه من دوامة الركود، ومن المعروف أن استخدام سعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد يعتبر من القضايا الشائكة التي عليها خلاف، حيث إن خفض سعر الفائدة رغم أنه يشجع على النشاط الاقتصادي فإنه يعمل من ناحية أخرى على تقليل معدلات الادخار ورفع معدلات الاستهلاك معدلات التضخم، في حين أن رفع سعر الفائدة يشجع الادخار ولكنه يؤثر سلباً على الاستثمار ويقلل فرص العمل.

وكان القرار الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمثابة قنبلة ألقاها البنك الفيدرالي في فناء الاقتصاد العالمي لتجعل الجميع يستيقظ ليعيد النظر في سياسته الاقتصادية؛ لأن مؤشر الاقتصاد الأمريكي بدأ يغير اتجاهه، وبمجرد وصول خبر خفض سعر الفائدة إلى الأوساط الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم بدأت آثاره في التفاعل ومازالت مستمرة؛ حيث أدى هذا القرار رغم بساطته إلى الآتي :-

ـ ارتفاع أسعار غالبية الأسهم في أسواق المال، وخاصة في أسواق المال الأمريكية والأوروبية، وتراوحت نسب الارتفاع بين 6% و 30% منذ اليوم الأول للقرار.

ـ تراجع الدولار الأمريكي أمام العديد من العملات وخاصة اليورو الأوروبي، حيث ارتفع اليورو أمام الدولار بمعدل 2.5% في يوم واحد بسبب تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بمعدلات أكبر، وتحويل المدخرات بالدولار إلى العملات الأخرى بعد خفض سعر الفائدة على الودائع الدولارية.

ـ قيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته عن النمو في الولايات المتحدة، حيث أكد مدير الصندوق أن معدل النمو لن يتجاوز 2.5% في عام 2001 بعد أن كان من المتوقع أن يصل إلى 3.2%.

ـ قيام المصارف في العديد من دول العالم ومنها الدول العربية بخفض أسعار الفائدة على الدولار؛ تجاوباً مع القرار الأمريكي ،وفى ظل التوقع بتخفيض آخر في سعر الفائدة على الدولار في نهاية شهر يناير 2001.

ـ قيام معظم الدول بدراسة أثر هذا القرار عليها من حيث تدفق رؤوس الأموال وقيمة عملتها الوطنية والأثر على المدخرات في المصارف، خاصة المدخرات الدولارية وأثره على ديونها والفوائد المقررة عليها وأثره على صادراتها ،وبدأت معظم الدول تضع الخطوط العريضة لسياستها الاقتصادية في الجانب النقدي والمالي؛ لتتجنب تأثرها بهذا القرار وبأي قرار مماثل متوقع في الأيام القادمة.

وقد يثور هنا تساؤل لدى البعض وهو: كيف يتأثر اقتصاد أي دولة بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي؟ وبمعنى آخر ما هي القنوات التي يمكن من خلالها أن تصدر أمريكا المتاعب إلى الاقتصاد العالمي؟

قنوات نقل الفيروس الأمريكي

إن التباطؤ الاقتصادي في أداء الاقتصاد الأمريكي لن يقف عند حدود الولايات المتحدة، ولكنه سيكون بمثابة فيروس الكمبيوتر الذي ينتقل من الجهاز الحامل له إلى الأجهزة الأخرى من خلال شبكة علاقة العمل الجماعي Network أو من خلال الوسائط التي يمكن نقلها من جهاز إلى آخر، وذلك يعني أن التباطؤ في أمريكا سوف يبعث رعشة في جميع أجزاء جسم الاقتصاد العالمي، وسوف يدعم ذلك التشابك الاقتصادي العالمي الراهن في ظل حرية التجارة الذي يوفر وسائل جيدة لنقل الأزمات الاقتصادية.

وتنتقل العدوى من الاقتصاد الأمريكي إلى الدول الأخرى عبر عدة قنوات هي:-

ـ أسواق رأس المال حيث إن هذه الأسواق هي أسرع الأسواق نقلاً للأزمات؛ حيث إن حرية تدفق رؤوس الأموال أكثر من تدفق السلع والعمالة، ومن المعروف أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد في نموه المستمر وزيادة قدراته الإنتاجية على المدخرات الأجنبية التي ترد إليه من مختلف دول العالم، وهو ما يعني أن خفض أسعار الفائدة على الدولار سيؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إلى الدول النامية.

ـ أسواق السلع وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث سرعة نقل الأزمات الاقتصادية، حيث يقلل تراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي من واردات من مستلزمات الإنتاج، مثل النفط الذي تستورد منه حوالي 50% من احتياجاتها الكلية، وهو ما يعني نقل آثار الركود الأمريكي إلى مصدري النفط في العالم بما فيها الدول العربية، وهكذا بالنسبة لبقية السلع.

ـ أسواق العمل وهي أقل الأسواق من حيث سرعة نقل آثار الأزمات الاقتصادية بين دول العالم، ولن يظهر هذا الأثر إلا بعد فترة لتؤثر على فرص العمل في الأسواق الأمريكية، وترفع معدلات البطالة في معظم دول العالم خاصة في العمالة غير الماهرة.

وتوضح الدراسات أن تأثر اقتصاد أي دولة باحتمالات الكساد الأمريكي تتوقف على مدى اتساع وعمق العلاقات الاقتصادية لهذه الدولة مع الاقتصاد الأمريكي، ولذلك يرى البعض أن الاقتصاد الكندي والمكسيكي سيكونان أكثر تضرراً لما يربطهما بالاقتصاد الأمريكي من علاقات قوية من خلال تكتل (نافتا)، كما أن اليابان والاتحاد الأوروبي سيكونان أقل تضرراً، أما الدول الآسيوية فسوف تتأثر بدرجة كبيرة أيضاً بسبب علاقاتها القوية مع الاقتصاد الأمريكي ،وقد بدأت بوادر انتقال هذه الآثار في الظهور حيث بدأت المكسيك تحجم نشاطها في إنتاج السيارات تحسباً لتراجع الطلب ،وبدأت تايوان تتخلى عن خطط إنتاج أشباه الموصلات كمشروع عملاق ،وبدأ تراجع الشحن الجوي والبحري في جميع دول آسيا، وهو ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في تصدير المتاعب إلى جميع دول العالم.

كيف نحمي اقتصاداتنا من متاعب الاقتصاد الأمريكي

لا شك أن الاقتصادات العربية جزء من الاقتصاد العالمي ولديها درجات اعتماد أو ارتباط متفاوتة بالاقتصاد الأمريكي، ولذلك فإن القول بعدم تأثر اقتصادات الدول النامية والعربية بالتباطؤ الأمريكي غير وارد بل أمر مستحيل، حيث لا بد وحتماً ستصل إلى بلادنا آثار هذا الركود بسبب طبيعة علاقاتنا الاقتصادية مع هذا الاقتصاد العملاق من ناحية، وأيضاً لاحتمالات تأثر اقتصاداتنا بسبب تأثر اقتصادات بقية دول العالم من هذا الركود.

فمن المؤكد أن تدفقات رؤوس الأموال وكذلك الاستثمارات الأجنبية الراهنة في الدول العربية سوف تشهد تراجعاً، حيث سيلجأ المستثمرون إلى وضع رؤوس أموالهم في مجالات أكثر ربحية، خاصة في الأسهم والسندات، وهو ما سوف يؤثر على فرص العمالة في الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات وعلى حجم النشاط الاقتصادي عموماً، أيضاً سينخفض معدل التوسع في التجارة الخارجية للدول العربية تأثراً بتراجع التجارة العالمية عموماً وهو ما يعني احتمالات تأثر صادرات الدول العربية، وخاصة من مستلزمات الإنتاج كالنفط والقطن والمعادن وغيرها من المواد الخام التي تعتمد عليها الدول العربية في صادراتها، في الوقت نفسه ستواجه الدول العربية منافسة شديدة في مجال التجارة الخارجية في جانبي أسعار الصادرات وجودتها، وهو أمر طبيعي في ظل زيادة العرض وقلة الطلب في حالة الركود، إلى جانب كل ذلك سوف تتأثر أسواق المال العربية خلال الفترة القادمة، وسوف تتأثر المصارف بسبب تراجع الفوائد على الدولار وتحول المدخرين إلى مجالات أخرى أو عملات أخرى غير الدولار لاستثمار رؤوس أموالهم.

هذه الآثار ليست أثاراً متوقعة خلال الفترة القادمة، ولكن بعضها قد بدأ في الظهور بالفعل كرد فعل لخفض الفائدة على الدولار، حيث يلاحظ الآتي :-

ـ قيام بعض البنوك العربية بخفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، وهو ما حدث في مصر والكويت.

ـ تراجع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن قرار تخفيض الإنتاج بمعدل 3 ملايين برميل والاكتفاء بمعدل 1.5 مليون برميل؛ بسبب إدراك الأعضاء لخطورة رفع أسعار النفط على تباطؤ الاقتصاد العالمي عموماً وهو مالا يصب في خانة تحقيق مصالحهم.

ـ بداية حالة من التباطؤ في العديد من الاقتصادات العربية وتراجع مؤشرات البورصة كما في حالة مصر والكويت وتونس.

ولذلك يجب على الدول العربية لتلافي هذه الآثار ولتقليل خطورتها القيام بالآتي :-

ـ إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية خاصة في المجال النقدي والمالي، أي يجب دراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة وإعطاء مزيد من المزايا للاستثمارات لجذب المزيد منها للحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

ـ أن تأخذ الدول العربية المصدرة للنفط في اعتبارها أن عوائدها من صادرات النفط ستنخفض في الفترة القادمة، وأن سياسة خفض الإنتاج لرفع الأسعار لن تكون فعالة بنفس الدرجة كما كانت في الماضي.

ـ دراسة خفض الضرائب على النشاط الاقتصادي عموماً وعلى الاستثمار والصادرات بصفة خاصة؛ تشجيعاً لمزيد من الإنتاج والصادرات.

ـ الاستفادة من خفض أسعار الفائدة على الدولار للتخلص من أعباء الديون الخارجية والتي تنخفض بسبب تراجع أسعار الفائدة على الدولار.

ـ إعادة النظر في سياسات سعر الصرف للاستفادة من التحسن الذي طرأ على اليورو الأوروبي بسبب احتمالات الركود الأمريكي؛ وذلك لتحقيق مزيد من الآمان والاستقرار للعملات العربية في أسواق النقد.

هذه الإجراءات أصبحت مهمة في ظل تزايد احتمالات الركود الأمريكي، وتجنباً لاستيراد المتاعب الاقتصادية بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار في 3 يناير الجاري، وسوف تكون هذه الإجراءات أكثر أهمية بل ستصبح ملحة إذا قام بنك الاحتياطي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار مرة أخرى في آخر يناير 2001، وهو موعد انعقاد لجنة السوق المفتوح بالبنك؟

• الانتخابات الأمريكية :مراكز القوى تكسب..والفقراء يخسرون!!